درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پیوندهای ساکنان مناطق مرزی با آن سوی مرز و آسیب پذیری های مختلف در فضای پیرامونی کشور به این مناطق جایگاه و اهمیتی خاص بخشیده است. ازاین رو محقق به دنبال تبیین سناریوهای امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور آذربایجان است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی اکتشافی با رهیافت "تحلیل تأثیرات روندها و تحلیل تأثیرات متقابل" انجام شده است. خبرگان و صاحب نظران تحقیق شامل  (9) نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در این حوزه هستند. در خصوص شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها؛ پژوهشگر ابتدا با مرور ادبیات به بررسی امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور جمهوری آذربایجان پرداخته و به تأیید خبرگان رسانده و در ادامه از پنل های خبرگی در نرم افزار MICMAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و در نشست مشترک با اجماع نظر خبرگان در سناریوها به توافق رسیده است.یافته ها: در افق زمانی ۱۴۱۴ وقوع سناریوی اول، «سرو همیشه بهار»، «عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی»، سناریوی دوم، «درخت اقاقیا»، «ضعف نسبی عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی - انقلابی شکننده»، سناریوی سوم «ضعف عدالت و امنیت جامعه» و «عدم همبستگی ملی و فراموشی هویت اسلامی - انقلابی و  سناریوی چهارم»، «علف هرز پنجه مرغی»، «عدم همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی» و «عدم عدالت و امنیت جامعه» محتمل هستند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، وقوع سناریوی سرو همیشه بهار معجزه آسا و سناریوی علف هرز پنجه مرغی فاجعه آمیز در افق زمانی ۱۴۱۴ محتمل تر بوده و برای ارتقای امنیت اجتماعی مناطق مرزی ج.ا.ایران با کشور آذربایجان  بایستی راهبردهای تسهیل کننده برای وقوع سناریو اول (معجزه آسا) از یک سو و راهبردهای مقابله ای برای جلوگیری از ظهور و بروز سناریوهای دوم، سوم (بدبینانه) و سناریو چهارم (فاجعه آمیز) در افق زمانی ۱۴۱۴ از سوی دیگر تدوین گردد.

بررسی خلقیات ایران یک موضوع دامنه دارپژوهشی بوده است که ازیک حیث در ذیل مطالعات فرهنگی قرار می گیرد که بروجود رابطه بین فرهنگ سیاسی وتوسعه تاکید دارند.با این حال به نظر می رسد این رویکرد پژوهشی در عمل فایده چندانی ندارد ونمی تواند تغییری در این خلقیات ایجاد کند این واقعیت که با وجود پژوهش هاو نوشته های زیاد دراین سنت پژوهشی تغییر فرهنگی خاصی ایجاد نمی شود این مساله را طرح می کند که آیا این آثاراساسا به درستی مساله را تشخیص داده اند؟ در این مقاله سوال اصلی این هست که این رویکرد به خلقیات ایران دارای چه ویژگی ها ونقاط ضعفی است در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که همه این مطالعات مبتنی برکلی گویی بوده وبه بعد اخلاقی موضوع بی توجه هستند وعموما پیامد های خلقیات را از حیث تاثیر آن برمقوله توسعه مورد توجه قرار داده اند ودراین مسیرهم به تکرار وواگویی گزاره های ثابت وعام می پردازند که نه قابل اثبات هستند ونه در صورت درستی آنها اختصاص به ایران دارند وآن خصایلی که به ایرانیان نسبت داده می شود مولود شرایط زمانی ومکانی خاصی است که د رهرجا آن شرایط حاکم شوند همان پیامدها را خواهند داشت.چارچوب نظری مقاله نظریه نهاد گرایی است وبا روش توصیفی تحلیلی موضوع بررسی شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکید بر بعد اخلاقی موضوع وعوامل تاریخی سازنده آنها می تواند تاثیرعینی تری بر شرایط اجتماعی داشته باشدکه در رویکردفرهنگ گرا چندان التفاتی به آن نشده است.

هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و بررسی مقایسه ای نگرش به آزادی و ابعاد و مولفه های آن در بین دانشجویان و طلاب به عنوان نماد این دو گروه فکری و سیاسی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب حوزه علمیه قم است. حجم نمونه برابر با 480 نمونه است که به صورت مساوی بین دو گروه تقسیم شده است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها نشان داد که در بین مولفه ها و ابعاد پنجگانه آزادی (آزادی اندیشه، عقیده، بیان، سیاسی و اجتماعی) در بین دانشجویان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی و در بین طلاب آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی به ترتیب بالاترین اهمیت و اولویت را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، بین نگرش دانشجویان و طلاب نسبت به آزادی و مولفه های آن اختلاف قابل توجهی وجود دارد و این اختلاف میانگین در خصوص همه مولفه ها معنادار است. بالا بودن اندازه اثر در همه ابعاد مورد بررسی نیز نشانگر بااهمیت بودن تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه است. نتایج پزوهش نشان داد که تعامل فکری و همگرایی اجتماعی این دو گروه اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش تنش و کشمکش در سپهر اجتماعی و سیاسی کشور ایفا نماید.

هدف: آموزش و پرورش، به عنوان بزرگترین نهاد آموزشی کشور اهمیت ویژه ای در شکل گیری فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع دارد، زیرا سنگ بنای این حوزه ها در آموزش و پرورش گذاشته می شود. هدف این مقاله نیز تبیین جایگاه آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع پژوهش های آمیخته است. روش پژوهش در بخش کیفی از نوع تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفی پیمایشی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان علمی و مدیران وزارت آموزش و پرورش بودند که با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد.و نمونه آماری بخش کمی این تحقیق 360 نفر از معلمان و مدیران مدارس و کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بود به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل تم و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد.یافته ها: الگوی اجرای سند در چهار نمودار با مولفه های اسلامی کردن آموزش و پرورش ، ساحت های شش گانه سند تحول، رسالت آموزش و پرورش بر مبنای انتظارات رهبری و پایش و نظارت می باشد که در هر نمودار شاخص هایی مطرح شده است. همچنین نتایج تحلیل کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مدل تحقیق در سطح آلفای 05/0 است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که برای اجرایی نمودن سند تحول بر مبنای بیانیه دوم انقلاب اسلامی، باید مراحل مد نظر این مدل محقق شود تا به نتایج دلخواه دست یابیم.

این پژوهش به تحلیل انتقادی مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن با تمرکز بر تجربه کردهای سوریه پس از سرشماری ۱۹۶۲ می پردازد. مسئله اساسی این است که نظریات لیبرال شهروندی مبتنی بر حقوق جهانی، قانون محوری و نهادهای بین المللی قادر به تبیین و پیشگیری از پدیده بی تابعیت ساختاری نیستند. هدف اصلی مطالعه نقد این نظریات و ارائه چارچوب نظری جایگزین مبتنی بر مفاهیم «وضعیت استثنایی» و «لحظه تصمیم» کارل اشمیت و «حیات برهنه» و «هومو ساکر» جورجو آگامبن است. سؤال محوری پژوهش این است که چگونه می توان مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن را از منظر این نظریات تحلیل کرد و چرا نظریات لیبرال در توضیح این پدیده ناکام می مانند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی نظریات سیاسی است. داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که سرشماری ۱۹۶۲ نمونه کاملی از «لحظه تصمیم» اشمیتی بود که به طرد ۱۲۰ هزار کرد از نظم شهروندی و تبدیل آن ها به «هومو ساکر» آگامبنی منجر شد. این فرایند شامل تعلیق قوانین عادی شهروندی، اعمال معیارهای خودسرانه و ایجاد تمایز دوست / دشمن در سطح داخلی بود. این مطالعه آشکار می سازد که وضعیت استثنایی از حالت موقت به وضعیت دائمی و نهادینه تبدیل شد و مناطق کردنشین به عنوان «اردوگاه» آگامبنی عمل کردند. فرمان ۴۹ در سال ۲۰۱۱ نمونه بارز «شمول طردکننده» محسوب می شود. نوآوری پژوهش در کاربرد تحلیلی مفاهیم زیست سیاست بر موردی عینی و نشان دادن ناکارامدی ساختاری نظریات لیبرال است. نتیجه گیری راهکارهای نظری و عملی برای عبور از مدل وستفالیایی و حرکت به سمت مفاهیم جدید شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی ارائه می دهد.

هر کشوری با توجه به مختصات ملی و سرزمینی خود با شیوه های متفاوتِ منازعات و نبردها مورد تهدید و تهاجم در نظام بین الملل قرار می گیرد؛ بنابراین، مختصات میدان نبرد، عرصه ای مهم در مطالعات استراتژیک کشورها است و ارتباط معنا داری بین شیوه مبارزه و دفاع در میدان نبرد و سایر حوزه های سیاست گذاری و خصوصیات ملی، با تأکید بر دکترین نبرد هر نظام سیاسی وجود دارد. هدف این مقاله تبیین مختصات و مبانی فکری فرمانده میدان دفاعی ج.ا.ایران برای مقابله با تهدیدات دشمن است. مؤلفه های فرهنگ دفاعی هر کشور، شناخت، ارزیابی و تحلیل صحیح تاکتیک های دشمن و دفاع در برابر آن را تسهیل می نماید و مطابق تدابیر فرمانده میدان، وارد عرصه دفاع می شود. سؤال پژوهش این بود که میدان نبرد علیه ج.ا.ایران و الزامات دفاعی در قبال آن، از نظر فرمانده میدان دفاع، دارای چه مختصاتی است؟ ریشه این الزامات چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای به این نتیجه دست یافت که میدان نبرد از منظر فرمانده میدان دفاع، در حال حاضر دارای دو جبهه جنگ سخت و نرم است که نباید از هیچ کدام غفلت نمود اما شدت عملیات در جبهه نرم می باشد و الزامات دفاعی در هر یک این جبهه ها مبتنی بر آموزه های قرآنی و فرهنگ اسلامی- ایرانی است که عبارتند از: جهاد کبیر، نوآوری آموزشی و پژوهشی، وحدت و جلوگیری از فرقه سازی، اقتدارافزایی، اقتصاد مقاومتی، انقلابی بودن و انقلابی ماندن، قدرت بازدارندگی، جلوگیری از انهزام روحی، جلوگیری از بهره برداری ابزاری از حقوق بشر، همبستگی در جلوگیری از اتحاد اپوزیسیون.

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود

هدف: هدف اصلی احصاء و دسته بندی شاخص های سواحل ژئواستراتژیک مؤثر بر استراتژی های جهانی و منطقه ای در افق 1414 ساله است.روش: رویکرد آمیخته، آینده نگر و کاربردی است که به روش توصیفی/تحلیلی (نرم افزار اطلس تی آی) با نگاه اکتشافی است. جامعه نمونه پژوهش شامل 101 نفر از خبرگان نظامی و ژئواستراتژِ ی بوده و جامعه نمونه به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها به روش (PCA) تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.یافته ها: الگوی نهایی در مجموع برای مؤلفه سیاسی 18 شاخص، مؤلفه اقتصادی 17 شاخص، مؤلفه نظامی 18 شاخص، مؤلفه طبیعی 20 شاخص، مؤلفه فرهنگی 16 شاخص، احصاء و ارائه گردید. که پس از دوران پاسخ پرسش شوندگان با استفاده از نرم افزار SPSS و تشکیل سه مرحله پنل نخبگی در مجموع 14 مؤلفه اصلی کشف و تنسیق گردد.نتیجه گیری: موقعیت گذرگاهی، دسترسی به معابر وصولی و منابع انرژی فسیلی، موقعیت کنترلی، پرکاربردترین شاخص در اسناد و مدارک، بیان نقطه نظرات خبرگان و نتیجه تحلیل پرسش نامه بود. در پایان می توان با توجه نتایج به دست آمده خاطر نشان نمود عواملی چون موقعیت گذرگاهی و کنترلی، دسترسی به معابر وصولی و منابع انرژی موثرترین عوامل بر استراتژی های جهانی و منطقه ای خواهند بود.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.

در طول چند دهه از زعامت امام خامنه ای به عنوان ولی فقیه و فرماندهی کل قوا، یکی از ویژگی های برجسته ایشان ایجاد نیروهای مسلح مقتدر و پا در رکاب برای حفاظت منافع ملی و منطقه ای بوده است. و شکی نیست که این توفیق عظیم، محصول مبانی فکری معظم له که ریشه در قرآن کریم دارد، می باشد. از این رو با بررسی مبانی قرآنی مدیریت ایشان در نیروهای مسلح می توان تفاوت مبانی مدیریت و فرماندهی برخواسته از متن قرآن و آموزه های دینی با مدیریت رایج در تربیت نیروی انسانی را مشخص نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل « شاخص های قرآنی مدیریت امام خامنه ای در نیروهای مسلح » می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرماندهی و مدیریت مبتنی بر قرآن، در عصر پیچیده کنونی با توجه به شاخص هایی همچون ایمان و عمل صالح، بازدارندگی فعال، نبرد نامتقارن، اشراف فرماندهی، حضور فعال روحانیون در نیروهای مسلح، ارزش شمردن شهادت در راه خدا، تکیه بر توان معنوی و حضور مردم که همه جلوه هایی از دستور قرآن کریم مبنی بر ایمان و کارامدی مدیران و فرماندهان است کاملاً کارآمد و اثربخش بوده و عامل برترساز کشور در عرصه های نظامی و دفاعی و عنصر بسترساز در سایر عرصه ها می باشد.

قلمرو شناخت انسان میدان نبرد جدیدی در جنگ های مدرن است. آسیب پذیری در حوزه اطلاعات و ارتباطات موجب دستکاری برداشت های جامعه و تصمیم گیرندگان کلیدی جامعه خواهد شد و با تشدید تعارض شناختی -احساسی افراد، فضای جدیدی را در «جنگ شناختی» به عنوان چالشی دلهره آور برای امنیت ملی ایجاد خواهد کرد. در جنگ شناختی به عنوان یکی از موضوع مرتبط با علوم شناختی، ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل می شود. هدف این است که نه تنها آنچه مردم فکر می کنند، بلکه نحوه تفکر و عمل آن ها نیز تغییر کند. و در این میان شبکه های اجتماعی و مدیریت تصویر و کنترل اذهان نقش مهمی در جنگ شناختی و جنگ ترکیبی انجام می دهند. سؤال اصلی این مقاله مبتنی برچیستی منظومه معنایی جنگ شناختی و راهکارهای شناختی مقابله با آن است که سعی می گردد با استفاده از روش کیفی و با رویکرد تفسیری به آن پاسخ داده شود. یافته های پژوهش بیانگر لزوم نگرش شبکه ای و زنجیره معنایی یه سازه های تشکیل دهنده جنگ شناختی است که لازم است در مواجه با آن از ظرفیت علوم شناختی، استفاده از تجربه دیگران در ارتقاء توانایی دولت ها در ارزیابی صحت اطلاعات و همچنین به مواردی چون پذیرش ضعف در توانایی های شناختی، بهره مندی از فناوری های همگرا، ملاحظات تاب آوری شناختی و تمشیت شهروند سایبری توجه نهادی نمود.

با توجه به رویکردهای متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان در قبال ایران، دموکرات ها به دنبال تضعیف اقتصاد ایران از طریق نهادهای بین المللی و حفظ راه های مذاکره هستند، در حالی که جمهوری خواهان بر تشدید تحریم ها تأکید دارند. در دوران دموکرات ها، نرخ تورم کاهش یافته و ثبات اقتصادی بیشتری مشاهده شده است. در مقابل، سیاست های جمهوری خواهان به افزایش نرخ تورم و تضعیف بخش تولید و صادرات ایران منجر شده است. تحریم های مالی، به ویژه علیه بانک مرکزی، محدودیت های اقتصادی و کاهش دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را به همراه داشته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تأثیر سیاست، کانال های اثرگذار و راهبردهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه بر بازار مالی ایران در دوره 2024-2017 را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که در صورت پیروزی دموکرات ها، نرخ بهره به دلیل رویکرد انعطاف پذیر آن ها کاهش خواهد یافت و این امر می تواند به افزایش سرمایه گذاری منجر شود. برعکس، پیروزی جمهوری خواهان احتمالاً به افزایش نرخ بهره، تورم و کاهش ارزش ریال منجر خواهد شد. تمامی موارد گفته شده باعث می شود نرخ دلار در سال اول به حداقل 100 هزار تومان برسد و این روند ادامه دار خواهد بود. در نقطه مقابل در صورت پیروزی دموکرات در انتخابات 2024، شرایط فعلی ادامه دار خواهد بود و دلار در کانال 70 یا 80 هزار تومان نوسان خواهد داشت. دموکرات ها با رویکردی مثبت تر می توانند شرایط بهتری برای صادرات و واردات ایران فراهم کنند و احتمالا تعرفه های اضافی را کاهش دهند. اما جمهوری خواهان با سیاست های"اول آمریکایی" و تعرفه های بالا می توانند به کاهش صادرات و واردات ایران و افزایش هزینه های کالا منجر شوند.

اقبال از جمله متفکرانی است که چه در روزگار خویش و چه پس از مرگ، بر بسیاری از اندیشمندان و جریان های فکری و سیاسی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است؛ آنسان که می توان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اندیشه سیاسی او را در شکل گیری و مبارزات سیاسی بسیاری از جریان های اخیر مسلمان جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر اندیشه سیاسی علامه اقبال بر جمعیت اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی افغانستان به عنوان دو حزب بزرگ اسلام گرای این کشور پرداخته است. از جمله محورهای اندیشه سیاسی اقبال می توان به وحدت و بیداری اسلامی، استعمارستیزی، استقلال طلبی، بازگشت به خویشتن، اصلاح اندیشه دینی و اجتماع و آرمان شهر او اشاره کرد که بر جریان های جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی افغانستان تأثیرگذار بوده است. با واکاوی متون مرتبط و نیز مصاحبه هایی که با آگاهان واقف بر موضوع صورت گرفت، تبیین گردید که این تأثیر بیشتر از رهگذر اشعار حماسی اقبال بر احزاب یادشده صورت گرفته است. همچنین تبیین شد که ایدئولوگ های این دو جریان (برهان الدین ربانی و آیت ا... محسنی) بیشتر از دیگران از اندیشه سیاسی علامه اقبال متأثر بوده اند. روی هم رفته احزاب یادشده از رهگذر ایدئولوگ های خود نیز از اندیشه سیاسی علامه اقبال تأثیر پذیرفته اند.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

با اینکه مؤلفه های خارج از کنترل حلقه محدود قوه مجریه نقش بسزایی در سیاست گذاری خارجی دولت ها ایفا می کند، گفتمان ها و به عبارت بهتر خرده گفتمان های حاکم بر قوه مجریه نیز در شکل گیری تصمیمات و به ویژه شیوه اجرای سیاست خارجی حائز اهمیت فراوان هستند. محور مقاله حاضر مطالعه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران طی شانزده سال تحت تأثیر خرده گفتمان های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی و شناسایی و تحلیل ابعاد تحول گفتمان سیاست خارجی است. پرسش مقاله این است که بازتاب نظام معنایی کابینه های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر مؤلفه های سیاست خارجی ایران طی دوره های مذکور چه بوده است. مطابق نتایج، گفتمان اصول گرایی عدالت محور در کابینه احمدی نژاد با تهییج افکار عمومی در داخل و ترویج باور ناعادلانه بودن نظم بین المللی به اتخاذ رویکرد هماوردی با نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران منجر شد. حمایت از توده فرودست دال مرکزی گفتمان، در مقابل گفتمان اعتدال گرایی حاکم بر کابینه روحانی با تعمیم اصل تعادل و توازن از محیط داخلی به محیط بین المللی به تدوین رویکرد عمل گرایی در سیاست خارجی ایران انجامید. پژوهش حاضر با وام گیری از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.