درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان رخداد بحران 2014 و حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، پژوهشگران تلاش کرده اند دلایل ایجاد این بحران ها را واکاوی کنند و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. گروهی علت شکل گیری بحران های 2014 و 2022 اوکراین را تلاش روسیه برای جلوگیری از گسترش اتحادیه اروپا و ناتو و هم مرزشدن آن ها با این کشور دانسته اند. گروهی دیگر، علت ایجاد این بحران ها را به تمایل روسیه به قدرت یابی و بازگشت به بزرگی دوران شوروی و سیاست های غرب گرایانه اوکراین مربوط دانسته اند. در این نوشتار می خواهیم از دیدگاهی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم. هدف اصلی این نوشتار، یافتن پاسخ این پرسش است که غرب چه نقشی در ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غرب با سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله های جانبدارانه زمینه را برای ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها فراهم کرده است، تا از این راه از قدرت یابی روسیه جلوگیری کند. یافته های نویسندگان نشان می دهد که اوکراین همواره از زمان استقلال، ابزاری در دست غرب بوده است تا با استفاده از آن روسیه را تضعیف کند و برای رسیدن به این هدف از سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله جویی هدفمند استفاده شده است. در این نوشتار از روش کیفی مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته ایم. داده ها نیز به با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر نظریه واقع گرایی تهاجمی تجزیه وتحلیل شده است.

برخی از پژوهش های انتقادی اخیر از وضعیت رقابت های بین المللی در آفریقا، از نفوذ چین در کشورها و جوامع آفریقایی و همکاری آنها با نخبگان ملی و محلی آفریقا ابراز نگرانی کرده اند. برخی نخبگان فکری و عملی آفریقایی اما با اشاره به تأثیر اقدامات زیرساختی چین در آفریقا، این حضور را مؤثر و مفید دانسته اند. بر اساس این تفاوت تصویر از تعامل دو طرف، تصاویر برخاسته از روابط چین با آفریقا را می توان شامل دسته بندی های: 1. تصاویر آفریقایی درخصوص چین از منظر جهانی؛ 2. تصاویر آفریقایی درباره چین از منظر چندجانبه؛ 3. تصاویر آفریقایی درباره چین از منظر دوجانبه، دانست. عده ای ضمن صحه گذاشتن بر بخشی از حس تهدید، معتقدند نگرانی از حضور چین در آفریقا بیشتر از آنکه معطوف به دل نگرانی از منافع آفریقا باشد، به جهت به خطرافتادن منافع غرب است. با توجه به مطالب فوق، پرسش کلیدی پژوهش حاضر این است که بنیان های مسئله محور شدن تصویر در روابط چین آفریقا، از منظر ذی نفعان دو طرف چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مساله تصویر چین در آفریقا و آفریقا در چین، صرفاً به رقابت های چین با قدرت های بزرگ محدود نمی شود؛ بلکه عاملیت تجربی کشورهای آفریقایی در این میان تعیین کننده است و برخلاف برخی تصویرسازی ها که آنها را بازیگرانی منفعل می دانند، این کشورها به دنبال متنوع سازی شرکای بین المللی خود هستند و این اقدام زمینه رقابت برای ایجاد تصویر مثبت از خود و منفی از چین را ایجاد می کند.در این مقاله از روش شناسی کیفی و تحلیل توصیفی تفسیری بهره گرفته شده است.

«جان رالز»، چهره ای تأثیرگذار در فلسفه سیاسی معاصر بوده است. او با رد فایده گرایی که مطابق آن، نهادهای عادلانه می باید حاصل جمع ارضای امیال را به حداکثر برسانند، شکل نوینی از نظریه قرارداد اجتماعی را صورت بندی می کند تا امکان جامعه بسامانی را نشان دهد که در آن، حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان فراهم است. هرچند بسیاری از مفسران، ارزش نظریه رالز را تصدیق کرده اند، یکی از انتقادهای جدی به رالز از زاویه مفهوم امر سیاسی و فقدان آن در نظریه او وارد شده است. در این مقاله، با بررسی آثار رالز به منظور تبیین برداشت او از امر سیاسی، به چنین انتقادی پاسخ داده می شود. بدین منظور، روش تحلیل مفهومی برای تحلیل مفاهیم و ایده هایی اساسی چون معقولیت و تعامل به مثل، به عنوان عناصر اصلی برداشت رالز از امر سیاسی به کار گرفته شده است. این تحلیل نشان می دهد که هسته عدالت به مثابه انصاف، حتی پیش از لیبرالیسم سیاسی، همان برداشت رالز از امر سیاسی بوده است. رالز با جدی گرفتن تمایز میان اشخاص و ملل، امر سیاسی را به مثابه شیوه معقول حفاظت از خود و دیگری در هر دو عرصه داخلی و بین المللی می بیند. درست است که این بیانگر یک برداشت هنجاری است، اما محتوای هنجاری این برداشت از بیرون به امر سیاسی تحمیل نشده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمایز میان برداشت سیاسی از عدالت و دیگر برداشت های اخلاقی نه تنها به تفاوت در قلمرو، بلکه به تفاوت در سرشت برداشت سیاسی مرتبط است.

هویت، مجموعه ای از ویژگی ها و مشخصات فردی، اجتماعی و احساسات و تفکرات مربوط به آن هاست و هویت و متغیرهای آن، یکی از مسائل مهم امروز زنان است که در بستر اجتماع شکل می گیرد. امروزه، حضور و نقش زنان را، به عنوان نیمی از توان بالقوه جامعه نمی توان نادیده گرفت و ازآنجاکه دنیای معاصر با تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی به خصوص اینترنت و فضای مجازی همراه شده است، تحولات هویتی زنان در فضای مجازی، قابل تأمل است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی است و با هدف بررسی پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی در زندگی و هویت زن مسلمان انجام شده است. بر اساس اطلاعات پژوهش های مختلف و نتایج این پژوهش ها به این جمع بندی خواهیم رسید که فضای مجازی، علاوه بر فواید و محاسن بسیاری که دارد، اگر به طور صحیح از آن استفاده نشود، معضلات و مضرات زیادی خواهد داشت که هویت زنان نیز از آن بی تأثیر نخواهد بود. در راستای رفع پیامدهای منفی فضای مجازی، راهکارهایی جهت برون رفت از آن ها با تأکید بر آموزه های اسلامی ارائه شده است. درنهایت، سواد رسانه ای، خود آگاهی و تقوی به عنوان مهم ترین عناصر حل معضلات فضای مجازی بر هویت زنان معرفی شده است.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.

مقدمه و اهداف: این مقاله بجای فلسفه سیاسی از موضع نظری الهیات سیاسی به بررسی دستگاه الهیاتی برخی روشنفکران دینی در توجیه و بازسازی اندیشه سیاسی آنها می پردازد و تلاش داردبه عنوان یک نمونه جهانی و بین المللی، نشان دهد که سازمان الهیاتی آنان چگونه به اقتضای سکولاراندیشی در فکر سیاسی یا مخالفت با آن، صورت بندی می شود.روش ها: روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی اسنادی است. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه که تثبیت موقت معنا در نشانه ها را نتیجه ضدیت و خصومت و تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک و فهم و استخراج دالّ فراخوان شده و دالّ طرد شده، گفتار الهیاتی این روشنفکران دینی را بررسی می کنیم.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مواجهه با مسئله «معاد و آخرت» و نوع مفهوم سازی درباره رابطه «انسان و خدا»، سازمان الهیاتی برخی روشنفکران دینی را برای توجیه اندیشه سیاسی آنان پشتیبانی می کند؛ یعنی با سکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت به متن فکردینی آمده و در سازمان معرفت دینی آنان برجسته می گردد و طرح دین بمثابه سازمان تنظیم کننده زندگی جمعی در دنیا به حاشیه می رود. همچنین با غیرسکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت نحیف شده و به حاشیه می رود و پتانسیل دین در اداره دنیا برجسته می شود و به تعبیری، دینی که نتواند برای دنیای انسانها کاری کند به درد آخرت نیز نمی خورد. همچنین در اندیشه سکولار، رابطه انسان با خدا به شکل خاصی صورت بندی می شود. بر اساس انتظار بشر از دین، دامنه دین بعنوان حاکمیت تشریع الهی به اموری محدود می شود که از دسترس تجربه و عقل بشر مثل آخرت و معاد خارج باشد و چون تنظیم حیات دنیایی به تجربه و عقل بشر قابل تدبیر و تنظیم است، دین مرجعیتی در تعریف و تنظیم آن ندارد مرجعیت به انسان واگذار می شود. اما در اندیشه غیرسکولار،حاکمیت خداوند بر انسان عام است و مرجعیت امور در دنیا و آخرت، مستقیم و یا غیرمستقیم به خدا بازمی گردد.نتیجه گیری: روشنفکری دینی در تمایز با سایر مجموعه های فکری و معرفتی نه مانند سنّت گرایان به امر و زندگی مدرن و فرآورده های معرفتی و نهادی آن می تواند بی توجه باشد و نه مانند روشنفکران غیر دینی می تواند از خاستگاه دینی خود دست بکشد. بنابراین در یک روند دائمی در بیش از یک قرن گذشته تلاش کرده که تفسیری از دین ارائه دهد که با اندیشه مدرن سازگار باشد. اگر علم تجربی جدید بعنوان یکی از محصولات فکر و تجربه مدرن، مرجعیت عام پیدا کرده و نمی توان از آن صرفنظر کرد، باید قرائتی از دین ارائه نمود که با علم جدید سازگار باشد. و اگر توانایی و غنای یک اندیشه در دوره مدرن به خصلت عملی آن در انجام تغییرات اجتماعی است(ایدئولوژی) باید تلقّی از این دین داد که واجد این توانایی باشد و بمثابه ایدئولوژی معرفی شود. اگر ویژگی و امتیاز تجربه و فکر مدرن در زندگی جمعیِ مردم سالارانه است، طرحی از دین باید ارایه نمود که مردم سالارانه باشد. این فهرست را درباره حقوق بشر و مسئله زنان و آزادی بیان و نظایر آن می توان ادامه داد. روشنفکران دینی به دنبال مدرن کردن دین و جامعه دینی اند و در عین حال می خواهند که از دایره معرفت دینی و از موضع دینی خارج نشوند بنابراین دائماً با بازنگری در سازمان فکر دینی خود مثلا با برجسته سازی و به حاشیه بردن برخی مولّفه های دینی تلاش می کنند، تعارضات بین اندیشه دینی و امر مدرن را منتفی یا تقلیل دهند و دینی بودن و مدرن بودن را توأمان کنند. گاهی این مسیر به تغییر و بازنگری در عمیق ترین لایه های معرفت دینی یعنی دستگاه الهیاتی آنان منجر می شود و این تغییرات آنچنان ژرف است که فاصله اساسی با سایر اصحاب تفکر دینی پیدا می کنند و به زعم برخی از آنها از زمره دینداری خارج می شوند.

اسلام سیاسی قرائتی از اسلام مبتنی بر ضرورت تشکیل حکومت (بر اساس شریعت) است. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی به مرجعیت دین (و شریعت) در امور سیاسی و اجتماعی اعتقاد دارد. در مقابل اسلام سیاسی، اسلام غیرسیاسی وجود دارد که چنین دغدغه ای ندارد، هرچند به نوعی تعامل یا مداخله (نهاد) شریعت در سیاست اعتقاد داشته باشد. از آنجاکه اسلام سیاسی می تواند  قرائت میانه رو داشته باشد، می توان بین این اصطلاح و بنیادگرایی تمایز قائل شد. اسلام سیاسی و بنیادگرایی همواره با مسئله زن روبرو بوده است. این مسئله فرع رویارویی این دو جریان با مدرنیته تلقی می شود. بنیادگرایان و تا حدی اسلام گرایان، نتوانسته اند هم نهادی سازوار از رویارویی سنت و تجدد و به شکل خاص مسئله زن، به دست دهند. برخی اندیشمندان بنیادگرایی دینی را با سه خصیصه معرفی کرده اند: طرحی برای کنترل زنان، رد کثرت گرایی و سعی در ادغام دین و سیاست . تفاوت اسلام سیاسی و بنیادگرایی در این زمینه آن است که اسلام سیاسی می تواند میانه رو و غیر رادیکال باشد و به درجاتی تجدد را برتابد. در پاسخ به این سؤال که دیدگاه اسلام سیاسی و بنیادگرایی نسبت به نقش و جایگاه زنان چیست و چه تفاوتی بین این دو گفتمان وجود دارد، فرضیه مقاله بر آن است که اسلام سیاسی شیعی، برخلاف بنیادگرایی سنی، سعی دارد نقش زنان در جامعه را برجسته کند؛ و بدین جهت، از قرائت هایی که به این برداشت کمک می کنند استقبال می نماید. تلقی این گفتمان نسبت به مسئله زن، تابعی از مسئله رویارویی با گفتمان تجدد است. اسلام سیاسی انقلابی بر مفاهیم ذیل ابتناء دارد: دیگرسازی نسبت به غرب، توسل به ابزارهای سیاسی و نظامی برای رسیدن به منافع ملی تعریف شده، ضدیت با صهیونیسم و کسب قدرت از طریق انقلاب. این نوشتار با ترجیح مبانی زمینه گرایانه (نسبت به روش متن گرایانه)، درصدد است از اصطلاحات روش و نظریه گفتمان بهره برد.

دانش سیاسی به عنوان ساده ترین نوع ادراکات سیاسی، نگرش افراد را در زمینه اعتصاب، انتخابات سیاسی، بردباری سیاسی، عقاید سیاسی و در مجموعه رفتارهای سیاسی شکل می دهد. پژوهش حاضر به رابطه عوامل اجتماعی - اقتصادی (جنسیت، تحصیلات، سن و درآمد) با دانش سیاسی می پردازد. در این پژوهش با استفاده از پیمایش و روش خوشه ای چندمرحله ای طبقه ای، نمونه 384 نفره از مناطق 22گانه تهران (ایران) انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه داده های جمع آوری شده تحلیل شد. مطابق با خروجی نرم افزار SPSS یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سطح دانش سیاسی نمونه آماری معادل 6 از 14 و انحراف معیار آن برابر با 4/3 است و به طور متوسط پاسخگویان به 43 درصد پرسش ها پاسخ صحیح دادند. بیشتر پاسخگویان (معادل 2/73 درصد) به پرسش «ایران در سال 1358 طی هم پرسی (رفراندم) تبدیل به نظام جمهوری اسلامی» پاسخ صحیح دادند و کمترین پاسخ صحیح مربوط به پرسش «نرخ بیکاری ایران در سال 1395 چقدر بود؟» (معادل 8/18 درصد) است. همچنین نتایج نشان داد تمام متغیرهای اقتصادی- اجتماعی تحقیق با سطح دانش سیاسی عمومی افراد رابطه مثبت معناداری دارند، اما شدت رابطه متغیرهای جنسیت (208/0)، تحصیلات (436/0)، سن (261/0) و درآمد (095/0) با متغیر دانش سیاسی عمومی متفاوت است، به صورتی که متغیر تحصیلات با بیشترین شدت رابطه و متغیر درآمد کمترین رابطه را با دانش سیاسی دارد.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در حوزه فلسفه سیاسی دارای اهمیت و کارکردهای گوناگونی است که بازتشریح ماهیت، ارکان، ابعاد و حدود آن با عنایت به ادله وثیق قرآنی نقش مؤثری در کاربست این مقوله در عرصه حکمرانی دینی خواهد داشت. بسامد بالای مشابه این اصطلاح واژگانی در اندیشه آیت الله خامنه ای نشان دهنده کوشش وافر وی در تشدید این مقوله به عنوان تشریعی الهی و مؤلفه ای مهم در عرصه مدیریت اجتماعی است. در این پژوهش که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته، تلاش شده است تا ضمن بیان ماهیت آزادی سیاسی، به مبانی قرآنی آن، عرصه های بروز و ظهور آن از منظر ایشان پرداخته شود. در این پژوهش خواهیم یافت که توحید، اختیار و کرامت انسانی از مبانی آزادی سیاسی در قرآن به شمار می رود. همچنین این مفهوم در ساحت آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب و نظارت و مشارکت در تصمیم گیری منعکس می شود.

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین المللی، و نیز حوزه های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل کاربست نظریه "دولت کارآفرین" در ایران پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی چالش ها و فرصت های موجود برای اجرای این نظریه در سیاست گذاری های دولتی کشور است که با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های پیشین، به بررسی وضعیت کنونی دولت کارآفرین در ایران و مقایسه آن با تجربیات موفق کشورهای دیگر پرداخته است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد و گزارش ها، و بررسی تجربیات بین المللی انجام شد و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دولت کارآفرین به عنوان یک مدل نوین در مدیریت دولتی، نقش فعالی در توسعه اقتصادی و حمایت از نوآوری ها دارد. برخلاف رویکردهای سنتی که دولت را تنها به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم گر می شناسند، این نظریه دولت را به عنوان تسهیل گر و مجری نوآوری ها و پروژه های اقتصادی می داند. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که پذیرش اصول دولت کارآفرین در سیاست گذاری ها می تواند به بهبود کارایی دولت ها و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کمک کند. در ایران نیز، اگرچه چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، تمرکزگرایی، و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر وجود دارد، پذیرش این مدل می تواند به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک کند. اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، تغییر فرهنگ سازمانی به گونه ای که نوآوری و ریسک پذیری در بخش دولتی تشویق شود، و ایجاد نظام های انگیزشی برای کارکنان و مدیران دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. به علاوه، برای حمایت از پروژه های کارآفرینانه در بخش دولتی، ایجاد منابع مالی و تسهیل همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می تواند به تسریع فرآیندهای نوآورانه کمک کند.

مفهوم «امنیت ملی» نظیر بسیاری دیگر از مفاهیم رشته روابط بین الملل دچار «شیفت پارادایمی» شده است. امروزه مفهوم «امنیت ملی» که در فضای دو قطبی پس از آغاز جنگ سرد در سال 1945 شکل گرفت، معنای سابق خود را از دست داده است. اگر در گذشته هدف امنیت ملی نبود جنگ بود، امروزه این معنای سلبی جای خود را به یک معنای ایجابی از امنیت ملی داده است که در آن علاوه بر نبود جنگ، امنیت ملی باید بتواند مولفه ها و پارامترهایی نظیر رهایی مردم از فقر، سرکوب، ساختارهای سرکوب گر اقتصادی، نبود توسعه، عدم رفاه و آموزش ضعیف را محقق نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مولفه های نظری و عمل شناختی (یا کردار شناختی) «امنیت ملی» در قرن بیست و یک می باشد. در این راستا، تلاش می شود تا مهم ترین داده های کتاب خانه ای و وب محور به روش گلچین گرایی تحلیلی (AE) مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مفروضه ها، بینش ها و متغیرهای گزینشی از رئالیسم تدافعی، مکتب ولز یا ابریستویث (رئالیسم رهایی بخش)، مکتب پاریس (IPS)، مکتب کپنهاگ (CS)، پسا ساختارگرایی (PS) و نظریه جامعه مخاطره آمیز «اولریش بک» انتخاب و مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بتواند از عهده تحلیل مولفه های نظری و عمل شناختی «امنیت ملی» در قرن بیست و یک برآید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی که «حوزه امنیت ملی در قرن بیست و یک دارای چه مولفه ها و مشخصه هایی می باشد؟»، فرضیه خود را در چهارده مولفه ارائه می دهد.

فناوری های نوظهور فناوری هایی هستند که انتظار می رود طی افق زمانی 10 تا 20 سال به مرحله بلوغ می رسند و فرصت هایی را ارائه می دهند، اما چالش هایی را نیز برای تصمیم گیرندگان نظام اکتساب در حوزه دفاع و نیروهای مسلح ایجاد می کنند. منظور از نظام در اینجا هنجارها، قوانین، انتظارات، اهداف، نهادها و انگیز هایی که  هدایتگر عکس العمل سازمان های نظامی در مواجهه با فناوری های نوظهور است و  همچنین زیرساخت ها و مبادلاتی است که برای سازمان های نظامی در ورود به این حوزه ضرور اند. نظام هایی که دارای ساختاری منظم از اجزای اساسی ( قطعات، روابط و رفتار) هستند و در تعاملی پویا با یکدیگر و محیط قرار دارند. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظامند بررسی کرده و بر اساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آن ها بپردازد.برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در پایگاه های الکترونیکی در بازه زمانی 2008 تا 2023  از میان 235 مقاله انتخابی، تعداد 64 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقاله های انتخاب شده و شناسایی ابعاد و مولفه های موثر در طراحی نظام اکتساب فناوری های نوظهور از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش دلفی و با حضور تعدادی از صاحبنظران بهره جسته شد. یافته ها  در قالب 6بعد و 24 مولفه شامل«دیدبانی هوشمند راهبردی فناوری »، ، «مدیریت راهبردی توان رزمی»، «مدیریت راهبردی فناوری»، «مدیریت راهبردی اکتساب فناوری»، «مدیریت راهبردی چرخه عمر فناوری»، و «رهبری فناوری» ارائه شد.

یکی از راهکارهای کسب موفقیت در سطح منطقه ای و تنظیم مناسبات یک کشور با همسایگان، کنشگری فعال ژئوپولیتیکی است. مسئله پیش روی این پژوهش گام برداری ایران در این چهارچوب براساس نظریه روح ملی ژان گاتمن با مؤلفه های «آیکونوگرافی» و «سیرکولاسیون» است. تأکید اصلی نگارندگان بر اسطوره ها به عنوان یکی از مظاهر روح ملی است که به طورخاص، بر پنج مفهوم اسطوره ای جغرافیای ایران استوار است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و توسعه ای، براساس ماهیت داده ها، کیفی و براساس روش گردآوری داده ها، غیرآزمایشی از نوع اسنادی و مطالعه موردی است. اساطیر موردنظر ضمن نمادنگاری سیاست خارجی ایران، تأکید ویژه ای بر تمایز نیکی ها و بدی ها داشته و می توانند حسن نیت این کشور در تعاملات منطقه ای و سیاست همسایگی ایران را نشان دهند. جریان مانایی که از طریق چرخش درون مایه های اسطوره ای منتقل می شود نیز هدفی جز انتقال پیام دوستی و حسن هم جواری ندارد؛ بنابراین دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران در پرتو این مضامین می تواند ضمن تعامل سازنده و همگرایی چندوجهی، دست به کنشگری عزتمند در دیپلماسی زند تا از طریق اقناع منطقی، به موفقیت در سیاست همسایگی نایل شود. تأکید بر اساطیر به جهت انتقال نمادین پیام دوستی و داشتن جریانی مستمر، هدف اصلی این پژوهش است که درصورت تحقق، منجربه صلح و ثبات در ژئوپولیتیک پرآشوب خاورمیانه خواهد شد.یکی از راهکارهای کسب موفقیت در سطح منطقه ای و تنظیم مناسبات یک کشور با همسایگان، کنشگری فعال ژئوپولیتیکی است. مسئله پیش روی این پژوهش گام برداری ایران در این چهارچوب براساس نظریه روح ملی ژان گاتمن با مؤلفه های «آیکونوگرافی» و «سیرکولاسیون» است. تأکید اصلی نگارندگان بر اسطوره ها به عنوان یکی از مظاهر روح ملی است که به طورخاص، بر پنج مفهوم اسطوره ای جغرافیای ایران استوار است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و توسعه ای، براساس ماهیت داده ها، کیفی و براساس روش گردآوری داده ها، غیرآزمایشی از نوع اسنادی و مطالعه موردی است. اساطیر موردنظر ضمن نمادنگاری سیاست خارجی ایران، تأکید ویژه ای بر تمایز نیکی ها و بدی ها داشته و می توانند حسن نیت این کشور در تعاملات منطقه ای و سیاست همسایگی ایران را نشان دهند. جریان مانایی که از طریق چرخش درون مایه های اسطوره ای منتقل می شود نیز هدفی جز انتقال پیام دوستی و حسن هم جواری ندارد؛ بنابراین دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران در پرتو این مضامین می تواند ضمن تعامل سازنده و همگرایی چندوجهی، دست به کنشگری عزتمند در دیپلماسی زند تا از طریق اقناع منطقی، به موفقیت در سیاست همسایگی نایل شود. تأکید بر اساطیر به جهت انتقال نمادین پیام دوستی و داشتن جریانی مستمر، هدف اصلی این پژوهش است که درصورت تحقق، منجربه صلح و ثبات در ژئوپولیتیک پرآشوب خاورمیانه خواهد شد.

دانش فقه محصول فرایندی به نام اجتهاد است که با گذر از سه مرحله منابع، مبانی و مواد، به استنباطی فنی و منظم می انجامد. از مهم ترین و مؤثرترین گرایش های دانش فقه در عصر کنونی گرایش فقه سیاسی است. در این گرایش سه رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی وجود دارد که اتخاذ هر رویکرد توسط فقیه، مواد فقهی تولیدی آن اجتهاد در فقه سیاسی متفاوت از دیگری خواهد بود. یکی از علل تفاوت و اختلاف فتاوا، اختلاف در مبانی و رویکردهای مستخرج از منابع است؛ درعین حال که همه فقیهان روشمندانه در صدد استخراج و استنباط فروع از مبانی و اصول اند. از دیدگاه اندیشمندان رویکرد حکومتی حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت مورد تأیید شریعت است و مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پیگیری فقیه، نه از باب وظیفه، بلکه از باب منصبی است که به فقیه در عصر غیبت اعطا شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد حکومتی فقه سیاسی یک فقیه، چه تأثیری بر دیگر مواد فقهی تولیدی اندیشه وی دارد؟ پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ محتوایی نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکرد حکومتی در فقه سیاسی که امروزه در پذیرش مشروعیت حکومت و دولت اسلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متبلور است، نه تنها مسائل فقه سیاسی متأثر از آن است؛ بلکه تمام باب های فقهی متأثر از این مبنا خواهد بود و با توجه به گستره چنین اثرگذاری می توان گفت تبیین و تحلیل رویکردهای فقه سیاسی بر تحلیل و ارائه دیگر مبانی و رویکردهای یک فقیه مقدم است. برای پرهیز از اضطراب در فقه و حصول نظم در فرایند اجتهاد باید این رویکرد در تمام باب ها و احکام فقهی اعمال شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مسائل مهم و مبتلابه (قصاص، قضاوت، انفال، خمس، زکات، جهاد، رؤیت هلال)، این تفاوتِ رویکردهای فقه سیاسی، علت اختلاف نظر فقیهان است.

شناسایی یا به رسمیت شناسی از مباحث قدیمی در روابط بین الملل به تبع اهمیت مفهوم حاکمیت و توجه به آن در حقوق بین الملل است؛ اما کمتر مورد توجه نظری به ویژه از سوی واقع گرایان و لیبرال ها بوده است. در عین حال برخی از نظریه های روابط بین الملل به ویژه مکتب انگلیسی، سازه انگاری و نظریه انتقادی به آن توجه خاص داشته اند. مکتب انگلیسی و سازه انگاری و بخشی وسیع از مطالعاتی که در چهارچوب سازه انگاری متعارف درباره شناسایی انجام شده، رویکردی متعارف یعنی دولت محور و کم وبیش تحلیلی و تبیینی به آن دارند. اما «الکساندر ونت» در یکی از آثار خود، قدم فرانهاده و رویکردی غایت شناختی نسبت به شناسایی در پیش گرفته است. هرچند بحث شناسایی در آثار انتقادی به عنوان امری رهایی بخش در سطح جوامع مطرح بوده، در روابط بین الملل، وجه انتقادی آن همه جا حفظ نشده است. در عین حال در کنار آثار اکسل هونت، در آثاری که کم وبیش از منظری غیر غربی نوشته شده اند، از جمله در آثار عایشه زاراکل، می توان وجهی انتقادی نسبت به رویه شناسایی غیر غربی ها در روابط بین الملل جست وجو کرد. در اینجا می توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان این سه رویکرد را در یک کلیت به هم پیوند داد؟ استدلال این مقاله آن است که آنچه این سه شاخه نظریه پردازی درباره شناسایی در روابط بین الملل را به هم پیوند می دهد، در کنار وجه تبیینی، وجه هنجاری کم وبیش مستتر در آنهاست.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.