درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان اسلام سیاسی، در طول حیات خود تجربیات متفاوتی را در کشورهای اسلامی رقم زده که مهم ترین آنها پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 1979 و تلاش جنبش اخوان المسلمین مصر برای به دست گیری قدرت به گونه ای دموکراتیک در سال 2012 بوده است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به پیروزی رسید و توانست خود را بر ذهن و زبان مردم هژمون سازد؛ اما اخوان المسلمین که سابقه بیشتری در مبارزه دارد، در طول فعالیت خود برای کسب قدرت در مصر و دیگر کشورهای عربی، همواره ناکام بوده است. بررسی چرایی موفقیت انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 و ناکامی جنبش اخوان المسلمین مابین سال های 2012-2014 در مصر، دو قرائت همسان از اسلام سیاسی است که هدف این مقاله است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که تجربه گفتمان اسلام سیاسی در ایران چه نقاط قوتی داشته که جنبش اخوان المسلمین به دلیل نداشتن آنها طی فعالیت سیاسی خود، در دستیابی به قدرت ناکام بوده است. یافته های این مقاله که بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به دست آمده، گویای آن است که جنبش اخوان المسلمین به دلیل تأکید بر دانش التقاطی، نداشتن دال برتری همچون رهبری امام خمینی (ره)، نشانه ای چون ولایت فقیه و ناتوانی در کنترل مراکز ساختاری قدرت همانند ارتش و نیروهای امنیتی پیشین نتوانست در جریان تحولات سیاسی مصر 2012-2013 حاکمیت خود را در عرصه سیاسی مصر حفظ کند و در نتیجه، در مواجهه با بحران های سیاسی و مداخله نظامیان در سیاست ناکام مانده، به حاشیه رفت.

منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. در این راستا، پیوستگی منافع بازیگران جهانی ازجمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و چین با کشور های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است؛ به گونه ای که رقابت های قدرت های بزرگ در این منطقه، معضلاتی را برای منطقه در پی داشته است. وجود ذخایر انرژی منطقه و همچنین توجه به منطقه به عنوان کریدور تجارت و حمل ونقل و مسیر اتصال اروپا به آسیا، پیامد هایی را برای کشور های ساحلی در زمینهاستقلال سیاسی، دموکراسی، ثبات و امنیت و به ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. مؤلفین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که «استراتژی غرب جهت تأمین انرژی چه تأثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است؟» در پاسخ، فرضیه مقاله آن است که استراتژی غرب در منطقه خزر جهت تأمین انرژی، تاکنون باعث ابهام در مرزها و تأخیر در تعیین رژیم حقوقی خزر شده است.

آسیای مرکزی از مناطقی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محل رقابت و نفوذ قدرت های منطقه ای به خصوص ترکیه قرار گرفت. طی دو دهه اخیر، ترکیه با استفاده از روابط فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی تلاش گسترده ای را برای نهادینه کردن قدرت خود در این منطقه آغاز کرده است. پرسش نویسندگان مقاله این است که نخبگان سیاسی ترکیه چگونه به تحکیم قدرت نمادین در آسیای مرکزی موفق شده اند؟ به منظور پاسخ به این پرسش از نظریه پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، درباره زبان و قدرت نمادین بهره می گیریم و چهارچوب نظری مقاله را بر این اساس استوار می کنیم. فرضیه مقاله این است که نخبگان سیاسی ترکیه با بهره گیری از سرمایه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و نمادین با ارائه چهره ای نمادین از قدرت به افزایش حوزه نفوذ خود در میدان سیاسی آسیای مرکزی مبادرت کردند. از این رو، شناخت ماهیت قدرت نمادین و به کارگیری آن در سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 میلادی در آسیای مرکزی هدف اصلی مقاله حاضر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه با اتکا بر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و نمادین در صدد گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه است. در این مقاله از روش تحقیق کیفی استفاده شده و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی (کتاب خانه ای) است.

کنترل بازار یکی از دغدغه های مهم در حوزه اقتصاد در هر کشور و جامعه می باشد. جوامع براساس نظام ارزشی و فرهنگی خاصی که دارند از سازوکارها و راهبردهای کنترلی خاصی استفاده می کنند. این پژوهش با بررسی در سیره علوی تلاش می کند راهبردهای کنترل بازار در سیره ایشان را کشف نماید. پژوهشگر با طرح این سؤال که راهبردهای کنترل بازار در سیره امام علی چگونه است، کنکاش در منابع تاریخی را آغاز و با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری نموده سپس با روش تحلیلی توصیفی، به تحلیل آنها پرداخته است. سرانجام یک مدل مفهومی به صورت ماتریس 2×2 تدوین شد. پس از تدوین مدل مفهومی و بررسی در سیره علوی، راهبردهای کنترل بازار در سیره امام علی در چهار نوع براساس موقعیت و شرایط بازار و براساس رویکرد به کنترل، مطرح و تبیین شد. این راهبردهای چهارگانه عبارتند از: راهبرد کنترل تحدیدی، راهبرد کنترل تشخیصی، راهبرد کنترل اجتماعی و راهبرد کنترل درونی.

در این پژوهش به بررسی زمینه ی فکری افراط گرایی معاصر در جهان عرب پرداخته ایم که در قالب جریان سلفیه ی جهادی ظهور یافته و مبنای اعمال خشونت آمیز سازمان هایی مانند داعش و القاعده شده است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. یافته ها نشان می دهند الغای خلافت عثمانی در 1924میلادی به مثابه مهم ترین زمینه ی گسست هویتی در بین اسلام گرایان معاصر عرب عمل کرده است؛ در این میان، پروژه های احیای خلافت نیز علی رغم جذابیت شان، در هویت بخشی موفق نبوده اند. در چنین بستری، جریان سلفیه ی جهادی با ترسیم وضع موجود براساس مفاهیم «جاهلیت و حاکمیت بغیرماانزل الله»، تصویرسازی از وضع مطلوب برمبنای مفهوم «احیای خلافت» و ابزار رسیدن به وضع مطلوب با تکیه بر مفهوم «جهاد»، سعی دارد یک نظام فکری گره گشا را برای پرکردن خلاء هویتی پساخلافت ارائه کند. این تلاش ها منجر به تولید اندیشه ی افراط و اعمال خشونت آمیز شده است.

توسعه در جهان امروز مفهومی کلیدی است که در فرهنگ های مختلف جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از عوامل تفکیک کننده کشورها مطرح می شود. یکی از مهمترین ابعاد توسعه، توسعه سیاسی است که به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی تعریف می شود. از این منظر دستیابی به توسعه سیاسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن ارزشمند است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در پژوهش های مندرج در نشریات منتخب علمی پژوهشی دهه ۹۰ به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بوده است که مطالعات توسعه سیاسی در ایران تحت تأثیر چه عواملی انجام شده است؟ در پاسخ به این پرسش از طریق روش فراتحلیل و با بررسی ۴۸ پژوهش موجود در نمونه بر این امر تأکید می شود که از میان چهار دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، رهیافت بیشتر پژوهش های انجام شده در بستر مورد نظر مبتنی بر عوامل فرهنگی بوده است و محورهای شکاف های فرهنگی و قومیتی، ضعف های فرهنگ سیاسی و فرهنگ سازی با بیشترین فراوانی جز پرتکرارترین مفاهیم شناسایی شده در ارتباط با عوامل اثرگذار بر جریان توسعه سیاسی ایران قلمداد شده است.

 براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در خصوص حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت، به ویژه ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. تأکید صرف بر اجرای احکام اسلامی با محوریت عنوان حکومت اسلامی، یا بحث در مورد مشروطه، شورایی یا جمهوری بودن حکومت اسلامی، بخشی از این نظریه پردازی ها را تشکیل می دهد. گذشته از آن با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی، صحبت در مورد نهادها و قوای حکومتی جدی تر و پررنگ تر شده است. به این ترتیب باید گفت هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و قوای سه گانه مندرج در آن، از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی و نهادهای برآمده از آن، به عنوان گفتمانی اصیل، ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته و برخلاف برخی ادعاها موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

این پژوهش با بررسی و تبیین شکل گیری گفتمان اسلام گرایی در ترکیه معاصر، به نقش و تأثیر آن بر سیاست خارجی دولتمردان جدید (با تأکید بر حزب عدالت و توسعه) در این کشور می پردازد. طبق یافته های پژوهش که بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلاو- موفه به دست آمده است، اسلام گرایان نوین ترکیه (در قالب حزب عدالت و توسعه) بازیگرانی اند که به طور عملی توانسته اند یکی از دال های مرکزی گفتمان کمالیستی مبنی بر پیروی بی قید و شرط از سیاست های غرب، از جمله عدم چالش رژیم صهیونیستی را در این کشور به روش های دموکراتیک و مسالمت جویانه تضعیف کنند، گفتمان تازه اسلام گرایی را با شاخص هایی چون هم زیستی اسلام، مدرنیسم و دموکراسی، در این کشور به منصه ظهور برسانند. حاکمیت گفتمان اسلام گرایی در داخل و نوعثمانی گرایی برخاسته از دل آن به منزله دکترین سیاست خارجی به تنش نسبی در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی منجر شده است. ولی غیریت سازی گفتمان اسلام گرایی ترکیه ضرورتاً ضدغربی و ضد رژیم صهیونیستی نیست، بلکه با ظرفیت هم زیستی دارد، همان گونه که حجم مبادلات تجاری ترکیه و رژیم صهیونیستی در دوره اردوغان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش اندکی نیز داشته است.

هوش مصنوعی در قرن بیست ویک، عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی اغلب مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در غرب نیز افزایش نظارت بر شهروندان به بهانه اجرای قانون ازجمله مهم ترین عرصه های دخالت دولت الکترونیک به شمار می رود که ادعای اکثر فلاسفه غرب جدید در رابطه با تضمین آزادی فرد بر اساس پیشرفت های علوم تجربی و ارزش های لیبرال دموکراسی را زیر سوال برده است. با شیوع پاندمی کرونا، استفاده دولت های غربی ازهوش مصنوعی برای کنترل همه گیری و نظارت بر اجرای قوانین مربوط، شکلی از اقتدارگرایی دیجیتال را نمایان ساخت. از جمله مسائل مطرح در این زمینه استفاده دولت های غربی از فناوری هوش مصنوعی برای کنترل رفتار فرد به بهانه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا است. بر این اساس مقاله حاضر سعی دارد با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای، به این سوال مهم پاسخ دهد که چگونه از طریق عرصه-های دولت الکترونیک، دال مرکزی فلسفه سیاسی غرب یعنی آزادی فردی محدود، و به اقتدارگرایی دیجیتال منجر شده است؟ یافته ها نشان می دهد دولت های غربی با بهره گیری از فن آوری های دیجیتال و تشویق شهروندان به خودسانسوری، کنترل پیش دستانه، نقض اعتبار اجتماعی، دخالت در حوزه خصوصی و مشروعیت بخشی به زندگی ماشینی، فرایند گذار از لیبرال دموکراسی به اقتدارگرایی دیجیتال را تسریع بخشیده-اند.

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.

عبدالفتاح السیسی پس از به قدرت رسیدن در مصر، استراتژی سیاست خارجی مصر را تغییر داد. سیسی در سیاست خارجی روندی واقع بینانه را دنبال می کند. اما وی با رویکردی تهاجمی در تلاش است نفوذ منطقه ای ایران را محدود کند. در این میان، گسترش و توسعه همکاری ها با اسرائیل و مشارکت فعالانه در ائتلاف منطقه ای ضد ایرانی، امنیت ملی ایران را تهدید می کند. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی  عبدالفتاح السیسی در منطقه، چه الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از نظریه «امنیت منطقه ای مکتب کپنهاگ»، «واقع گرایی تهاجمی» و نظریه «تصمیم گیری» به صورت تلفیقی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که  مصر با نزدیکی فزاینده به اسرائیل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با امارات متحده عربی و عربستان سعودی، سیاست های تقابلی علیه گروه های مقاومت در منطقه  و تقابل گسترده باسیاست های منطقه ای تهران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متأثر ساخته و ضرورت بازنگری در نوع تعامل با مصر را در دو سطح تقابل و تنش زدایی ایجاد کرده است.   

استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.

در نظر گرفتن توأم جایگاه امام علی(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی و امام تربیت یافته در دامان نبوت، بررسی جایگاه اخلاق در حکومت علوی را تقویت می کند. تحلیل محتوا روشی است که این مقاله جهت واکاوی سهم اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه و نحوه بروز و ظهور عنصر اخلاق در این مواجهه، به کارگرفته و نامه های ایشان به معاویه را مورد تحلیل قرار داده است. پاسخگویی، نقدپذیری، پایبندی بر اصول و سعه صدر، از مهم ترین راهبردهای اخلاقی در این مواجهه است. همچنین، تحلیل به کارگیری اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت و بیان صفت های اخلاقی ایجابی و سلبیِ دخیل در حکمرانی، از دیگر محورهای این نوشتار است. طبق تحلیل کمّی، میان فراوانی اصول پاسخگویی و هوشمندی (هر کدام 25%) و تأکید ویژه بر خصیصه ضلالت (79/13%) و نفاق معاویه (49/11%)، همبستگی مثبت وجود دارد و بیانگر آن است که استخدام ممتاز این اصول، متأثر از رفتارهای متمردانه و حیله های مداوم معاویه بوده است. آمار 86 درصدی گزاره های اخلاقی در این نامه ها، گویای محوریت اخلاق در مناسبات حکومت علوی با معاویه است. همچنین، صفات اخلاقی سلبی که به عنوان موانع صلاحیت معاویه برای حکمرانی، از جانب امام مطرح شده است در کنار صفات ایجابی، ابعاد اخلاقی تراز حکومت اسلامی را بیان می کند.

گفتمان«اسلام سیاسی فقاهتی شیعی»در ایران،در تاریخ فراز و فرودخود تلاش کرده مواجهه باواقعیات متغیر انضمامی دنیای سیاسی-اجتماعی جامعه مسلمین را درپرتو خوانشی سیاسی از«نص مقدس»ومفصلبندی ازدال مرکزی«اسلام سیاسی»تنظیم کند.اماموضوع مهم،نحوه تعامل درونی و بیرونی اصول ثابت فقه شیعی با امور متغیر انضمامی است که به تبلور و عینیت یابی این گفتمان در اشکال مختلف ودر نتیجه شکل گیری دوره های تاریخی خاص منجر شده است.چگونگی تعاملات رژیم دانشی این گفتمان یعنی«فقه سیاسی شیعه»در بر هم کنشی با رژیم قدرتی و نهادهای متناظر با آن به تداوم،متلاشی سازی یا صورت بندی جدیدی از نهادهای قدرت منجر شده و به این سیاق،تاریخ یک دوره را رقم زده است.نوشتار حاضر به دنبال تبیین این مطلب می باشد که این گفتمان در تاریخ خود،از گسست عقلانیتی و اپیستمیک برخوردار نبوده و آنچه محقق شده،حرکت تدریجی این گفتمان از حاشیه به متن و مبارزه برای کسب قدرت سیاسی به منظور اجرای حدود و احکام الهی بوده است که به تبلور این گفتمان درشکل سازه ای «مشکک» در پرتو«نهادگرایی گفتمانی»منجر شده است.پژوهش حاضر این گفتمان را از زمان صفویه تا وقوع پیروزی انقلاب اسلامی وتلاش برای تحقق دال مرکزی«ولایت مطلقه فقیه»بر مبنای رویکرد دیرینه شناسی/تبارشناسی فوکویی و نهادگرایی گفتمانی ویوین اشمیت بررسی کرده است.

از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین المللی تا زمان لازم الاجرا شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت های سازمان به محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته می شود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون های مقدماتی در حقوق بین الملل ممکن است پرسش هایی از قبیل اینکه گروه های مزبور چگونه ایجاد می شوند، وظایف محول شده به آن ها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می باشند، آیا یک کمیسیون مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب می شود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بین المللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بین المللی است.

پژوهش های بسیاری درباره رویکرد فوکو به انقلاب اسلامی ایران انجام گرفته، اما هیچ کدام به رابطه آن با فلسفه یونان باستان اشاره نکرده است. هدف این مطالعه تطبیقی نشان دادن این نکته است که بدون فهم فلسفه یونان و نقد مسیحیت، علت حمایت فوکو از انقلاب روشن نخواهد بود. ازاین رو پرسش مقاله حاضر این است که از دید فوکو، چه رابطه ای میان انقلاب شیعی ایران و فلسفه یونان باستان وجود دارد؟ آیا چنین قرینه سازی هایی موجه است؟ از دید فوکو، پارهسیا عنصر بنیادین مشترک میان فلسفه یونان و تشیع است. سه مفهوم «شهید»،« آفرینش سوژه» و «مرجعیت» از ویژگی های پارهسیایی شیعی است. از دید او، غایت پارهسیا و تشیع، تبدیل افراد به سوژه های خودآیین است. او دریافتی متفاوت از مفهوم سیاسیِ «انقلاب» پیشنهاد می کند، همان گونه که تشیع را همچون معنویت سیاسی فهم می کند. هدف این مقاله، کشف خاستگاه فلسفیِ رویکرد فوکو به انقلاب است.

راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است. مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است.