بودجه ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه های بودجه ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت تر و کم هزینه تر می انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهند و بر مقبولیت آن می افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی ها و دشواری هایی که نخستین بودجه ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.
اتخاذ رویکرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل است. برنامه های ارائه شده در اجماع واشینگتن، از رویکردهای غالب در این زمینه است. اما در سال های اخیر، با رشد خیره کننده اقتصاد چین، توجه بسیاری از صاحب نظران به این موضوع جلب شده که چین در حال تبدیل به الگوی جدید توسعه برای کشورها است؛ که از آن به اجماع پکن یاد می شود. متاثر از این شرایط، سئوال اصلی پژوهش این است که شباهت ها و تفاوت های اجماع واشینگتن و اجماع پکن کدامند؟ تا چه حد اجماع پکن می تواند به الگوی جدید توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود. بنابر فرضیه، به نظر می رسد، شباهت های دو مکتب تاکید بر صادرات، تجارت آزاد و الگوی توسعه گرایی در مقولات اقتصادی و سیاسی از سوی هر دو مکتب است. تفاوت دو مکتب در تاکید اجماع پکن بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه، تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی بر نوآوری است که در اجماع واشینگتن نادیده گرفته شده است. چهارچوب نظری موضوع، مبتنی بر اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین است. برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علّی – مقایسه ای استفاده شده است.