درخت حوزه‌های تخصصی

هویت جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر ارزش های ناشی از اسلام شیعی و لایه های فرهنگ ایران و قانون اساسی شکل گرفته است. در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد، نظام بین الملل با نظم بین المللی اسلامی در تضاد بوده و قابل پذیرش نیست. همچنین اهداف و منافع ملی بر پایه، آرمان-ها، ارزش ها، اصول اسلامی و انقلاب قابل تعریف است. منافع اقتصادی، امنیتی، منافع مبتنی بر نظم جهانی نیز در عرصه سیاست خارجی پیگیری می-گردد. دولت احمدی نژاد در تنظیم و جهت گیری مناسبات و روابط خارجی خود برچند اصل اساسی اتکا دارد. مهرورزی، عدالت در روابط بین الملل، توسعه متوازن روابط با کشورها، توسعه عضویت درنهادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی، مقابله با تک قطب گرایی و سیاست خارجی چند جانبه گرا و... از اهم آن اصول می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر براین است که ’بروندادهای سیاست خارجی ایدئولوژیک محور جمهوری اسلامی ایران در دوره محمود احمدی نژاد چه بوده است؟ ‘

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی استراتژی های ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در واکنش به ظهور و استمرار داعش در منطقه خاورمیانه به ویژه در سوریه پرداخت. با بهره گیری از چارچوب نظری قدرت هوشمند و روش شناسی توصیفی و تحلیلی، این مطالعه نشان داد که استراتژی های دو قدرت، بازتاب دهنده اولویت ها و منافع متمایز آن ها در منطقه بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رویکرد ایالات متحده عمدتاً بر مبارزه مستقیم با تروریسم، شامل عملیات نظامی، ائتلاف سازی با نیروهای محلی و ارائه حمایت های لجستیکی به متحدان منطقه ای متمرکز بوده و توجه ویژه ای به ثبات سازی و بازسازی پساداعش داشته است. در مقابل، استراتژی روسیه بر حفظ و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک در منطقه، با تأکید بر حمایت از رژیم اسد در سوریه، استوار بوده است. مسکو اگرچه مداخله خود را در قالب مبارزه با تروریسم توجیه کرده، اما عمدتاً گروه های مخالف اسد را هدف قرار داده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که تفاوت در اهداف استراتژیک و منافع ژئوپلیتیک دو قدرت، منجر به اتخاذ رویکردهای متمایز در مواجهه با پدیده داعش شده است. این یافته ها می تواند به درک عمیق تر پویایی های قدرت در خاورمیانه و تأثیر آن بر سیاست گذاری های آتی در ایران کمک کند.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

نگاه به شرق ایران و ابتکار کمربند و جاده چین به طور مشترک دو کشور را به امضای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله در سال 2021 سوق داد. این سند توجه گسترده جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. توافق 25 ساله قطعا برای تعمیق روابط چین و ایران مفید است، اما درنقش آن نباید اغراق شود. روند پر پیچ و خم دستیابی به توافق تا حدی توضیح دهنده تفاوت های برآورد نیاز چین و ایران برای تعمیق روابط دوجانبه است. هدف این مقاله پاسخ به چالش هایی است که روابط چین و ایران با آن مواجه و چگونگی درک عینی رابطه بین دو کشور است. این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل متون واسناد و بررسی میدانی، استدلال می کند که اعتماد متقابل سیاسی اندک بین طرفین، رقابت جزئی محصولات صنعتی، درک متفاوت از وضعیت منطقه ای ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران و امور داخلی مربوطه طرفین، در واقع تعمیق روابط ایران و چین را محدود کرده است. اجرای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله تا حد زیادی، به معیاری برای سنجش روابط چین و ایران تبدیل شده است، که تاکنون توافق 25 ساله هیچ نتیجه ی شگفت آوری برای روابط چین و ایران به ارمغان نیاورده است.

اعتراض شکلی از کنش سیاسی است که در آن افراد یا گروه های اجتماعی علناً نارضایتی خود را از سیاست های موجود ابراز می کنند، از تغییر حمایت می کنند یا حمایت خود را از یک هدف خاص ابراز می کنند. در این راستا، دلایل مختلفی برای این وضعیت اشاره شده است، که البته یکی از علل اصلی این امر گسترش رسانه های دیجیتال در دهه های اخیر بوده است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات رسانه های دیجیتال بر روی کنش سیاسی اعتراضی شهروندان در جامعه آماری کشور ایران با استفاده از داده های موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی می باشد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان می دهد که اولاً، رسانه های دیجیتال از طریق افزایش کنش سیاسی آنلاین، منجر به تقویت کنش سیاسی اعتراضی در میان شهروندان می شود. ثانیاً، نتایج نشان می دهد که رسانه های دیجیتال از طریق کنش سیاسی آنلاین و سپس نگرانی های سیاسی در میان شهروندان نیز می تواند باعث گسترش کنش های اعتراضی شهروندان گردد.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

تلاش ها در جهت تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزینِ برابری جنسیتی در کشورمان ستودنی است اگر آغازی برای رفع تبعیض ها باشد. مشارکت گسترده ی زنان در احزاب و سازمان های مردم نهاد نقش موثری در توسعه سیاسی و اجتماعی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند. در پژوهش پیش رو موضوع عدالت جنسیتی و مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 1370 و1380 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که آیا احزاب و سازمان های مردم نهاد در دامن ساختار خود دچار تبعیض های جنسیتی هستند؟ برای یافتن پاسخ، از روش کیفی و توصیفی سود برده شد. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) نشان داد که هر چند سازمانهای مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی برای حضور و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند اما کماکان وجود عدالت جنسیتی در درون نهادهای مدنی کشور به خصوص احزاب سیاسی با حد مطلوب فاصله های فراوان دارد .

خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

در این نوشتار طرح های آبی ترکیه در حوضه ارس را بررسی می کنیم؛ مسئله ای که می تواند بر زندگی بخش بزرگی از مردم شمال باختری ایران تأثیر مستقیم داشته باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که طرح های آبی ترکیه، به عنوان کشور بالادست حوضه ارس، چه تأثیری بر اقتصاد کشاورزی ایران خواهد داشت؟ این نوشتار روش استقرایی را استفاده می کند و رویکرد آن آینده پژوهانه و مبتنی بر روش تبیین و تحلیل عِلی است. این نوشتار نشان می دهد در ترکیه، افزون بر کانال های بزرگ و کوچک انتقال آب، سدهایی مانند «سد کاراکورت» در حوضه ارس ساخته شده است که با تکمیل شبکه های بهره برداری از آن ها، به صورت روزافزون از آبی که از ارس به کشورهای پایین دست می رسد، کاسته خواهد شد. بنابراین گفته شده است با توجه به تداومِ روند نگاه به سدسازی به عنوان عامل توسعه، تداوم روند مخالفت با «موافقت نامه بهره گیری غیرکشتیرانی از آب راه های بین الملی»، تداوم تسلط گفتمان مهندسی بر بهره برداری از منابع آبی، تداوم روند تعیین کننده بودن رویکرد امنیتی در بهره برداری از رودهای مرزگذر و تداوم روند کم شدن بارش برف و باران، اجرای طرح های آبی در بالادست حوضه ارس در ترکیه ادامه خواهد یافت که پیامد آن کم شدن فزاینده آب ارس برای پایین دست خواهد بود. از این رو استدلال شده است که این موضوع برای اقتصاد کشاورزی ایران مسئله ساز خواهد شد، از جمله اینکه سرمایه گذاری هایی را که از چند دهه پیش در دشت مغان در بخش کشاورزی شده است بی نتیجه می کند. بخش بزرگی از زمین های آبی ایران در حوضه ارس را به زمین دیم با بهره دهی پایین تبدیل می شود و فشار بیشتر بر منابع آبی زیرزمینی را در پی خواهد داشت.

سیاست خارجی آمریکا در قبال اسراییل در دوران بایدن متاثر از عوامل مختلفی است. از یک سو اتحاد استراتژیک و کلان این دو بازیگر تداوم یافته و وقایعی چون 7 اکتبر و مقابله با تهدیدات ایران، آنرا عمق بیشتری داده است. از سوی دیگر سیاست کلان ایالات متحده در زمینه کاهش تعهدات و درگیری در خاورمیانه و سیاست موازنه فراساحلی نیز بر روابط آمریکا و اسراییل و به طور کلی بر روابط بازیگران در خاورمیانه تاثیر گذارده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که «رویکرد سیاست خارجی بایدن در قبال خاورمیانه و مشخصا اسرائیل چگونه امنیت ملی ایران را متاثر کرده است؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که «بایدن با اتخاذ رویکرد موازنه فراساحلی در خاورمیانه، افزایش نقش آفرینی اسرائیل و همچنین گروه-های نیابتی همسو با منافع تهران در خاورمیانه را در پی داشته است. این سیاست زمینه گسترش تنش و نزاع بین ایران و اسراییل را فراهم آورده است». همچنین، بین سیاست حمایتی آمریکا در قبال اسرائیل و تهدید محیط امنیتی ایران ارتباط وجود دارد و اتحاد کشورهای عربی و اسراییل در چارچوب پیمان ابراهیم، واقعه 7 اکتبر و گسترش نزاع در منطقه خاورمیانه همگی امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

فهم منازعات هویتی خاور میانه در رویکر د های کارگزار محور و ساختار گرا .چکیدهبا پایان جنگ سرد سیستم منطقه ای خاور میانه وارد موجی از تشدید مناز عات بینا هویتی در سه سطح درون دولتی ، بین دولتی و فرا دولتی شد که دو رهیافت متعارض درخصوص تبیین علت بحران های خاور میانه وجود دارد شامل : رویکرد های ساختار گرا که عمدتا مبتنی بر نئو رئالیسم است و رویکر د های کار گزار محور که نقش دولت و عوامل درون دولتی را بررسی می کند . از این رو سؤال اصلی این است که رهیا فت های متعارض سا ختار گرا و کار گزار محور چه رویکر دی به مناز عات بینا هویتی خاور میانه دارند ؟ بر این اساس ، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی - تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه است که ، بر اساس رویکرد ساختار گرا ، تغییر نظم بین المللی پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی باعث ایجاد ابهام قطبیت و رقابت قدرت های بزرگ در سیستم جدید شده است که به احیا و تشدید منازعات بینا هویتی در خاور میانه منجر شده است ، اما بر اساس رویکر د کار گزار محور رقابت دولت های خاور میانه و ضعف دولت های این منطقه باعث گسترش و تشدید مناز عات بینا هویتی شده است . برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است .کلید و اژه ها : خاور میانه ، منازعات هویتی ، رویکرد سا ختار گرا ، رویکرد کار گزار محور

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مراحل فرآیند گذار به دموکراسی از جنبه های مختلفی مورد بحث قرار گرفته گرچه از منظر رابطه دولت- جامعه به آن کمتر پرداخته شده است. این مقاله با هدف بررسی رابطه دولت- جامعه طی سال های 1342-1357 با روش نهادگرایی تاریخی انجام گرفته است. ابتدا با بررسی منابع تاریخی اولیه و ثانویه به عنوان منابع تحقیق، مهم ترین وقایع در بازه زمانی مورد مطالعه، نحوه تعامل دولت و جامعه مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با توجه به روش نهادگرایی تاریخی، رابطه علی و زمانی رخدادهای اجتماعی و سیاسی مشخص شد. نتایج پژوهش بر این مبنا است که در ابتدای مسیر انقلاب (سال 1342) دولت قدرتمند بوده گرچه به تدریج سیاست تقابلی دولت با جامعه طی چندین سال برای سرکوب نارضایتی ها منجر به این شد که نهایتا پس از واقعه جمعه سیاه، جامعه هیچگونه مصالحه با دولت را نپذیرد و حتی پس از تلاش دولت برای ایجاد فضای باز سیاسی، از این فرصت علیه دولت استفاده کند.

از نگاه سنتی ژئوپلیتیک به معنای کسب قدرت است و با مفاهیمی همچون رقابت، منازعه و جنگ همراه است. در این رویکرد صلح یک پدیده ناهنجار تلقی می شود. اما در ژئوپلیتیک نوین مفاهیمی بررسی می گردند که در آن ها، صلح پدیده ای انگاشته می شود که تعارض منافع برای ایجاد قدرت و امنیت کشورها ایجاد نمی کند. علاوه بر آن می تواند همگرایی را میان بازیگران بین المللی فراهم کند. ژئوپلیتیک صلح مفهوم نوینی است که سال های اخیر در چارچوب ژئوپلیتیک نوین بررسی شده است؛ اما از آن یک تعریف جامع ومانع نشده و این پژوهش قصد دارد با بررسی هستی شناسی و معرفت شناسی ژئوپلیتیک صلح، به تعریف مناسبی از این واژه دست پیدا کند. سؤال اصلی پژوهش این است که «ژئوپلیتیک صلح چیست». روش پژوهش حاضر کیفی و ازنظر رویکرد توصیفی-تحلیلی و گردآوری منابع اسنادی-کتابخانه ای است و از کتب، مقالات علمی و منابع اینترنتی استفاده شده است. به طورکلی پژوهش حاضر ناظر بر رویکرد ژئوپلیتیک انسان گرا انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، ژئوپلیتیک صلح را، نوعی از صلح تمام عیار و مثبت می داند که اختلافات و مناقشات ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی در آن وجود ندارد و ابعاد ژئوپلیتیک صلح را از مراتب فرو ملی تا جهانی می انگارد. تا زمانی که مقیاس های کوچک تر به صلح دست نیابند، در مقیاس بعدی، امکان ایجاد صلح میسر نخواهد بود. مؤلفه های ژئوپلیتیک صلح شامل تأمین نیازهای اساسی، عدم احساس تهدید فردی، فقدان تهدید خارجی برای یک ملت، حفظ تمامیت ارضی، پاسخگویی حاکمان، وابستگی دولت به مردم، وجود دموکراسی، ارتقای منابع حیاتی، بقای سیستم اجتماعی، قرارداد اجتماعی، وجود عدالت، گردش قدرت، وجود رسانه های آزاد، حفظ کرامت انسانی، عدم فساد، عدم نژادپرستی و حقوق شهروندی است.

مطابق دیدگاه غالب در علوم اجتماعی جدید، تعلقات ملی، پدیده ای مربوط به دوران مدرن بوده، تسری آن به دوران سنتی، مصداق زمان پریشی تاریخی است. این مقاله با نقد دیدگاه یادشده در پی اثبات این فرضیه است که علی رغم گسست های بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجود نیروهای واگرایی آفرین در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومند به نام محدوده جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانی وجود داشته است. این تعلق را می توان در تمایز با ملی گرایی مدرن با عنوان «میهن دوستی» نام گذاری کرد. اما بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگری است: عاملان تولید و حفظ این آگاهی و شکل دهندگان وحدت و همگرایی فراسوی کثرت ها در ایران پیشامدرن، کدام نیروها بوده اند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از نیروهای اجتماعی- سیاسی شامل دولت و دربارها، اهل قلم، صوفیان، علما، بازرگانان و شبکه های مرتبط با آنان ضمن خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عاملان ایجاد رشته های پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقاتی مشترک بوده اند. هرچند گروه های پنج گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند، ولی امتداد آنها از رهگذر حضور شاعران، نقالان و مکتب خانه داران در میان عامه دیده می شد. بقا و تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش های هدفمند و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه ها بوده است.

«جان رالز»، چهره ای تأثیرگذار در فلسفه سیاسی معاصر بوده است. او با رد فایده گرایی که مطابق آن، نهادهای عادلانه می باید حاصل جمع ارضای امیال را به حداکثر برسانند، شکل نوینی از نظریه قرارداد اجتماعی را صورت بندی می کند تا امکان جامعه بسامانی را نشان دهد که در آن، حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان فراهم است. هرچند بسیاری از مفسران، ارزش نظریه رالز را تصدیق کرده اند، یکی از انتقادهای جدی به رالز از زاویه مفهوم امر سیاسی و فقدان آن در نظریه او وارد شده است. در این مقاله، با بررسی آثار رالز به منظور تبیین برداشت او از امر سیاسی، به چنین انتقادی پاسخ داده می شود. بدین منظور، روش تحلیل مفهومی برای تحلیل مفاهیم و ایده هایی اساسی چون معقولیت و تعامل به مثل، به عنوان عناصر اصلی برداشت رالز از امر سیاسی به کار گرفته شده است. این تحلیل نشان می دهد که هسته عدالت به مثابه انصاف، حتی پیش از لیبرالیسم سیاسی، همان برداشت رالز از امر سیاسی بوده است. رالز با جدی گرفتن تمایز میان اشخاص و ملل، امر سیاسی را به مثابه شیوه معقول حفاظت از خود و دیگری در هر دو عرصه داخلی و بین المللی می بیند. درست است که این بیانگر یک برداشت هنجاری است، اما محتوای هنجاری این برداشت از بیرون به امر سیاسی تحمیل نشده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمایز میان برداشت سیاسی از عدالت و دیگر برداشت های اخلاقی نه تنها به تفاوت در قلمرو، بلکه به تفاوت در سرشت برداشت سیاسی مرتبط است.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی اصلی ترین پیشران توسعه اقتصادی کشور است. چارچوب مفهومی: در این پژوهش عوامل توسعه و رشد اقتصادی در رویکردهای متفاوت استخراج و در اختیار کارشناسان با رویکردهای متعدد قرار می گیرد و عوامل استخراج شده اجماعی از صاحب نظران را در مورد پیشران های رشد و توسعه اقتصادی به دست می دهد. روش: در این مطالعه با روش تحلیل محتوی، روش دلفی و روش تحلیل ساختاری پیشران های توسعه اقتصادی کشور شناسایی و اولویت بندی شده است. در گام نخست 40 عامل توسعه با روش تحلیل محتوی شناسایی و سپس با روش دلفی نظرات 19 نفر از کارشناسان توسعه کشور کسب شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار میک مک انجام شده است. یافته ها: شش پیشران توسعه کشور عبارت است از: بهبود تعاملات بین المللی و منطقه ای و اصلاح کیفیت نظام بروکراسی دولت، نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری (ارتقاء آگاهی و افزایش کاربست علم، رهایی از تسخیرشدگی)، کیفیت نظام قضایی، ساختار اقتصادی و نیز حمایت از سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی. بررسی تاثیرات مستقیم نشان می دهد که پیشران نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی تاثیر گذارترین است که به طور مستقیم بر اصلاح نظام بروکراسی موثر است. بررسی تاثیرات غیرمستقیم نیز نشان می دهد که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به عنوان یک پیشران توسعه بر حمایت از سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی و اصلاح ساختار اقتصاد تاثیر می گذارد. نتیجه گیری:اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلی ترین و موثرترین پیشران توسعه اقتصادی کشور است