درخت حوزه‌های تخصصی

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

کلانشهرهای چندقومی به عنوان نماد پیچیدگی های جهان معاصر، فضایی پویا از تعامل، تقابل و هم زیستی فرهنگ ها، ادیان و هویت های مختلف هستند. مدیریت این کلانشهرها نیازمند درکی عمیق از پویایی های اجتماعی و اتخاذ رویکردهایی منعطف و همه جانبه نگر است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب شهری را برای کاهش تنش ها و تقویت هم-زیستی مسالمت آمیز پررنگ می سازد. اگرچه نظریه های کلاسیک حکمرانی شهری بر مفاهیمی مانند مشارکت مردمی، شفافیت، و عدالت فضایی تأکید دارند، اما به نظر می رسد این چارچوب ها در مواجهه با کلانشهرهای چندفرهنگی مانند اهواز نیازمند بازنگریِ زمینه محور هستند. بر همین اساس پرسش اصلی این است که کدام شاخص های حکمرانی خوب می توانند تنش های قومی و فرهنگی در اهواز را به شیوه ای پایدار مدیریت کنند؟ این مقاله با تمرکز بر اهواز، در پی آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های پیمایشی و اسنادی، شاخص های حکمرانی خوب که بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت تنش های قومی و فرهنگی دارند را شناسایی و رتبه بندی کند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که به ترتیب سه شاخص شفافیت، قانون مداری و اجماع بالاترین رتبه را در میان شاخص های حکمروایی خوب تأثیرگذار بر مدیریت قومی و فرهنگی کلانشهر اهواز کسب کرده اند. بر اساس نتایج این پژوهش با توجه به ماهیت مسائل قومی در کلانشهر اهواز به نظر می رسد تکیه بر شهر چندفرهنگی و فاکتورهای آن بتواند زمینه ساز مدیریت مطلوب تنش های قومی و فرهنگی و نزدیک شدن به شاخص های حکمروایی خوب در این کلانشهر باشد.

دهه اخیر رویکرد تعامل بین چین و ایالات متحده آمریکا به رقابت تبدیل شده است. در عصر رقابت و شکاف دو قدرت مذکور، بسیاری از دولت ها اقدام به باز تنظیم سیاست خارجی خود نموده اند. در این میان نقش سنتی عربستان سعودی به عنوان بازوی امنیتی و تأمین کننده انرژی غرب، به دلیل سیاست «چرخش به آسیا» آمریکا، ظهور اقتصادی چین و تشدید رقابت چین و آمریکا در حال تغییر است. هدف این مقاله تبیین راهبرد عربستان در مواجهه با رقابت چین و آمریکا است و به روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده که عربستان سعودی چگونه در وضعیت عدم اطمینان، رقابت و شکاف میان چین و آمریکا زمینه همکاری با آن دو را فراهم نموده و این رویکرد چه تأثیری بر منافع ملی ایران خواهد داشت؟ مفروض پژوهش بر این است که عربستان سعودی با درک تغییر توانمندی و آرایش جدید مؤلفه های نظم بین المللی، سیاست خارجی خود را بر مبنای راهبرد مصون سازی بازتنظیم نموده تا ضمن بهره مندی از مزایای روابط با چین و آمریکا، امکان کاهش مدیریت ریسک های سیاسی و اقتصادی با این دو بازیگر قدرتمند و قدرت های منطقه ای از جمله ایران را فراهم آورد. یافته های پژوهش بر چگونگی تنظیم دقیق تر مناسبات سیاسی و اقتصادی با عربستان در بستر رویکرد مصون سازی این کشور تأکید دارد.

از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز، ایالات متحده آمریکا یکی از تأثیرگذارترین کشورها در سیاست بین الملل است. دلیل این امر برتری آشکار آن در استفاده از قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی است. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا: دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ (2021-2017) انجام گرفت. روش شناسی پژوهش، تاریخی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحولات سیاست خارجی ایالات متحده از سال 2017 تا 2021 را بررسی کرده است. مشخص شد که رویکرد ایالات متحده عمدتاً بر مبارزه مستقیم با تروریسم، کاهش عملیات نظامی و ائتلاف سازی با متحدان سابقه در اروپا، تحریم های گسترده اقتصادی، تعامل دیپلماتیک با کره شمالی و روسیه تمایل داشته است. درواقع آمریکا در دوره اول ترامپ با بهره گیری از ابزارهای قدرت سخت (عملیات نظامی، فراهم ساختن تسلیحات و تحریم های اقتصادی) و نرم (دیپلماسی عمومی، تعامل دیپلماتیک و کمک های بشردوستانه) دائماً به دنبال کسب منافع ملی و امنیت خود در مناطق مختلف جهان بوده است. تفاوت در اهداف استراتژیک و منافع ژئوپلیتیک، منجر به اتخاذ رویکردهای متمایز قدرت سخت و نرم در قبال مناطق جهان شده است. یافته ها می تواند به درک عمیق تر پویایی های قدرت هوشمند در رویکرد روسای جمهور آمریکا و تأثیر آن بر سیاست گذاری های ملی کمک کند.

ابتکار کمربند و راه چین از مهم ترین پدیده های قرن حاضر شناخته می شود که از سال 2013 روابط و سیاست خارجی چین را در رابطه با مناطق مختلف جهان شکل داده است. دغدغه اصلی پژوهش حول این موضوع می چرخد که اهداف و سازوکارهای ابتکار کمربند و راه چین چگونه بر موازنه قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری تاثیر می گذارد؟ با کاربست روش تبیینی، پژوهش حاضر طبق نظریه موازنه قدرت والتز این استدلال را مطرح می کند که ابتکار کمربند و راه چین با اهداف سیاسی (نفوذ)، اقتصادی (سود) و نظامی-امنیتی (ثبات) و سازوکارهای سیاسی (هماهنگی سیاستی)، اقتصادی (تجارت بدون مانع، اتصال امکانات و ادغام مالی) و نظامی-امنیتی، اثراتی چندوجهی را بر موازنه قدرت در خلیج فارس می گذارد و پیش موازنه اقتصادی - فنی را به نفع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متحول می کند. رویکرد پژوهش قیاسی - استقرایی، نوع پژوهش آمیخته (کیفی – کمی)، روش گردآوری داده ها اسنادی و افق زمانی آن طولی است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بحران های عمومی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه آماری را، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1403 تشکیل دادند. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر مصاحبه شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شده و داده ها با نظریه داده بنیاد و به روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (۱۹۹۰) تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج، 11 مقوله اصلی (استراتژی؛ مسائل اخلاقی و اجتماعی؛ افکار عمومی؛ منابع و امکانات؛ مسائل سازمانی؛ ویژگی های شخصیتی؛ نظام تصمیم گیری؛ مسائل سیاسی؛ فرهنگ حاکم؛ قوم سالاری؛ مسائل اقتصادی)، 5 بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روان شناختی و 94 کد بازشناسی شدند. این نتیجه حاصل شد که در تصمیم گیری مسئولان سیاسی برای مدیریت بحران های عمومی لازم است به محیط تصمیم گیری و رویه های مرتبط با آن توجه شود تا شاخص های مطلوبی برای کیفیت بهتر تصمیم گیری در بحران های عمومی ایجاد گردد. نتایج، می تواند مورد استفاده کارشناسان سیاست عمومی و امنیت داخلی قرار گیرد.

اطلاعات به طور پیوسته بخشی از امنیت بین الملل را در بر گرفته است، اما همیشه بخشی از مطالعات بین الملل نبوده است. اطلاعات دقیق، معتبر و به موقع به سیاست گذاران، رهبران ارشد نظامی و سران کشورها این امکان را می دهد که تصمیمات آگاهانه ای در مورد مسائل امنیتی، استفاده از زور و تدوین برنامه هایی برای رقابت با تهدیدات استراتژیک اتخاذ کنند. گردآوری، پالایش، تحلیل، تولید و بازخورد اطلاعات این اهداف را محقق می کند، زیرا اطلاعات یکی از فعالیت هایی است که دولت ها برای حفاظت و پیشبرد منافع استراتژیک خود که منطبق بر مفهوم امنیت ملی و بین المللی تعریف می شود، انجام می دهند. این مقاله با تکیه بر رویکرد نظری واقع گرایی ساختاری به دنبال پاسخ به نقشی است که مطالعات اطلاعاتی در عرصه امنیت بین الملل ایفا می کند و اینکه چگونه کاربرد اطلاعات به دولت ها در دستیابی به اهداف خود کمک می کند. فرضیه مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بیان می کند که ادغام مطالعات اطلاعاتی در جریان اصلی پژوهش های امنیت بین الملل یک نیاز حیاتی است که بدون توجه به این امر عملاً با یک تصویر ناقص از حوزه تحقیقات امنیت بین الملل مواجه هستیم. یافته های پژوهش بیان می کند که مطالعات اطلاعاتی بخش کمی از دستور کار فکری مطالعات بین الملل بوده و باقی مانده است، اگرچه سیاست بین الملل و امور امنیتی مدت هاست بر آن دستور کار غالب بوده است.

پراکنش پوشش گیاهی باید به تناسب گستره شهر و نیاز جمعیتی ساکن در مناطق آن باشد تا تراکم و سرانه فضای سبز موجب بهبود عدالت فضایی شود. هدف این پژوهش، اولویت بندی مناطق و محله های شهر تهران به لحاظ نیاز به اقدام های پشتیبان برای ایجاد فضای سبز است. نوع پژوهش، کاربردی و روش، توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزارها شامل تصویر ماهواره ای، آمار جمعیتی و نرم افزار بوده است. پس از تهیه تصویر ماهواره ای مناسب و طبقه بندی آن مبتنی بر طبقه بندی شی گرای تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Ecognition Developer، نقشه فضای سبز شهر تهران در سال 1403 بر اساس سبزینگی مبتنی بر شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی (NDVI)، استخراج شد. سپس سرانه فضای سبز و تراکم فضای سبز به تفکیک پهنه های مورد بررسی با استفاده از تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS استخراج و نقشه سازی گردید. در نهایت با تلفیق دو لایه اطلاعاتی (تراکم فضای سبز و سرانه فضای سبز)، پهنه های مدیریتی اولویت دار به منظور تقویت و گسترش فضای سبز تعیین شد. بر اساس یافته های نیازسنجی لازم است ابتدا مناطق دارای درجه نیاز بالا (به ترتیب 10، 8، 17، 11، 12، 7، 14، 13، 9 و 19) مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد. محله های نیازمند در مناطق مرفه و محله های محروم در مناطق محروم باید در کانون اقدامات آینده قرار گیرند. نابرابری قابل توجه در سرانه و تراکم فضای سبز در مناطق تهران، نیاز مبرم به برنامه ریزی راهبردی و خط مشی گذاری برای دستیابی به عدالت فضایی را برجسته می کند. توزیع مؤثر و عادلانه فضاهای سبز نیازمند خط مشی های مبتنی بر داده متناسب با نیازهای محلی است.

هدف از این پژوهش بررسی اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در انتخابات جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر منبع رسمی، یعنی بیانات رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای صورت گرفته است؛ بر این اساس نخست به ارزیابی درستی این اولویت در بیانات ایشان پرداخته شد و با اثبات صحت این ادعا در انتساب به ایشان، به چرایی و منطق پشت سر این بینش پرداخته شد. در نتیجه این پژوهش عقلانی بودن این ادعا ثابت شد و سیاست گذاری مطابق چنین گفتمانی به ترویج و توجه نیاز دارد. در پژوهش های علوم انسانی تکیه بر یک روش ضریب خطا در ارزیابی و موجه بودن اعتبار یک ادعا را با چالش مواجه می سازد و حال آنکه ترکیب روش کمی و کیفی در اثبات اعتبار یک نظریه و به حداقل رساندن جهت گیری ها و سایر عوامل مورد انتقاد به یک ادعا بسیار مؤثر است. در همین راستا، این پژوهش با ضمیمه سازی روش کمّی و کیفی در تلاش برای اعتبار هرچه بیشتر ادعای اولویت گفتمانی مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای است و برای این منظور نخست با تکیه بر روش کمّی و ارزیابی بیانات ایشان در بین سال های 1388 تا 1404 که سال های پر فراز و نشیبی بوده است، مقطعی بودن این اولویت در نظریه ایشان را ابطال کرده و توانسته اثبات کند که گفتمان ثابت ایشان، تقدم مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح است. در مرحله بعد به بحث از چرایی این اولویت و منطق پشت پرده این اولویت پرداخته شده است که با تکیه بر روش کیفی و در چارچوب نظری نظریه مشروعیت بیتام و در پرتو اندیشه مردم سالاری دینی کاوش شده است. بر اساس نظریه مشروعیت بیتام، مشروعیت یک نظام سیاسی تنها به کارآمدی و قانون مندی آن نیست؛ بلکه رکن اصلی مشروعیت مردم هستند که در نتیجه مشارکت آگاهانه و مستمر شهروندان و تأیید آگاهانه سیاست های یک نظام سیاسی نیز باید در مشروعیت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد که تبلور این حضور آگاهانه و تأیید مردمی در مشارکت سیاسی مردم و حضور در انتخابات است. همچنین این مشارکت و انتخاب شخص اصلح در پرتو نظریه مردم سالاری دینی است که هم حق مردم را مشارکت سیاسی و انتخاب اصلح می داند و هم بر اساس دستورات دینی، وظیفه و تکلیفی بر عهده ایشان نسبت به نظام اسلامی وجود دارد که در انتخابات مشارکت داشته باشند و از این جهت جنس مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی با جنس مشارکت سیاسی در دیگر نظام های سیاسی متفاوت می گردد. با تکیه بر روش ترکیبی فوق، نتایج زیر به دست آمد: صحت ادعای اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. مقطعی نبودن اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. شرط لازم بودن مشارکت حداکثری برای مشروعیت یک نظام سیاسی در مقابل شرط کمال بودن انتخاب اصلح. وجه اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه ایشان ناشی از: تقدم امر امنیتی بر کارآمدی اقتصادی و سیاسی. تقدم تکلیف شرعی و ملی بر تکلیف عقلی. تقدم راهبرد نمایشی و نمادین اقتدار ملی بر عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر. اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح تنها یک امر نمادین و مقطعی نیست، بلکه تکیه بر گفتمانی منطقی و راهبردی دقیق دارد که به ویژه در شرایط تهدید و تمرکز دشمن بر اثبات عدم مشروعیت نظام سیاسی، راهگشاست؛ بر این اساس انتخاب اصلح در اندیشه ایشان مورد نقض و رد قرار نگرفته، بلکه در منطق حکمرانی ایشان، بقا و امنیت نظام که از مسیر مشارکت حداکثری تأمین می شود، بر کیفیت اداره که محصول انتخاب اصلح است، تقدم دارد؛ از این رو تقدّم مشارکت بر انتخاب اصلح نه یک داوری ارزشی ساده، بلکه یک تصمیم راهبردی در سطح سیاست گذاری کلان و مدیریت تهدیدهاست. البته اولویت مشارکت بر انتخاب اصلح به معنای تقابل این دو نیست، بلکه نشانه ای از یک رابطه دیالکتیک است: مشارکت حداکثری با ایجاد «کارآمدی نرم» شامل انسجام ملی، کاهش هزینه های امنیتی و افزایش سرمایه اجتماعی، بستر لازم را برای تحقق کارآمدی مدیریتی (که محصول انتخاب اصلح است) فراهم می سازد. در شرایط تهدید، بدون مشارکت گسترده، حتی مدیران اصلح نیز فاقد مشروعیت و اقتدار لازم برای اجرای برنامه های کارامد خواهند بود. در نتیجه گفتمان مشارکت حداکثری صرفاً یک توصیه سیاسی نبوده، بلکه در عمق اندیشه های گفتمانی انقلاب اسلامی، به یک ضرورت امنیتی- مشروعیتی، یک تکلیف دینی-ملی و یک راهبرد نمادین قدرتمند در تقابل با دشمنان تبدیل شده است.

انقلاب اسلامی ایران، به مثابه یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی، تأکید ویژه ای بر تربیت و توانمندسازی مدیران و کارگزاران کارآمد و تراز برای نیل به اهداف رشد و تعالی جامعه دارد. پژوهش حاضر، در پی تبیین مؤلفه های کارگزاران تراز انقلاب اسلامی در مقام زمینه سازی ظهور است. این مطالعه با اتخاذ رویکرد تحلیل محتوای کیفی، به بررسی دقیق ویژگی های کارگزاران نظام سیاسی در دو سطح بینشی (فکری-اعتقادی) و کنشی (عملکردی) می پردازد. مبنای نظری و روش شناختی این پژوهش، قرآن کریم و روایات معتبر اسلامی بوده و با بهره گیری از روش تفسیری شهید صدر، مسائل مطرح شده به آیات و احادیث عرضه شده و پاسخ های آن ها از منابع گوناگون استخراج گردیده است. یافته های پژوهش در سطح بینشی شامل: اخلاق مداری کارگزاران، تقویت روحیه خودکنترلی ، مهار قدرت از طریق تهذیب نفس و ایجاد و تقویت اخوت و برادری اسلامی، می باشد و در سطح کنشی نیز شامل: مبارزه با بدعت گذاری، التزام به مساوات و عدالت اجتماعی، تأمین امنیت جامعه، اهتمام به شایسته سالاری و پایبندی به وفای به عهد می باشند. این مؤلفه ها در مجموع، تابلوی جامعی از ویژگی های کارگزاران مطلوب برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی و بستر سازی برای ظهور منجی ارائه می دهد. کلید واژه ها: کارگزاران تراز، انقلاب اسلامی، زمینه سازی ظهور، روش استنطاق و شهید صدر.

تحریم های یکجانبه، ابزار سیاست خارجی قدرت هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، برای فشار بر کشورهایی مثل ایران، کوبا و ونزوئلا به کار می روند. این مقاله مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی این تحریم ها را از منظر حقوق بین الملل، تأثیرات انسانی و اخلاق بررسی می کند. با استفاده از منشور ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تحلیل موارد تاریخی (کوبا، ایران، ونزوئلا)، پژوهش نشان می دهد که تحریم های یکجانبه اغلب غیرقانونی بوده و با ایجاد رنج برای غیرنظامیان، «تروریسم اقتصادی» محسوب می شوند. این تحریم ها به جای تغییر رفتار دولت ها، حقوق بشر، از جمله دسترسی به غذا و دارو، را نقض کرده اند. برای مثال، تحریم های ایران پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) باعث کمبود داروهای حیاتی شد و در ونزوئلا به مهاجرت ۷ میلیون نفر انجامید. این مقاله با بررسی استدلال های موافق و مخالف، معیارهایی برای شناسایی تروریسم اقتصادی پیشنهاد می دهد و راهکارهایی مانند تدوین معاهده منع تحریم های یکجانبه، تقویت استثنائات بشردوستانه و همکاری های منطقه ای ارائه می کند. در نهایت، پژوهش خواستار بازنگری در استفاده از تحریم های یکجانبه و اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست گذاری بین المللی است.

وراثت انسان از آباء و اجداد خود، منحصر به وراثت در مادیات نیست. می توان ابعاد معنوی برای وراثت قائل شد که این ابعاد، آثار سیاسی-اجتماعی به بار می آورند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل جایگاه سیاسی وراثت معنوی در آموزه های اسلام است. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: «بر اساس آموزه های اسلام، وراثت معنوی، چه سهمی در اثرگذاری های سیاسی-اجتماعی دارد»؟ برای پاسخ به این سؤال تلاش شده است با رویکرد استقرایی به جستجو در آیات، روایات و ادله عقلی بپردازیم و داده های به دست آمده را با روش کیفیِ اجتهادی مورد ارزیابی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد که انتخاب سلسله نبوت از خانواده حضرت ابراهیم† و انتخاب سلسله امامت از خانواده حضرت محمدˆ، سیره حکومتی پیامبرˆ و امیرالمؤمنین† در تکریم صاحبان وراثت معنوی و ادله عقلی فراوان، گویای این است که انسان ها همان گونه که می توانند فضایلی را اکتساب نمایند، بخشی از این فضایل را می توانند از نیاکان خود، به ارث برند؛ بنابراین، فردگرایی افراطی غلط بوده و در اثرگذاری های سیاسی-اجتماعی، نمی توان نقش وراثت معنوی را در شکل گیری شخصیت و توانمندی های سیاسی افراد نادیده گرفت. شکل گیری شخصیت و توانمندی افراد، برخلاف وراثت معنوی آن ها، به شدت سخت می باشد.

پس از دیدار تاریخی پوتین و ترامپ در آلاسکا، سیاست خارجی روسیه در قبال غرب، بیش از پیش توجه محافل علمی و دیپلماتیک را به خود جلب کرده است. مسئله مورد پژوهش این مقاله، بررسی رابطه میان بحران های اقتصادی در روسیه و سیاست تنش زدایی با غرب پس از جنگ سرد است. فرضیه مقاله این است که بین شدت بحرانهای اقتصادی و پیگیری تنش زدایی در سیاست خارجی روسیه پس از جنگ سرد، رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس چارچوب فکری وابستگی متقابل و روش ردیابی فرایند، داده های اقتصادی نشان می دهد که بحران های اقتصادی روسیه مهمترین علت اتخاذ سیاست تنش زدایی در برابر غرب بوده است و تداوم این سیاست نیز منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی در روسیه شده است. اما موفقیت این راهبرد وابسته به وجود زمینه های مطلوب بین المللی و کنترل عوامل تنش آفرین چون گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه و همچنین نقش آفرینی نهادها و سازمانهای بین المللی به عنوان تسهیل کننده تنش زدایی، است. مقال ه ب ا تکیه بر چارچ وب نظ ری وابس تگی متقاب ل و روش ردیابی فرایند نگاشته شده و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع آماری معتبر بوده است.

مسئله مقاومت راهبرد هوشمندانه امامان معصوم علیهم السّلام در مواجهه با طواغیت دوران بوده و در زندگانی اجتماعی امام کاظم (علیه السلام) نمود بارزتری دارد. حاکمیت آن زمان استراتژی سرکوب شدید ایشان و یاران، محاصره اقتصادی و در عرصه سیاسی نیز دور نگه داشتن ایشان از معادلات جهان اسلام را در پیش گرفته بود. در این میان لازم بود تا امام کاظم علیه السّلام راهبرد مناسبی را مناسب با فضای اختناق آن دوران اتخاذ نمایند. بالطّبع ایشان یا باید سیاست تسلیم و سازش با طواغیت و کناره گیری از ارزش های دینی را پیش می گرفتند و یا عزتمندانه در مقابل تحمیل خواسته های دشمن به مقاومت می پرداختند که صفحات تاریخ اسلام گواه مقاومت ایشان در مقابل خلفای جور بنی العباس با تحمل تمامی مشاقّ و ملالت هاست و اساسا صفحات تاریخ، تقریبا از گزارش حیاتی ایمن و آسوده و به دور از دلهره نسبت به ائمه علیهم السّلام خالی است. بدین ترتیب هدف این تحقیق تبیین و صورتبندی راهبرد مقاومت امام کاظم علیه ا لسّلام در قبال چنین رویکردهایی است که از جانب حکومت جور آن زمان اعمال می گردید. با پژوهشی که به روش توصیفی-تحلیلی از لابه لای مطالعه ی سیره آن جناب علیه السّلام برآمد مشخص گردید که مقاومت ایشان متناسب با شرایط سیاسی جامعه در دو محور مقاومت ایجابی و سلبی شکل گرفت. مقاومت ایجابی بیشتر در قالب مقاومت علمی، ابراز عدم مشروعیت حکومت، نفوذ در دستگاه حاکمیت، تجدید یاد و خاطره سیدالشهداء علیه السّلام به عنوان سمبل مقاومت، مقاومت اقتصادی، رویارویی فرهنگی و حمایت از جنبش های انقلابی به صورت غیرمستقیم بود. مقاومت سلبی ایشان نیز عمدتاً در دو محور اقتصادی و سیاسی در قالب اعتمادزدایی از حاکمیت طواغیت زمان و در مدار راهبردهایی که نظام سلطه را به چالش می کشید طرح ریزی و استوار شده بود. مقاومت ایشان گرچه تشنج آفرینی فعالیت های بی پروا و بی پرده را نداشت، اما هرگز رنگ و بوی قشری و نمادین به خود نگرفت و در بی پشتوانه ساختن سلطه حکمرانان فاجر به شدت مؤثر افتاد و از این جهت میدان داری مبارزه سلبی با جباران دوران در چهره قهرمان و مقاوم ایشان انعکاس یافت و همین امر شخصیت ایشان را در دوران مبارزه ممتاز نموده است.

این پژوهش با هدف بررسی تحولات سبک های تحصیلی طلاب و پیامدهای میان رشته ای و کاربردی شدن علوم در حوزه های علمیه انجام شده است. ضرورت این پژوهش ناشی از نیاز به بازتعریف نقش طلاب در مواجهه با چالش های معاصر و تطبیق علوم حوزوی با نیازهای روز جامعه است. در این پژوهش، ابتدا ریخت شناسی زمینه ها و دلایل تنوع سبک های تحصیلی طلاب بررسی شده است. سپس سه پیشران اصلی شامل میان رشتگی و کاربردی شدن علم، اقتصادی شدن علم، و مشارکتی شدن فرآیند علم آموزی تبیین شده و یکی از این پیشران ها (میان رشتگی و کاربردی شدن علم) مورد تحلیل عمیق قرار گرفته است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل پیشران و استفاده از چرخ آینده با مشارکت پانل متخصصان بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان رشتگی و کاربردی شدن علم، پیامدهای قابل توجهی برای حوزه های علمیه به همراه خواهد داشت. دو یافته کلیدی عبارتند از: ۱) پیش بینی شکل گیری بازار رزومه سازی به دلیل افزایش نیاز به تخصص های متنوع و رقابتی شدن فضای علمی؛ ۲) اهمیت رویکرد حل مسئله ای به عنوان راهکاری اصلی برای برون رفت علوم حوزوی از وضعیت فعلی و پاسخگویی به نیازهای جامعه. سایر یافته ها نشان دهنده افزایش تمایل طلاب به ارتباطات میان رشته ای و تحصیلات دانشگاهی، رشد آموزش های مهارت محور، کمرنگ شدن علوم سنتی حوزوی مانند فقه و اصول، و تقویت کارهای تیمی در حوزه های دینی است. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در ساختارهای آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه تأکید دارد تا بتوانند به طور مؤثر با چالش های معاصر همگام شوند.

هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی و تأثیر آن بر انسجام ملی است. نهادهای حاکمیتی به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی و تقویت وفاق ملی کمک می کنند. مقاله حاضر درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی باید به نیازها و خواسته های اقوام و گروه های مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد بسترهای مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری، جهت تقویت وفاق ملی و افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.

جامعه کشور خیالی اسرائیل، در طول تاریخ به شدت کوتاه خود، با روایات و متونی قدیمی و یا جدید در ارتباط بوده که هراس یا نفرتی غیر منطقی و همینطور غیر تاریخی نسبت به ملت ایران، در ذهنیت آنان پرورانیده است. این روایات یا متون ایران ستیزانه معمولا در دو گروه طبقه بندی می شوند؛ ایران باستان و ماقبل اسلام و دیگری ایران اسلامی معاصر. مهم ترین منبع ایران ستیز یهودی که تاریخ ایران باستان را شامل میشود، افسانه استر و مردخای است که بر اساس باوری غیرتاریخی، ایرانیان را در پی کشتار یهودیان معرفی کرده و هر سال برپایی عید ایران ستیزِ پوریم را سبب میشود. در حالی که استدلال صهیونیست ها در رابطه با یهودستیزیِ ایرانیان مسلمان، مخصوصا در دوره معاصر و بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با روایات و متون نویسندگان معاصرِ صهیونیست چون برنارد لیوی که ایرانیان را مانند نازی ها معرفی می کند، خودنمایی میکند. این پژوهش قصد دارد تا با ارائه مدارک علمی به شیوه کتابخانه ای و همینطور روش شناسی تحلیل محتوا، این فرضیه را ثابت کند که بسیاری از شهروندان یهودیِ فلسطین اشغالی، از ذهنیتی ایران هراس رنج می برند. اهمیت این تحقیق نیز از آن جهت است که چشم خواننده را نسبت به روان شناسی جامعه ای که اکنون با او در نبرد است باز می کند. یافته های تحقیق ثابت می کنند که ذهنیت جامعه صهیونیستی، همانطور که خود در رسانه های خود اعلام کرده اند، قطعا ایران ستیز است و حتی انتخاب نتانیاهو که فردی جنگ طلب و ایران ستیز است به عنوان نخست وزیر اسرائیل هم می تواند یکی از این نشانه ها باشد.

این پژوهش به بررسی پدیده «نارکوتروریسم» به عنوان یک تهدید ترکیبی و چندوجهی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تمرکز اصلی تحقیق بر نقش و فعالیت های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و پژاک در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به عنوان مطالعه موردی است. نارکوتروریسم به عنوان تلفیق استراتژی های تروریستی با قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی، گسترش ناامنی و تضعیف حاکمیت ملی دولت ها تعریف می شود. در این بازه زمانی، تحولات منطقه ای از جمله تشدید درگیری ها در سوریه و عراق، تثبیت حضور پ.ک.ک در مناطق مرزی ایران، و افزایش فشارهای بین المللی بر این گروه، باعث تغییر در الگوهای فعالیت آن شد. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظری مکتب کپنهاگ، به بررسی این تهدیدها می پردازد و به این سوال اصلی پاسخ دهد که : بحران تهدیدهای نارکوتروریستی گروه پ.ک.ک و پژاک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2015-2025 در چارچوب نظریه های مکتب کپنهاگ چگونه است؟ فرضیه تحقیق پاسخ می دهد:« به نظر می رسد تهدید نارکوتروریستی پ.ک.ک و پژاک در بازه زمانی 2015-2025، به یک بحران امنیتی پیچیده و مداوم برای ایران تبدیل شده که ریشه در عواملی همچون بی ثباتی منطقه ای، تغییر استراتژی پ.ک.ک برای تأمین مالی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران دارد. راهبردهای مقابله ای ایران نیز ترکیبی از اقدامات نظامی-امنیتی تهاجمی و دفاعی همراه با دیپلماسی منطقه ای بوده که اگرچه در کوتاه مدت موجب کنترل نسبی بحران شده، اما برای حل ریشه ای آن ناکافی به نظر می رسد.»

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.