کشورهای صاحب نفت در جهان سوم که از دهه 1950 به بعد هر یک به شکلی درگیر مبارزه با کمپانی های بزرگ نفتی بودند، با تأسیس «اوپک» در سپتامبر 1960 در صدد استفاده از نفت به عنوان سلاحی برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی برآمدند؛ برای نمونه، اوپک در سال های 1973 و 1974 قیمت های نفت را به صورت بی سابقه ای افزایش داد. نیکسون نیز تحت ِ تأثیر فرآیند سیاست گذاری خارجی، افکار عمومی آمریکا و شرایط بین المللی، سیاست جدیدی را در مورد خلیج فارس در پیش گرفت که مبتنی بر سپردن مسؤولیت حفظ ثبات و امنیت منطقه به دولت های منطقه ای بود و به «دکترین نیکسون» مشهور شد. در این شرایط و به ویژه تحت تأثیر دکترین نیکسون ، هدف سیاست خارجی ایران تحقق نقش ژاندارمی منطقه بود و به همین علت به خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا روی آورد. بنیانِ مقاله، تبیین تأثیرپذیری سیاست نفتی ایران در دهه 1350 از دکترین نیکسون با استفاده از مدل پیوستگی «روزنا» است.
در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی اصلی آمریکا در برخورد با مناقشه هسته ای ایران، ابزارهای اجرایی این استراتژی و چشم انداز آینده آن مورد بررسی قرار گیرد. استدلال نویسندگان این است که استراتژی اصلی واشنگتن در رابطه با برنامه هسته ای ایران، برچینش هسته ای است. دیپلماسی، تحریم، بازدارندگی، سدّ نفوذ، تهدید به حمله نظامی و عملیات خرابکارانه با هدف به تأخیر انداختن فرآیند تکمیل چرخه سوخت هسته ای ایران، مهمترین ابزارهای اجرایی این استراتژی هستند. با افزایش فشارها و تهدیدها علیه ایران و تأکید بر نپذیرفتن ایران هسته ای از سوی مقامات واشنگتن، چنین به نظر می رسد که آمریکا همچنان به گونه ای جدی استراتژی برچینش را دنبال خواهد کرد.
پلیس به عنوان نیرویی اجتماعی، کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. بنابراین، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آنها همگون گردد، کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالشهای جدید مقابله نماید. پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله، به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان تحول کارکردهای پلیس را از منظر تحلیل نظریههای امنیت خرد، تبیین نمود؟برای این کار چهار بحث کارکردهای اصلی و سنتی پلیس، کارکردهای جدید پلیس، کارکردهای اجتماعی پلیس و رابطه پلیس با امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طی یک دهه گذشته استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی شده است. به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور اخص، می بایست پایه ساختار ادبیات گوناگون و مهم تر از همه مطالعات بر نظریه روابط بین الملل و تحریم ها بررسی شود. این مقاله تلاش دارد با توجه به شرایط حساس تحریم کشورمان این خلاء مطالعاتی را پر نماید. اگرچه دو ساختار تحریم و تئوری های روابط بین الملل دارای روابط غیرقابل انکاری هستند اما به بندرت به صورت پیوسته بررسی شده اند.
مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خطمشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی میشود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفههای زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار میدهد: محیط بینالمللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیمگیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار میدهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیمگیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار میگیرند. به ویژه اینکه چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.
در مطالعه مسائل و چالش های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالبا ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن راهبردهای امنیتی تدوین و پیشنهاد می شوند. مقاله حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی توان با راهبردی تقلیل گرایانه از میان برد و می بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاوت های اقوام ایرانی، آنها را ذیل یک نظام مشروع سیاسی به هم آورد.....