سیاست خارجی

به دنبال الحاق کریمه به روسیه، بحران داخلی اوکراین و اختلافات آن  با مسکو  به اوج رسید. گرایش های جدایی طلبانه در مناطق شرقی اوکراین مثل استان های اودسا، لوگانسک، دونتسک و منطقه دونباس شدت یافت. کاخ سفید و نهادهای اروپایی و غربی تا به حال به جز تهدید روسیه و مقامات آن به اعمال تحریم های جدید و سخت تر، اقدام قابل ملاحظه ای برای حل بحران صورت نداده اند. این در حالی است که ادامه بحران کنونی مواضع تندروها در روسیه و اوکراین را تقویت خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه معتقد است تحریم ها و فشارهای بیشتر علیه کشورش نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند، بلکه به تعمیق آن منجر خواهد شد. از یک طرف نگرانی کرملین در حال افزایش است، چرا که غرب با تحریک یکی از متحدین قبلی آن، عملاً منافع و امنیت ملی روسیه را نادیده گرفته و وارد حوزه نفوذ سنتی این کشور شده است. از طرف دیگر واشنگتن و متحدین غربی آن نگران اقتدار مجدد روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین، افزایش محبوبیت وی در داخل این کشور و تجدید روحیات ملی گرایانه در میان روس های مناطق مختلف فدراسیون روسیه و روس تبارهای ساکن جمهوری های پیشین اتحاد شوروی سابق هستند. حال سئوال اینجاست که آیا تشدید بحران داخلی اوکراین و گسترش دامنه اختلافات آن با مسکو، تداوم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه، عضویت احتمالی اوکراین در ناتو، برتری جویی آمریکا و واکنش تند مسکو نسبت به واگرایی متحدین قبلی، روابط روسیه با آمریکا و غرب را به سوی بعضی شرایط تنش بار حاکم بر دوره جنگ سرد سوق خواهد داد؟ مقاله زیر به دنبال پاسخی مناسب برای سئوال مذکور این فرضیه را مورد ارزیابی قرار می دهد که: شرایط بحرانی موجود بین روسیه و غرب بر سر اوکراین به وضعیت جنگ سرد سوق نخواهد یافت.

بررسی همکاری های علمی در میان دانشمندان، از مباحث مطرح در حوزه علم سنجی است. پژوهش حاضر با هدف ترسیم شمایی از همکاری های علمی و پژوهشی میان پژوهش گران ایرانی و پژوهش گران هفت کشور در حال توسعه طی سال های 2012 2000 و راهکارهایی برای توسعه همکاری های علمی میان آن ها صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کشورهای ترکیه، ایران و مالزی سه کشور اصلی تولیدکننده علم جهانی (در میان کشورهای در حال توسعه) به حساب آورده می شوند. همچنین با آن که در سال های اخیر همکاری های علمی پژوهش گران ایران با سایر کشورهای در حال توسعه روند رو به رشدی را طی کرده است، اما به طور کلی میزان همکاری های علمی در سطح پایینی قرار داشته و درصد بسیار ناچیزی از تولیدات علمی پژوهش گران ایرانی با پژوهش گران هفت کشور مورد بررسی، منتشر می شود. به نظر می رسد که برنامه ریزی برای شناخت و از میان برداشتن موانع و مشکلات، بها دادن مسئولان و سیاست گذاران علمی کشورهای درحال توسعه، گسترش تفاهم نامه ها و روابط میان دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی این کشورها و نیز تبادل دانشجو و انجام فعالیت هایی از این قبیل، به بهبود وضعیت و نیز توسعه همکاری های علمی ایران و سایر کشورهای در حال توسعه کمک فراوانی خواهد کرد.

تحولات اخیری که کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، سبب برجسته شدن اصول اخلاقی در سیاست خارجی بازیگران دخیل شده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را بیشتر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بازیگری مهم و فعال در بحران اخیر خاورمیانه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. سئوالی که در مقاله حاضر مطرح شده این است که آمریکا بین دو ارزش پایه ای موجود در رهیافت مکتب انگلیسی و رهیافت هنجاری  یعنی نظم بین المللی/ اجتماع گرایی و عدالت بین المللی/ جهان میهنی در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، به ویژه بحرین و سوریه، اولویت را به کدام یک از ارزش های بین المللی فوق داده است؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا در قبال هر کدام از کشورهای خاورمیانه ای دستخوش بحران، سیاست واحدی را اتخاذ نکرده، در حالی که در بحرین طرف دولت را گرفته و از اصالت داشتن حاکمیت دولت دفاع می نماید، در سوریه سیاست متفاوتی را در پیش گرفته و اولویت را به عدالت بین المللی/جهان میهنی داده و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می کند. دامنه مقاله حاضر، دو کشور بحرین و سوریه را در بر می گیرد اما سعی خواهد شد، با توجه به همزمانی وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت هر چند گذرا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها را نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش نیز با توجه به ماهیت تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و تبدیل به یکی از بازیگران فعّال و تأثیرگذار در منطقه شده است. از این رو بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ترکیه در چارچوب استراتژی مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیک تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم صهیونیستی و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابط دیپلماتیک ترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و این ابهام را به وجود آورد که آیا ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشته و به اسلام گرایی متمایل شده است و یا این که این تنها یک حرکت دیرهنگام به سمت شرق برای کامل کردن حلقه روابط خارجی ترکیه است. اکنون، این سئوال مطرح است که چگونه می توان سیاست خارجی نوین ترکیه را براساس چنین رویکردی در قبال تحولات اخیر منطقه، توصیف و درک نمود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با شناخت لایه های زیرین مؤثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بین المللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیش بینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بی کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بین الملل وجود دارد که با تمسک به آن ها می توان به  مقابله با بی کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

بحران سوریه یکی از مهم ترین حوادث تأثیرگذار در نظام بین الملل طی سال های اخیر بوده  است که توجه بسیاری از کشورهای جهان را به این کشور معطوف نموده است. در این بحران، بازیگران مختلفی با اهداف و انگیزه های متفاوت به ایفای نقش پرداخته اند. از میان این بازیگران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار نظام بین الملل، واکنش ها و مواضع مختلفی را نسبت به این کشور و بحران به وجود آمده در آن اتخاذ کرده اند. با توجه به رقابتی که میان این دو بازیگر در عرصه جهانی و به ویژه در منطقه خاورمیانه وجود دارد و همچنین تبدیل شدن بحران سوریه به یکی از مسائل مهم منطقه و جهان در سال های اخیر، اهمیت بررسی مواضع ایالات متحده و اتحادیه اروپا و هر یک از کشورهای اروپایی در قبال این بحران دو چندان می شود. مقاله حاضردر پاسخ به این سوال  که بحران سوریه چه تأثیری بر اختلافات فراآتلانتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا داشته است، به بررسی تطبیقی سیاست های آمریکا و اروپا در قبال بحران سوریه پیش از مطرح شدن بهانه حمله شیمیایی در این کشور، تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه سوریه، کمک به شورشیان، توافق واشنگتن و مسکو، قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه و نیز مواضع آن ها در قبال برگزاری نشست ژنو 2 برای حل و فصل بحران می پردازد. عدم همراهی پارلمان برخی کشورهای اروپایی، اختلافات حزبی در درون این کشورها، مشکلات اقتصادی داخلی و هجوم آوارگان سوری به برخی کشورهای اروپایی، نارضایتی مردم آمریکا و اروپا از طولانی شدن جنگ در افغانستان و عراق و تلفات و خسارات ناشی از آنها برخی دلایل داخلی و خارجی عدم همراهی این کشورها با سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در سوریه بوده است. 

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با توجه به ضرورت های سیاسی، بین المللی می کوشند تا از عناصر دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای پیشبرد اهداف ملی بهره ببرند. دیپلماسی فرهنگی همواره یک عنصر اصلی دیپلماسی عمومی بوده است و آموزشهای بین المللی بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی بین المللی هستند که نخبگان و فرهنگ والا را مخاطب قرار می دهد. ماهیت اقتصادی و سودآور آموزش های بین المللی باعث شده تا کارکردهای دیپلماسی عمومی آن ها مورد غفلت قرار گیرد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا آموزشهای بین المللی می تواند یک ابزار قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در خدمت سیاست خارجی قرار گیرد؟. در این مقاله با استفاده از رهیافت دیپلماسی عمومی به بررسی نقش فعالیت های فرهنگی و آموزشی در افزایش قدرت نرم پرداخته می شود و از تجربه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در کاربرد آموزش های بین المللی و دانشگاهی به عنوان قدرت نرم استفاده می شود.