درخت حوزه‌های تخصصی

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

امروزه تصویر کشور مبدا به یکی از حوزههای مهم در ادبیات مربوط به بازاریابی بینالمللی و رفتار مصرفکننده تبدیل شدهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند، با نقش میانجی-گری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند میباشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه انجام پژوهش در زمره پژوهش توصیفی، از شاخه همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرفکنندگان ایرانی خودروهای وارداتی با کشورهای مبدا اروپایی و آسیایی میباشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس قانون سرانگشتی، 5 تا 15 برابر تعداد گویهها برآورد شد و روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس می-باشد. ابزار جمعآوری پژوهش، پرسشنامه الکترونیکی بومیسازی شده مبتنی بر پژوهش جانگ و همکارانش (2014) مشتمل بر ۱7 سوال میباشد. روایی با استفاده از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تاییدی و نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (948/0) مورد تایید است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری، از نرمافزار آماری آموس نسخه 24 استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که مفهوم تصویر کشور مبدا بر آگاهی از برند با ضریب 943/0، آگاهی از برند بر کیفیت درک شده با ضریب 810/0 و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند با ضریب 895/0 دارای تاثیر مثبت و معناداری میباشند. همچنین، وجود تاثیر مثبت و معنادار میان تصویر کشور مبدا (که ساختارهای آن شامل داراییهای فرهنگی، ارزش مد و پیشرفت تکنولوژی) و وفاداری به برند با نقش میانجیگری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند با ضریب 795/0 به اثبات رسیده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهرهبرداری از فرصتهای کسبوکار بین-المللی شرکتهای کوچک و متوسط است. به این منظور از میان 189 شرکت عضو سامانه جامع بازرگانی صنعتی ایران، 118 شرکت که دارای ویژگیهای لازم بودند بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بر اساس جدول مورگان تعداد 92 شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که در بازه در نظر گرفته شده برای انجام تحقیق تعداد 97 پرسشنامه بهصورت تصادفی بین مدیران ارشد شرکتها توزیع شد و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و بهره-گیری از نرمافزار Smart pls فرضیات تحقیق موردسنجش قرار گرفت. یافتههای تحقیق نمایانگر آن است که سرمایه اجتماعی در بازار خاص و سرمایه اجتماعی در سطح بینالملل بر بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار اثر مستقیم و مثبت دارند از طرفی سرمایه اجتماعی در سطح بینالملل بر سرمایه اجتماعی در بازار خاص اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل تأثیرگذار بر بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار با ضریب تعیین 0.027 توانایی پیشبینی 3% تغییرات متغیر وابسته بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار را دارد و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی با ضریب تعیین 0.469 توانایی پیشبینی 46% تغییرات متغیر وابسته سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی را دارد.

رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 126 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 6 ساله، بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری دارد. ولی، حجم معاملات شرکت بر رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

اهداف: از دهه 1990 همواره تعیین ارزش منصفانه دارایی های مالی و اینکه آیا این ارزش تنها به عوامل بنیادی در الگو های قیمت گذاری بستگی دارد یا از عوامل رفتاری و روان شناختی نیز تأثیر می گیرد، مسئله ای بحث برانگیز بوده است. رشته مالی رفتاری به مسائلی توجه کرده و الگو های قیمت گذاری دارایی های جایگزینی را ارائه داده است که جنبه های رفتاری تصمیم گیری را در بر می گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همزمان معیارهای تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1395 تا 1388 با روش داده های ترکیبی است. روش: به این منظور الگوی تجدیدنظرشده پنج عاملی فاما و فرنچ با افزودن معیارهای تمایلات سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سرمایه گذار فردی ایجاد شد. نتایج: نتایج تجربی نشان داد این دو عامل تأثیر بااهمیتی بر بازده مازاد در الگوی پنج عاملی دارند. در شرایطی که تمام سرمایه گذاران منطقی نیستند، تصمیم گیرندگان جوانب روان شناختی سرمایه گذار را برای درک چگونگی قیمت گذاری دارایی ها به کار می گیرند.

تغییرات قیمت سهام یک شرکت از مدیریت اطلاعات داخلی آن ناشی می شود. در شرایطی که اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود و فرآیند انتشار اطلاعات بدون توجه به خوب یا بد بودن آن، به صورت سیستماتیک انجام می گیرد.هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی وخطرسقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات 119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرارگرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو معکوس داردو رویه جسورانه مالیاتی بر خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو مستقیم داردودرنهایت نوآوری شرکت بر خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو معکوس دارد.

انتخاب کشور یا کشورهایی برای ورود به بازارهای خارجی، یک تصمیم استراتژیک محسوب می شود و نیازمند تأمل و دقّت قابل توجه است. کیفیت این تصمیم، شرایط وضرورتهایی را به بنگاه مربوطه تحمیل می کند، و امکان ایجاد مزیت و هزینه های مبادله و همچنین توانایی شرکت ها برای انتقال مؤثر دانش را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. حضور در بازار جهانی به همان اندازه که مزیت های مختلفی را متوجه سازمان می سازد، ریسک های فراوانی را نیز در بر دارد. عمده ریسک های مترتب برآن، به انتخاب بازارهای خارجی و نحوه حضور در آن بازارها بر می گردد. امّا تصمیم گیری صحیح در هر زمینه مستلزم شناسایی متغیرهای موثر در آن تصمیم و داشتن اطلاعات مرتبط درآن زمینه است. این پژوهش به بررسی و شناسایی شاخص های کلان موثر بر انتخاب بازارهای صادراتی در صنعت فولاد می پردازد و پس از شناسایی و رتبه بندی شاخص های مذکور به غربالگری بازارها و حذف بازارهایی می پردازد که شرکت فولاد مبارکه مزیت حضور در آنها را نخواهد داشت. غربالگری کشورها در دو مرحله انجام شده است و نهایتا فهرستی از 45 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل که می تواند بازار مناسبی برای این شرکت باشد، تعیین گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد در بین شاخص های شناسایی شده، شاخص های محیطی و سیاسی- قانونی در بین سایر شاخص ها اهمیت بیشتری در تعیین بازارهای هدف داشته اند. شاخص های اقتصادی دارای درجه اهمیت متوسط و شاخص های فرهنگی- اجتماعی و تکنولوژیکی در اولویت بعدی قرار گرفتند.

ارزش های اخلاقی از ارزش های مورد تأکید اسلام است و یکی از تجربه های موفق که در سال های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته، بانکداری جایگزین [i] و بانکداری اخلاقی [ii] است. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرای کلیه ویژگی ها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران، امری ضروری است. در گام اول این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا، ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء شد. در گام بعدی تحقیق ویژگی کلیه بانک های اخلاقی در دنیا موردمطالعه قرار گرفت و بر این اساس ویژگی ها تکمیل گردید؛ سپس با بهره گیری از نظر نخبگان و أخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آنها تعیین گردید. براساس نتایج حاصل ازنظر نخبگان و تحلیل آرا به روش آزمون دوجمله ای، 15 عاملی که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارند، شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می بایست در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار بگیرند، احصاء و اعلام گریدند. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین براساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشت گانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرسال چهار ویژگی اجرایی شود.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه بندی انتظار نیروی انسانی دارای تحصیلات تکمیلی از سازمان و طراحی الگوی برند کارفرما بر پایه آن انتظارها انجام شده است. روش: این پژوهش دارای رویکرد کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در این راستا از پاسخ های مطرح شده به وسیله 25 نفر از نیروهای انسانی دارای تحصیلات تکمیلی در بازار کار تهران که دارای سابقه کار، سابقه مصاحبه های استخدامی و فارغ التحصیل از مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های معتبر ایران بودند، بهره گرفته شد. روایی مدل به وسیله مصاحبه شوندگان، نظر اساتید و بهره گیری از ضریب نسبی روایی محتوا با 62 درصد مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند با ضریب 81 درصد تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتظارهای متقابل فرد، شغل و سازمان منجر به ایجاد تجربه برند کارفرما شده است. این تجربه در کنار شرایط زمینه ای (منابع قدرت سازمان، الزام های اجرایی برندسازی کارفرما، متولیان برندسازی کارفرما و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی) و شرایط مداخله گر (پرسونای نامزدهای شغلی، بازاریابی محتوای کارفرما و چالش های برندسازی کارفرما) منجر به انتخاب راهبردهای متفاوت برای کارفرما و کارکنان می شود. این فرایند در نهایت، منجر به جذب و نگهداشت نیروها، ارتقای عملکرد سازمانی، کارکنان، مشتری و بازار، برند تجاری، اطلاع رسانی برند، پیامدهای کلان منابع انسانی و پیامدهای بیرونی برند کارفرما شده است.

پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های دهه اخیر کیفیت سود به سمت استفاده از رویکرد کیفی از قبیل متن کاوی به منظور ارایه یک معیار جدید کیفیت سود گرایش پیدا کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود با تاکید بر رویکرد کیفی متن کاوی به منظور ارایه سنجه کیفی معتبر جهت ارزیابی کیفیت سود است. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل 90 شرکت در بازه زمانی 1391-1397 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. کیفیت سود در پژوهش حاضر بر اساس کیفیت اقلام تعهدی شرکت اندازه گیری شده است. همچنین جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، کیفیت سود شرکت نیز افزایش می یابد.

ابتکار استراتژیک قابلیتی پویا است که نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند. پژوهش حاضر به واکاوی نقش این ابتکار و تاب آوری در بهبود عملکرد سازمانی با تعدیل گری خودکارآمدی می پردازد. پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشیِ همبستگی با دو سوال و سه فرصیه اصلی است. جامعه آماری، کلیه مدیران سطوح عالی سازمان های دولتی شهر سمنان، و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه بندی شده است. جمع آوری داده ها مطابق پرسشنامه چندگزینه ای است. برای بررسی و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart - Pls بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مطابق نتایج فرضیه های فرعی، تاب آوری انطباقی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب آوری برنامه ریزی شده تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. لذا برای حفظ و ارتقا عملکرد سازمانی؛ رهبری قوی، استفاده از دانش به روش های جدید ، توانایی کارمندان برای ایفای نقش های متعدد و همچنین سازمان با داشتن منابع کافی برای جذب تغییرات غیر منتظره مورد تأکید قرار گرفتند. از سوی دیگر، فعالیت های برنامه ریزی قبل از فاجعه بر تاب آوری انطباقی تأثیرگذارند اما به خودی خود برای تأثیر مثبت بر عملکرد کافی نیستند. نتایج همچنین نقش تعدیل گری خودکارآمدی را بر رابطه معنا دار ابتکار استراتژیک با عملکرد سازمانی تأیید می کند.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

امروزه مدیران سازمان ها در راستای ایفای مأموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه ای که می تواند مانع تحقق چشم انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن ها غلبه نمایند. ازاین رو، این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش شناسی آمیخته (کمی – کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب پذیری سازمان ها فارغ از ویژگی ها و تنوع آن ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارائه نماید. به منظور تحقق هدف مذکور، نخست متون کتب، مقاله ها و طرح های پژوهشی مرتبط با آسیب پذیری سازمان ها مورد تحلیل مضمون و متن کاوی قرار گرفت تا شاخص های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند؛ سپس به منظور رصد شاخص های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه هفت مقیاسی فازی با ۲۵ نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص ها، از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»، «شدت حساسیت پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق پذیری سازمان برای مواجهه و ارائه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارائه شد.

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک رویداد حساس برای مستندسازی تجربیات کارکنان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل شبکه به منظور شناسایی کنشگران کلیدی حائز تجربه و نیز تکنیک تحلیل رویداد حساس به مثابه یک تکنیک مؤثر جهت گردآوری داده های موردنیاز در فرایند ثبت و مستندسازی دانش ضمنی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی را کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند. نخست، موقعیت کنشگران بر اساس شاخص های مرکزیت در شبکه به دست آمد و کنشگران محوری شناسایی شدند. در ادامه به منظور مستندسازی دانش ضمنی به دست آمده در مواجه با رویداد حساس، مصاحبه با 9 نفر از کنشگران محوری در شبکه انجام شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها در دو دسته رفتارهای کار و ناکارآمد مدیران، کارکنان و سازمان ارائه شد. بدین ترتیب، در سطح مدیران مهم ترین رفتارهای کارا که منجر به عملکرد مطلوب در مواجهه با رویداد حساس شدند عبارتند از: ویژگی های شخصیتی، هدف گرایی، نهادینه کردن کار تیمی، انگیزش، گزینش هوشمندانه کارکنان و ایجاد همسویی در ذینفعان. همچنین، سبک مدیریت تیلوری به عنوان مهم ترین رفتار ناکارا که عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار می دهد، شناخته شد. در سطح کارکنان جست وجوی هدفمند داده ها، به کارگیری سازوکارهای اشتراک دانش، برنامه ریزی، انگیزش درونی، ویژگی های شخصیتی، کار تیمی و مشارکت ذی نفعان به عنوان رفتارهای کارا، و فشار کاری، نداشتن یک دیدگاه کلی از نتیجه، اصطکاک میان کارمندان جدید و قدیمی، استفاده از روش آزمون وخطا به عنوان رفتارهای ناکارا شناخته شدند. در سطح سازمان نیز امنیت شغلی و رفت وآمد نیروی کاری به عنوان عوامل مسبب رفتارهای ناکارا معرفی شدند.

ایمنی روانی زیرساخت حیاتی عملکرد فردی، سازمانی و ملی هر کشوری است، زیرا مدیران فاقد ایمنی روانی، محرک های لازم و کافی برای برای تلاش و فعالیت خود بر ریل حرکت تعالی عملکردی خود در اختیار نخواهند داشت. واقعیت آن است که سازمان صحنه حسادت ها، دوستی و بغض ها، دوستی و دشمنی و بازی قدرت افراد و گروه ها در سازمان است و در این صحنه نبرد برای بقاء، فراهم کردن شرایط و موقعیت برای افرادی که احساس ایمنی روانی کنند، حایز اهمیت است. از این رو ایمنی روانی به مفهوم احساس مصونیت ذهنی، عاطفی و رفتاری داشتن از سوی دیگران و انجام وظایف و ارائه نظرات و دیدگاه ها بدون ترس و نگرانی نسبت به از دست دادن موقعیت و شهرت خود در سازمان تعریف می شود. در مطالعات متعددی بر اثرگذاری ایمنی روانی افراد در متغیرهای فردی، سازمانی و ملی تأکید کرده شده است ولی پژوهشی تجربی کیفی در باب فرایند شکل گیری پدیده ایمنی روانی مدیران، به خصوص در صنایع دولتی ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر با اختیار کردن رویکرد گلیزر در راهبرد نظریه داده بنیاد تلاش کرده است تا فرایند رخداد ایمنی روانی مدیران را تئوریزه کند. نتیجه الگو نشان می دهد که سبک رهبری بالادست، نوع رابطه هم رده ها و زیردستان، جو اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و اتمسفر سازمانی و نیز سرمایه روانی فرد روی حس ایمنی روانی مدیر مؤثر است.

هدف این پژوهش کاوش فرآیند نخبه ستیزی در یکی از سازمان های دولتی مبتنی بر طرح نگاشت تفسیری نظریه داده بنیاد بود. مشارکت کنندگان 32 نفر از کارکنان این سازمان بودند که با نمونه گیری نظریه برای مصاحبه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها و نگاشت نظریه از نرم افزارهای Maxqda و Decision Explorer استفاده شد. طبق یافته های پژوهش سرآغاز نخبه ستیزی در سازمان موردمطالعه وجود سه عامل حسن عملکرد نخبگان، پیش فرض همگونی در فرهنگ سازمانی و ضعف نظام پایش عملکرد مدیران ارشد سازمان بود. نخبه ستیزان دو دسته حسادت ورز نسبت به نخبگان بودند؛ نخست، رهبر زهرآگین سازمان که به دلیل ضعف پایش عملکرد مدیریت توسط مراجع ذی صلاح، مدیریت ساکن در سایه را پیشه ساخته و نخبگان را رقیب می انگاشت. دوم، کارکنان شرنگ آلودی که برای نیل به منافع متقابل خود با رهبر تبانی و از او حمایت می کردند. نخبگان متأثر از محبوبیت و حسن عملکرد خود و جو کژکارکردی سازمان به مقاومت اعتراضی مصلحانه در برابر تغییرات سازمانی دست می زنند. این موضوع انگاره رقابت را در ذهن نخبه ستیزان تقویت و آنها را به رفتارهای خاموش در قبال نخبگان متمایل می کند. دست آخر با توجه به جو غیراخلاقی حاکم بر سازمان و نیز بی پشتوانگی نخبگان، نخبه ستیزان به اقدامات عملی سلبی علیه نخبگان روی می آورند.

در نظریه پردازی متعارف، عملکرد به عنوان یک پدیده خُرد یا کلان مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه عملکرد ماهیتاً پدیده ای چندسطحی می باشد و رویکرد متعارف قادر نیست به درستی آن را تحلیل نماید چرا که با تمرکز بر یک سطح از تحلیل، دچار ساده انگاری شده و تأثیر و تأثر پدیده در سطوح مختلف تحلیل، نادیده گرفته می شود. رویکرد نظریه پردازی چندسطحی می تواند پدیده های چندسطحی را به درستی تحلیل نموده و شکاف میان سطح خرد- کلان را در تئوری و عمل کم یا حذف نماید. علیرغم اهمیت فراوان مدیریت عملکرد در سازمان ها، مدل جامعی وجود ندارد که بتواند مفهوم عملکرد و متغیرهای شکل دهنده آن و همچنین روابط میان آنها را در سطوح سه گانه به صورت یکپارچه نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عملکرد سازمان با استفاده از روش شناسی نظریه پردازی چندسطحی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش کیفی انجام پذیرفته است. پس از مطالعه بیش از هزار متن علمی اعم از کتاب و مقاله، ابتدا مدل های عملکردی تک سطحی در سطح فردی، تیمی و سازمانی طراحی شده است. سپس مدل های میان سطحی و در پایان مدل جامع عملکرد سازمان با رویکرد چندسطحی ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش عارضه یابی و شناخت فاصله وضع موجود ومطلوب و طراحی مدل مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدرسان دانشگاه آزاد واحد های تهران هستند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده است، که پس از تایید روایی محتوایی آن، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۹۲ ٪ محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل یابی معادله ساختاری [1] با نرم افزار آماری لیزرل انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد براساس سنجش شاخص ها و مولفه های مدیریت استعداد که براساس مدل عارضه یابی سه شاخگی در ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی، بین وضع مطلوب و وضع موجود مدیریت استعداد فاصله وجوددارد، که در پایان پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارها و مدل بهینه عارضه یابی آن جهت بهبود مدیریت استعداد در مولفه های شرایط استخدامی، جایگاه سرمایه انسانی متخصص، زیرساخت های علمی، زیرساخت های الکترونیک و فناوری، بسترهای قانونی وحقوقی، شرایط فرهنگی، پذیرش و حمایت مدیران، پذیرش و حمایت مدرسین توسط مدل نهایی حاصل از نتایج حاصل گردید. مدل تحقیق حاضر و نتایج آن که نشان دهنده مولفه های عارضه یابی مدیریت استعداد است، می تواند در راستای سیاست گذاری ها وتصمیمات مدیران در راستای ضرورت توجه بیشتر به مدیریت استعدادها، تدوین برنامه های راهبردی و آموزشی سازمان ها و توسعه منابع انسانی کاربردی باشد. همچنین، در شبکه روابط قرادادی نیز مرکزیت درجه رابطه مستقیم و مرکزیت بردارویژه رابطه معکوس با کارایی دارد.

کنترل داخلی به عنوان مؤلفه اصلی فعالیت های شرکت و عامل موثری در دستیابی به اهداف عملیاتی و گزارشگری شرکت به شمار می رود. علاوه براین، کارکنان نیز به عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند. لذا، پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی اهمیت نقش سرمایه انسانی، به بررسی رابطه بین کیفیت کارکنان با اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه بپردازد. بدین منظور، برای سنجش کیفیت کارکنان از یک شاخص ترکیبی شامل سابقه کاری، سطح تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت استفاده گردید. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از نمون های متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کارکنان شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با نظارت خارجی قویتر، کیفیت کارکنان تأثیر بیشتری بر اثربخشی کنترلهای داخلی دارد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که بررسی جداگانه فرضیه پژوهش به تفکیک هر یک از مولفه های کیفیت کارکنان نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.