درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت می تواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است.

قدرت، مرکز ثقل روابط بین الملل و سیاست خارجی است و نوع و میزان استفاده از آن نشان دهنده درجه اهمیت و نفوذ بازیگران در نظام بین الملل است. عرصه تحلیل سیاست خارجی به عنوان یکی از آوردگاه های مهم قدرت است که به بحث در جهت تبیین رفتارها و جهت گیری های خارجی دولت ها (به عنوان اساسی ترین برون دادِ سیاست خارجی هر کشور) می پردازد. پیوستار قدرت در سیاست خارجی شامل هم قدرت سخت که اجبارآمیز است و اغلب شکلی بی واسطه و فیزیکی دارد و هم قدرت نرم که غیرمستقیم و بلندمدت است که بیشتر از طریق مجاب سازی عمل می کند تا زور یا وسیله های در دسترس سیاست گذاری خارجی می شود. در این مقاله، نگارنده برای برساختنِ بایسته های پیوستار قدرت در سیاست خارجی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای مؤلفه های اساسی آن را براساس مدل کریستوفر هیل، مورد خوانش قرار می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که با درون کاوی شاخص های منظومه فکری آیت الله خامنه ای کدام یک از جنبه های پیوستار قدرت در سیاست خارجی بیشتر می توانسته است مورد توجه ایشان قرار گیرد؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، پیوستار قدرت در سیاست خارجی توأمان معطوف به ابعاد نرم و سخت قدرت (قدرت هوشمند) بوده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است و اطاعات موردنیاز به شیوه کتابخانه ای و بر اساس منابع معتبر کتب، مقالات، سایت ها و گزارشات مستند گردآوری شده است.

در حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، آثار بسیاری نگاشته شده اند که انقلاب را از زاویه کلام و الهیات تحلیل کرده اند. تاریخ نگاری الهیات محور پیشینه ای طولانی دارد؛ اما پس از انقلاب در ابعاد گسترده تری رشد یافت. این موضوع که تاریخ نگاری با رویکرد کلامی چگونه بعد از انقلاب توسعه یافت مسئله نوشتار حاضر است. در این مقاله تلاش کردیم به این سؤال پاسخ دهیم که چه زمینه هایی موجب توسعه رویکرد الهیاتی در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد؟ یکی از مهم ترین زمینه هایی که منجر به تقویت این رویکرد به مثابه نوعی عقلانیت و اندیشه ورزی شد را می توان در آموزه ها و شعارهای ایدئولوژی تشیع یافت. مبانی شیعی در تاریخ نگاری نیز رسوخ کرد و جهان بینی تاریخ ورزان را تحت تأثیر خود قرار داد. با وقوع انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب دینی و متأثر از مذهب تشیع، ابعاد مختلف جامعه رنگ و بوی دینی به خود گرفت. اسلام گرایان تلاش کردند دانش هایی همچون دانش تاریخ را با توجه به مبانی الهیاتی بازتعریف کنند. رهبر و ایدئولوگ های انقلاب بر اساس مبانی دینی و الهیاتی به تاریخ نظر می کرد. ریشه این تأکیدها را می توان در چالش ها و تعاملات فکری میان عقلانیت تئولوژیک و عقلانیت مدرن جستجو کرد. درحالی که اندیشمندان متأثر از عقلانیت مدرن به دنبال ارائه فهمی انسانی و مادی از رخدادهای تاریخی بودند، اندیشمندان متأثر از عقلانیت تئولوژیک فهمی الهیاتی از رخداد انقلاب ارائه می دادند؛ موضوعی که به تاریخ نگاری نیز وارد شد و تاریخ نگاری الهیاتی را پیرامون رخداد انقلاب اسلامی ایجاد کرد.

یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان زمینه های تغییر در راهبرد کشورهای خاورمیانه را فراهم کرد. عربستان که به لحاظ ماهوی به تأمین امنیت از سوی آمریکا وابسته است، پس از این حوادث به دنبال بازنگری در راهبرد منطقه ای و متنوع سازی منابع امنیتی خود برآمد. این تغییر راهبردی به واسطه درک رهبران جدید عربستان از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق بوده است. ظهور قدرت های نوظهوری مثل چین و وابستگی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متقابل میان کشورهای منطقه و قدرت های نوظهور، زمینه را برای گذار از جهان تک قطبی به چندقطبی فراهم آورده است. پرسش این است که دلایل تغییر در راهبرد منطقه ای عربستان سعودی چیست؟ بر اساس فرضیه طراحی شده، سه عامل مهم رو به افول نهادن جهان تک قطبی و پایان حمایت گری آمریکا، تلاش روسیه برای بازیابی قدرت فرامنطقه ای خود و خیز چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی باعث شده تا عربستان ضمن بازنگری در راهبرد منطقه ای خود از این فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و در راستای منافع ملی و توسعه سیاسی و اقتصادی، روابطش را با همسایگان بهبود بخشد. در نتیجه راهبرد دولت قدرتمند، جایگزین راهبرد منطقه قدرتمند با مشارکت و همکاری همسایگان شده است.

تخریب آثار باستانی و فرهنگی در مناطق تحت کنترل داعش باید به عنوان اقداماتی ایدئولوژیک و هدفمند در نظر گرفته شود که بر اساس یک استراتژی خاص طراحی و اجرا شده اند. این موضوع پرسش های مهمی را مطرح می کند: داعش در تخریب و نابودی آثار تاریخی، میراث فرهنگی و اماکن مذهبی در عراق و سوریه چه اهداف استراتژیکی را دنبال می کند؟فرضیه این پژوهش این است که این تخریب ها، هرچند نوعی خشونت مکان محور و بت شکنانه تلقی می شوند اما ریشه درمنافع استراتژیک داعش در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ... دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب ادبیات استراتژی کلازویتس، اهداف استراتژیک داعش را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که این اقدامات بخشی از یک استراتژی کاملاً هدفمند و ایدئولوژیک محسوب می شوندکه در چارچوب مفاهیمی نظیر بت شکنی و مبارزه با کفر، به منظور تخریب ساختارهای موجود جامعه، حذف نشانه ها و ارجاعات به نظم اجتماعی پیشین، و بازسازی جامعه بر اساس یک نظم ایدئولوژیک جدید انجام شده اند. علاوه بر این، اجرای چنین استراتژی هایی از سوی داعش دارای مزایای سیاسی، اقتصادی _ فرهنگی متعدد دیگری نیز بوده که به تقویت اهداف کلی این گروه کمک کرده اند.

مناسبات ژئوپلیتیکی میان ایران و ایالات متحده آمریکا طی بیش از یک قرن، تحت تأثیر تعاملات پیچیده ای از تاریخچه روابط دوجانبه، نقش آفرینی بازیگران داخلی و خارجی، استراتژی های اتخاذ شده و بهره برداری از منابع جغرافیای قدرت شکل گرفته اند. در همین راستا، پرسش محوری تحقیق حاضر آن است که: مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ایالات متحده آمریکا در بستر رقابت های منطقه ای و بین المللی چگونه شکل گرفته، چه عواملی در تحولات آن مؤثر بوده اند، و این مناسبات بر اساس چه الگوهایی قابل تحلیل هستند؟ تحقیق حاضر با رویکردی تحلیلی و تاریخی، به بررسی پیوسته این چهار بعد پرداخته و نشان می دهد که مناسبات ایران و آمریکا به طور مستمر در مسیر نوسان میان همگرایی و تقابل قرار داشته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که منابعی چون موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نفت، ظرفیت های فناورانه، و توانمندی های دیپلماتیک، نقشی اساسی در تعیین الگوهای رفتاری دو کشور ایفا کرده اند. تحولات داخلی ایران، ظهور بازیگران منطقه ای چون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، و تغییرات در ساختار نظم بین المللی نیز به شدت در جهت گیری استراتژیک این مناسبات مؤثر بوده اند. بر مبنای این تحلیل، چهار راهبرد کلیدی شامل دیپلماسی هدفمند منطقه ای، همکاری های محدود با شرکای استراتژیک، تقویت توان داخلی فناورانه، و توسعه دیپلماسی نرم، به عنوان چارچوب هایی برای مدیریت آینده مناسبات ایران و ایالات متحده پیشنهاد شده اند. نتایج نشان می دهد که تنها از طریق شناخت دقیق منابع قدرت و تنظیم انعطاف پذیر استراتژی ها می توان مسیر مناسبات را از الگوی تقابل به سمت همکاری مدیریت کرد.

خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021، تحولات گسترده ای را در منطقه و سیاست خارجی قدرت های جهانی، از جمله چین، به همراه داشت. این مقاله به بررسی چرخش در سیاست خارجی چین در قبال افغانستان پس از خروج آمریکا می پردازد. برخلاف بسیاری از کشورها، چین چه قبل و چه بعد از آگوست 2021، تعاملات رسمی و رو به افزایشی با طالبان داشته است. با توجه به اهمیت اصل عدم مداخله و همچنین استراتژی اقتصاد محور در سیاست خارجی چین، و با عنایت به خروج امریکا از افغانستان، بسیاری از صاحبنظران مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان را ناشی از فرصت ایجاد شده برای بهره برداری از ذخایر طبیعی و زیرزمینی افغانستان دانسته و آن را در راستای طرح کمربند و راه تحلیل کرده اند. با بررسی روابط متغیر چین و افغانستان در ده های گذشته، به نظر می رسد منافع چین در مقطع کنونی فراتر از منفعت اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای امنیتی بر سیاست چین در قبال حکومت طالبان با ذکر این سؤال است: مهم ترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با حکومت طالبان چیست؟ فرضیه این است که توانایی طالبان برای مهار گروه های جدایی طلب و تروریستی که امنیت ملی چین تهدید می کنند، مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان است. پژوهش حاضر با روش ردیابی فرآیند نشان داده است که از مقطع جنگ سرد تا کنون چین همواره ملاحظات امنیتی در افغانستان داشته و با خروج امریکا از افغانستان در سال 2021، مسئولیت حفظ ثبات و امنیت در افغانستان برای چین افزایش یافته است.

مردم سالاری دینی تلاشی است برای پاسخ به سؤال جایگاه مردم در حکومت های دینی که دراین باره متفکران بسیاری سخن گفته اند و هر یک تصویری از الگوی خود ارائه کرده اند ازجمله آن ها آیت الله خامنه ای است. هدف این تحقیق، تبیین چیستی و ارائه تصویری از ماهیت نظریه مردم سالاری دینی در سپهر سیاست اسلامی، بر اساس اندیشه های آیت الله خامنه ای است. پرسش اصلی تحقیق «دینی بودن و مردم سالار بودن چگونه در نظریه مردم سالاری دینی مدنظر حضرت آیت الله خامنه ای تعین یافته است؟» در این پژوهش اطلاعات با روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد تأکید بر گزاره هایی چون؛ پذیرش اطاعت از اوامر الهی، اعتقاد به اصل حاکمیت دین، ریشه دار بودن مردم سالاری در ولایت الهی، اعتبار یافتن منطق انتخابات از درون دین، اعتبار رأی مردم برخاسته از کرامت انسانی مورد تأکید دین و... نمودهایی از «دینی بودن» مردم سالاری دینی می باشند؛ و تأکید بر این گزاره ها که مردم صاحبان اصلی و همه کاره امور کشورند، در امور اجتماعی مسئولیت به همه مردم سپرده شده است، مردم در شکل دادن به حکومت اسلامی نقش و حق دارند، مردم به مثابه پایه مشروعیت به حساب می آیند و... تجلیاتی از «مردم سالار بودن» نظریه مردم سالاری دینی محسوب می شوند.

کتاب اتاق جنگ در خزانه داری آمریکا: شروع عصر جدید جنگ مالی یکی از منابع مهم در زمینه شناخت رویکرد جدید ایالات متحده در بهره گیری از ابزارهای مالی نه فقط علیه گروه های مخرب که علیه دولت ها و بازیگران رسمی نظام بین الملل است که آنها را دشمن یا رقیب می نامد. این کتاب توسط خوان زاراته مشاور وقت مبارزه با تروریسم در دولت جرج بوش و در سال 2013 منتشر شده است. زاراته که در دوره بوش، در وزارت خزانه داری حضور داشته در این کتاب مهم به تشریح سیاست ها و برنامه های ایالات متحده در به راه انداختن جنگ مالی علیه تروریسم و سپس رقبای این کشور پرداخته و این اثر را بررسی جنگ مالی و این که عصر جدید جنگ مالی چگونه شکل گرفته است بیان می کند. او قصد دارد بگوید چرا این جنگ اهمیت بسیار زیادی برای آمریکا پیدا کرده است و بر این اساس، ماهیت جنگ های آینده چه تغییری خواهد کرد.

مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن که هم زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به منزله نرم افزار اصلی سامان دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف های روش شناختی در فقه سیاسی به ویژه در دو عرصه موضوع شناسی و مصداق شناسی می تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع شناسی و مصداق شناسی در روش شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی های موجود در روش شناسی فقه سیاسی می پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه های علمیه و شیوه های رایج استنباط، چالش های موجود در موضوع شناسی و مصداق شناسی را شناسایی و تبیین می کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین کننده ای در کارآمدی روش شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف می تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می سازد. در موضوعات غیرمنصوص که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می دهند تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره گیری از دانش های جدید، به ویژه علوم سیاسی و گرایش هایی چون جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل را برجسته می سازد. اتکای صرف به روش های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس های غیرروشمند می انجامد. در حوزه مصداق شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی شدن مباحث نظری و عرفی شدن رویه های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق شناسی دست کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می تواند موجب حاشیه رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه گیری: بدون بازنگری روش شناختی در دو حوزه موضوع شناسی و مصداق شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره گیری از تخصص های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق شناسی باشد. توسعه روش شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی گرایانه در اجرا جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود حوزه های علمیه با بازنگری در برنامه های آموزشی و تقویت آموزش های میان رشته ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه های کیفری به نفع راه های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

حق سلامت کارگران از مصداق های مهم حق سلامت است که در موازین بین المللی حقوق بشر شناسایی شده است و سازمان بین المللی کار هم به آن اهتمام ویژه ای دارد. اینکه در نظام حقوقی ایران چه موازین، سازوکارها و تدابیری برای تحقق حق بر سلامت کارگران پیش بینی و اندیشیده شده موضوع مهمی است که این مقاله به آن پرداخته است. روش تحقیق این مقاله غیر علی، کیفی و با رویکرد حقوقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است و از منابع مرتبط در وب سایتها، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی تخصصی استفاده شده است. ایران هم راستا با موازین بین المللی مرتبط، سعی کرده است اقدامات لازم را برای تحقق حق بر سلامت کارگران انجام دهد. در همین خصوص قانونگذار ایران در قانون کار و سایر قوانین مرتبط، موازین و سازوکارهای قابل توجهی را برای تحقق حق سلامت کارگران درنظر گرفته است. موازین مربوط به ایمنی، بهداشت و تأمین اجتماعی از نمونه های بارز آن به شمار می روند. حقوق کار ایران برای تحقق حق سلامت کارگران موازین و سازوکارها و تدابیر عدیده ای پیش بینی کرده است. در عین حال برخی عوامل نظیر شرایط اقتصادی جامعه، تورم و مشکلات جدی که کارگران برای برخورداری از برخی حقوق دیگر نظیر حق مسکن با آن مواجه هستند، به طور غیر مستقیم حق سلامت کارگران را با مخاطره مواجه می کند.

ترور و تروریسم پدیده ای به قدمت تاریخ بشر است. پراکندگی و شدت عملیات تروریستی در نقاط مشخصی از جهان این فرضیه را پیش می کشد که عوامل و مولفه های جغرافیایی می توانند بستر ساز تفکرات یا عملیات تروریستی باشند. این پژوهش با در نظر داشتن این پیشفرض تلاش دارد تا بسترهای جغرافیایی تروریسم را واکاوی و تحلیل کند. باعنایت به عدم وجود نظریه مشخص در این خصوص، این پژوهش در بستر تحقیقات کیفی و با استفاده از روش «گرندد تئوری» شکل گرفته است. به این منظور هفت بخش اصلی جغرافیا شامل جغرافیای اقتصادی، جغرافیای اجتماعی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای امنیتی، جغرافیای سیاسی و سرانجام ژئوپلیتیک شناسایی شدند. در گام بعدی شاخص های هر بخش که به نوعی موثر در تکوین و توسعه تروریسم نقش دارند استخراج و نهایتاً با استفاده از نرم افزار تحلیل محتوای کیفی «اطلس تی»، الگوی نظری ارتباط جغرافیا و تروریسم به عنوان مهمترین یافته این پژوهش ترسیم گردید. توجه جدی و عمیق به رابطه میان جغرافیا و تروریسم بویژه در حوزه جغرافیای سیاسی، شناخت شاخص های تاثیرگذار در هر بخش و روشن شدن نسبی نحوه تاثیرگذاری هر بعد از جغرافیا در تکوین پدیده تروریسم از دیگر نتایج این پژوهش می باشد. پیش بینی و به تبع آن کنترل و مدیریت محدود تروریسم از مسیر توجه به شاخص های جغرافیایی-سیاسی نیز از نتایج کاربردی استفاده از الگوی مذکور می تواند باشد.

جدال میان قدرت های تجدیدنظرطلب و حافظ وضع موجود، گاهی بی ثباتی را برای نظام بین المللی به ارمغان آورده که هزینه های زیادی را به سایر بازیگران تحمیل کرده است. اکثریت صاحب نظران واقع گرایی مقصران این امر را قدرت های تجدیدنظرطلب می دانند و تجویز آنها مهار این قدرت ها به مثابه برهم زننده نظم است. همچنین برخی از آنها قدرت های متوسط را تجدیدنظرطلب نمی دانند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تحلیل گونه ای متمایز از قدرت های تجدیدنظرطلب که به دنبال برهم زدن نظم بین المللی نیستند مرزبندی دقیق تری میان برهم زنندگان نظم و دیگر تجدیدنظرطلبان ارائه کنیم. همچنین در عرصه سیاست گذاری درک دقیقی از فرایند گذار نظم بین الملل بدست آوریم. بنابراین پرسشی که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت، این است. چگونه نقش میانجی آفریقای جنوبی و برزیل در سیاست خارجی منجر به تمایز آنها با دیگر قدرت های تجدیدنظرطلب شده است و بر رفتار راهبردی آنها در نظام بین الملل تأثیر گذاشته است؟ فرضیه این تحقیق بر این اصل استوار است که برزیل و آفریقای جنوبی به عنوان قدرت های تجدیدنظرطل ب میانج ی، به ت حول ن هادی گ سترده از طریق ب سیج شبکه های جایگزین و بهره گیری از شبکه ائتلافی تمایل دارند و راهبرد آنها در ایجاد تغییر در نظام بین الملل بر موقعیت یابی در نظم نهادی، هم زیستی مسالمت آمیز و ایجاد شبکه های جایگزین استوار است. در این تحقیق دو مورد برزیل و آفریقای جنوبی ( ۲۰۰۵-۲۰۲۳) به روش توصیفی و تحلیلی مورد پردازش علمی قرار گرفته است که مبتنی بر آن، رویکرد آنها در دو سطح منطقه و جهانی مورد بررسی قرار گرفته و به نقش های کارگزاری و دسترسی آنها و مولفه های قدرت های متوسط در نظام بین الملل خواهیم پرداخت.

با توجه به تحولات سیاست جهانی و تغییرات در موقعیت های استراتژیک، بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوره های مختلف نیازمند تحلیل دقیق و جامعی است. این روابط تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر تحریم ها، برنامه هسته ای ایران و مسائل انسانی قرار داشته و در مواقع مختلف به چالش کشیده شده است. در این راستا، انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران می تواند دوره ای حساس و مهم برای این روابط باشد. رویکرد او به سیاست خارجی ممکن است فرصتی برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا و ایجاد فضای مثبت برای گفتگو و همکاری باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتحادیه اروپا بر اساس مدل نظری جریان های چندگانه جان کینگدان و با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد. سوال اصلی مقاله این است که امکان تغییر در سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا در دولت پزشکیان بر اساس مدل کینگدان چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بحث با استفاده از تحلیل مضامین متون و آثار موجود، شواهد تحلیلی مبنی بر همراهی جریان مشکل، جریان سیاستی و جریان سیاسی در جهت باز شدن پنجره فرصت برای تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اما علیرغم فرصت های موجود موانع جدی نیز سایه سنگین خود را بر روابط دو طرف گسترانیده است.

خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

سازمان همکاری شانگهای، سازمانی منطقه ای و بین المللی با توانمندی وپتانسیل های فراوان می باشد که عضویت ایران در آن به مثابه مزیتی مهم در سیاست خارجی محسوب می شود. اما در سال های اخیر، با تبدیل شدن مناقشه هسته ای به اصلی ترین موضوع سیاست خارجی ایران، این مهم، مزیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیرقرار داده. بنابراین مهم است به این موضوع پرداخت که تنها عضویت صرف در یک نهاد منطقه ای تا زمانی که تاثیرپذیرازمسائل امنیتی و دیگر قدرت های بین المللی می باشد را نمی توان بیانگر بهره مندی تمام از مزایای عضویت تلقی کرد. لذا پرسش اصلی که پژوهش حاضر را راهبردی می کند، این می باشد که پرونده هسته ای چه تاثیری بر روابط ایران و سازمان همکاری شانگهای دارد؟.فرضیه ای که طراحی شده و با استفاده از ترکیب روش تاریخی وتحلیلی- توصیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد این است که؛ به نظر می رسد برای ایران، عضویت در سازمان همکاری شانگهای با انگیزه پیگیری مزایای ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بوده است. با این حال، توانایی ایران برای استفاده کامل از مزایای عضویت در سازمان همکاری شانگهای به دلیل مناقشه هسته ای ادامه دار و نظم نهادی گسترده تر حاکم بر روابط بین الملل محدود شده است. بدین جهت هدف پژوهش حاضر؛ واکاوی پیامدهای پرونده هسته ای بر روابط ایران وشانگهای درچارچوب نهادگرایی نئولیبرال می باشد.

موضوع برجام به عنوان چالشی ۲۰ ساله در سیاست خارجی ایران، نمایان گر پیچیدگی های نظام تصمیم گیری این کشور است. طی چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای، با مسائل جهانی متعددی روبه رو شده است. نظام تصمیم گیری در ایران به دلیل وجود نهادهای مختلف و تأثیرپذیری از شرایط داخلی و بین المللی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر نظام های سیاسی دیگر برخوردار است. چالش برجام به ویژه در تعامل با قدرت های بزرگ جهانی به این پیچیدگی ها افزوده و بر تصمیم گیری های داخلی ایران تأثیرگذار بوده است. فرآیندهای تصمیم گیری داخلی و خارجی برجام در مواجهه با قدرت های بزرگ نظام بین الملل و تعارضات معنایی در سطوح تصمیم گیری بر پیچیدگی های موضوع افزوده است. نگارنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که تصمیمات سیاست خارجی ایران در برجام، چگونه و تحت تأثیر چه فرآیند و عناصری شکل می گیرد؟ برای پاسخ؛ نویسنده با مبنا قرار دادن نظریه انتخاب عقلانی به دنبال تحلیل ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در موضوع برجام با توجه به بازیگران رسمی و غیر رسمی برآمده است. در این میان علاوه بر سطح تصمیم گیری، به عوامل داخلی و بین المللی تأثیرگذار در تصمیم گیری سیاست خارجی ایران نیز اشاره شده و در نهایت مدل مفهومی سیاست خارجی ایران در برجام ارائه شده است.

این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد به طراحی مدل توسعه منابع انسانی بر پایه حکمرانی نرم پرداخته است. نتایج نشان می دهد توسعه منابع انسانی در این چهارچوب تحت تأثیر عواملی چون نگاه انسان محور، کاهش تعارضات سازمانی، تفاوت های فرهنگی و ضرورت بهره وری قرار دارد. عوامل زمینه ای شامل سبک رهبری، فرهنگ سازمانی ویژگی های کارکنان و محیط اقتصادی سیاسی بوده و عوامل مداخله گر نیز فناوری های نوین، میزان تعهد یا مقاومت مدیران، ساختار سازمانی و شبکه های اجتماعی هستند. راهبردهای اصلی عبارت اند از: تقویت مشارکت کارکنان، آموزش مهارت های نرم، ایجاد نظام بازخورد مستمر و ترویج ارتباطات شفاف و غیررسمی. پیامدهای این مدل شامل تعلق سازمانی بیشتر، رضایت شغلی بالاتر، کاهش جابه جایی و تعارضات مخرب و افزایش نوآوری سازمانی است. در مجموع، مدل پیشنهادی حکمرانی نرم را رویکردی مؤثر برای توسعه منابع انسانی و ارتقای پایداری و عملکرد سازمان معرفی می کند.