درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان می باشد. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد. ارزیابی عملکرد، موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. از آن جایی که هدف مدیریت جهادی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است، دارا بودن سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد برای تحقق این هدف امری ضروری به شمار می رود. از همین رو، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده و  از نظر جمع آوری داده، کیفی می باشد؛ بنابراین در ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات اسنادی مؤلفه های مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی استخراج شده و پس از دسته بندی آن ها در ابعاد سیستم اطلاعاتی، اولویت و جایگاه هر مؤلفه پس از نظرسنجی از خبرگان با استفاده از نقشه شناخت ادراکی فازی تعیین می شود. در این روش هر گره که مجموع وزن ورودی و خروجی (مرکزیت ) بیشتری داشته باشد، درجه بیشتری دارد و لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است و بزرگ تر نشان داده می شود. همچنین یال ها که روابط علی و میزان تاثیر روابط را نشان می دهند، با توجه به وزنشان تیره و روشن هستند. لذا هر چه وزن یال به عدد یک نزدیک تر باشد، تیره تر نشان داده می شود.

در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده است، با این حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی  وجود داشته باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت های فناورانه و کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه گذاری مشترک امکان پذیر می باشد.

ابتکار یک کمربند-یک جاده، مهمترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بین الملل در شرایط کنونی است. ایران یکی از کشورهای کلیدی در مسیر خشکی یا کمربند این ابتکار است. مقاله حاضر معطوف به تبیین فرصت ها و چالش های همکاری ایران و چین در قالب این ابتکار با اتکا به روش های کیفی پژوهش همچون مشاهده و تحلیل اسناد است. در این راستا پرسش کلیدی عبارت از این است که عوامل موثر بر همکاری چین و ایران در این طرح در سطوح استراتژیک و بوروکراتیک کدامند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده بدین صورت است که برخی همپوشی ها در انتخاب های استراتژیک دو کشور، نیازهای توسعه ای و موقعیت ژئواکونومیک ایران، تعاملات حداقلی بوروکراسی های سیاستگذار دو کشور و دشواری مبادلات مالی با ایران عوامل کلیدی تاثیرگذار بر همکاری دو کشور در قالب این طرح محسوب می شوند. یافته های مقاله نشان می دهد که در سطح استراتژیک، ایران این طرح را به عنوان فرصتی برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی، افزایش آزادی عمل در صحنه بین المللی و گسترش پیوندها با چین به عنوان قدرتی در حال ظهور تعریف می کند. در سطح بروکراتیک نیز نویسندگان فرصت ها و چالش های همکاری ایران و چین در پنج پیوند یک کمربند-یک جاده تحلیل نموده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که مهم ترین فرصت های همکاری دو کشور در حوزه تسهیل ارتباطات و کلیدی ترین چالش های پیش روی همکاری آنان در حوزه همگرایی مالی است.

موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی چون جنگ ها، انقلاب ها، تحولات نظام بین المللی همواره در حال تغییر و تحول می باشد. ایران یکی از کشورهای با اهمیت منطقه بوده است که طی چند دهه گذشته تغییر و تحولات عظیمی را تجربه کرده است که علل وقوع آن را می توان به عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی بسط داد. بر هم خوردن نظام دو قطبی، سبب تغییر ماهیت ژئوپلیتیکی ایران و به دست آوردن نقش جدید در منطقه و جهان شد . از آنجایی که سیاست خارجی و عملکرد دولت ها برگرفته از محیط ژئوپلتیک و ایجاد شرایط تعامل در مجموعه ایی از رفتارهای مکانی و زمانی آنان است، جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم برخورداری از موقعیت استراتژیک، به لحاظ عدم هماهنگی مؤثر میان جنبه های فیزیکی و نرم افزاری قدرت، فاقد جایگاه متناسب در صف بندی های نظام جهانی است و این خود هزینه های  فراوانی را بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که علل تغییر و تحولات موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظام جهانی چه بوده است؟ برای پاسخ به سوال مذکور از روش توصیفی- تحلیلی  استفاده شده و جمع آوری منابع نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.

چالش اصلی برون آمده از دل تحولات خاورمیانه به خصوص در بحران سوریه  چالشی تئوریکی است که از یک طرف نشان دهنده ناتوانی آمریکا در برقراری تعادل بین منافع خود در منطقه و از طرف دیگر نشان دهنده شکست سیاست خارجی این کشور برای تامین منافع خود در منطقه است. لذا سوال اصلی تحقیق این است که، مهم ترین مبانی  استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا  در بحران سوریه  جه می باشد؟  فرضیه این پژوهش این است که مهم ترین مبانی استراتژی آمریکا در بحران سوریه تامین امنیت رژیم صهیونیستی،  تضعیف اسلام سیاسی و جبهه مقاومت و جلوگیری از نفوذ روسیه  ایران درخاورمیانه می باشد. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و اطلاعات آن از طریق مطالعه ی کتب و مقالات جمع آوری شده است. یافته های این نگارش این است که با وجود قدرت گرفتن جبهه مقاومت در منطقه، امنیت رژیم صهیونیستی با خطر جدی مواجه شده است لذا آمریکا و متحدان منطقه ای آن در صدد هستند که از نفوذ این جبهه در بین کشورهای عربی جلوگیری کنند.

بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه، از سالهای پیش از دفاع مقدس، حین جنگ تحمیلی و پس از آن، نمایانگر ارتباطی دوستانه میان این دو کشور است. چنانچه در تحولات اخیر در سوریه، همچنان این رابطه دوسویه حفظ شد و حمایتهای جمهوری اسلامی تداوم یافته است. با توجه به دوام این روابط سؤال پژوهش این است که: "مهمترین راهبرد ایران در بحران سوریه و حمایت از این کشور در رویارویی با نیروهای معارض چیست؟" یافته ها حاکی است که جمهوری اسلامی ایران و سوریه با توجه به رسالت خود در درون جبهه مقاومت در مقابل تهدیدهایی که از سوی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با حمایت از گروه های تروریستی که منافع و امنیت دو کشور را تهدید می کند، ائتلاف چهارگانه ای (ایران، روسیه، سوریه، حزب الله لبنان) را ایجاد کرده اند و در صدد ایجاد موازنه در مقابل این تهدید و حفظ منافع ملی خود هستند.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

تحول در فناوری و سپس تغییر در مهارت های تحلیلی افراد، جهان را با دوران جدیدی مواجه کرده است. از یک سو ظهور موضوعاتی همچون بازیگران جدید و جنگ های جدید که در چارچوب نظریات پارادایم دولت محور قابل تبیین نیستند و از سوی دیگر تکرار الگومند این تحولات که آن ها را از یک ناهنجاری صرف فراتر برده، گرایش به نظریه پردازی در فهم این مسائل را دو چندان کرده است. گروه داعش از این نمونه تحولات است. هدف این مقاله بررسی جنگ های جدید با محوریت داعش در پرتو نظریات شکل گرفته پیرامون این جنگ ها است. این که شکل گیری این بازیگر صرفا به افراط گرایی دینی محدود شود، شناخت چندانی از وضعیت دوران جدید ارائه نخواهد داد. این مقاله با روش  کیفی درصدد پاسخ به این سوال است که شرایط دوران کنونی چگونه به شکل گیری گروهی مانند داعش منجر شده و نحوه عمل این گروه چطور می تواند به عنوان سرآغاز نوینی در قالب جنگ های جدید تحلیل شود؟ دوران جدید با تغییر در ماهیت قدرت سبب شکل گیری نوعی از جنگ ها شده که با جنگ های بین دولتی متفاوت است. از این رو این مقاله ضمن بررسی وضعیت گروه داعش به این نتیجه می رسد که داعش حاصل وجود این شرایط جدید است و به نظر می رسد این جنگ ها بحران آینده خاورمیانه خواهند بود.

ایران و ایالات متحده در چهار دهه گذشته چند بار به تعدیل موضع و همکاری بر سر برخی امور روی آورده اند که توافق هسته ای اوج آن بود. اما همکاری های مقطعی هرگز به عادی سازی روابط بین دو کشور نیانجامید. در جریان مسأله فعالیت های هسته ای ایران، تهران و واشنگتن به نحو کم سابقه ای وارد گفتگو و همکاری شدند و امتیازاتی به یکدیگر اعطا کردند که برای بسیاری ناظران سؤال انگیز بود. برخی به این جمع بندی رسیدند که زمان عادی سازی روابط فرا رسیده است. اما این بار نیز پس از توافق تدریجاً فضای تخاصمی بازتولید شد. سؤال مقاله حاضر این است که چه عوامل بنیادینی سبب شده اند که گشایش ها و همکاری های مقطعی در روابط ایران و آمریکا- که اوج آن در توافق هسته ای نمایان شد- به عادی سازی روابط بین دو کشور منجر نشوند. در پاسخ، به برخی سیاست های ریشه دار دو دولت خصوصاً خط مشی انقلابی و ضدآمریکایی ایران و سیاست های ضدایرانی آمریکا اشاره خواهد شد که مانع از عادی سازی روابط می شوند. با این حال، تخاصم بین دو دولت مانع از آن نمی شود آنها تحت شرایط خاص آماده همکاری محدود شوند.

عموماً استدلال می شود انقلاب هایی که در کشورهای عربی در جریان بیداری اسلامی خودنمایی کرده اند، به واسطه خواسته ها و انتظاراتی بود که مردم از هیأت حاکمه درخواست کرده و ناکام مانده اند. مقاله حاضر درصدد است تا به واکاوی و تحلیل انقلاب مصر از منظر جنبش های اجتماعی جدید و تله بنیانگذار بپردازد تا نمایان سازد که این تحول، برآمده از اقدامات و جهت گیری های کلی حاکمان بوده است. بدین سان، مقاله پیش رو تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که با در نظر گرفتن بحران تله بنیانگذار، وقوع تحولات انقلابی در مصر تا چه اندازه با نظریه جنبش های اجتماعی جدید مطابقت می کند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد حکومت مصر در تله بنیانگذار گرفتار شده و بهره گیری از جنبش های اجتماعی جدید یکی از دلایل اصلی تحولات صورت گرفته در این کشور بود که وجود مطالبات و تقاضاهای موجود در میان مردم را پوشش داده و به عرصه ای جهت وقوع انقلاب متعیّن گشت. هر چند با توجه به واقعیت های موجود، اقتصاد سیاسی در نظریه جنبش های اجتماعی جدید در تحولات انقلابی مصر با فقر تئوریک مواجه است.

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل های انجام گرفته مبتنی بر این روش شناسی به این نتیجه می رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت بندی کند.

یکی از مسائل اساسیِ نظریه سیاسی و بین المللی، از گذشته تاکنون متوجه این مهم بوده است که چگونه می توان از دریچه بصیرتی نو در عرصه فرمانروایی داخلی و فراگیر به ایجاد اخلاق صلح و امنیت پایدار کمک کرد. از چشم انداز عصر جهانی، مسئله صلحِ قابل اتکا، به محاق رفته است. بروز صلح شکننده در نظام بین الملل، توجه متفکرانی بزرگ، از جمله یورگن هابرماس، مایکل والزر، جان راولز و دریدا را برانگیخته است. براین اساس، نویسنده در نوشتار حاضر از این مفروضه اولیه خود دفاع خواهد کرد که امکان ارائه نظریه ای برای صلح پایدار در جهان متکثر امروزی وجود دارد. مقاله حاضر پیش از ارائه و دفاع از مفروضه خود، با ابتنا به دیدگاه های متفکران مورد اشاره در این نوشته، به استناد چالش های فرارو در جهان، چهار اصل بنیادی را در این زمینه به بحث خواهد گذاشت. مقاله به روش توصیفی تحلیلی نوشته شده و از نظریه هنجاری انتقادی به منظور عملی ساختن صلح در تراز غیرغربی و همسو با مشارکت جهان زیست های فرهنگی متکثر بهره خواهد برد

در ترکیه دو گفتمان کلان اسلام گرایی از هم قابل تمیز هستند. از یک سو گفتمان اسلام سیاسی است که به تأسیس دولت معتقد است و دیگری اسلام اجتماعی که به شدت مخالف پروژه سیاسی اسلام است و در مقابل اسلام سیاسی قرار می گیرد. بدیع الزمان سعید نورسی، روحانی برجسته و کردتبار ترکیه، با ساختارشکنی در سنت اسلام سنی صوفی، پایه گذار اندیشه هایی گردید که در نتیجه آن، «جنبش اسلام اجتماعی» پس از مرگ وی در ترکیه شکل گرفت. اندیشه های نورسی با تحولی که در دوره های مختلف تجربه می کند، در نهایت موفق به بازتعریف مفهوم «انسان اسلامی» در گفتمان «صیانت» شده، الگوی جدیدی از رابطه اسلام و مدرنیته ارائه می دهد. پس از وی جنبش نورجو تقسیم بندی های متعددی بر اساس تفاسیر متفاوت از آثار نورسی پیدا می کند که مهم ترین آنها جنبش فتح الله گولن است. گولن را پایه گذار جنبش ایمان محور می دانند؛ چراکه با الهام از اندیشه های نورسی، تحولی معنایی و فکری را در این نظام فکری ایجاد کرده است. وی از طریق شبکه های آموزشی، اقتصادی و رسانه ای در سطح بسیار گسترده ای در جامعه ترکیه هوادار پیدا کرده و بر سپهر عمومی آن کشور بسیار اثرگذار بوده است. امروزه گولن در سطح بین الملل نیز بسیار شناخته شده و اثرگذار است. اندیشه های گولن نتایج سیاسی متفاوتی از اندیشه های نورسی پیدا می کند که مهم ترین آن، پذیرش دموکراسی لیبرال سکولار است.

از زمانِ آغاز نظریه پردازی درباره روابط بین الملل به مثابه یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی شناختی در نظریه روابط بین الملل همانا نحوه استدلال پردازی دانش پژوهان درزمینه عرصه دانش پژوهیِ آن بوده است، عرصه ای که  در مکتب انگلیسی  از آن تحت عنوان «جامعه بین المللی» یاد شده است. در این چارچوب، با توجه به اهمیت این مفهوم و ابهامات رایج درباره آن، مقاله حاضر در ابتدا می کوشد جایگاه این مفهوم را در نظریه مکتب انگلیسی بازشناسد. سپس، نقدها بر آن مفهوم را می کاود؛ در وهله سوم، نسبت آن را با مفهوم نظام بین المللی توضیح  می دهد. در پایان نیز برپایه نقدها در یک ارزیابی، استدلال می شود که جامعه بین المللی به شدت اروپامحور است و اروپازدایی از آن را ضروری می داند، که دو محور پژوهشیِ فراروی دانش پژو.هان روابط بین الملل خواهد گشود: نخست، تبارشناسی تاریخی که تامل انتقادی غیاروپایی محور درباره نحوه گسترش جامعه بین المللی را ایجاب می کند؛ و دوم که نیازمند نوعی آینده پژوهیِ نظری، با امکان تحول جامعه بین المللی کنونی سروکار دارد.. این دو محور چه بسا می تواند به بازسازی مفهوم جامعه بین المللی بیانجامد

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.

اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.

درخواست کردها برای کسب استقلال یکی از عوامل تنش زا در درگیری های قومی خاورمیانه است. کردها عمدتاً در چهار کشور ایران، سوریه، عراق و ترکیه ساکن هستند و از دیرباز تاکنون با دولت های مرکزی این کشورها منازعاتی طولانی را تجربه کرده اند. از کردها به عنوان بزرگ ترین ملت فراموش شده و یا به عنوان بزرگ ترین قوم فاقد دولت یاد می شود. سقوط رژیم صدام در عراق و همچنین تحولات پس از رویداد 11 سپتامبر 2011 در منطقه خاورمیانه، فرصتی تاریخی را برای ابراز وجود کردها و پیگیری مطالبات تاریخی آن ها، به ویژه در عراق، سوریه و ترکیه، فراهم ساخته است. بدیهی است که این ابراز وجود، با واکنش هایی از سوی دولت های مذکور همراه خواهد بود و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای نیز بر اساس منافع و راهبردهای خود، در این زمینه موضع گیری خواهند کرد. مقاله حاضر به بررسی مواضع یکی از مهم ترین قدرت های فرا منطقه ای، یعنی روسیه، در قبال کردهای سوریه می پردازد. سؤال محوری این پژوهش، این است که «روسیه در قبال کردهای ساکن در سوریه، بعد از تحولات 2011، چه مواضعی را اتخاذ کرده است؟» پس از بررسی و تحلیل وضعیت کردهای سوریه و چیستی و چرایی مواضع روسیه در قبال مطالبات استقلال طلبانه آن ها، یافته های مقاله نشان می دهند که روسیه در جریان بحران سوریه، ضمن تلاش در جهت حداکثری کردن نفوذ و منافع خود در منطقه خاورمیانه، به دنبال آن است که از تجزیه متحد دیرینه خود، یعنی سوریه، جلوگیری کند و بر این اساس، در عین حمایت از کردهای سوریه در نبرد با داعش، سیاست خود را بر مبنای ممانعت از دست یابی آن ها به استقلال، قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله، از نوع توصیفی–تحلیلی است و تحلیل داده ها نیز بر اساس نظریه بازی ها صورت گرفته است.

مطالعه و تحلیل سیاست خارجی با وجود این که مسیرهای مشابه و بعضاً یکسانی را همراه با نظریات روابط بین الملل طی کرده، مرزبندی و فاصله مشخصی را نیز با این نظریات حفظ کرده است. در مقاله حاضر، به بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی پرداخته شده است. بدین منظور، این پرسش اصلی را دنبال کرده ایم که امکان پذیری مدل جامعه شناسی تاریخیِ سیاست خارجی به چه ترتیب بوده و چه تأثیری بر تحلیل سیاست خارجی دارد؟ نگاه جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی، این قدرت افزون را می دهد تا علاوه بر این که تأثیر متقابل گذشته و حال را تبیین کند، نگاهی به آینده داشته باشد و بذرهای تغییر در آینده را درک کرده و نسبت به تبیین آن اقدام کند؛ یعنی این مطالعات قدرت پیش بینی را مشروع دانسته و آن را بر اساس آنچه گذشته، ممکن و گاه وظیفه و خصوصیت اصلی خود می داند. مدل جامعه شناسی تاریخی برخلاف ادعاهای پیشین که وظیفه نظریه را تنها به تبیین فرومی کاهد، تأکید دارد که پیش بینی و متعاقب آن، مطالعات آینده پژوهشی مشروعیت و اهمیت ویژه خود را دارد.