درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت مدار و غرب ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

ماهیت قدرت بر مبنای میزان منابع و قدرت رفتاری است که قدرت نرم از اقسام رفتاری است. از نظر رفتاری، قدرت نرم در ساده ترین تعریف، قدرت جذاب است، یکی از مهم ترین ابزارهای جذابیت آن، وجود منابع قدرت نرم خواهد بود. ازینرو، قدرت نرم نه تنها به رفتار جذاب، بلکه به منابع و عناصری همچون؛ اقتصاد، فرهنگ، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی و سیاست خارجی که ایجاد کننده جذابیت تلقی می شوند، نیز بستگی دارد. اخیرا قدرت نرم، نقطه کانونی در گفتمان های مدیریت و سیاست عمومی پیدا کرده است. هرچند دارای تاریخ طولانی نیست اما به عنوان همتای مکمل برای «قدرت سخت» عمل می کند. قدرت نرم در علوم دفاعی، گفتمان نظامی، عمومی و آکادمیک به دلیل چند بنیانی بودن، محبوبیت پیدا کرده است، اما تا مفهوم سازی علمی و توجه به تمام وجوه آن، فاصله زیادی است. ازینرو هدف مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های قدرت نرم بر اساس ارزش،های سیاسی امام انقلاب اسلامی ایران در نظر گرفته شد. نوع تحقیق، کاربردی، توسعه ای است که با استفاده از تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مولفه ها تعیین گردید. بر اساس میزان نفوذ و وابستگی مولفه ها، تنها مولفه "دفاع" به عنوان مولفه پیوندی تعیین شد. یافته کلیدی اینکه، قدرت نرم مبتنی بر ارزش های سیاسی در سایه دفاع؛ آنهم دفاع از کشور و ارزش های انقلاب، تحقق پیدا می کند. داشتن توان دفاعی قدرتمند توام با روحیه جهادی در همه سطوح، راهبردی در راستای تحقق فرمایش مقام رهبری است که فرمودند"ملّت ایران باید خود را قوی کند".

به رغم آموزه های قرآنی ناظر بر سرشت آزاد انسانی برای تغییر سرنوشت و امکان نظری جنبش های اجتماعی در آموزه های اسلامی، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و در تاریخ جوامع اسلامی، به استثنای اندیشه سیاسی شیعی و برخی فرق خوارج، اعتراض و طغیان اجتماع علیه حاکمیت امری مذموم و نکوهیده تلقی می شده است. این طرز تلقی رایج در جوامع اسلامی ضمن دربرداشتن شباهت هایی به سنت های جوامع مختلف بویژه جوامع مسیحی و یهودی تحت تاثیر سنت های عربی و سنت های ریشه دار استبدادی شرقی و بین النهرینی نیز بوده است. علاوه بر این تاثیرات بیرونی و میراث برون تمدنی، مباحث پیرامون امکان یا امتناع قیام علیه حاکم و جواز یا عدم جواز آن مستلزم شناخت مبانی معرفت سیاسی اسلامی در زمینه درون دینی و از منظر تجربه های درونی نظام سیاسی اسلامی است. در روند شکل گیری اندیشه سیاسی اسلامی متون موسوم به احکام السلطانیه و متون فقه سیاسی به عنوان مبنایی ترین متون در سامان دادن به اندیشه خلافت، نقش عمده ای داشتند و بر خلاف تصور رایج متونی تفسیرگر نص نبودند، بلکه نمایشی از تلاش دستگاه قدرت حاکمه برای فراهم نمودن نظریات مشروعیت بخش بودند. در این متون، مفهوم خلافت ذیل مفهوم نبوت و به عنوان تداوم کارکرد سیاسی آن قرار گرفت و بر خلاف سنت شکل گرفته در نخستین دهه های سده اول که حق انتقاد و اعتراض از حاکم را برای اتباع به رسمیت می شناخت؛ در این اندیشه متاخرتر، جنبش و قیام علیه حاکم فاقد مبنایی شرعی به شمار رفت و جرم و عصیانی مذهبی تلقی شد. در این نوشتار مفهوم جنبش های اجتماعی یا طغیان علیه حاکمیت سیاسی در اندیشه سیاسی مسلمانان در قرون اولیه و میانه اسلامی (از آغاز تا پایان دوره خلافت) مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش اصلی مورد بحث قرار گرفته است که در اندیشه سیاسی اسلامی بویژه در زمینه اسلام سنی بالیده در دامان خلافت اموی و عباسی چگونه و طی چه فرایندی امکان نظری انقلاب علیه حاکمیت به تدریج به امتناع این امر منتهی شد؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تاریخی و توجه به سیر شکل گیری حوادث و متون فقه سیاسی، نوع نگرش اندیشه سیاسی غالب در زمینه اسلام سنی، درباره امکان یا امتناع جنبش های اجتماعی (انقلاب مردمی) علیه حاکمیت سیاسی تبیین شده و در کنار این بحث اصلی از باب مقایسه و تطبیق، اندیشه های معارض شیعی و خارجی نیز به اختصار بررسی شده است.  

هدف پژوهش حاضر تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با  اندیشه های محقق کرکی، در حکومت صفویه می باشد. در این راستا از روش هرمنوتیک اسکینر استفاده شده است. نتایج نشان داد که در نتیجه تلاش های صفویان، ساختار دینی همراه با ساختار سیاسی شکل گرفت. حضور علمی مهاجر شیعی به ویژه محقق کرکی با نگارش متون فقهی و دینی از یک سو و تربیت شاگردان بسیار از سوی دیگر، توانست مسیر گذار به هنجار جدید را مهیاء و شرایط را برای گسترش آن فراهم آورد. برای پی بردن به تغییرات ساختاری در این دوره و متناسب با آن دگرگونی هایی که در عرصه تغییر تفسیر متون دینی مورد توجه قرار گرفت، باید به هرمنوتیک رجوع کرد. در دوره صفویه شاهد تکوین و تغییر ایدئولوژی یا هنجار مرسوم هستیم. بنابراین، هنگامی که به متون دینی دوره صفوی ورود می کنیم، با واژگان جدیدی مواجه می شویم که از تغییر ایدئولوژی حکایت دارند. در واقع حکومت صفوی با روش های مختلف و سیاست های گوناگون و با تدبیر فقهای شیعه، تلاش کرد تا هنجار مرسوم زمانه را تغییر دهد. فقها با تلاش های فراوان در کنار حکومت صفوی توانستند فقه شیعه را از بدعت های زمانه مانند مسلک صوفیانه، تفکر رهبران مذهبی عثمانی و... حفظ کنند و زمینه حضور پررنگ مردم و علمای شیعه در مسائل مختلف کشور را فراهم نمایند.

مساله امنیت، همواره از ضرورتی ترین نیازهای بشر و دغدغه مهم حکمرانان و از چالش برانگیزترین موضوعات دانشمندان بوده است. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه، ائمه معصومین(ع) از چه راهبردهای امنیتی بهره می بردند؟ به عبارت دیگر، این نوشتار به دنبال دستیابی به راهبردهای فراهم سازی امنیت بوده است، منتهی از منظر ائمه معصومینعلیهم السلام ، که بهترین اسوه ها در تمامی ابعاد زندگی انسان به شمار می روند. برای دست یابی به این مقصود، کتب اربعه روایی، که از مهمترین منابع شیعی در شناخت ائمه معصومین(ع) هستند، به عنوان متن و از روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. متغیر مستقل، به طور عمده، شرایط زمان و مکان آنان است، که علت تفاوت در ویژگی های راهبردهای اهل بیت نیز محسوب می شود و امنیت نیز، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: «معصومینعلیهم السلام با توجه به شرایط تاریخی خود از چهار راهبرد امنیتی مهار قدرت و اعمال قدرت مشروع، راهبرد امنیتی مصلحت، راهبرد امنیتی امر به معروف و نهی از منکر، و راهبرد امنیتی تقیه بهره برده اند.»

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و تبدیل به یکی از بازیگران فعّال و تأثیرگذار در منطقه شده است. از این رو بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ترکیه در چارچوب استراتژی مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیک تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم صهیونیستی و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابط دیپلماتیک ترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و این ابهام را به وجود آورد که آیا ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشته و به اسلام گرایی متمایل شده است و یا این که این تنها یک حرکت دیرهنگام به سمت شرق برای کامل کردن حلقه روابط خارجی ترکیه است. اکنون، این سئوال مطرح است که چگونه می توان سیاست خارجی نوین ترکیه را براساس چنین رویکردی در قبال تحولات اخیر منطقه، توصیف و درک نمود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با شناخت لایه های زیرین مؤثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

در منطقه جنوب غرب آسیا تعارضات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک همواره از نمود بالایی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که این منطقه بیش از آنکه شاهد شکل گیری ائتلاف های منطقه ای و همگرایی باشد، حول محور چالش های امنیتی درون منطقه ای شکل گرفته است. در این میان ایران و ترکیه در طول تاریخ و به ویژه از زمان به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه توسط صفویان، وارد چالش های فراوانی ازجمله جنگ های ارضی و مرزی شدند و مسائل هویتی مذهبی در دوران بعد در روابط میان طرفین تأثیر زیادی داشت. اساساً بر بنیاد درگیری های هویتی این پرسش مطرح می شود که متغیرهای ژئوپلیتی ک در آینده روابط ایران و ترکیه چه نقشی خواهند داشت؟ به نظر می رسد با توجه به تجربیات تاریخی و با لحاظ متغیرهای ژئوپلیتی ک، شاهد نوعی نوسان در روابط میان ایران و ترکیه در طیفی از رقابت های تنش آمیز خواهیم بود که به طور قطع خود این امر تحت تأثیر ایدئول وژی و جریان های سیاسی حاکم در دو کشور خواهد بود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به تحلیل ژئوپلیتیک روابط کنونی ایران و ترکیه بر مبنای تجربه های تاریخی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که کشورهای ایران و ترکیه هرچند از شکل رقابت های قدیمی نظیر جنگ های طولانی دوری کرده اند، ولی این رقابت در شکل نوین ژئوپلیتیکی به خارج از مرزهای جغرافیایی هریک از طرفین سرایت کرده است.

پیشرفت اقتصادی همراه با کمترین آسیب به محیط زیست، از ارزش های مهم این دوران است. یکی از عرصه های جدیدی که با گسترش تکنولوژی های نوین، امکان بهره برداری بیشتر از آن فراهم شده است، دریا و اقیانوس است. اعماق دریاها و پهنه ی دور اقیانوس ها، میدانی است که بستر استفاده ی اقتصادی از آن، فراهم تر از گذشته شده است. برای تمرکز دانشی در این حوزه، عنوان کلی اقتصاد آبی یا اقتصاد اقیانوسی، شکل گرفته است و این عنوان، به عنوان یک کلیدواژه ی خاص، مورد توجه پژوهشگران، سیاست گذاری و تصمیم گیران قرر گرفته است. در این پژوهش، هم از جهت معرفی این موضوع و هم از جهت کسب شناخت اولیه از ابعاد این عرصه در حوزه های مختلف، به دنبال شناخت آینده پژوهانه ی روندهای آن رفتیم. با روش مرور نظام مند ادبیات، دامنه ی تخصصی این عرصه، در 6 حوزه ی اصلی، جهت استخراج روندها و فناوری های آن بررسی شد و سپس با استفاده از تحلیل مضمون و کارگاه خبرگانی، کدگذاری روندهای اولیه، در جهت رسیدن به کلان روندهای آن انجام شد. نهایتاً در 6 حوزه ی اصلی اقتصاد آبی، 168 خردروند و فناوری استخراج شد که ذیل 9 کلان روند شناورسازی، هوشمندسازی، نابودسازی، سبزسازی، سودآورسازی، سکونت پذیرسازی، نوسازی، خارج سازی و منازعه ای سازی دسته بندی شدند.

تحریم ها همواره به عنوان یکی از روش های مدیریت بحران توسط بازیگران مهم بین المللی ازجمله آمریکا بکار گرفته شده است، به ویژه تحریم های ثانویه که به عنوان نوعی از تحریم های فرا سرزمینی بر بازیگر ثالث اثر می گذارد و همچون تحریم های اولیه رسمیت ندارد. از سال 2012 تحریم های ثانویه علیه ایران از سوی آمریکا شدت گرفت تا برنامه هسته ای ایران متوقف شود و تا شکل گیری برجام ادامه داشت. پس از توافق برجام اکثر تحریم های ثانویه به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از شرکت های خارجی وارد ایران شدند اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 نه تنها شاهد بازگشت تحریم های ثانویه قبل از برجام هستیم بلکه با تشدید آن نیز مواجهیم. اتحادیه اروپا علی رغم مخالفت با رویکرد ایالات متحده، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت های خود را از ایران فراخواند. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که: تحریم های ثانویه ایالات متحده چه نقشی در رویکرد اتحادیه اروپا به برجام داشته است؟ در پاسخ به این سؤال در چارچوب تحریم های ثانویه و با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه به سنجش گذاشته شد که: ایالات متحده از طریق اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت ها، بانک ها و به طورکلی بخش خصوصی اروپا، مانع از رویکرد مستقل اتحادیه اروپا در مقابل برجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا نمی تواند در مسائل مهم بین المللی ازجمله برجام، مستقل از ایالات متحده عمل کند و اگر رفتاری مغایر با سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران در پیش گیرد ایالات متحده از طریق تحریم های ثانویه، بخش خصوصی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.

امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه های جدید امنیت است که بر اساس تفسیر موسع امنیت از جانب مکتب کپنهاگ مطرح گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان جهانی، توانسته با تأسیس و تدوین سازمان ها، نهادها و اسناد مختلف درزمینه بهبود امنیت اجتماعی، اقدام نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی است. براین اساس سؤال اصلی این پژوهش این است که نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش تبیینی بوده و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای حاصل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان ملل متحد در طول عمر 75 ساله خویش، توانسته است تا بر عملکرد دولت ها پیرامون تأمین امنیت مردمان جهان به ویژه امنیت اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته، ضمن زمینه سازی و تسهیل بستر برای ارائه خدمات در راستای تحقق امنیت اجتماعی، آنان را تشویق و یا ملزم به رعایت موارد مرتبط نماید.

شایسته گزینی در مناصب، بویژه در مسند قضاوت، از مهمترین راهبردها در حکمرانی مطلوب و دست یابی به تمدن نوین اسلامی محسوب می شود. برای نیل به این مهم، بهره مندی از تجربه گران سنگ تمدن اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل نقش مهم دیوان قضا در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عمومی، همواره در سازمان اداری و تمدن اسلامی از جایگاهی حساس برخوردار بوده است و حاکمان اهتمام ویژه ای در تعیین شخصیت مناسب برای این جایگاه داشته اند. براین اساس، دو پرسش اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، نخست آنکه آیا معیارها و راهبردهایی برای انتخاب دادرسان وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش ازروش ها و فرایندهای احراز صلاحیت افراد شایسته مطرح می شود. در این پژوهش، با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی  و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، ابتدا به طرح سیر تاریخی منصب قضا مبادرت شده است و سپس به تبیین پاسخ ها به پرسش های مورد نظر با الهام از متون مرتبط با آئین کشورداری اهتمام گردیده است. بر این اساس، شروط متعددی از جمله شروط صحت داوری و ویژگی های شخصیتی مورد توجه زمامداران بوده است، که از آن میان می توان به تحقیق میدانی، مصاحبه حضوری، بررسی تجارب گذشته و... برای دست یابی به انتخابی احسن اشاره نمود.

جامعه عراق از ابتدای انحطاط امپراتوری عثمانی، با مسئله ای بزرگ روبرو شد و آن تکوین «هویت و دولت ملی» بود. راهبردهای نیروهای متعدد سیاسی – عراقی، از ملی گرایان رومانتیک تا امت گرایان بعثی و اسلام گرایان سیاسی علی رغم تفاوت های بسیار، بر محوریت حفظ دولت ملی این کشور در مقابل دیگر غربی و ایرانی صورت بندی می شد اما نحوه این ملت –دولت سازی محل مجادله بسیار بود. این پژوهش به شیوه هرمنوتیک زمینه – مؤلف اسکینری، راهبردهای آیت الله سیستانی را در مواجهه با مسئله ملت – دولت سازی عراق جدید واکاوی می نماید. براین اساس، سؤال محوری این است که راهبردهای آیت الله سیستانی برای تکوین هویت و دولت ملی در سرزمین عراق چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد آیت الله سیستانی ضمن تبیین مسئله نابودی فرهنگ دینی و ملی در عراق، اعلام می دارد که ایجاد هویت و دولت ملی در این کشور، از رهگذر سه مؤلفه «ظهور شهروند صالح» جهت علاج رنج فرقه گرایی قومی، «برقراری همزیست مسالمت آمیز» برای التیام اَلَم طائفی گرایی سیاسی و «استقرار نهادهای سیاسی نوین» برای درمان درد استبداد قابل تحقق است.

با توجه به چرخش ریشه های نزاع بین المللی از میدان رقابت های «ایدئولوژیک» به سمت «تسخیر منابع انرژی»، به ویژه در سال های بعد از جنگ سرد و همچنین کاهش اهمیت «ژئوپولیتیک» به نفع رویکردهای «ژئواکونومیک»، پژوهش حاضر در صدد صورت بندی مفهومی این مسأله بود که طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی حامل چه فرصت ها و تهدید های محتملی برای ایران می باشد. مسأله بر این بنیاد نظری استوار است که  هر گونه تلاش برای کسب جایگاه برتر منطقه ای و بین المللی قبل از هر چیز در گرو تسلط بر منابع انرژی و خطوط لوله ی انتقال آن می باشد. برای سنجش این ادعا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون با انجام مشاهده ی غیرمستقیم (واکاوی متون)، داده های پژوهش به صورت روش نمونه گیری هدفمند از روی متون موجود گردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، سعی شد تا مضامین فرصت ها و تهدیدات طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران شناسایی و در نهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار داده شود. یافته های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئواکونومیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث تهدید، داشتن تبعات منفی سیاسی و اقتصادی بواسطه اجرای طرح های اقتصادی روسیه، ناهمخوانی سیاست های توسعه ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست های غربگرایانه در منطقه  از سوی ترکیه می باشد. جهت اعتبارسنجی یافته های کیفی از روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی سنجی آن از  قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

رابطه آزادی اندیشه و ارتداد بحث نوپایی است که مطالعات نظام مندی در این باره انجام نشده است. با این حال می توان رد پایی از این مطلب را در آثار اندیشمندان اسلامی یافت. پژوهش حاضر با جمع آوری و جمع بندی نظرات دوازده تن از اندیشمندان معاصر در باب رفع تنافض ظاهری بین دفاع اسلام از آزادی اندیشه و جعل حکم اعدام برای مرتد، کوشیده است تا پیشینه روشنی از این بحث ارائه دهد. اندیشمندانی که نظرات ایشان در مقاله بررسی شده است به ترتیب الفبا عبارت اند از: ادلبی، ایازی، بنا، جابری، جوادی آملی، سبحانی، سروش، طباطبایی، عوده، مصباح یزدی، مطهری و منتظری. غالب اندیشمندان اسلامی روی این موضوع اتفاق نظر دارند که ارتداد صرف تغییر عقیده نیست، بلکه نوعی اقدام علیه هویت جمعی دین و جرمی سیاسی می باشد. با این حال برخی از متفکران مزبور حکم اعدام مرتد را به کلی مردود دانسته و اسلام را فاقد آن دانسته اند. بیان نوآوری هر یک از اندیشمندان مزبور و مقایسه آن با دیگر نظرات از امتیازات تحقیق پیش روست.

آب در کنار نفت در حیاط امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیتی کلیدی دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است .دجله وفرات به عنوان یکی از پر تنش ترین حوزه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا از درهم تنیدگی های متعدد سیاسی تاریخی امنیتی اقتصادی اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است.هدف ازنگارش این پژوهش بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریزفرامرزی ترکیه و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه ها و سدسازی های جنوب شرقی ترکیه موسوم به پروژه گاپ است. . نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازه های آبی ترکیه در در بعد زیست محیطی سبب کاهش جریان آب وردی به مناطق شمال غربی کشور و افزایش تولید ریزگرد ها در مناطق غربی و جنوب غربی کشورمان خواهد شد. در بعد اجتماعی مهاجرت از مناطق شمال غربی، غربی و جنوب غربی به فلات مرکزی افزایش خواهد یافت و مناطق مرزی به تدریج خالی از سکنه خواهد شد. آلودگی های زیست محیطی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی نظیر گسترش فقر، حاشیه نشینی، معضلات بهداشتی، به تدریج زمینه لازم را برای فعالیت های تجزیه طلبانه و جنبش های قومی و قبیله ای فراهم می نماید که نتیجه آن گسترش روز افزون چالش ها و مسائل نوین امنیتی در کشور است.

امروزه لیبرال دموکراسی با چالش هایی از جمله پوپولیسم مواجه شده است. با به قدرت رسیدن فرد یا حزب پوپولیست، امکان پدید آمدن سیاست خارجی پوپولیستی به وجود می آید که در هر کشوری از جمله آمریکا می تواند ویژگی های خاصی داشته باشد. ترامپ با شعارهای پوپولیستی مانند "اول آمریکا" سیاست خارجی این کشور را متأثر از رویکرد پوپولیسم ناسیونالیستی خود قرار داد و تقابلی میان ساختار و کارگزار به وجود آمد. پرسش اصلی این پژوهش، این است که غیریت سازی با ساختار نهادی نخبگان حاکم آمریکا چگونه در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شد؟ فرضیه ی این پژوهش نیز این است که غیریت سازی ترامپ با نخبگان حاکم از طریق ایجاد فضای دو قطبی و تقابل میان ساختار و کارگزار، و شرایط نامساعد ساختار و وضع موجود نظم بین الملل گرایی لیبرال، در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شده است. با استفاده از پارادایم واقع گرایی نئوکلاسیک، روش ردیابی فرآیند، و با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب درباره ی پوپولیسم و سیاست خارجی آمریکا در دوره ی ترامپ، چگونگی غیریت سازی با نخبگان حاکم این کشور تبیین شده است.

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

مقوله ی توسعه یکی از مهمترین مباحث مطالعات سیاست بین الملل است که چندین دهه متفکران حوزه های روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی را به خود مشغول داشته است. اما ارتباط این مبحث مهم با امنیت، کمتر مورد توجه بوده و متفکر ان بیش از آنکه تبعات امنیتی آن را مورد توجه قرار دهند، در صدد تجویز توسعه و یا انتقاد از آن برآمده اند. بی شک توسعه پدیده ای است که تبعات فراوان و گسترده ای را بر شئون داخلی یک کشور و نوع ارتباط آن با سایر کشورها خواهد گذاشت؛ از این رو بحث در مورد ارتباط توسعه و امنیت بحثی است بسیار مهم و شایسته ی توجه، که نویسندگان این اثر با در این اهمیت تلاش می کنند تا نظرات مختلف در این باب را مطرح کرده و در قالب مقایسه، داوری را به مخاطبان خود واگذار کنند.