درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل مؤثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تأثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.

پیرو انقلاب های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکننده مسیر صنعتی سازی و تولید انبوه بوده اند. جریان اول، دیدگاه های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت شهرک های مسکونی با رویکرد صنعتی بودند. جریان دوم، عقبه سرمایه داری معاصر بود که به دنبال حفظ و گسترش منافع خود، ناگزیر از حمایتِ اندیشه های اینترناسیونال برای رسیدن به بازار ساخت و ساز جهانی بوده است. دین اسلام به عنوان دینی کامل، دارای اصول و دستوراتی است که جایگاهی اجتماعی دارند. به نظر می رسد، ساخت ساز صنعتی به عنوان بخشی از فرآیند صنعتی سازی، به دنبال ایجاد آرمان هایی است که می تواند با اهداف اجتماعی دین اسلام دارای اشتراکاتی باشند. در عرصه ساخت و ساز پرسش اساسی تحقیق این است که سیستم های ساخت صنعتی همآوا با اهداف اسلامی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که معیارهایی در آموزه های مرتبط با مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت ارزیابی سیستم های ساخت صنعتی را دارند. هدف از این تحقیق دسته بندی سیستم های ساخت صنعتی در راستای معیارهای اسلامی مسکن است. هدف این تحقیق این بوده است که با دسته بندی معیارهای اسلامی مرتبط با مقوله مسکن به ارزیابی سیستم های ساخت صنعتی بپردازد. پس از آن، نتایج به دست آمده از ارزیابی، با نمونه های واقعی مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی نتایج آن تأیید گردید. در این تحقیق از روش تحقیق AHP، به عنوان سیستم تحلیل سلسله مراتبی برای دقت در رسیدن به نتایج استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های یکپارچه اینترنتی بوده است. همچنین از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان برای رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی و صنعتی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش معیارهایی در معماری و مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت تحقق بیشتر توسط برخی سیستم های ساخت صنعتی را دارا می باشند. به طوریکه سیستم پیش ساخته کامل و پیش ساخته با اتوماسیون کامل، بیشترین امتیاز را در رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی کسب کردند. نتایج پژوهش حاضر در راستای غنی کردن ادبیات مرتبط با حوزه معماری صنعتی و مسکن اسلامی به کار خواهد رفت و می تواند به عنوان منبعی فکری، جهت کمک به فرآیندتصمیم گیری مدیران و سازندگان، عمل نماید.

طراحی شهری از بدو پای نهادن به عرصه شهرها، توجه به فرآیند را همزمان با تمرکز بر محتوا پی گرفته است. زمانی، اسطوره روش مندی علمی تاکید مضاعفی بر فرآیند داشت، در حالی که بنیان طراحی شهری، با تکیه بر سرشت و درونمایه شهرها، تکوین یافته بود. همگرایی این دو جریان، با فرآیند یکپارچه طراحی شهری و به این دلیل مورد توجه قرار می گیرد که از آن طریق بتوان در عین پایبندی به یک روند گام به گام و مبتنی بر اصول علمی، مختصات بستر اقدام و زمینه شهری را نیز مدنظر قرار داد. در این مقاله، مفهوم فرآیند یکپارچه طراحی شهری، خود را به مثابه شاکله ای مرکّب از فرآیند طراحی شهری با هدف بازآفرینی و احیاء مکان های تاریخی یا سازمان فضایی بخشی از بافت تاریخی شیراز، باز می نمایاند. در بازخوانی و تدوین فرآیند، مهم ترین بخش از چرخه را ارزیابی وضعیت و جلب مشاوره برشمرده، و به همین طریق، احصاء و وارد کردن کیفیت های فراگیر به زمینه بافت تاریخی، ماموریت طراحی شهری معطوف به بازآفرینی شهری است که در آن، حفاظت یا مدیریت تغییر، با توسعه یا طراحی منبعث از زمینه همگام می شود. به این ترتیب، فرآیند یکپارچه طراحی شهری در بازطراحی تداوم مکانی گذرسنگ سیاه شیراز با هدف بازآفرینی مکان مبنای بافت تاریخی، به آزمون نهاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرآیند یکپارچه طراحی شهری، چگونه می تواند در قالب سیاست بازآفرینی فعال، به دو جریان حفاظت و توسعه، توازن ببخشد.

طی سالهای اخیر، ساختمانهایی تحت عنوان «معماری پایدار» در کشورهای مختلف جهان طراحی و ساخته شده اند. در ایران نیز، شاهد پیشرفت در طراحی و ساخت این ساختمانها بوده ایم. اگرچه نیاز مبرمی به بررسی وضعیت فعلی این ساختمانها و بهبود شرایط با توجه به درنظرگرفتن ادراک، تجربیات و ترجیحات ساکنین انها احساس میشود. عدم ایجاد فضای مناسب برای تعاملات اجتماعی و عدم رعایت سلیقه ساکنین در طراحی این ساختمان ها تاثیر واضحی بر میزان آرامش و آسایش افراد می گذارد. از این رو، این مطالعه قصد دارد تا با پوشش دهی اهداف تحقیق در دو مرحله به: ارزیابی سطح کیفی تجربه ساکنین در وضعیت موجود در هر دو فضاهای خصوصی و فضاهای مشترک ساختمانهای مسکونی و شناسایی عوامل محیطی طراحی طبق ترجیحات و سلیقه ساکنین در داخل واحدهای مسکونی و در فضاهای مشترک بین همسایگی بپردازد. همچنان شایان ذکر است که محدوده این تحقیق در چهار ساختمان مسکونی با رویکرد زیست محیطی در شهر تهران بوده است. در این راستا، 204 پرسشنامه در این چهارساختمان مسکونی توزیع شده است. روند تحلیل توسط برنامه ChiSQ و AVALUE در ابزار آماری[1] (SPSS) predictive پیش برده شده است. محقق سعی بر آن دارد تا به تبیین مفهوم پایدار در تمامی ابعاد پایداری همگام با مسائل زیست محیطی و پیشرفت های تکنولوژی ساختمانی بپردازد. برای رسیدن به این هدف در مورد محیط فیزیکی در فضاهای مسکونی فعلی، این مطالعه، در تهران صورت گرفته است. این تحقیق می تواند کمک به بهبود کیفیت فضاهای مسکونی با استفاده از برخی از تغییرات در طراحی موجود داشته باشد. هدف از این تحقیق کمی، جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی و مطالعه تحقیقات قبلی و همچنین دست یابی به اطلاعات جدید طبق پرسشنامه های طراحی شده در فرایند روش پژوهش میباشد. با ارائه و بررسی پرسشنامه های جمع آوری شده از ساکنین برای پیدا کردن درک بهتر در مورد وضع فعلی و همچنین عوامل محیط فیزیکی فضاهای مسکونی طبق اولویت و ترجیحات ساکنین و چگونگی تبدیل آن به فضایی بهتر سوال شده است که نشان دهنده میزان تقاضای قابل توجه ساکنین برای ارتقا شرایط موجود امکانات رفاهی ساختمان ها در خصوص فضاهای مشترک و تعاملی بین واحدها میباشد. این تحقیق بر آنست که بتواند در کنار بهینه سازی ساختمان های مسکونی با رویکرد زیست محیطی، کمک به افزایش دانش طراحان و محققان موجود و آینده کشور نیز داشته باشد.

تأثیرات اجتناب ناپذیر تکنولوژی های جدید، تغییرات محیطی و اقلیمی، دگرگونی روابط اجتماعی، تغییر ساختارهای فرهنگی در مسکن کاملاً مشهود است، ولی در بعضی مواقع دامنه این تغییرات و دگرگونی ها وسیع شده و جامعه نمی تواند نسبت به این تغییرات بی اعتنا بماند زیرا درغیر این صورت جوابگوی مخاطبین خود نخواهد بود. هرچند مفهوم انعطاف پذیری چند سالی بیش نیست که به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداختن به مفهوم انعطاف پذیری در مسکن و مسکن تطبیق پذیر از موضوعاتی است که می طلبد تا مورد بازبینی مفهومی قرار گیرد که این مهم در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق آن به صورت کیفی است که از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» بهره برده است و جمع آوری داده ها نیز مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها بوده و برای تبیین موضوع از روش استدلال منطقی بهره گیری شده است. در پایان نیز به ارائه راهبردهای طراحی انعطاف پذیر در برنامه ریزی مسکن پرداخته شده و راهکارهایی در تحقق پذیری آن در ایران مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از الزامات توسعه پارک های علم و فناوری توجه به مقوله ارزیابی عملکرد آنهاست. این پژوهش باهدف تحلیل عملکرد شرکت های دانش بنیان موجود در پارک های علم و فناوری براساس الگوی ارزیابی عملکرد ارائه شده انجام شده است. در اجرای این تحقیق از دو رویکرد کیفی و کمی به صورت تلفیقی استفاده گردیده است. تحقیق حاضر از حیث نتیجه در مرحله اول، یک تحقیق توسعه ای است و در مرحله دوم یک تحقیق کاربردی است. که از طریق بررسی مبانی نظری، تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه های عمیق با 17نفر از خبرگان الگوی سیستمی ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری طراحی گردید. برای ارزیابی مدل و ارزیابی وضع موجود پرسش نامه تحقیق به صورت میدانی در بین 260 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در پارکهای علم و فناوری تهران توزیع گردید. تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. از طرق مصاحبه با خبرگان و استادان راهنما الگوی سیستمی بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان تشخیص داده شد واین الگو در قالب ورودی ها، فرایندها وخروجی ها به همراه شاخص های مرتبط شناسایی شده است و در مرحله ی بعد وضعیت این شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مرحله آسیب شناسی،وضعیت متغیرهای شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها متغیر مدیریت منابع انسانی در وضعیت نامطلوب تری نسبت به بقیه قرار داشت و شاخص های این متغیرشامل جذب منابع انسانی شایسته، حفظ،نگهداری و سازماندهی مناسب جهت تسهیل همکاری است که وضعیت مناسبی را نشان ندادند. براین اساس پیشنهادهایی جهت مدیریت اثربخش این پارک ها ارائه شده است.

شرکت های موفق به این موضوع پی برده اند که سرمایه گذاری بر روی سرمایه های فکری به منظور ایجاد محصولات و خدمات با ارزش ضروری است. علاوه بر این، در شرایطی که فضا برای جذب سرمایه های جدید، ناامن است، شرکت ها گزینه ای جز استفاده مطلوب از منابع موجود ندارند، لذا در این صورت بهره وری به عنوان استفاده کارآمد و موثر از منابع برای تولید تعریف می شود. اهمیت این تحقیق در برجسته سازی نقش سرمایه فکری در بهره وری صنایع مواد و محصولات شیمیایی می باشد. در این تحقیق ابتدا ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری بر اساس روشی کاربردی و همچنین ارزش بهره وری بر اساس شا خص های بهره وری ارائه شده توسط سازمان بهره وری ملی ایران برای دوره زمانی 10 ساله از 1379 تا 1388 محاسبه و در مرحله بعد ارتباط بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران صنعت مواد و محصولات شیمیایی به صورت مطالعه موردی ارزیابی شده است. روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته[1]می باشد. به طورکلی هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت ها می باشد. یافته مهم این مقاله حاکی از رابطه معنادار بین کارایی سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها جهت تجزیه وتحلیل از پرسش نامه های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می کند.

بررسی روشهای فرصتشناسی و ورود به بازارهای بینالمللی ازجمله مهمترین زمینههای پژوهشی در حوزه بازرگانی بینالملل محسوب میگردد که البته در رابطه با شرکتهای خارجی فعال در ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به این موضوع به ویژه در شرایط بعد از توافقنامه برجام از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. این مقاله درصدد است تا یک مطالعه موردی تطبیقی میان روشهای فرصتشناسی شرکتهای کوچک و متوسط از چهار کشور برگزیده در ایران را به انجام برساند. به این منظور بعد از مرور مختصری روی ادبیات موضوع، شش سؤال کلیدی تحقیق تبیین شده و با یک رویکرد کیفی 44 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران و نمایندگان شرکتها از کشورهای برگزیده انجام شده است. سپس دادههای گردآوری شده با استفاده است روش تحلیل تم آنالیز شده و تمهای اصلی در مصاحبهها استخراج و در ادامه با ترسیم پروفایل فرصتشناسی شرکتها به تفکیک هر کشور امکان مقابله و مقایسه میان الگوهای رفتاری شرکتها به تفکیک هر کشور و مؤلفه های آن فرآهم شده است. بر اساس نتایج تحقیق اغلب شرکتهای مورد مطالعه فرایند فرصتشناسی خود را با شرکت در نمایشگاهها و/یا اعزام هیأت به ایران آغاز کردهاند لیکن برحسب 6 مؤلفه از جمله شرایط صنعتی شرکت و کشور میهمان، میزان قرابت فرهنگی و وضعیت شبکهسازی مسیرهای متفاوتی را ادامه دادهاند. تحقیق پیش رو میتواند جهت تحلیل و آسیبشناسی ابتکارات توسعه تجارت میان ایران و سایر کشورهای هدف تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی بویژه در بازارهای متلاطم بین المللی توسط سازمانها مستلزم اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی است. از طرف دیگر ایدهی هماهنگی و یکپارچگی، محور مفهوم مدیریت استراتژیک میباشد. با این وجود نقش روابط متقابل حوزههای کارکردی مختلف در اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی کمتر مطالعه شده است. از این رو در این تحقیق تلاش گردیده که با توجه به تئوری مدیریت استراتژیک فرضیهی اصلی وجود رابطه میان هماهنگی کارکردهای بازاریابی بین المللی- منابعانسانی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی همراه با فرضیههای فرعی مربوطه آزمون شود. دادههای مورد استفاده برای آزمون این فرضیهها بهوسیلهی پرسشنامه از 54 شرکت صادراتی گردآوری شده است. نتایج آزمون رگرسیون مرحلهای برای تحلیل دادهها، فرضیههای اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطهی مثبت بین اثربخشی روابط و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی و رابطهی منفی بین تعارض میانکارکردی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی را تأیید میکند. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند مورد استفاده مدیران بنگاههای تولیدی قرار گیرد.

با توجه به جایگاه و نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین، مطرحشدن موضوع رقابت در بازارهای بینالمللی، لزوم توجه به کسبوکارها فعال در صادرات بیشازپیش مهم است. این نوع کسبوکارها برای بقای خود در بازار، در مقابل رقبای بزرگتر میتوانند از طریق نوآوری بر اندازه غیراقتصادی خود غلبه کنند. با کاربردی کردن استراتژیهای نوآوری، کسبوکارها خواهند توانست با خلق محصول جدید یا طراحی روش جدیدی برای تولید، عملکرد خود را بهبود بخشیده و به حیات خود در محیط ادامه دهند. در این تحقیق تأثیر دو مؤلفه استراتژی نوآوری محصول و استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده در شهر تبریز، بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 شرکت که در 5 سال گذشته صادرات داشتهاند در شهر تبریز بوده که تعداد 148 شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تعریفشده از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که فرضیهها با نرمافزارهای SPSS18 وAMOS مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که استراتژی نوآوری محصول و فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده شهر تبریز تأثیر مثبت دارند، با توجه به آزمون تعدیل گری چنین حاصل شد که در شرایط شدت رقابت بالا استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول کاراتر و اثربخشتر است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مهارتهای صادراتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی صادراتی در مراحل مختلف بینالمللی شدن شرکت است. بدین منظور، بر اساس ادبیات موضوع، مهارتهای صادراتی شرکتهای تولیدی صادراتی در شش بُعد تحت مدیریت مالی و ریسک تجارت بین المللی، بازاریابی بین المللی، مدیریت استراتژیک تجارت بین المللی، تدارکات تجارت بین المللی، تحقیقات تجارت بین المللی و رویه ها و مقررات تجارت بین المللی طبقه بندی شد. سپس میزان اهمیت هر یک از این مهارتهای صادراتی در مراحل پنجگانه بینالمللی شدن شرکتها مورد مقایسه قرار گرفت. شرکتهای تولیدی صادراتی منطقه شمال و شمال غرب کشور بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 214 شرکت با تکمیل پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که اهمیت همه مهارتهای صادراتی به جزء مهارتهای تدارکات تجارت بین المللی در مراحل پنجگانه بین المللی شدن شرکت، متفاوت است.

لزوم ارزیابی و توجه به شبکه همکاران دفاعی به عنوان یکی از اهداف راهبردی دکترین دفاعی کشور به ویژه در ابعاد فنی، کمی، کیفی و رشد و توسعه فنّاوری های دفاعی در سال های اخیر به واسطه سیاست های انقباضی دولت به منظور مدیریت بهینه منابع و هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصولات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. استفاده از مفهوم قابلیت ارتجاعی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی قابلیت ها و عملکرد تأمین کنندگان و از سویی فشار و درخواست مشتریان، جامعه و مبادی بالادستی در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره ی تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. موضوع انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در شبکه تأمین دفاعی، اولاً مستلزم شناسایی معیارها و شاخص ها و نیز طراحی مدل مناسبی است که قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز را همزمان با معیارها و قابلیت های فنی و مدیریتی تأمین کنندگان در نظر بگیرد و ثانیاً نیازمند به کارگیری ابزار مناسبی برای این تصمیم گیری است. پیش ازاین، روش هایی مانند نظریه فازی و نظریه سیستم های خاکستری برای مواجهه با عدم قطعیت معیارها، ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ارزیابی پیشنهادشده در این پژوهش، جهت ارزیابی شبکه تأمین یکی از صنایع دفاعی کشور ارائه و پیاده سازی شده است که هدف از آن، به کارگیری توأمان معیار های کمّی و کیفی، امکان بی بعدسازی معیار های مبتنی بر هدف در کنار معیارهایی از نوع سود و هزینه، استفاده از نظرات خبرگان در تخصیص اوزان به معیارها و شاخص ها با استفاده از اعداد خاکستری، توسعه و بهبود روش تحلیل رابطه ای خاکستری و معماری مجدد شبکه تأمین است.

توجه سالیان اخیر سیاست گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته اند به ویژگی زمینه ای بودن نوآوری تأکید دارند و بر این عقیده اند که نه تنها هر کشوری مسیر توسعه ویژه و یگانه ای دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به تفاوت های اقتصادی، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهای ویژه خود را در توسعه نوآوری دارند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی (مدل مرجع) توسعه نوآوری سازگار با مناطق (IDCR) ارائه گردد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقالات منتشرشده در فاصله سال های 1995 تا 2017 در حوزه سیاست نوآوری منطقه ای بوده است که در نهایت 7 کتاب، 73 مقاله و 13 گزارش سیاستی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب طراحی شده با شرایط کشور، مدل ارائه شده در خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است.

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش میزان باز بودن نوآوری در صنایع دفاعی است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز را مشخص و به آنها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه بُعدی شامل "عمق همکاری نوآورانه"، "گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" است که می توان از آن برای اندازه گیری میزان باز بودن نوآوری بخش دفاعی در سطح پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و سپس اصلاح آن با توجه به نظرات خبرگان بخش دفاعی توسعه یافته است و می تواند الگویی را برای اندازه گیری میزان باز بودن پروژه های دفاعی ترسیم نماید. مندرجات و یافته های آن در انتها مورد بحث قرار گرفته اند.

هدف: دوسوتوانی سازمانی به ظرفیت سازمان در پیگیری هم زمان دو هدف نامتجانس اشاره دارد و مهم ترین معیار دستیابی به مزیت رقابتی شناخته می شود. در خصوص مفهوم دوسوتوانی و تأثیر آن بر عملکرد تحقیقات زیادی انجام شده است، اما مطالعات کمی به بررسی ابعاد دوگانه آن پرداخته اند. شواهد حاکی از آن است که دوسوتوانی برای بهبود مستمر عملکرد، ابزار ارزشمندی به شمار می رود. در این پژوهش، دوسوتوانی سازه ای با دو بعد تعادلی و ترکیبی در نظر گرفته شده و تلاش شده است رابطه بین این دو بعد که مبتنی بر سازوکار های خاصی هستند، با عملکرد صنعت بانکداری سنجیده شود. روش: ابتدا با مطالعه ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد؛ سپس به منظور بررسی مدل و فرضیه های پژوهش، 161 شعبه بانک بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر عملکرد است؛ به این معنا که چنانچه سازمان به حداکثر مقدار بهره برداری و اکتشاف دست یابد، عملکرد بهبود خواهد یافت. نتیجه گیری: در این پژوهش بر افزایش مقدار ترکیبی دو فعالیت بهره برداری و اکتشاف یا بر قدر مطلق اختلاف این دو فعالیت اشاره شد و با توجه به دو دیدگاه بیان شده، نقش دوسوتوانی بر عملکرد بررسی گردید. نتایج متضاد تحقیق در دو رویکرد تعادلی و ترکیبی نشان داد آنچه بر عملکرد تأثیر مثبت دارد، تعادل بین دو بعد بهره برداری و اکتشاف نیست و افزایش هر یک از دو بعد می تواند به بهبود عملکرد منجر شود.  

هدف: در محیط پویا و پیچیده امروز، سازمان ها و صنایع در سطح بین المللی رقابت می کنند و تولید محصول در سطح کلاس جهانی، مقوله مهمی برای رقابت موفق در سطح جهان است. به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی و رقابت پذیری، باید در سطح زنجیره صنایع، سازمان ها و شرکا، یکپارچگی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و تولید در کلاس جهانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری آن، شرکت های تولیدکننده لوازم الکترونیک خانگی است و نمونه ها به کمک روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و شاخص های تولید در کلاس جهانی، از روش دلفی فازی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته میان جامعه آماری گردآوری شدند. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد سه بعد یکپارچگی داخلی، تأمین کننده و مشتری تأثیر معناداری بر دستیابی به تولید در کلاس جهانی می گذارند. تأثیر یکپارچگی مشتری بر تحویل تأیید نشد و در نهایت، ایجاد سطح بالای یکپارچگی داخلی در این صنعت بر تحویل به موقع و هزینه، در مقایسه با ابعاد دیگر یکپارچگی زنجیره تأمین یکپارچه، تأثیر بیشتری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت های مورد مطالعه باید برای دستیابی به شاخص های تولید در کلاس جهانی از قبیل هزینه، نوآوری، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و خدمات پس از فروش، به یکپارچگی در زنجیره تأمین صنعت شامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تأمین کنند گان و یکپارچگی مشتری اقدام کنند. نتایج این تحقیق به مدیران برای متمایز کردن تأثیرات ابعاد مختلف زنجیره تأمین یکپارچه بر تولید در کلاس جهانی کمک می کند.

هدف: ارائه یک روش نوین برای مواجهه با عدم قطعیت در محاسبه قابلیت اطمینان قطعات از طریق بیان آهنگ خرابی قطعات به صورت عدد مثلثی فازی و به کارگیری محاسبات فازی برای تبدیل آن به عدد قابلیت اطمینان فازی روش: ابتدا آهنگ خرابی با توجه به عدم قطعیت آن به صورت یک عدد فازی مثلثی بیان شده است؛ سپس با فرض تابع عمر نمایی برای قطعه مد نظر، بر پایه این عدد قابلیت اطمینان فازی به دو روش گوناگون محاسبه شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. در روش اول از اصل گسترش استفاده شده و عدد قابلیت اطمینان فازی به صورت دقیق محاسبه شده است. در این حالت عدد فازی قابلیت اطمینان یک شکل تقریبا مثلثی پیدا کرده است. در روش دوم، با استفاده از رگرسیون خطی، دو تابع خطی برای یال راست و چپ عدد فازی قابلیت اطمینان برازش شده و بدین گونه یک عدد فازی مثلثی ساخته شده است. یافته ها: زمانی که تابع چگالی عمر نمائی برای یک قطعه به کار رود، میزان خطای محاسبه ی قابلیت اطمینان فازی با استفاده از روش رگرسیون، نسبت به روش اصل گسترش بسیار ناچیز است. نتیجه گیری: تقریب تابع قابلیت اطمینان فازی با به کارگیری روش رگرسیون دقت کافی را دارا است و می تواند به جای استفاده از روش اصل گسترش مورد استفاده قرار گیرد.

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند، جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظارتی، سیاست های تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت های فرهنگی، ضعف در تصمیم گیری و زیرساخت های فنی.