درخت حوزه‌های تخصصی

نظام سیاسی پهلوی برای کسب، نگهداشت و افزایش قدرت، به دلایلی تاریخی نتوانسته بود بر پایه های حقانی قدرت سیاسی (دین، عرف و قانون) تکیه کند. نظام خودکامه در محیط سیاسی داخلی بر دو بنیان استوار می شود: از یک سو، مخالفان خود را به شیوه های گوناگون سرکوب می کند؛ از دیگر سو، برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترده سازی کارویژه های دولت به تصاحب اقتدارگرایانه منابع کشور می پردازد. در محیط بین المللی، نظام سیاسی خودکامه اجاره دار تلاش می کند با جلب حمایت قطب های قدرت بین المللی به جبران ضعفی بپردازد که در محیط داخلی با آن روبه روست. آموزه نیکسون ـ کیسینجر در سیاست خارجی امریکا، این امکان را فراهم کرد تا بازیگر دست نشانده بتواند در محیط بین المللی با وابستگی به یک ابرقدرت، منافع قابل توجهی را به دست آورد. در دکترین نیکسون ـ کیسینجر، ثبات در ساختار نظام بین المللی، از طریق تنظیم سازوکار توازن قدرت پدید می آمد. در این معادله قدرت، ایران به عنوان ژاندارم منطقه، از سویی با کاهش هزینه های امنیتی امریکا، به ثبات ساختار بین المللی کمک می کرد. از سوی دیگر، افزایش ناامنی و سرکوب داخلی، میدان عمل کارگزار انقلابی را گسترش می داد. از نظر نگارندگان، مبنای نظری ساختار توازن قدرت، در آموزه نیکسون ـ کیسینجر، به تناقض نمای زبرنظری میان ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی، اشاره دارد که می توان با تکیه بر آن، وقوع انقلاب اسلامی و گسست پیوند ژنرال ـ ژاندارم را بررسی کرد.

این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد. . . . این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد.

توسعه نیافتگی ایران و راههای برون رفت از این وضعیت، محور مباحث و نقطه عزیمت بسیاری از مطالعات و پژوهشهای توسعه در ایران محسوب می شود. از سوی دیگر، جنبشهای اجتماعی دوران معاصر ایران، و به ویژه انقلاب اسلامی، در راستای تحقق پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور رخ داده اند. به دنبال تحولات ذهنی ایرانیان در پایان قرن 19م. و راهیابی اندیشه تجدد در ایران تاکنون اقدامات و سیاستها و برنامه های مختلفی برای توسعه ایران پیشنهاد، تدوین و اجرا شده است و نیز رهیافتهای مختلفی برای عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده و راهکارهایی نیز ارائه شده است . رهیافتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی عمده ترین این رهیافتهاست. مقاله حاضر در صدد است ضمن تبیین رهیافتهای پیش گفته، نگاه متفاوتی از مسئله توسعه نیافتگی ایران و عامل اصلی آن ارائه کند. نویسنده اعتقاد دارد کلیه اقدامات و سیاستهای توسعه در ایران معاصر به دلایل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد نظر در رهیافتهای پیش ناکام نمانده است بلکه تأثیرپذیری این سیاستها و اقدامات از الگوهای مسلط غربی به ویژه در دولتهای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی عامل اصلی ناکامی سیاستهای توسعه در ایران بوده و است. غلبه گفتمانی توسعه غربی در جهان با سیاستهای مورد نظر در ایران همسویی داشته و بدون آنکه مقتضیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران در این سیاستها لحاظ شوند، به صورت کاربست غیرانتقادی به کار رفته اند.

دستاوردهای شگفت انگیز روش پژوهش علمی زیست جهان انسان را در مدت نسبتاً کوتاهی به طور بنیادی دگرگون ساخت، دشواری های زندگی سنتی و راه حل آنها جای خود را به مسائل نوظهوری داد که هیچ کدام در گفتمان پیشینیان درباره ی روابط انسان و جهان نیامده بود. روش پژوهش علمی برای پاسخیابی به دشواری های مادی و معنوی انسان در جهان دگرگون شده وارد میدان شد و به عنوان بهترین روش برای فهمیدن مشکلات جدید و شناسایی راه حل آنها، روشهای معرفت شناختی سنتی را از اعتبار انداخت و خود جانشین آنها گردید ولی طولی نکشید که کامیابی های روش پژوهش علمی مایه درد سر آن گردید. گروه روز افزونی از دانشمندان بر آن شدند که روش پژوهش علمی دو کمبود بنیادی دارد 1- تفاوتی میان هستی های طبیعی و انسانی از لحاظ روش شناختی نمی بیند و 2- روایت ها یا قوانین کلی اجتماعی مورد جستجوی آن پاسخ گوی نیازهای گروه های زور افزون اجتماعی و فردی شدن زندگی شخصی در جهانی پیچیده تر شده ی امروزی را برآورده نمی سازد. از این رو لازم است در پژوهش پدیده های اجتماعی راه دیگری در پیش گرفت که بتواند به مسایل جزیی و فردی زندگی انسانها با ژرفای بیشتر بپردازد. این استدلالها در نهایت به پافشاری در کاربست شیوه پژوهش کیفی بطور انحصاری در پژوهش پدیده های انسانی و اجتماعی انجامید، چشم پوشی از کاربرد گسترده شیوه پژوهش کیفی در مطالعه پدیده های طبیعی به منظور جا انداختن آن بعنوان یک روش پژوهش متفاوت گفتمان پر سر و صدایی را به دنبال داشت که بر سر ارتباط میان «روش» های (کمی) و (کیفی) پژوهش به راه افتاد. بن مایه ی این گفتمان را از یک سود یگانگی یا چند گانگی روش پژوهش علمی و از سوی دیگر رویکرد تجربی یا تفسیری به عنوان راه های درست دستیابی به واقعیات اجتماعی تشکیل می دهد. هدف این مقاله نشان دادن این امر است که هر دو عنصر این گفتمان یعنی دوگانگی بنیادی شیوه های پژوهش کمی و کیفی و دوگانگی رویکرد تجربی و تفسیری پیش فرضهای نادرستی می باشند. چرا که هر دو این شیوه ها و رویکردها با دارا بودن زیربنای تجربی و روبنای منطقی تفاوت بنیادی با یکدیگر ندارند ولی در مقام کاربرد بسته به درونمایه موضوع پژوهش از شیوه های مناسب با موضوع استفاده می کنند.

بروز جنگ اعراب و اسرائیل ، فشار کردهای جدایی طلب و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضا پهلوی ، بالاخره عراق را بر سر میز مذاکره قرارداد 1975 نشاند که یکی از بهترین و کاملترین قراردادها پس از جنگ جهانی دوم بوده و به اختلافهای مرزی زمینی و آبی ایران و عراق پایان داد .

در این نوشتار اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم های اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا داری نپذیرفته است

رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایه ی حکومت مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت مندی» علاوه بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به جای نهادها در نظریه ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت ها در کردارهای حکومت را به نمایش می گذارد و با این کار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر می دارد که امروزه ابعاد ویژه ای یافته است. به طور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیده ی اختراعی است که از سویی به «عقلانیت های حکومتی» به عنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» به عنوان بُعد کرداری مرتبط می شود. علاوه بر این «سامانه های حکومتی» را نیز به عنوان بُعد نهادی دولت می توان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائه ی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی به نحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانی های لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.

حکومت هخامنشیان در سال 550 ق م با سقوط دولت ماد به دست کورُش بزرگ تأسیس شد. از همان نخستین نبردی که به سقوط مادها منجر شد، اساسی ترین اصل سیاست خارجی و داخلی کورُش یعنی تسامح و مدارا پایه گذاری شد. پادشاهان بعدی کمابیش این سیاست را ادامه دادند. کمبوجیه، سیاست توسعه ارضی پیش گرفت و پس از تسخیر مصر همان سیاست ملایم پدرش را دنبال کرد. داریوش بزرگ سیاست تسامح و مدارای سَلَف خویش را به یک دکترین سیاسی تبدیل و تلاش کرد با روش های مسالمت جویانه به اهداف خود برسد. در پی حملات خشایارشا به یونان اتحادیه دلُس به رهبری آتن شکل گرفت. اردشیر اول در قبال یونانی ها سیاست صبر و مماشات و داریوش دوم و اردشیر دوم سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن پیش گرفتند. سرانجام با حملات مقدونی ها در زمان داریوش سوم، آفتاب عمر امپراتوری معظّم هخامنشی غروب کرد.