درخت حوزه‌های تخصصی

با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.

تصمیمات اتخاذی از سوی دیوان کیفری بین المللی در مراحل مختلف دادرسی ممکن است با مقاومت متهمانی که عمدتاً مقامات سیاسی، نظامی یا امنیتی هستند یا دولت های متبوع ایشان روبه رو شود. مقاومت ها ماهیتاً به دو نوع شدید(Backlash) و خفیف(Pushback) تقسیم پذیرند. نوع نخست از مقاومت ها می تواند موجب انحلال دیوان یا بی اعتباری تصمیمات این نهاد شود. در برابر، مقاومت های خفیف، نه تنها در پی برچیدن دیوان نیستند، بلکه موجب کاهش یا رفع نقایص احتمالیِ روندِ دادرسی های دیوان می شوند. با این وجود، مصادیقِ این مقاومت ها در عمل ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پایان دادن به عضویت در دیوان یا عدم همکاریِ برخی دوَل آفریقایی با این نهاد، تا زمانی که موجب انحلال دیوان یا اختلال جدی در کارِ آن نشود، مقاومتی خفیف محسوب می شود. تأسیس دادگاه های جدید و موازی کاریِ قضایی مانند دیوان کیفری آفریقایی برای محاکمه حیسن هابره، تحریم مقامات دیوان نظیر لغو روادید دادستان دیوان در پرونده ی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا، عدم پذیرش صلاحیت دیوان که از سوی دولت لیبی در پرونده ی سیف الاسلام قذافی صورت پذیرفت و در نهایت، مانع تراشی در راه تحقق اهداف دیوان که سیاست اتخاذی دولت های مختلف آمریکا به مثابه دولت غیرعضو دیوان بوده است، همگی بر اساس دامنه ی اثرگذاری شان بر جریان آیین دادرسیِ دیوان و استمرار فعالیت این نهاد یا عدم آن می توانند منجر به تحقق هر یک از مقاومت های شدید یا خفیف شوند.

مقدمه و اهداف: سیاست از منابع مختلفی تغذیه می کند که در این میان فلسفه تاریخ همواره یکی از مهمترین این منابع به شمار رفته است. پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال بپردازد که فلسفه تاریخ ایران باستان چگونه به سیاست در اندیشه ایرانشهری تعیّن می بخشد. در واقع فهم چیستی و چگونگی تأثیرات فلسفه تاریخ ایران باستان بر اندیشه سیاسی ایرانشهری مسئله اصلی پژوهش حاضر است.روش ها: پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش اصلی خود نیامند بررسی متونی است که بنیان های نظری ایران باستان در آن انعکاس یافته است. چنین متونی یا از سنخ متون اولیه ایران باستان هستند یا از سنخ تحلیل های ثانویه صورت پذیرفته از آنها. در این مقتضا مسئله اصلی فهم یا ارزیابی فهم های صورت پذیرفته از چنین متونی است. به همین دلیل از روش تفسیری متن محور که در گستره روش های هرمنوتیکی جای دارد استفاده می شود.یافته ها: فلسفه تاریخ ایرانشهری را می توان به چهار بخش سرآغاز هستی، موتور محرکه تاریخ، سیر تاریخ و پایان تاریخ تقسیم کرده و مورد تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع در ازل از جدال هورمزد و اهریمن آغاز گشته و در سطوح مختلف تاریخ تجلی می یابد که در سیاست زمینی نیز در همین چارچوب شکل می گیرد. زمان به عنوان مکر زروان برای بازستاندن پادشاهی جهان از اهریمن عامل محرکه تاریخ ایرانشهری تلقی می گردد که سیر تاریخ و گذر زمان بر قدرت هورمزد و نیروهایش افزوده و سلطنت اهریمن را مضمحل می کند. در پایان تاریخ با ظهور سوشیانس جدال آغازین با پیروزی اهورائیان به پایان می رسد و دنیای مادی نیز در زروان بی کرانه محو می گردد. سیاست در گیتی بر مبنای جدال نخستین بنا گشته و به وسیله زمان که تحت تاثیر پیمان اولیه زروان است، کنترل می شود. هر کنشی موعدی دارد که تخطی از آن ممکن نیست. از اینرو زمان خصلتی کاملاً سیاسی می یابد. زمان از بستر و ظرف منفعل رخدادها فراتر رفته و خود تبدیل به کنشگری تعیّن بخش می شود که مراحل تاریخ را می سازد.نتیجه گیری: در اندیشه ایرانشهری فلسفه تاریخ مبنای حاکم بر سایر اصول اندیشگانی است و سامان تمامی حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی متأثر از آن است. اساساً با جبرگرایی تاریخی که در سرشت این اندیشه وجود دارد، حیات سیاسی و اجتماعی با تکیه بر آن تعیّن می یابد. در این ساحت «زمان» عاملی اجبارگر و حامل اصلی رخدادها در طول تاریخ است و انسان تنها بازیگریست که از نقش آفرینی آن در چارچوب نمایشنامه ای ازلی استفاده شده است. این زمان است که خصلتی سیاسی داشته و نقش اصلی را در پیشبرد نبرد اهورائیان و اهریمنان دارد. دوگانه اهورایی/ اهریمنی بودن است که بر همه چیز سایه افکنده، هیچ تساهلی را در میان باقی نگذاشته و حیات انسانی را تنها مسیری برای پیکارگری قرار داده است. نبرد دائمی خیر و شر چنین است که تبدیل به عامل اصلی محرک تاریخ می شود. امر سیاسی ایرانشهری نیز در چارچوب این دوگان گرفتار آمده و ناچار وضعیتی سازش ناپذیر برای جهان ایرانشهری خلق کرده و بر این اساس در اندیشه ایرانشهری انسان در «وضعیت سیاسی» زیست می کند؛ وضعیتی که همواره انسان ها در یک سوی این دوگان قرار دادشته و همواره در مواجهه با غیریتی قرار دارند. فلسفه تاریخ نقاط عطف و هنگامه های اساسی تغییر در جهان را نیز تعیین کرده است. در اینجا سیاست نه حاصل اراده کامل شهریاران و عاملان بلکه حاصل اراده زمان است که محقق می گردد.

در شاهنامه فردوسی، به عنوان یکی از برجسته ترین متون حماسی ایرانیان، مفهوم امنیت به صورت رمزگان های مختلفی بیان شده است که با بررسی و تحلیل آن ها می توان به نظام اندیشگانی ایرانیان در باب مفهوم امنیت و اشکال مختلف آن، نمادهای آن و عوامل مؤثر در آن پی برد. چارلز سندرس پیرس، یکی از بنیانگذاران نشانه شناسی، نشانه ها را به سه نوع نمادین (رابطه میان دال و مدلول قراردادی)، شمایلی (رابطه دال و مدلول بر اساس شباهت) و نمایه ای (رابطه دال و مدلول علت و معلولی) تقسیم می کند. مقاله حاضر، می کوشد مفهوم امنیت را در شاهنامه فردوسی بر مبنای رویکرد نشانه شناسی پیرس واکاوی نماید تا بدین پرسش پاسخ دهد که در شاهنامه چگونه از نشانه های زبانی برای بیان مفهوم امنیت، مرجع امنیت و عوامل ضدامنیتی استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در شاهنامه هر سه صورت نشانه برای تعریف امنیت کاربرد داشته است. در این اثر اگرچه واژه «امنیت» به کار نرفته است است لیکن از واژه هایی چون «ایمن»، «آرام»، «خوبی»، «خرد»، «آبادانی» و «صلح» به معنای «امنیت» استفاده فراوانی شده است که از نوع نشانه های نمادین است. همچنین، در نشانه های زبانی چون قدرت، شهرت، داد و دهش، راستی، هنر، ساز و برگ جنگی، لشکر نیرومند و جان برکف، فرمانبرداری تام، تقدس مرز و سرزمین و غیره از نشانه های نمایه ای به شمار می رود که در بسیاری از داستان های شاهنامه علت امنیت سیاسی و ملی محسوب می شود. کلماتی چون ستم، بیدادگری، بی خردی، آز، بدی و اهریمنی، منیت و غرور، جادوگری از نشانه های نمایه ای هستند و رابطه دال و مدلول بر پایه علت و معلولی است. این نوع نشانه ها بر ضدامنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دلالت دارند. پهلوانانی چون زال، رستم، سهراب و شاهزادگانی چون اسفندیار، سیاوش، کی خسرو نشانه های شمایلی هستند که گفتار و رفتار و کردار آنان دال هایی هستند که مدلول امنیت را ترسیم می کنند. موجوداتی چون اژدها، دیو و اهریمن از نشانه های شمایلی ضدامنیت دینی و اجتماعی در نظم نمادین شاهنامه به شمار می آیند.

خواجه نصیرالدین طوسی(597- 672ق)، از جمله متکلمان و فیلسوفان بنام شیعه و بنیان گذار کلام فلسفی است. ایشان تأثیر بسزایی در ترویج کلام سیاسی امامیه داشته است. و آثار متعددی در این زمینه از وی برجای مانده است، علی رغم اینکه بسیاری از آثار محقق طوسی تاکنون تصحیح و تحقیق شده است، لکن برخی از آثار کلامی وی آن گونه که باید تصحیح نشده اند. از جمله آن، رساله «الإمامه» است. امام به معنای پیشوا، رهبر، ولی، حاکم و حکمران است، یعنی کسی که پیشرو است، زعامت و راهبری اجتماع را به عهده دارد. محقق طوسی در این رساله با تکیه بر مبانی شیعه امامیه بر پایه اصول عقلی و بدون استدلال نقلی، مسئله امامت و رهبری سیاسی و الهی اسلام را در سه فصل مورد بحث قرار داده است. در فصل اول بحث از مبادی وروش شناختی مسئله امامت را مطرح کرده و اذعان دارد که امامت و رهبری طبق نظر شیعه امامیه مترتب بر توحید و عدل و نبوت است و نباید در این موضوع تردید کرد. و در فصل دوم پنج پرسش در ماهیت امام، ضرورت وجود امام در هر زمان، علت وجود امام، صفات امام و چگونگی تعیین امام را مورد بررسی قرار می دهد، و در فصل سوم در خصوص غیبت امام عصر(عج) و علت طولانی شدن غیبت به تفصیل بحث کرده است. استدلال عقلی( بدوین استفاده از ادله نقلى)، پرداختن به صفات امام، و بحث از مهدویت از ویژگی های رساله الامامه است. در تصحیح این رساله هشت نسخه از کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، آیت الله مرعشی نجفی، ملک و مرکز احیای آثار قم مورد استفاده قرار گرفته است. در تصحیح این رساله سعی شده است که از شیوه بینابین استفاده شود. در تصحیح این رساله هشت نسخه از کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، آیت الله مرعشی نجفی، ملک و مرکز احیای آثار قم مورد استفاده قرار گرفته است. در تصحیح این رساله سعی شده است که از شیوه بینابین استفاده شود.

پاکستان کشوری است که در اوت 1947استقلال خویش را به دست آورده است. اما ازبدو شکل گیری تا اکنون، روابط این کشور با افغانستان فوق العاده پر فراز و فرود بوده است. ممکن متغیرهای متعدد دراین رابطه ای پرتنش تاثیرگذاربوده باشد؛ اماپرواضح است که مسئله خط مرزی دیورند برتیرگی این مناسبات به شدت تاثیرمنفی گذاشته است. این مرز باعث گردیده، که هردوکشورهمسایه به رغم بسترهای فراوان همگرایی، مسیرواگرایی و تخاصم را تجربه نمایند. هدف پژوهش این است که به بررسی منازعه مرزی دیورند بر تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته شود. دراین راستا این پرسش قابل طرح است، که ادعای مرزی افغانستان بر مبنای معاهده دیورند چی تاثیری بر روابط افغانستان وپاکستان گذاشته، وچی پیامدهای منطقه ای به همراه داشته است؟ داوم ادعاهای مرزی دولت افغانستان درارتباط به خط مرزی دیورند منجر به افزایش تیرگی روابط با پاکستان گردیده است. و دراین جهت رشد افراط گرایی، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت ازپیامدهای منطقه ای دانسته می شود. دراین پژوهش از روش کیفی از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تنش مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان بر روابط هردوکشور درابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بگونه ی جدی تاثیر منفی گذاشته ، وهزینه های سنگینی را نیز متوجه هردوکشور ساخته است. افزون برآن، رشد افراطیت، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت را به عنوان پیامدهای متعددی منطقه ای به همراه داشته است.

با پیشرفت های عصر مدرن و اهمیت فرهنگ و هویت، شناسایی تأثیر این عناصر بر جوامع ضرورت یافته است؛ زیرا شناخت هر جامعه در بستر فهم فرهنگ و اعتباریات آن ممکن است. اما تحلیل و فهم پدیده ها در قلمرو علوم انسانی با معرفت شناسی اثباتی، شناخت این مسائل را ناشناخته کرده است. مطالعات روابط بین اللمل از منظر معرفت شناسی تحت گفتمان غالب دو سنت معرفت شناسی است. معرفت شناسی اثباتی و معرفت شناسی فرااثباتی، این که هدف از معرفت شناسی فرا اثبات گرایی چیست؟ پرسشی که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که فهم مسائل جهان اسلام تحت تأثیر معرفت شناختی اثباتگرا  بوده است، اما پژوهشگر. در مطالعات روابط بین اللمل به این نکته پی برده و به دنبال معرفت شناسی اثبات گرایی است. لذا در جواب به سؤال اصلی که «چگونه معرفت شناسی فرااثباتی می تواند به شناخت معتبری نسبت به فهم مسائل سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بینجامد؟» در پاسخ احتمالی این فرضیه  سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی- سیاسی و اداراک ذهنی، با رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده شود. با عنایت به سؤال اصلی مقاله مبنی بر چیستی اهم مسایل سیاسی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی می گردد با استفاده از چارچوب مفهومی مسأله شناسی سیاسی و همچنین روش کیفی تفسیری به تبیین موضوع پرداخته شود.

سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.

با پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت عامل اقتصادی در روابط بین الملل و اهمیت جایگاه قدرت ژئواکونومیک، کشورها به سوی همکاری با شرکای تازه ای گام برداشتند. یکی از نمودهای همکاری ها در فضای جدید، شکل گیری روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی میان چین و رژیم اسرائیل بود. این روابط البته حساسیت هایی را در واشنگتن برانگیخت و با کارشکنی های آمریکا، همکاری های دوجانبه چین و رژیم اسرائیل با رکود نسبی چند ساله روبرو شد. با این حال، طرفین در سال های آغازین دهه 2010 تصمیم گرفتند با درک محدودیت های موجود و توجه به حساسیت های واشنگتن، روابط خود را بازسازی کنند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش است که عوامل تأثیرگذار بر روابط چین و رژیم اسرائیل در بازه زمانی 2020-2013 چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که اولویت بخشی به عوامل و نیازهای اقتصادی، بازرگانی و فن آوری در هر دو سوی این روابط، موجب گسترش همکاری ها در بازه ی مورد اشاره با وجود چالش ها و محدودیت هایی موجود در این راه بوده است. در این راستا، یافته های پژوهش نشان می دهد که  برخی عوامل چون طرح «یک کمربند - یک راه»، افزایش نقش و ارتقای جایگاه چین در اقتصاد جهانی، مکمل بودن اقتصادی دو طرف و نیاز رژیم اسرائیل به تنوع بخشی شرکای بازرگانی موجب پیشبرد روابط دو جانبه در بازه مورد اشاره بوده است. این پژوهش از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و از روش پژوهش کیفی مبتنی بر پردازش داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره برداری شده است. 

سرعت تحولات بین المللی برنامه کشورها را که در اثر آن با چالش ها و مشکلات سیاست خارجی و داخلی متعددی مواجه شده اند، به گونه ای رقم می زند که ناگزیر از تغییر و تحول هستند. بحران اوکراین با برهم زدن نظم موجود جهانی بوده، کشورها را با تهدیدهای جدیدی امنیّتی روبرو نموده است. از این رو، تمامی کشورها نگران موقعیت و حفظ منافع حیاتی و ملی خود شده اند. کشور ژاپن نیز که تاکنون موضعی منفعلانه و صلح طلبانه در روابط بین المللی و سیاست خارجی خود داشته است، با توجه به محیط همسایگی؛ موقعیت ژئوپلیتیک خود؛ افول قدرت ایالات متحده آمریکا به منزله متحد نظامی-امنیّتی؛ سعی کرده است که با اتحاذ رویکردی عمل گرانه در راهبرد و رویکرد سیاسی، امنیّتی و نظامی خود، موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد. لذا پرسش اصلی تحقیق این است که بحران اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی-امنیّتی ژاپن گذاشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران اوکراین منجر به امنیّتی تر شدن رویکرد سیاست خارجی ژاپن شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استدلال استقرائی، با مشاهده رفتار سیاست خارجی ژاپن، ابعاد «تغییر در رویکرد سیاسی-امنیّتی ژاپن» را مورد بحث قرار می دهد.

«تساهل و تسامح» (Tolerance) اصطلاحی نام دار و رایج در گفتمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه کنونی است. تبیین صحیح نسبت این اصطلاح با مفاهیمی همچون غیرت در اسلام، مسئله ای بایسته و ضروری به شمار می رود؛ تا جایی که این موضوع در مباحث انقلاب اسلامی نیز استفهام می شود و رابطه آن با «غیرت انقلابی» هم مورد پرسش قرار می گیرد. از این رهیافت، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ گویی به چگونگی سازواری یا ناسازواری «تساهل و تسامح» با «غیرت انقلابی» است. یافته این پژوهش با محوریت نظریه «عقلانیت سیاسی» و با روش مقایسه ای مشعر بر آن است که بین تساهل و تسامح غربی با غیرت انقلابی تنافی وجود داشته و همچنین آنچه تحت عنوان مدارا (حلم و بردباری نسبت به دیگران) با حدود و ثغور مشخص در دین مبین اسلام آمده، با تساهل و تسامح کاملاً فرق داشته و حتی ملازم با غیرت انقلابی است؛ به نحوی که برقراری مدارا هم در گرو غیرت دینی و انقلابی خواهد بود.

این عملیات در منطقه مرزی میان غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین، در ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ش(۷ اکتبر ۲۰۲۳م) آغاز و هنوز ادامه دارد. این مسئله با وجود سابقه تاریخی در راستای مبارزه با رژیم صهیونیستی، به نوعی بعد از تنش های اخیر خاورمیانه یک بحران امنیتی و سیاسی قابل توجهی برای رژیم غاصب اسرائیل محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای به بررسی تاثیرات طوفان الاقصی بر بحران امنیتی محور مقاومت می باشد و اطلاعات لازم از منابع اینترنتی و مقالات بروز جمع آوری شده است. به همین منظور سؤال این است که، طوفان الاقصی چه تاثیری بر بحران امنیتی و سیاسی اسرائیل داشته است؟ فرضیه کار که با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده است بیان می-دارد که، طوفان الاقصی باعث بحران های زیادی ازقبیل؛ 1-بحران سیاسی (کاهش مشروعیت ومقبولیت دولت نتانیاهو در سطح داخلی وبین المللی شده)؛2-بحران اجتماعی، (کوچ یهودیان به کشورهای اروپایی وآمریکا)3-بحران اقتصادی؛(کاهش درامدها، واردات، صادرات به وسیله بحران کشتی رانی در دریای سرخ و..)4-بحران امنیتی؛ (ناامنی روانی درکشور،استرس در میان مردم و نیروی نظامی ،ناامنی ملی وجنگ فیزیکی در داخل شهرهاو.....) و در مقابل کشورهای عضو محور مقاومت با ایجاد همگرایی در صدد تقویت همکاری های خود در بعد نظامی-سیاسی-امنیتی برآمده اند.

بحران های منطقه ای را می توان در زمره واقعیت های سیاست بین الملل و امنیت ملی کشورهای جنوب غرب آسیا دانست. مسئله مهم در مطالعات مربوط به بحران های منطقه ای به ویژه بحران های امنیتی غرب آسیا تغییراتی است که ایجادکننده بحران می باشند. جنگ 7 اکتبر غزه مهم ترین بحران دهه سوم قرن بیست و یکم است و در شرایطی به وجود آمد که نشانه هایی از تغییرات هویتی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیک شکل گرفته و این امر تأثیر خود را بر موازنه قوای منطقه ای و آینده محیط پیرامونی خود را متأثر خواهد کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که: «جنگ غزه در چه شرایط راهبردی شکل گرفته و چه تأثیری بر آینده جهان اسلام به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «جنگ غزه انعکاس تغییر در معادله موازنه قدرت بوده و این امر زمینه بازتولید هویت مشروعیت بخش را به وجود می آورد.» پژوهش حاضر نظریه بنیان بوده و  تحلیل داده ها بر اساس نظریه «کمربندشکننده» سائول کوهن می باشد.

«جرایم علیه بشریت» از جمله نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی است که جزئی از یک حمله سیستماتیک و یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی بوده و معمولاً توسط کارگزاران حکومتی صورت می گیرد. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی «بازداشت اداری» فلسطینیان به مثابه جنایت علیه بشریتِ رژیم صهیونیستی می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد بازداشت اداری فلسطینیان که بدون حکمِ قانونی و معمولاً به دلایل امنیتی صورت می گیرد، به مثابه جنایت علیه بشریت قابل مطالعه است. در واقع از آنجا که رژیم صهیونیستی خارج از اصول متوسل به این عملیات شده و به ناروا حق آزادیِ شخصی غیرنظامیانِ فلسطینی را مورد تجاوز قرار می دهد، با استناد به عنوان مجرمانه ی «حبس» و یا «تعقیب و آزار» در بندهای (ه) و (ح) از ماده ی 7 اساسنامه قابل تعقیب می باشد. همچنین به واسطه عدم رعایت بایسته هایِ بازداشت توسط عُمال رژیم صهیونیستی، ارتکاب این جنایت به واسط تحقق بند (ک) از مقرره مذکور دور از ذهن نیست؛ چرا که این موضوع در راستای سیاست رژیم برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین صورت گرفته و باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت بازداشت شدگان می گردد.

انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.

خروج ناگهانی نیروهای غربی از افغانستان و ظهور مجدد طالبان در این کشور، منجر به ایجاد صحنه جدیدی در عرصه سیاست افغانستان و تغییر جایگاه بازیگران داخلی وخارجی دخیل در این کشور گردید؛این تحولات و رخ دادهادر افغانستان، به چالش جدی برای روسیه تبدیل گردید.عقب نشینی ناگهانی نیروهای غربی باقیمانده از افغانستان و تصاحب قدرت توسط طالبان، منجر به کاهش خشونت جنگی در سراسر کشور گردید،اما به شدت میزان عدم اطمینان کلی را افزایش داد.از اینرو روسیه درصدد آمد با در نظر گرفتن اهداف منطقه ای و بین المللی به این بحران واکنش نشان دهد.این نوشتار با هدف شناسایی علل تجدید نظر در سیاست خارجی روسیه نسبت به تحولات افغانستان با توجه به ظهور مجدد طالبان ایجاد شده است.بنابراین سوال اصلی مطرح می شود، علل تجدید نظر در سیاست خارجی روسیه نسبت به تحولات افغانستان با توجه به ظهور طالبان در این کشور چیست؟برای رسیدن به پاسخ این سؤال، از روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است.همچنین نگارندگان این فرضیه را مورد بررسی قرارخواهند داد،افغانستان در موقعیت استراتژیک روسیه اهمیت زیادی داردو بی ثباتی پایدار در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی می تواند، یک تهدید امنیتی برای روسیه و سایر اعضای CIS ایجاد کند.یافته های مقاله نشان می دهد روسیه با اتخاذ رویکرد تاکتیکی و با هدف مدیریت و دفع تهدید در سیاست خارجی خود با افغانستان پرداخته است.اکنون روسیه درصدد است با رویکرد تهاجمی خود به عنوان یک قدرت جهانی وارد پروسه صلح در افغانستان شودوازاین طریق بتواند سیاست خود را برافغانستان تحمیل کند.

تلاش برای ایجاد سرزمین واحد و بازپس گیری مرزهای تاریخی از اصول مهم و استراتژیک در سیاست خارجی جمهوری خلق چین است. تایوان به عنوان یکی از مناطق جدا شده از سرزمین مادری از اهداف اصلی این کشور در راستای یکپارچگی سرزمینی بوده و دراین بین چین برای عملی ساختن این رویکرد از استراتژی های گوناگونی بهره گرفته که در این بین جنگ ترکیبی یکی از کلیدی ترین روش ها در ساختار سیاست خارجی این کشور در راستای الحاق سرزمینی به خصوص در قبال تایوان بوده است. بااین وجود پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چین در راستای جنگ ترکیبی علیه تایوان از چه تاکتیک های بهره گرفته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد حملات سایبری، تلاش برای انزوای بین المللی و جنگ رسانه ای به عنوان مهم ترین تاکتیک های جنگ ترکیبی چین در قبال تایوان در جهت یکپارچگی سرزمینی بوده است . پژوهش حاضر از نوع تبیینی و از چهارچوب مفهومی جنگ ترکیبی بهره گرفته شده است. شیوه گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای بوده و یکپارچگی سرزمینی چین متغیر مستقل و جنگ ترکیبی متغیر وابسته مقاله را تشکیل می دهد

طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.

افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.