مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می گمارد که گمان می رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.
این مقاله ترجمة فصل هشتم کتاب تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه از همین نویسنده است که اساس روابط میان ایران و امپراتوری عثمانی را در دورة جدید بر اساس معاهدة قصر شیرین (1639م) میداند، اما دورة جدید درگیریهای این دو کشور باز هم از سوی سلطان احمد سوم و در دورة “گل لاله” عثمانی از سوی ترکان آغاز شد.
جمعیت جمهوری تاجیکستان مشتکل از اقوام گوناگونی است. این مقاله میکوشد تا علل تبعید اقلیتهای مختلفی همچون روسها، آلمانیها، ارامنه و اقوام دیگر به آنجا را بررسی کند و در ضمن به تکذیب ادعای برخی مورخان روس دربارة ادامة سیاست دوران تزاری در ترکستان زمان بلشویکها میپردازد. به باور نویسنده علت اصلی اعزام تبعیدیان در دوران استالین به تاجیکستان برای صنعتی کردن و رشد کشاورزی بوده است.