ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۰۱ تا ۱۵٬۷۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۱۵۷۱۵.

مبانی نظری پیوند آرمان ها و واقعیت ها در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مطالعه موردی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۹۷۱
در پژوهش حاضر در پرتو دو رویکرد کلان روابط بین الملل یعنی آرمان گرایی و واقع گرایی به بررسی مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا) با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)پرداخته شد و با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از داده های کتابخانه ای به این پرسش، پاسخ داده شد که مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی ج.ا.ا چیست؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های آرمانی و واقعی سیاست خارجی ج.ا.ا بر اساس مبانی و اصول فقه شیعی از جمله اجتهاد، عقل، منطقه الفراغ، حکم حکومتی،  مصلحت، عقل، زمان و مکان، و حفظ نظام، با یکدیگر انتظام یافته است. بنابراین، دیدگاه سیاست خارجی ج.ا.ا نه آرمان گرایی محض و نه واقع گرایی صرف بلکه تلفیق این دو یعنی آرمان گرایی واقع بین است که بر مبانی فقه شیعه استوار است و آرمان ها و واقعیت ها در پرتو آن، پیوند نهادین یافته اند.
۱۵۷۱۹.

عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۸۲۴
مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردم سالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردم سالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینه ساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعین حال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. به منظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیت یابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیم های سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسان ها را تأیید می کنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظام های مردم سالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت می سازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان