درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معضلات اخیر دولت های مدرن، «حقوق اقلیت ها»ست که اندیشمندان سیاسی نیز در دهه های اخیر توجه ویژه ای به آن نموده اند. این امر، دو دلیل دارد؛ نخست اینکه حقوق اولیه لیبرالی که از عصر روشنگری رفته رفته سامان یافته است، پاسخگوی تقاضاهای گروه های جدید نیست؛ دوم آنکه نظریه های شهروندی که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده نیز ناتوان از حل این معضلات در لیبرال دموکراسی هاست. ظهور نظریه های چندفرهنگ گرایی لیبرال، نتیجه همین چالش هاست. «چارلز تیلور»، فیلسوف بزرگ اجتماع گرا به نقد نظریه های چندفرهنگ گرایی لیبرال پرداخته است. او معتقد است که می شود اهدف جمعی را در یک اجتماع پیش برد و همزمان اصول اولیه لیبرالی که شامل حقوق و آزادی های اولیه فردی است، صدمه ای نبیند. تأکید تیلور بر «عدم همگون سازی» و «ایجاد معیار برای شناسایی حقوق» است، تا به دور از «ترحم»، حقوق اقلیت ها به رسمیت شناخته شود. اما دیدگاه تیلور نیز دچار چند نقص بزرگ است که عبارتند از: توجه به اقلیت های متمرکز جغرافیایی و عدم توضیحی برای اقلیت های غیر متمرکز، عدم ارائه معیار مناسب برای تمییز حقوق بنیادین از غیر بنیادین و مهم تر از همه آنکه اقلیت های ملی به دنبال «ارزشمندی برابر» نیستند، بلکه آنان به دنبال «جایگاه برابر»ند.

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

روابط ایران و لبنان از قدیم الایام رابطه ای مناسب بوده و پیوندهای تنگاتنگی بین آنها وجود داشته است و این موضوع به علت رابطه روحانیت شیعه در دو کشور ایران و لبنان به عنوان یک رکن تأثیرگذار می باشد. پس از انقلاب اسلامی در ایران و به لحاظ موقعیت استراتژیک لبنان، اکثریت شیعیان در آن کشور و به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دو کشور، لبنان از جمله کشورهایی بود که بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی گرفت. در اینجا پرسش مورد نظر این است که پیامدهای حضور ایران در لبنان چیست؟ حضور ایران در لبنان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد به عنوان مثال در مبحث پیامدهای منفی متهم کردن ایران به مداخله در امور داخلی کشورها و در مبحث پیامدهای مثبت افزایش قدرت هوشمند ایران در منطقه را، می توان نام برد. در ادامه تحقیق این پیامدها توضیح داده و بررسی می شوند.

در دوران پساجنگ سرد، نظم امنیتی منطقه غرب آسیا با چالش های متعددی مواجه بوده است. بیان مسئله اصلی این پژوهش، طولانی شدن دوره گذار و ناتوانی ایالات متحده در استمرار رژیم امنیتی هژمونیک در منطقه است. پرسش مقاله این است که جبهه مقاومت چه تأثیری بر نظم امنیتی منطقه غرب آسیا بین سال های 1991 تا 2020 داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که جبهه مقاومت توانسته است به طور مؤثر ساختار امنیتی هژمونیک را به چالش بکشد و تغییرات معناداری در نظم منطقه ای ایجاد کند. این پژوهش چارچوب نظری مکتب کپنهاگ را به کار می گیرد که بر تحلیل منطقه ای امنیت تأکید دارد. روش تحقیق کیفی بوده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، تحلیل اسنادی و داده های ثانویه است. نتایج نشان می دهد که جبهه مقاومت با ایجاد تغییرات در الگوهای امنیتی و اجتماعی منطقه، نظم امنیتی غرب آسیا را از یک ساختار هژمونیک به یک مجموعه امنیتی منطقه ای تغییر داده است.

در تحولات دهه های اخیر، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فی مابین کشورها جایگاه ویژه ای یافته است. دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاری های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزش های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت ها تأثیر بسزایی داراست. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، تعیین سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین بوده و سوال تحقیق به این صورت طرح شده است که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین کدامند؟ در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و صاحب نظران روابط بین الملل و همچنین در بخش کمّی شامل 80 نفر از مدیران و رایزنان فرهنگی بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی ج. ا. ایران در سوریه نوین شامل سازوکارهای مالی، سازوکارهای علمی و دانشگاهی، سازوکارهای گردشگری، سازوکارهای فرهنگی بوده که در رتبه بندی آن ها، سازوکارهای فرهنگی مهم ترین سازوکار تعیین گردید و شاخص های سازوکارهای فرهنگی به ترتیب رتبه بندی شامل موارد زیر بود: برگزاری هفته های فرهنگی، انتشار کتاب های فارسی، انتشار روزنامه و مطبوعات فارسی، ایجاد مراکز فروش کتب فارسی ، ایجاد مراکز ایران شناسی و شیعه شناسی در سوریه و ارائه تسهیلات لازم جهت افزایش دسترسی به تولیدات فرهنگی ایران برای مردم سوری، برگزاری نشست های علمی فرهنگی میان دو کشور.

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.  

غرب آسیا با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، گذرگاه های حیاتی و سهم قابل توجه از ذخایر انرژی، نقشی تعیین کننده در ساختار قدرت، معادلات انرژی و معماری امنیت بین المللی ایفا می کند. برای کره جنوبی که بخش عمده نیازهای انرژی خود را از این منطقه تأمین می نماید، غرب آسیا واجد اهمیتی راهبردی و غیرقابل جایگزین است. اگرچه تعاملات پیشین سئول با این منطقه عمدتاً بر همکاری های انرژی محور متمرکز بود، اما از دهه ۲۰۰۰ به بعد به تدریج حوزه هایی همچون فناوری های نوین، توسعه زیرساخت ها، همکاری امنیتی–نظامی و دیپلماسی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی کره جنوبی در غرب آسیا در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ میلادی چگونه تغییر یافته است؟ این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از چارچوب نظری نولیبرالیسم نهادی، سازوکارهای نهادی، اقتصادی و ساختاری این تحول را واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و انرژی، توسعه ترتیبات نهادی در حوزه های انرژی، فناوری و زیرساخت، تقویت قواعد همکاری و نقش فزاینده شرکت های بزرگ کره ای در قالب شبکه های همکاری چندسطحی، مهم ترین عوامل انتقال سیاست خارجی سئول از الگوی اقتصادمحور به الگوی تعامل چندبعدی و نهادبنیاد بوده اند. در پی این تحول، روابط کره جنوبی با غرب آسیا از انسجام نهادی بیشتری برخوردار شده و جایگاه این منطقه در راهبرد کلان سیاست خارجی سئول ارتقا یافته است.

در دنیای دیجیتال و به هم پیوسته امروز، امنیت سایبری به چالشی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی به زیرساخت های دیجیتال و شبکه های انرژی، در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. این حمله ها که بیشتر زیرساخت های حیاتی انرژی را هدف قرار می دهند، می توانند به بی ثباتی اقتصادی و تضعیف امنیت منطقه ای منجر شوند. روسیه به ویژه پس از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲، از حمله های سایبری به عنوان بخشی از راهبرد جنگ ترکیبی خود بهره برده و امنیت انرژی اتحادیه اروپا را تهدید کرده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تهدیدهای سایبری روسیه چگونه بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و این اتحادیه چه پاسخ هایی ارائه داده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که حمله های سایبری روسیه امنیت انرژی اتحادیه را تضعیف کرده و پاسخ های اتحادیه، اگرچه با نوواقع گرایی تدافعی سازگار هستند، به دلیل ناهماهنگی ها، اثربخشی محدودی دارند. در این مطالعه با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات موردی، داده ها را از منابع ثانویه گردآوری و براساس چارچوب نوواقع گرایی تدافعی بررسی می کنیم. یافته ها نشان می دهند که حمله های سایبری روسیه مانند نات پتیا، بخشی از راهبرد بی ثبات سازی اتحادیه اروپا هستند. پاسخ های اتحادیه اروپا شامل تقویت سیاست های سایبری است، اما ناهماهنگی و وابستگی به سیستم های قدیمی، کارایی را کاهش داده است. در این نوشتار بر نیاز به هماهنگی بیشتر و نوآوری در امنیت سایبری تأکید داریم.

سیاست خارجی ایران در محیط راهبردی غرب آسیا تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل داخلی و منطقه ای شکل گرفته است. این محیط همواره عرصه رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای بوده و آرمان های انقلاب اسلامی در تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان نقش مهمی ایفا کرده است. ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون توانسته با بهره گیری از ظرفیت های ژئوکالچری، شکل گیری محور مقاومت و تمرکز بر مسائل مشترک جهان اسلام، راهبردهایی فعال و تعیین کننده اتخاذ کند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عواملی سبب شده ایران در دو دهه اخیر (۲۰۱۱–۲۰۲۳) نفوذ چشمگیری در محیط راهبردی غرب آسیا پیدا کند. فرضیه پژوهش بیان می دارد که تلفیق منطق واقع گرایانه با بهره برداری از مؤلفه های نرم افزاری نظیر گفتمان های فراملی و حمایت مردمی، عامل کلیدی ارتقای جایگاه ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ایران در این بازه زمانی با سازمان دهی محور مقاومت و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و ایدئولوژیک، به موازنه ای راهبردی در برابر ایالات متحده و متحدان آن دست یافته است. افزون بر این، شرایط پس از ۷ اکتبر و به ویژه جنگ ۱۲ روزه تا حدی تحولات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای که نه تنها اهمیت نقش ایران در محور مقاومت برجسته تر شده، بلکه معادلات امنیتی غرب آسیا نیز وارد مرحله ای تازه شده است. نتیجه آنکه سیاست خارجی ایران در غرب آسیا ترکیبی از قدرت سخت و نرم است که توانسته در کنار فشارها و محدودیت ها، جایگاهی فعال و تعیین کننده برای جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای رقم بزند.

طی سال های اخیر، به دلیل تحولات گسترده در حوزه ارتباطات، دیپلماسی عمومی از جایگاه مهم تری در سیاست خارجی دولت ها برخوردار شده است. این اهمیت و تأکید باعث می شود تا ارزیابی دیپلماسی عمومی اِعمالی یک دولت بر مردم کشور دیگر، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه در صورت غفلت از آن، عملاً میزان دستیابی به اهداف مبهم خواهد ماند و کسب منافع از این طریق، مخدوش خواهد شد. بر این اساس این مقاله با توجه به اهمیت ارزیابی دیپلماسی عمومی و نقش آن در فهم میزان برآورده شدن اهداف مورد نظر از دیپلماسی عمومی، در پیِ پاسخ به این سؤال اصلی است که ارزیابی دیپلماسی عمومی یک دولت در کشور دیگر، چگونه انجام می شود؟ فرضیه در نظر گرفته شده برای پاسخ به این سؤال، با اتکا به ارزیابی نتیجه محور که در مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تشریح شده، قوام یافته است و بر همین اساس با تمرکز بر خروجی، پیامد و تأثیر، تلاش شده تا سه گانه کارایی، اثربخشی و سودمندی متناسب با ماهیت و ادبیات دیپلماسی عمومی، شاخص گذاری شود تا امکان سنجش و ارزیابی این نوع از دیپلماسی حاصل آید. این شاخص ها می تواند متناسب با اهداف هر دولت از دیپلماسی عمومی اِعمالی بر کشور دیگر، تغییر کند. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-تحلیلی، داده ها کیفی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

در عصر حاضر، رسانه های نوین به ابزاری قدرتمند برای بازنمایی هویت و نفوذ در افکار عمومی تبدیل شده اند. ترکیه به عنوان بازیگری فعال در عرصه بین الملل، از این ابزار به طور هوشمندانه ای در فضای سیاست خارجی و برای جلب توجه میان مخاطبان جهانی خود استفاده می کند. رشد چشمگیر رسانه های ترکیه در سال های اخیر، سوالاتی را در مورد اهداف و پیامدهای این پدیده برای ثبات و امنیت منطقه ای به وجود آورده است(مسئله). یکی از پیامدهای مهم این روند، تلاش کشور ترکیه و حزب و عدالت و توسعه به ویژه، برای بسط هویت نوعثمانی گرایی به مثابه عنصری تمدنی در داخل قلمرو حکمرانی خود و در میان جوامع مسلمان (ویژه در قلمرو حکومت عثمانی) است. نوعثمانی گرایی جریانی سیاسی-ایدئولوژیک است که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه و جهان است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی رسانه ای ترکیه چه کاربستی در بسط هویت نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری موثر در بازتولید تمدنی پیدا می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) دیپلماسی رسانه ای ترکیه از طریق تصویرسازی از ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی و برجسته کردن دستاوردهای تاریخی و تمدنی عثمانی در جهت بسط هویت نوعثمانی گرایی در سطح بین الملل عمل می کند. بررسی این فرضیه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در این روش، محتوای رسانه های ترکیه شامل برنامه های خبری، فیلم ها و سریال ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(روش). تحلیل داده ها این دستاورد را نشان داده اند که میان دیپلماسی رسانه ای ترکیه و هویت نوعثمانی گری، قوام بخشی متقابل برقرار است در نتیجه می توان گفت که رابطه معنادار این دو متغیر موجب شده است که ترکیه در دست یابی به اهداف تعریف شده در دیپلماسی رسانه ای خود کامیاب بوده است.

جمعیت یکی از چالش های عمده جهان امروز است که بر الگوهای رشد اقتصادی پایدار تأثیرگذار است. پدیده اقتصادی که در این مطالعه توضیح داده می شود، بررسی رابطه بین جمعیت و خروجی های نوآورانه است. هدف این پژوهش ارائه نظریه جمعیت نوآور است. تمرکز نظریه جمعیت نوآور، بر تحلیل دامنه نرخ رشد جمعیت مناسب برای حمایت از خروجی های نوآورانه سطح بالا، است. این پژوهش به صورت مطالعات تطبیقی در آمار تولیدات نوآورانه کشورها و نرخ جمعیت آن ها و مبتنی بر روش حداقل مربعات است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جهان غرب در مستندات علمی خود تلاش دارد که رابطه بین نرخ رشد جمعیت و نوآوری را طوری مدیریت کند که کشورهای دارای سطح متوسطی از جمعیت را در دستیابی به نوآوری نشان دهد؛ حال آنکه تجارب جهانی بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین تعداد جمعیت ملل و توفیق آن کشور در دستیابی به نوآوری های نوظهور است. یافته ها نشان می دهد وجود روابطی خلاف این اصل در برخی کشورها، حاصل وضع و اعمال قواعد ضدجمعیتی است. نتایج این پژوهش پیامدهای سیاست عمومی منتج از این دو نگاه در نسبت به نرخ جمعیت و تولید نوآوری باعث خواهد شد که یک کشور با بحران همزمان نسلی و کم شدن توان نوآورانه مواجه شود یا خیزش مناسب برای تولید نوآوری های مورد نیاز خود را از طریق نیروی جوان تضمین نماید. لذا، کشورهایی که در صدد تمدن سازی هستند، ناگزیر باید به سمت تولید نسل بیشتر حرکت کنند، در غیر این صورت، همواره به عنوان یک کشور پیرو و غیر خلاق شناسایی خواهند شد.

بحران های زیست محیطی مثل افزایش دمای هوا، خشک سالی، گردوغبار، پاندمی ها، از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب و...پیامدهای قطعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و  ضرورت همکاری های دولت ها، نهاد ها و گروه ها را در سطح منطقه ای و بین المللی دوچندان کرده است. این مقاله قصد دارد با شناسایی روندهای آینده ساز زیست محیطی در سطح نظام بین الملل؛ آینده های محتمل زیست محیطی در سطح بین المللی را تا سال 2030 ترسیم نماید و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه نشان دهد. سؤال پژوهش این است که آینده های محتمل زیست محیطی در سطح نظام بین الملل تا سال 2030 کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رشد شتابان فناوری های سبز، تغییر الگوهای جمعیتی، استمرار پاندمی ها، استمرار تغییرات آب و هوایی و افزایش رقابت دولت ها به دلیل محدودیت منابع، آینده های محتمل نظام بین الملل در حوزه زیست محیطی تا سال 2030 خواهد بود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران های زیست محیطی جهانی با چالش های جدی مواجه خواهد شد و محدودیت های سیاسی و اقتصادی نیز در این چالش ها تنیده خواهد شد. در حالی که عموم کشورها در مواجهه با این چالش ها به فناوری سبز روی خواهند آورد، محدودیت های ایران برای استفاده از فناوری سبز پیشران مهمی تا سال 2030 خواهد بود. رویکرد روشی پژوهش، آینده پژوهی با فن برون یابی روندهای آینده ساز با استفاده از ماتریس «تحلیل تأثیر متقابل روندها» است. 

مسأله یارانه ها در ایران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در سیاستگذاری اقتصادی بوده است. وجود منابع عظیم انرژی در کشور و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع از یک سو امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه را فراهم کرده و از سوی دیگر این پتانسیل تا حدی زمینه مطالبه عمومی در خصوص این پرداخت ها را به وجود آورده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بهینه منابع در سال ۱۳۸۹اجرا گردید. پرسش اصلی این است که مبانی فکری و گفتمان سیاسی حاکم بر رویکرد اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد، چگونه اجرای سیاست قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فرضیه اصلی این است که، تناقض در مبانی فکری و گفتمان سیاسی عدالت اجتماعی حاکم بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد، موجب انحراف و ناکارآمدی قانون هدفمندی یارانه ها گردید. گفتمان احمدی نژاد با تقلیل پیچیدگی های اقتصادی به ساده انگارانه ترین سطح ممکن، هدفمندسازی یارانه ها را نه یک اصلاح اقتصادی فنی، بلکه به مثابه یک انقلاب توزیعی بزرگ تصویر می کرد که می توانست با انتقال مستقیم منابع به مردم، توازن جدیدی در نظام قدرت ایجاد کند.

پژوهش حاضر به‌تبیین جایگاه زن درچارچوب گفتمان اسلام‌سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران از منظر بیداری اسلامی پرداخته است. اسلام‌سیاسی به‌عنوان یک نظام ایدئولوژیک، نقش وهویت زن را برمبنای شریعت و فقه‌شیعه تعریف می‌کند و از این رهگذر، الگوی مطلوبی از «زن مسلمان» را درخانواده، جامعه و نظام سیاسی ارائه می‌دهد. "اهمیت این بررسی از آن‌روست که زنان به‌عنوان مادران و مربیان نسل انقلاب، نقش محوری در بازتولید ارزش‌ها و هنجارها ایفا می‌کنند. وهمچنین مطالعه جایگاه آنان امکان واکاوی تحولات گفتمانی-اجتماعی و مسیرآینده نقش‌آفرینی زنان در ساختارسیاستی را فراهم می‌سازد." این پژوهش بارویکرد تحلیل‌محتوای‌کیفی باروش اسنادی-کتابخانه‌ای می‌باشد و داده‌ها از طریق مطالعه و تحلیل اسناد حقوقی و فقهی، آثار و بیانات مرتبط با بیداری اسلامی گردآوری شده‌اند". براساس یافته‌های پژوهش، "گفتمان اسلام سیاسی ضمن تلاش برای تعریف نقش زن در چارچوب‌ عفاف و خانواده به‌مرور، تحت تأثیر تحولات‌اجتماعی و افزایش آگاهی زنان، به بازتعریف جایگاه آنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دست‌زده است. مشارکت گسترده زنان در انتخابات، گسترش آموزش عالی، اشتغال و کارآفرینی ازنشانه‌های بارز این تحول می‌باشد، که بیانگر پویایی گفتمان اسلام سیاسی با مطالبات زنان و تغییرات اجتماعی در ایران معاصر است".

به اذعان دانشمندان روابط بین الملل از میان قدرت های موجود جهان تنها رقیب چالشگر آمریکا که ظرفیت احتمالیِ نیل به منزلت هژمونی در دهه های آینده را دارد، چین است. با این حال صعود چین به جایگاه یک هژمون جهانی هنوز ابهامات بسیاری دارد که رفع آن مستلزم فهمی عمیق از چیستی تحولات جهانی و تعریف دقیق مفهوم هژمونی است. پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت گرامشین این پرسش اصلی را مطرح می سازد که چشم انداز رسیدن چین به جایگاه هژمونی در بستر نظام متحول جهانی چیست؟ در پاسخ، فرضیه مقاله از این قرار است که رشد دهه های اخیر چین بیشتر محصول افزایش توانمندی های مادی اقتصادی و نظامی آن بوده و این کشور همچنان از قابلیت های نهادی و ایده ایِ کافی برخوردار نیست. در نتیجه، یافته نهایی مقاله این است که چین در یک آینده قابل پیش بینی همچنان فاقد ظرفیت لازم برای احراز منزلت هژمونی جهانی و حتی منطقه ای خواهد بود و از این رو در سطح یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند. مقاله از نوع کاربردی است و رویکردی توصیفی – تحلیلی دارد. برای گردآوری داده ها از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نیز تحلیل داده ها در چارچوب روش نظریه مبنا صورت گرفته است که بر اساس آن نگارنده قصد دارد شاخص های سه گانه موجود در نظریه گرامشینیسم را یکایک با وضعیت چین مطابقت دهد و میزان احراز آنها را در مورد این کنشگر به آزمون بگذارد. 

هدف: نوآوری باز یک پارادایم است که فرض می کند شرکت می تواند و باید از ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری و نوآوری محصول خود استفاده کند. این مقاله، با هدف اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی انجام شده است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی - پیمایشی و رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) است که پس از جمع آوری داده ها از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. فلسفه پژوهش عمل گرایی بوده و از نوع تحقیق های استقرایی است که به صورت مقطعی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با تعداد 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان که به روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند، استفاده شده است. یافته ها: طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، با استفاده از روش تحلیل محتوی و انجام سه گام دسته بندی، پردازش و قضاوت تعداد 7 معیار و 35 زیر معیار تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که زیرمعیارهای استفاده از تجربیات برتر سازمان های موفق، فرهنگ جستجو و شناخت دانش و فناوری جدید، حضور در نمایشگاه ها و هم اندیشی های تخصصی و حمایت از تسهیل دانش خارجی ازنظر خبرگان مهم ترین معیارها می باشند. همچنین، فروش مالکیت فکری با صدور مجوز استفاده از دانش و ایجاد ارزش در دانش سازمان از طریق برون سپاری تحقیق و توسعه کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر خبرگان بوده اند.