درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بنام اقلیت های دینی دارای احترام و حقوق بوده و در سیطره حکومت اسلامی تابع قوانین و قواعد خاص می باشند. حال این سوال مطرح است که چه اصولی بر حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حاکم می باشد؟ این مقاله به بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال بوده و با نگاه به قانون اساسی کشور، اساس و مبنای رفتار آنها را مشخص می کند. این اصول خدشه ناپذیر مورد پذیرش اقلیت ها بوده و تخطی از آنها به عنوان یک جرم تلقی می گردد که قابل مجازات در محاکم قضایی می باشد.

امروزه اقتصاد توسعه را یک شاخه تحقیقاتی می دانند که از یک سو با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته سر و کار دارد؛ و از سوی دیگر توصیه های علمی برای نیل به توسعه اقتصادی را رد بر می گیرد (که این توصیه ها شامل انتخاب استراتژی توسعه و سیاست های مترتب بر آن نیز می شود.) این نوشتار بر آن است تا به شرح دیدگاه های اصلی در مطالعه توسعه اقتصادی پرداخته و چارچوب های فکری مسلط بر جریان نظریه پردازی توسعه را که پس از استقرار هسته نظری، الهام بخش توسعه کاربردی و نظری فزون تری بوده اند را مورد کنکاش قرار دهد. در این نوشتار، برای آنکه درک درستی از نظریات ایجاد شود، ابتدا مجموعه شرایط و زمینه های شکل گیری نظریات توسعه به شکلی مختصر، در بخش اول بیان شده است. سپس پارادایم هایی بررسی خواهد شد که به روشنی، باورها، ارزش ها ، ادراکات و روش شناسی آن مشخص بوده و توانسته باشد پشتیبانی گروه زیادی از اعضای مکاتب اقتصادی را به دست آورد

در این مقاله یکی از کمیاب ترین آثار عصر مشروطه که سالها ازچشم پژوهشگران پنهان مانده بود مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است تا چگونگی مواجه عالمان نواندیش را با مفاهیم و پدیده های تازه وارد شده مدرنیته درآئینه فقه سیاسی شیعه نشان دهیم. مفاهیمی همچون؛ آزادی، مساوات، انتخابات، مجلس، قانون اساسی، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و دهها موضوع ومسئله دیگر که در جنبش مشروطه و پس از آن در جامعه ایران پدیدار گردیدند، فقه سیاسی شیعه را به چالش ومتولیان آن را به چاره اندیشی کشاندند. در چنین هنگامه ای علمایی ازحوزه نجف، تهران، تبریز، اصفهان وجاهای دیگر به عنوان متولیان سنتی این رشته از فقه به تکاپو درآمده، در عرصه سیاست نظری دست به قلم برده ودرعرصه سیاست عملی قدم درراه گذاشتند. شیخ اسماعیل محلاتی ازجمله این عالمان از حوزه نجف درکنار نائینی وخراسانی به شمارمی رود که باکتابی که دردفاع از مشروطه با عنوان " لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه " نوشت، تلاش نمود مفاهیم وپدیده های گفتمان مشروطیت را در برابر نوعی از ائتلاف گفمان مشروعه وگفتمان استبداد توجیه عقلانی وشرعی نماید.کتاب وی حاوی مسائل بسیار خرد وکلانی درحوزه فقه سیاسی می باشد که در پاسخ به ایرادات مخالفان شرعی مشروطه نگاشته شده است تا بتوانیم با تحلیل محتوایی آن مدخلی معتبر وقابل دسترسی برای فهم فقه سیاسی محلاتی فراهم نماییم.

آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ داده ها از نوع کمی و به لحاظ روش آنالیز داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران کلیه رده های سنی تیم های استان در ورزش های پایه برابر با 333 نفر می باشند. نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 181 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از پرسشنامه 63 عبارتی محقق ساخته، دارای 2 بعد (راهبردهای سازمانی و فراسازمانی) و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بررسی روایی سازه ابزار از روایی همگرا و واگرا و بررسی پایایی ابزار از ضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن استفاده شد. آنالیز داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. ارزیابی کلی مدل راهبردهای توسعه ورزش های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است. میانگین رتبه ها از بین مولفه های راهبردهای سازمانی، راهبرد سخت افزاری در رتبه اول و از راهبردهای فراسازمانی، راهبرد رسانه ای رتبه اول را در توسعه ورزش های پایه دارا بود که می تواند مسئولین مربوطه را در جهت توسعه ورزش های پایه یاری کند.

امروزه سازمان ها به خوبی دریافته اند برای موفقیت در اقتصاد پیچیده و بقاء در محیط رقابتی به داشتن بهترین استعدادها محتاج هستند و مزیت رقابتی آنها در استعدادهای افرادشان نهفته است. سوال مقاله حاضر این است که راهبردها و پیامدهای بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران چیست؟ در این پژوهش از روش شناسی کیفی و نظریه داده بنیاد رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که داده های حاصله به روش زمینه ای کدگذاری و تحلیل گردیدند. نتایج 8 مقوله اصلی و 60 مقوله فرعی که در قالب مدل پارادایمی شامل راهبردها (جذب، انتخاب، توسعه، نگهداری و بکارگیری استعداد) و پیامدها (توسعه های سازمانی، فردی و فرایندی) پدیدار شد. در سازمان های ورزشی منابع کلیدی استعداد، افراد مشغول به فعالیت در سازمان هستند. از این رو سازمان های ورزشی می توانند با اجرای فرایند مدیریت استعداد به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به اهداف خود نایل گردند.

شروع اعتراضات سوریه از مارس 2011 پس از دومینوی انقلاب های عربی، اگر چه با خواسته های مردمی همراه بود، اما با فاصله ای اندک، صحنه سیاسی سوریه را دچار اغتشاشات و ناآرامی هایی کرد که متأثر از حمایت ها و دخالت های خارجی بود. با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه های رئالیستی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه های واقع گرایانه می باشد؛ درصدد تأمین حداکثر منافع ملی خویش در ابعاد گوناگون از طریق مشارکت در بحران سوریه برآمدند. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی تهیه شده است

در عرصه بین المللی کشورها در مواجهه با تحولات و اثرگذاری بر سیاست های خارجی و داخلی کشورها از استراتژی های مختلفی به فراخور شرایط درونی و بیرونی خود، رقیب و فضای بین المللی سود می جویند. آنچه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر و با انگشت اتهام گذاشتن بر طالبان و القاعده در افغانستان انجام داد، نوعی استراتژی محسوب می شود که در فضای نوستالوژیک ایجاد شده توام با تصمیم گیری شتاب زده و سهل انگاری مسایل درونی جامعه افغانستان رخ داد و برون داد آن اتخاذ استراتژی های متفاوت و حتی متناقض در این کشور بحران زده از 2001 بود. در این مقاله که با هدف بررسی استراتژی های ایالات متحده پسا 11 سپتامبر در افغانستان به نگارش در آمده است، به این سئوال اساسی پاسخ داده می شود که چرا این کشور در اشغال افغانستان از استراتژی های مختلفی استفاده کرده است و سپس براساس یافته های به دست آمده از روش گردآوری کتابخانه ای چنین استنتاج می شود که تغییرات مداوم استراتژی آمریکا در افغانستان به دلیل عدم توجه به مسایل درونی و پیچیدگی های تاریخی، قومی، فرهنگی و سیاسی این کشور بوده که نتیجه آن ناکامی در سرکوب طالبان، گسترش پدیده تروریسم و فقدان ثبات در افغانستان می باشد.

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت است که نسبت به سایر انواع شرکت هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می کنند، اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر سهام داران گروه دیگری نیز در شرکت ها حضور دارند که از آنها با عنوان ذینفعان یاد می شود. ذینفعان شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند. در این پژوهش هدف بررسی حقوقی ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت های سهامی می باشد. نتایج پژوهش ها حاکی از آنست که در حال حاضر شرکت ها از دیدگاه سنتی که هدف اصلی آن افزایش ارزش شرکت است فاصله می گیرند و به سوی ذینفع محوری که هدف آن افزایش ارزش شرکت همراه با متعادل نگه داشتن منافع تمام ذینفعان است گام برمی دارند. بنابراین لازم است تا بستر قانونی کافی در جهت توجه و حمایت بیشتر از حقوق ذینفعان فراهم آید.

محور مرکزی جامعه شناسی وبر، چگونگی ارتباط اعتقادات مذهبی با ساخت های اجتماعی و اقتصادی است. مطالعات وبر تا اندازه ای درباره سازمان اقتصادی جامعه، سیستم های سیاسی، بورکراسی و حقوق خود دنباله طبیعی جامعه شناسی مذهب می باشد. پس از عقلایی شدن مذهب، مسئله بعدی مسئله تنش و فاصله میان نظم اخلاقی مذهب و تجربیات روزمره مؤمنان است. اگر مذهب زیاد عقلانی نشده باشد و در حد جادو مانده باشد، امکان حل این تنش بیشتر است؛ چون جادو با احضار عوامل مافوق طبیعی به صورت روزمره، این تنش ها را دفع می کند. به نظر وبر در جامعه شناسی مذهب جهان بینی و اخلاق مذاهب به وسیله گروه ها و منافع اجتماعی خاصی پرورده می شود و تداوم می یابد. او میان روح مذهب فی نفسه و ایدئولوژی گروه اجتماعی حاصل آن مذهب تمایز قایل نمی شود. در جامعه شناسی مذاهب کار اصلی وبر این است که نشان دهد تحت چه شرایط اجتماعی الهامات پیامبرانه یک مذهب، نخست به صورت شیوه زندگی یک گروه اجتماعی در می آید و سپس از آن راه، به جهان بینی عمده یک تمدن تبدیل می شود. میان هر مذهب و گروه حامل آن رابطه انتخابی وجود دارد، یعنی در جریان نهادینه شدن مذهب، پیروان آن مذهب، خصوصیاتی از اندیشه های مذهبی را انتخاب می کنند که با آنها احساس رابطه ای نزدیک می کنند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

مقدمه: جنگ اسرائیل و حماس (از 7 اکتبر 2023) در نوار غزه به یکی از مصادیق برجسته و بحث برانگیز در حوزه اخلاق جنگ و حقوق بین الملل بدل شده است. تداوم منازعات مسلحانه، تلفات گسترده غیرنظامیان، نابودی زیرساخت های حیاتی و محاصره بلندمدت غزه، سوالات مهمی را درباره مشروعیت اخلاقی و حقوقی اقدامات نظامی اسرائیل پدیدآورده است. برخی تحلیل گران، کارشناسان و نهادهای بین المللی و حقوق بشری از کاربرد واژه هایی چون «نسل کشی»، «پاک سازی قومی» یا «جنایات علیه بشریت» برای تفسیر و توصیف رفتار نظامی اسرائیل در غزه استفاده می کنند. در مقابل، برخی دیگر، این ادعاها را اغراق آمیز یا سیاسی می دانند. این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اخلاق جنگ در منازعه اسرائیل و فلسطین (2023)، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که آیا می توان رفتار نظامی اسرائیل را ناقض اصول جنگ عادلانه دانست و شواهدی وجود دارد که رفتار آن را در چارچوب نسل کشی تحلیل کند؟ روش: نگارنده حسب ماهیت پژوهش از روش تحقیق استدلالی (Reasoning Approach) مبتنی بر رویکرد قیاسی برای تحلیل و تبیین ابعاد منازعه جنگ اسرائیل و حماس استفاده کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اسرائیل نه تنها در تحقق معیارهای اصلی، حق آغاز جنگ شامل نیت صحیح، مرجع صالح، آخرین راه حل و احتمال موفقیت ناکام، بلکه در اصول بنیادین رفتار عادلانه در حین جنگ مانند تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، رعایت تناسب و ضرورت نظامی، به طور مکرر ناقض اصول اخلاقی در جنگ بوده است. داده های میدانی و گزارش های سازمان های بین المللی حکایت از آن دارد که تخریب سیستماتیک زیرساخت های حیاتی، محاصره طولانی مدت و گفتمان سیاسی مقامات اسرائیل، واجد عناصری همچون «نیت خاص نابودی»، «هدف گیری جمعیتی» و «ماهیت سیستماتیک و گسترده» می باشد که در کنوانسیون ۱۹۴۸ به عنوان شاخص های نسل کشی تعریف شده است. نتیجه گیری: در مقام نتیجه گیری این پژوهش بر دو نکته کلیدی تاکید دارد: نخست، نظریه جنگ عادلانه گرچه چارچوب ارزشمند و مناسبی برای ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی ارائه می دهد اما در تبیین منازعات نامتقارن و خشونت های ساختاری معاصر ناکام و ناکافی می باشد بنابراین بازاندیشی و تکامل آن لازم و ضروری است. دوم، بر لزوم ورود جدی تر جامعه بین الملل به بررسی اتهام نسل کشی در قبال اقدامات اسرائیل و فعال سازی سازوکارهای الزام آور برای پیشگیری، توقف و مجازات آن تاکید دارد. باید توجه کرد بدون پاسخ گویی مؤثر در سطح حقوق بین الملل، اصول بنیادین اخلاق جنگ و حقوق بشردوستانه با خطر بی اعتباری مواجه شده است.

هدف از انجام پژوهش طراحی و اعتبار سنجی مدل توسعه سرمایه فکری در مدارس کودکان استثنایی دوره ابتدایی بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی، از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری کیفی، متن مصاحبه ها و کتب و مقالات (از سال های 2005 تا 2019) بود که از پایگاه های اطلاعاتی مرتبط دانلود شدند. با توجه به قاعده اشباع نظری داده ها تعداد 86 سند و تعداد 22 متن مصاحبه انتخاب شد. جامعه آماری کمی، کلیه مدیران مدارس کودکان استثنایی دوره ابتدایی بودند.مبتنی بر جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 136 نفر از مدیران به روش نمونه گیری نصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل تعداد 30 نفر از اعضای هیات علمی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های کیفی مصاحبه های نیمه ساختارمند، فیش برداری و ابزار جمع آوری داده های کمی پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری بود که روایی محتوایی آن از طریق بررسی متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش پایایی ترکیبی (CR=./72) به دست آمد. از پرسش نامه 7 سؤالی محقق ساخته برای اعتبار سنجی مدل استفاده شد. داده های کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری تحلیل شدند. تحلیل داده های کمی با استفاده از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از تحلیل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها، مدل توسعه سرمایه فکری مدارس کودکان استثنایی دوره ابتدایی ارائه گردید.

بازاریابی ویروسی یکی از تکنیک های نوین بازاریابی است که با ارائه راه حل هایی می تواند به فعالان حوزه سیاست کمک کند و ضمن کاهش هزینه های تبلیغاتی میزان اثربخشی آن را افزایش دهد. که در ارائه پیام های سیاسی تاثیر مناسبی دارد. تحقیق حاضر با رویکرد بین رشته ای در دو حوزه بازاریابی وسیاست با هدف ارائه مدل بازایابی ویروسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و یازدهم ایران انجام گرفته است. این پژوهش کیفی و باروش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش کیفی شامل خبرگان که با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 20متخصص مورد مصاحبه قرار گرفتندکه متشکل از 10 نفر از اساتید دانشگاه و 10 نفراز نمایندگان مجلس بود که با استفاده از مصاحبه گردآوری شد. مساله اصلی پاسخ به این سوال که مدل بازایابی ویروسی درانتخابات مجلس شورای اسلامی دردوره دهم و یازدهم چگونه خواهد بود؟ نتایج تاثیر مثبت، استفاده از بازاریابی ویروسی در رقابت انتخابات و ایجاد فضا دو قطبی شدید برای کشاندن مخاطبان پای صندوق رای برای برای پیروز شدن رهگشا و ثمربخش می باشد.

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

هویت در سیاست خارجی ترکیه تحت تأثیر متقابل پیچیده عوامل تاریخی، فرهنگی و باورهای دینی شکل گرفته است. این هویت در حال تحول منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط بین المللی ترکیه، به ویژه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه (AKP ) شده است. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر از رویکردهای سنتی رئالیستی -کمالیستی، به سوی تأکید بر اهمیت هویت و مفاهیم سازه انگارانه و عمق تاریخی – هویتی ترکیه متمایل شده است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر انگاره های هویتی بر سیاست های این کشور در منطقه غرب آسیا به ویژه رویدادهای پسا خیزش عربی از سال 2011 تا 2023 می پردازد. تمرکز مقاله بر مفاهیم هویتی مانند نوعثمانی گرایی، گرایش به اخوان المسلمین، پان ترکیسم و چشم انداز اخیر قرن ترکیه قرار دارد. در این پژوهش، نحوه تأثیرگذاری این ایدئولوژی ها بر رویکرد ترکیه در ایجاد اتحادها، مدیریت منازعات منطقه ای و گسترش نفوذ این کشور تحلیل شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه مفاهیم هویتی بر استراتژی غرب آسیایی ترکیه بین سال های 2011 تا 2023 تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه محوری این نوشتار بر این امر قرارگرفته است که مفاهیم هویتی، ترکیه را به سمت پیگیری اهداف خود در منطقه از طریق تمرکز بر مفاهیم سازه انگارانه درسیاست خارجی، ایجاد شراکت هایی مبتنی بر پیشینه های مشترک دینی و قومی و معرفی خود به عنوان جانشین مدرن امپراتوری عثمانی سوق داده اند. با استفاده از روش توصیفی-تبینی، این مطالعه بینش هایی درباره انتخاب های استراتژیک ترکیه و باورهایی که اقدامات این کشور در غرب آسیا را هدایت کرده اند ارائه می دهد.

از آنجایی که عدالت با عنوان اساسی ترین محور یک جامعه سالم و پویا می باشد باید هر چه بیشتر در همه سطوح جامعه و از جمله در نهادهای قضایی، قانونی و اجرایی کاملاً اعمال گردد. اگر مبنای اجرای عدالت در نظام حقوقی و قضائی کشورمان را مبتنی بر ایجاد تغییر و تحولات عمیق در رویکرد حاکمیت و دولت تعبیر و تفسیر کنیم، بهتر می توان تأثیر عدالت ورزی و شاخص های آن را بر تحقق حکمرانی مطلوب تبیین و تحلیل کرد. از اهداف پژوهش حاضر این است که بدون عدالت ورزی و جوانب تأثیرگذار آن، تحقق الگوهای مناسب حکمرانی با موانع و مشکلاتی همراه خواهد بود. در راستای پژوهش حاضر، پرسشی را که طرح شده این است که «چگونه بازشناسی زمینه های اجرای عدالت بر تحقق الگوی حکمرانی مطلوب تأثیر می گذارد؟» از این رو اهمیت تعهد و وجه التزام به اجرای عدالت، ضرورتاً باید الزاماتی را برای حاکمیت و قدرت سیاسی در جامعه ایجاد نماید. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای با راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

در حالی که بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، افول نظام تک قطبی به رهبری آمریکا را پیش بینی می کنند، چین به عنوان تنها رقیب بالقوه، با بهره گیری از قدرت اقتصادی خود، در پی ایفای نقشی پررنگ تر در نظم نوین جهانی است. یکی از ابزارهای کلیدی چین برای دستیابی به جایگاه هژمونیک، نقش آفرینی فعال در حوزه میانجی گری های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی رفتاری چین در این عرصه، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که: “بر اساس کدام شاخص ها چین به عنوان میانجی گر به مناقشات بین المللی ورود می کند و آیا این الگو، زمینه را برای میانجی گری در مناقشه اسرائیل-فلسطین فراهم می آورد؟” این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظری نئورئالیسم، الگوی رفتاری چین را از طریق مطالعه موردی میانجی گری های موفق این کشور در مناقشات «ایران-عربستان» و «طالبان-پاکستان» استخراج می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تصمیم چین برای ورود به یک مناقشه، مبتنی بر یک مدل تحلیلی چهاروجهی است که شامل منطقه مورد مناقشه (وجود خلاء قدرت)، بازیگران درگیر (همسویی با منافع راهبردی چین)، زمان بندی (افول قدرت رقیب) و میزان نفوذ (امکان موازنه قوا) می شود. با تطبیق این الگو بر مناقشه اسرائیل-فلسطین، نتیجه گیری می شود که به دلیل حضور راهبردی آمریکا در منطقه، عدم وجود خلاء قدرت محسوس و عدم همسویی کامل منافع بازیگران با اولویت های چین، این کشور در کوتاه مدت و میان مدت، انگیزه ای برای ایفای نقش میانجی گر مستقیم در این مناقشه نخواهد داشت.