درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع برنامه هسته ای ایران، درصدر مسائل مهم سیاست خارجی کشورهای بزرگ دنیا یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قرارگرفته است و هیچ موضوع مربوط به ایران تاکنون این چنین در سطح بین المللی اهمیت پیدانکرده است. مناقشه هسته ای آمریکا و غرب در چند سال اخیر و طراحی جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، برابر اظهارات مقامات ایرانی و بازرسی های بعمل آمده، علی رغم احراز پاک بودن ایران در عدم انحراف به سمت سلاح های هسته ای و بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای و همکاری ایران تا حد تعلیق کلیه فعالیت های هسته ای و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی NPT نشان می دهد که آنها به چیزی جز محروم کردن ایران از دست یابی به فناوری هسته ای و چرخه سوخت برای نیروگاه های هسته ای و تعطیلی کامل فعالیت های هسته ای راضی نمی شوند، هر چند ایران هسته ای را پذیرفته اند ولی در حقیقت با هدف سیاسی و بی اعتمادی توقف سوخت هسته ای، در صدد مهار قدرت بالقوه ایران می باشند.

مقدمه و اهداف: از نظر  فوکو، سوژه سرشت و ماهیتی از پیش موجود و بنیادین ندارد، بلکه محصول و برساخته تحولات تاریخی است. او تلاش کرد نشان دهد که چگونه انسان ها، در نتیجه قرار گرفتن درون شبکه پیچیده ای از روابط قدرت، تحت سیطره این قدرت شکل می گیرند. بر همین اساس، این پرسش مطرح می شود که از منظر اندیشگانی فوکو، چه نسبتی میان تن، روان و قدرت در دوران قاجار و پهلوی برقرار بوده است؟ در اندیشه فوکو، سوژه و بدن او در فرایند تحول سازوبرگ های قدرت، از قدرت آئینی به قدرت انضباطی و در نهایت به مرحله حکومت مندی و تولد قدرت سراسربین متحول می شود. در این سیر تاریخی، بدن همچنان آماج اصلی سرکوب، تعذیب و مجازات باقی می ماند، اما به تدریج ابژه اصلی قدرت از بدن به سوی روان متمایل می شود. هدف این پژوهش تبیین چگونگیِ تحول ساختارهای اجتماعی برای بهنجارسازیِ مردم و تبدیل ساختکارهای رعیت محور (با تمرکز بر تن رعایا) به شهروندمحور (با تمرکز بر روان رعایا) در دوره قاجار و پهلوی است. روش: در این مقاله، به جنبه ای از نوشتارها و مطالعات فوکو توجه شده که در آن ها به «تنانگی» و «نظریه های مربوط به بدن» اشاره شده است. فوکو و نظرگاه ویژه او درباره بدنِ سیاسی شده شهروندان، به عنوان نقطه تمرکز این پژوهش؛ زمینه را برای ارائه یک الگوی نظریِ محقق ساخته فراهم می کند که با استفاده از آن می توان به تبارشناسیِ قدرتِ اعمال شده بر بدنِ هستی های سیاسی پرداخت. یافته ها: در دوره قاجار، قدرت شاه بر اساس الگوی قدرت آیینی شکل گرفت که در آن سلطه از طریق نمایش خشونت بر بدن اجتماعی تثبیت می شد. مجازات های سنگین، همچون اعدام و قطع اعضای بدن، ابزاری برای تحکیم سلطه مطلق شاه بودند. اصلاحات عباس میرزا در سده نوزدهم به تدریج الگوهای سلطه را تغییر داد و از خشونت فیزیکی به سیاست های جدید بدن و تربیت سوژه های مطیع گرایش یافت. این تغییرات در دوران پهلوی اول تکمیل شد و به ایجاد نظمی نوین منجر گردید که هدف آن کنترل دقیق و مستمر بر سوژه ها بود تا مشروعیت سیاسی جدیدی برای حکومت فراهم شود. در این دوره، دولت با استفاده از تکنیک های حکمرانی مدرن، همچون ارتش و دیوان سالاری، کنترل اجتماعی را تشدید کرد. تشکیل ارتش دائمی، تأسیس زندان قصر و تصویب قوانین محدودکننده، از ابزارهای تحمیل نظم و انضباط بودند. این تغییرات، با همراهی ایدئولوژی مدرنیته، فضایی از ترس و سرکوب ایجاد کردند و هرگونه مخالفت را سرکوب کردند. سقوط حکومت رضاشاه نشان داد که تکنولوژی های انضباطی به تنهایی کافی نیستند و قدرت متمرکز نمی تواند از واکنش جامعه جلوگیری کند. در دوران محمدرضا شاه، گفتمان جدیدی شکل گرفت که بر حکومت داری سراسری و مشروعیت بخشی به سلطه تأکید داشت. در این دوره، فردیت و آزادی های فردی تهدید می شدند و بدن ها و ذهن ها تحت نظارت های مستمر قرار می گرفتند. حکومت، از طریق گفتمان های مختلف و استفاده از تاریخ باستان، تلاش کرد مشروعیت خود را تقویت کند و به تحمیل قدرت بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بپردازد. در نهایت، این تحولات به ایجاد جامعه ای مراقبتی انجامید که در آن افراد به ابژه هایی تحت نظارت و کنترل تبدیل شدند و خشونت و سرکوب به ابزاری برای حفظ نظم و امنیت بدل گردید. Bottom of Form نتیجه گیری: گفتمان قدرت در دوران قاجار با سلطه خشونت بار بر بدن رعایا آغاز می شود که از طریق قدرت آئینی و اعمال مستقیم خشونت تثبیت می شود. در دوران پهلوی اول، قدرت انضباطی با سلطه ای باواسطه و خشونت بار بر بدن ها شکل می گیرد و زمینه ساز حکومتمندی جدید می شود. با پیچیده تر شدن تکنولوژی های قدرت، بدن ها و ذهن ها در معرض خشونت ساختاری و نهادی قرار می گیرند. در دوران پهلوی دوم، علاوه بر بدن، روح و روان شهروندان نیز به طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد. این تحول باعث گشوده شدن دروازه های ذهنی و جسمی به سوی سلطه بی حدومرز می شود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب، در چارچوب یک سیاست آرمان گرا و مخالف وضع موجود تعریف شده است. سیاست خارجی ایران چون در چارچوب ممکنات است، در پروسه اقدام همواره با موانعی روبرو بوده است. در بررسی این موانع، بخش عمده ای را به اشتباهات تاکتیکی و بخش دیگر به ایئولوژیگ گرا بودن آن نسبت داده اند، اما مهمترین مانع را باید در فهم ایران از نظام بین المللی، مقدورات آن نظام و در امکانات نظام ملی (جمهوری اسلامی) جستجو کرد. در بررسی روابط خارجی ایران با حوزه های نفوذ خود، ملاحظه می شود که به دلیل وجود مسائلی در رابطه با قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا، امکانات نفوذ یا تامین منافع برای جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای مشابه کنتر است. هدف این پژوهش آن است به روش علی و تاریخی فرصتها و تهدیدهای ایران را در مناطق پیرامونی خود شامل خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و جنوب آسیا را با توجه به تاثیرگذاری روابط ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت بزرگ با ایران را مورد بررسی قرار دهد

ایران و عربستان دو کشور مهم و تعیین کننده در خاورمیانه محسوب می شوند که دلایل گوناگونی سبب تنش مداوم در روابط این دو کشور شده است. رقابت میان این دو کشور اغلب تحت تأثیر اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بسیار، تشدید می شود که در هنگام آشوب ها و ناآرامی های منطقه ای، دشمنی های آن ها افزایش می یابد. هدف این تحقیق بررسی تضاد ایدئولوژیک این دو کشور است و برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده شده است. براساس نتایج می توان بیان نمود که روابط ایران و عربستان همواره میان الگوی همزیستی و تعارض در نوسان بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران الگوی تعارضی بر روابط این دو کشور غالب بوده که می توان از آن با عنوان جنگ سرد منطقه ای نام برد. دلیل اصلی این موضوع رقابت منطقه ای، ایدئولوژیکی و ژئوپولیتیکی این دو کشور بوده است.

در تمامی کشورهای جهان شاهد نابرابری میان زنان و مردان به لحاظ حضور در نهادهای انتخابی، همچون مجالس قانون گذاری و شوراهای ملی و محلی، هستیم. به طور کلی، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا و همچنین برگزیده شدنشان در سطح بسیار پایین تری از مردان قرار دارد. یکی از راهکارهایی که جهت رفع این نابرابری در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به اجرا درآمده در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای زنان در انتخابات بوده است. این سهمیه ها در قالب چندین مدل متفاوت در کشورهای مختلف اجرا شده اند. به طور کلی، سه مدل اجرای سهمیه های جنسیتی عبارت اند از 1. مدلِ در نظر گرفتن کرسی های رزرو شده برای زنان در نهادهای انتخابی؛ 2. مدل سهمیه های الزام آور قانونی برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن؛ و 3. مدل سهمیه های داوطلبانه برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن. در برخی کشورها این سهمیه ها به هدف ارتقای جایگاه زنان در نهادهای انتخابی دست یافته اند، اما در تعداد دیگری از کشورها اجرای این سهمیه ها چندان موفق نبوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه مدلی از سهمیه های جنسیتی در کشورهای عربی وجود دارد و این سهمیه ها چه تاثیری بر حضور زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای عرب داشته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر آن دسته از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در آن ها سازوکار سهمیه های جنسیتی انتخاباتی وجود دارد، این سازوکار را به لحاظ قانونی و مدل اجرا در نهادهای انتخابی این کشورها بررسی نماید. این پژوهش همچنین به بررسی پیامدهای اجرای چنین سهمیه های در این کشورها می پردازد و میزان موفقیت عملی آن را ارزیابی خواهد کرد.

اندیشه سلفی گری و گسترش آن در دهه های گذشته آغاز شده و در دهه حاضر(90 شمسی) به اوج خود در جهان اسلام و به ویژه در منطقه خاورمیانه رسیده است و فرقه هایی همچون طالبان و داعش هم از رحِم و روش فکری سلفی بیرون آمده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی طالبان با داعش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد، که با استفاده از نظریه گفتمان به تحلیل مباحث پرداخته شده است. با توجه به یافته های پژوهش و به صورت کلی می توان گفت که داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به دست گرفته و اسلام را آن طور که خود تفسیر می کنند اجرا کنند؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیستند را کافر و مرتد می دانند و معتقدند که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، به همین خاطر است که می گوییم داعش تکفیری است. لذا طالبان گروهی سلفی، ولی داعش گروهی سلفی تکفیری هستند.

شاخ آفریقا، واقع در شرقی ترین ناحیه قاره آفریقا، به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق این قاره شناخته می شود. به گونه ای که موقعیت استراتژیک این منطقه، آن را به کانونی حیاتی برای مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. اتیوپی نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم این منطقه و به دلیل ساختار سیاسی شبه فدرالی همواره با چالش های ژئوپلیتیکی پیچیده ای رو به رو بوده است. در این میان، ایالت های آمهارا و عفر به عنوان دو منطقه کلیدی، نقش تعیین کننده ای در بحرانی بودن اتیوپی ایفا می کنند. نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در صدد پاسخگویی به این پرسش است که عوامل ژئوپلیتیکی قدرت ساز در مقیاس حکومت های محلی در اتیوپی کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد تجمیع عوامل ژئوپلیتیکی همچون اختلافات با دولت مرکزی، عدم توجه به حقوق مدنی جامعه، ارتباطات خارجی و خشکسالی زمینه ساز بحران های بیشتر و عدم ثبات در این منطقه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط در حکومت های محلی آمهارا و عفر به دلیل تجمیع عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی بحرانی و نیازمند اعمال راهبردهای سیاستی است.

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری ارتباطی که می تواند جنبه های مثبت و موثری در توسعه فرهنگی و روابط انسانی ایفا کند، به دلیل مدیریت ناصحیح و استفاده افراطی و بدون تعقل و تعمق از سوی کاربران، این روزها برای بسیاری از خانواده ها به تهدیدی جدی تبدیل شده است. امروزه در بسیاری از طلاق ها و نابسامانی ها و خیانت ها در روابط زوجین شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهمترین عوامل نقش آفرینی می کند. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است که به روش گراندد تئوری انجام گردید. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق روش اشتراوس و کوربین (2000) بود.نمونه این تحقیق تعداد 21 نفر از مراجعین به مرکز مشاوره و متخصصین مراکز بصورت نمونه گیری هدفمند و نظری می باشد. روش تحلیل داده ها بصورت کدگذاری باز – محوری – انتخابی بود تعداد 72 کُد در 13 تم (طبقه) شناسایی گردید و در نهایت الگوی شکل گیری عشق سیال در زوجین در شبکه های اجتماعی ترسیم گردید.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas.Ti7 انجام شد.یافته ها و نتایج تحقیقات نشان داد عوامل علّی شامل خودکامی از خود، خودمختار زندگی، خویشتن عاشق، فردیت بخشی و اثبات هویت، نافرمانی غیریتی و عوامل زمینه ای شامل آسیب های اجتماعی، مردسالاری در جامعه، نابودی مودّت و مشکلات معیشتی و اقتصادی در خانواده سبب شکل گیری عشق سیال در شبکه های مجازی می باشد. که موجب تضعیف بنیان خانواده، کاهش سرمایه اجتماعی، طلاق عاطفی، رفنارهای فرازناشویی و آزادی در ارتباط عشقی می شود

طرح اولیه علامه مصباح برای تعیین حاکمان در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که بر دو محور تخصص و عدالت سامان یافته، طرحی نو در شاکله بخشی به نظام انتخاباتی برپایه شریعت است. با توجه به ساختار فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این طرح چالش های حقوقی را در مقام اجرا به ذهن متبادر می کند که نیازمند الزامات حقوقی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی امتیازات و الزامات حقوقی طرح علامه مصباح یزدی با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی در معیارهای تعیین حاکمان و معیارهای مطلوب نظام انتخاباتی، و نیز امکان سنجی اجرای طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که باتوجه به رویکرد فقهی قانون اساسی ایران، این طرح با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار بوده و برخی از کاستی های نظام های انتخاباتی رایج در دنیا را ندارد. همچنین این طرح افزون بر ویژگی های برجسته و امتیازاتی که دارد، الزامات حقوقی مانند تغییر در برخی از قوانین، توجه به اقلیت های دینی و نظایر آن را می طلبد که در پاسخ به چالش های طرح و در مرحله اجرا لازم می آیند.

ماهیت پیچیده و جهانی چالش های فرامرزی زیست محیطی، از تغییرات اقلیمی تا فرسایش تنوع زیستی، نشان می دهد که دولت ها به تنهایی نمی توانند حفاظت از محیط زیست را تضمین نمایند. الگوی حکمرانی چندسطحی را می توان به عنوان جایگزین سیاسی برتر جهت ارائه راه حل های سیاستی برای چالش هایی که در سطوح مختلف سرزمینی قرار می گیرند و در نتیجه مشارکت سطوح مختلف حکمرانی را می طلبد در نظر گرفت. حکمرانی چندسطحی، با تأکید بر تعامل سطوح مختلف (محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) و نقش بازیگران غیردولتی، چارچوب تحلیلی نوینی برای درک و اجرای مسئولیت بین المللی دولت ها ارائه می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این مسأله می پردازد که الگوی حکمرانی چندسطحی چگونه مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال نقض تعهدات زیست محیطی متحول ساخته است. یافته ها نشان می دهد که این الگو، مسئولیت دولت ها را از مفهومی سلسله مراتبی و متمرکز به سمت شبکه ای از مسئولیت های مشترک اما متمایز، مبتنی بر اصل همکاری و اقدام جمعی سوق داده و سازوکارهای نوینی برای پاسخگویی و جبران خسارت ایجاد کرده است.

ناسیونالیسم و ملی گرایی افراطی به مثابه یکی از تهدیدات راهبردی در جامعه دینی، پیامدها و تبعات منفی زیادی را برای جوامع اسلامی به همراه داشته است؛ تا جایی که رهبران انقلاب اسلامی نسبت به تبعات مخرب آن برای امت اسلامی و علی الخصوص جامعه ایرانی هشدار دادند و همگان را به دوری از افراط گرایی قومی و مذهبی توصیه نمودند. در این میان، آیت الله خامنه ای در بیانات، پیام ها و سخنرانی های خویش در مناسبت های مختلف، ابعاد مختلفی از این پدیده را بررسی نموده اند که می تواند نقشه راه جامعه اسلامی در برابر تهدید قوم گرایی باشد. ازاین رو، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهد که؛ ناسیونالیسم در اندیشه و آراء آیت الله خامنه ای دارای چه بار مفهومی است و پیامدها و راهبردهای مقابله با آن کدم اند؟ مرجع این مقاله نیز مجموعه بیانات و سخنرانی های آیت الله خامنه ای است و برخی از یافته ها نشان می دهند که ایشان با ملی گرایی مثبت که مبتنی بر تقوا، ایمان و احساسات دینی است، موافق هستند و در نقطه مقابل، هرگونه فعالیت های مرتبط با خون، نژاد و زبان که بسترساز ناسیونالیسم افراطی است را رد می کنند و اعتقاد دارند بسترهایی نظیر بی تدبیری سیاسی ملت های اسلامی، روشنفکران وابسته و بی توجهی نسبت به همبستگی اسلامی می توانند تهدید ناسیونالیسم را چند برابر سازند. ازاین رو آیت الله خامنه ای تأکید دارد باید از طریق بصیرت سیاسی، کثرت گرایی قومی، یکپارچگی ملی، بازگشت به اسلام و آموزه های دینی، تقویت عزت دینی و ملی به مهار گرایش های ملی گرایی افراطی پرداخت.

مطالعه حول محور زنان، همواره در کانون دغدغه های جامعه شناسان و متفکران بزرگ همه کشورها بوده است. در ایران، به ویژه پس از مشروطیت و آشنایی با تفکرات غربی، تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است و روشنفکران، شرایط زنان و جایگاه آنان را در جامعه بررسی نموده و نسبت به آگاهی دادن به زنان تلاش کرده اند. جلال آل احمد   و علی شریعتی، دو مصلح و نویسنده اجتماعی معاصر، هرکدام به مسائل اجتماعی و فرهنگی با توجه به شرایط جامعه ایران در دهه های چهل و پنجاه نگاهی ویژه داشتند. جلال آل احمد با تأکید بر هویت ملی و فرهنگی، بازگشت به ارزش های بومی و نقش زنان در فرایند توسعه اجتماعی اشاره می کند. در مقابل، علی شریعتی بر اهمیت آگاهی و آموزش به عنوان ابزارهای کلیدی برای تغییر وضعیت زنان تأکید می ورزد و معتقد است که زنان باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی فعال باشند و با آموزش و آگاهی توانمند شوند. روش پژوهش این مقاله کیفی و تحلیل اسنادی و بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی است که وجوه تفاوت و شباهت های دو نویسنده ایرانی را بر اساس آثارشان در مورد زن ایرانی بررسی می کند.

عوامل و بسترهای بوجود آورنده روابط ایران و پاکستان و چالش آمیز بودن یا نبودن این رابطه مبنای جهت گیری منطقه ای مختلف هر یک از این دو کشور بر له یا علیه یکدیگر بوده است. از جمله، روابط ایران و اعراب خلیج فارس، مسئله گروه های تروریستی ساکن در پاکستان، مسئله سوریه و یمن، بهار عربی، روابط با هند و.... . با وجود ساختار امنیتی سیاست خارجی ایران و پاکستان در قبال یکدیگر، کار این دو کشور هیچ گاه به درگیری نکشیده است و هم ایران و هم پاکستان سعی کرده اند، تعادل را در روابط فی ما بین رعایت کنند. به زعم پژوهش حاضر مهمترین عامل تعادل در روابط ایران و پاکستان با وجود چشم انداز سیاست خارجی، اضطرار ژئوپلیتیکی و همسایگی دو کشور است. بر همین اساس سوال اصلی این است که، اصولاً روابط ایران و پاکستان بر چه مبنایی شکل گرفته و جهت گیری شده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه اساسی این پژوهش، روابط ایران و پاکستان بر اساس سیاست خارجی امنیتی شده هر دو کشور نسبت به هم بوده و مهمترین عامل ثبات در روابط فی مابین ضرورت ژئوپلیتیکی و همسایگی است که مثابه یک وزنه تعادل طرفین را از درگیری های مستقیم و رادیکال بر حذر می دارد و آنها را وادار می کند که به منافع مشروع یکدیگر احترام بگذارند.

در تمامی نظام های فرهنگی و حقوقی دنیا، موافقت طرفین در ازدواج، عامل مهم موفقیت استحکام نهاد خانواده و پایداری عقد ازدواج می باشد. با این همه، هنوز در بسیاری از جوامع بشری ازدواج های اجباری در اقسام مختلف وجود دارد. ازدواج اجباری نوعی ازدواج است که حداقل یکی از طرفین از رضایت و اراده کافی برخوردار نیستند. یکی از کشورهایی که به دلیل بافت سنتی و قدیمی آن هنوز ازدواج اجباری در آن وجود دارد، کشور ایران و عراق است، به نحوی که در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. تحقیق حاضر از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع-آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که رویکرد نظام حقوقی ایران و عراق نسبت به پدیده اجباری ازدواج مبتنی بر رفتار مالکانه چگونه است و ضرورت جرم انگاری آن کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ازدواج اجباری مورد توجه هر دو نظام حقوقی واقع شده ولی به صورت خاص جرم انگاری نشده است، لذا شایسته است جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزده دیدگاه و گروه های آسیب پذیر می باشد. همچنین عناصر تشکیل دهنده ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس حقوق بین المل عرفی، موید آن است که این جرم هم در ماهیت و هم از حیث درجه صدمه وارد شده به قربانی با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت قابل قیاس است.

فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید

هدف این پژوهش بررسی چالش های فراروی جریان اسلام گرای نوین در ساخت قدرت ترکیه اسلام گرایی است. اسلام گرایان نوین ترکیه بازیگرانی هستند که به طور عملی توانسته اند گفتمان کمالیستی در این کشور را به روش های دموکراتیک تضعیف کرده، گفتمان تازه اسلام گرایی را در این کشور به منصه ظهور برسانند. سیاست داخلی و خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با دو چالش عمده روبرو شده است: اقتدارگرایی داخلی، و سیاست تهاجمی در سیاست خارجی. هر دو مسئله به شدت مشروعیت داخلی و بین المللی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. اقتدارگرایی داخلی بیش از هر چیز ناظر بر قدرت طلبی اردوغان است که با حذف رقیبان و تغییرات در قانون اساسی، یادآور سلطانیسم اسلامی و ترکی است که مدت های طولانی بر گذشته ترکیه مستولی بوده اند. نوعثمانی گری محور اصلی سیاست خارجی ترکیه است. رهبران ترک تلاش می کنند تا با تکیه بر نقش محوری این کشور، جایگاه و رسالتی تاریخی و بزرگ برای کشورشان در نظر گیرند. از سوی دیگر، تعلقات ایدئولوژیکی نیز رهبران حزب عدالت و توسعه را رها نمی کند. آنان با این استدلال که ترکیه کشوری اسلامی است به شدت به دفاع از سیاست های منطقه ای برخی جریان های اسلام گرا نظیر اخوان المسلمین روی آورده اند.

مسئله برقراری روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به ویژه در قالب سند همکاری جامع ۲۵ ساله، یکی از مهم ترین تحولات در حوزه سیاست خارجی ایران در سال های اخیر به شمار می رود که ابعاد مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی و حقوقی را در بر می گیرد. با این حال، تحلیل این نوع روابط بلندمدت صرفاً به ملاحظات سیاسی و منافع دیپلماتیک محدود نمی شود، بلکه از منظر فقه سیاسی شیعه نیز نیازمند بررسی و تأمل جدی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی چنین همکاری هایی، به ویژه با تمرکز بر سند همکاری جامع میان ایران و چین، تلاش دارد نشان دهد که بر اساس مبانی فقهی مانند اصل عزت، حفظ استقلال، نفی سلطه بیگانه و ضرورت وفای به عهد، برقراری چنین روابطی در چه شرایطی می تواند مشروع و موجه تلقی شود. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر فقهی، نسبت این توافق راهبردی را با اصول حاکم بر فقه حکومتی بررسی می نماید. یافته های به دست آمده نشان می دهد که در صورتی که چنین قراردادهایی با رعایت اصول یادشده و در راستای تأمین منافع ملی، صیانت از کرامت کشور و پرهیز از هرگونه وابستگی ناعادلانه منعقد شود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی نداشته، بلکه می تواند به عنوان ابزاری مشروع و راهبردی در تحقق اهداف کلان نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

دیپلماسی اقتصادی در افغانستان به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که با هدف تقویت روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاری، توسعه تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام می شود. در سال های اخیر، افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و منابع طبیعی غنی، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه و همگرایی در افغانستان می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و نیاز به توسعه زیرساخت ها، دیپلماسی اقتصادی می تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان افغانستان و سایر کشورها عمل کند. در این تحقیق می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که: دیپلماسی  اقتصادی، چه تاثیری می تواند بر توسعه در افغانستان داشته باشد؟ و بندر چابهار از چه جایگاهی در دیپلماسی اقتصادی آن کشور برخوردار است؟ یافته های این تحقیقِ کتابخانه ای که با روش توصیفی-تحلیلی شکل گرفته، نشان می دهند که: دیپلماسی اقتصادی با اتخاذ برنامه هایی چون؛ جذب سرمایه گذاری های خارجی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و تعامل سازنده با آنان ، توانسته اثرات مثبتی بر توسعه در افغانستان داشته باشد؛ و بندر چابهار هم به عنوان میدان جذب سرمایه گذاری های خارجی از یک طرف و نقشی که در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه داشته از طرف دیگر، یک جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی این کشور پیدا کرده است

موقعیت استراتژیک سومالی، جایگاه ژئوپلیتیکی حیاتی در منطقه به آن بخشیده است که مسیرهای دریایی آفریقا و غرب آسیا را پل می زند. این موقعیت، اهمیت ویژه ای را به جایگاه سومالی در سیاست خارجی امارات و عربستان اعطا کرده است. بررسی منافع پایدار امارات و عربستان در مورد سومالی، تعامل پیچیده ای از استراتژی های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاری های اقتصادی، نگرانی های امنیتی و رقابت های منطقه ای را آشکار می کند. این تحلیل نه تنها برای درک انگیزه های پشت اقدامات کشورهای خلیج فارس، بلکه برای پیش بینی تأثیر بلندمدت آنها بر ثبات و توسعه در شاخ آفریقا ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا (یا با چه هدفی)، عربستان و امارات طیف گسترده ای از اقدامات را در عرصه سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در سومالی انجام می دهند؟ در پاسخ این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که همه اقدامات عربستان و امارات در چهار حوزه مطرح شده، در نهایت در راستای حفظ نظام سیاسی در سومالی با هدف ایجاد و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه انجام می شود که در نهایت بر توسعه پایدار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، حفظ نظام سیاسی، کمک به صلح و ثبات در منطقه است، که درنهایت به عنوان زمینه سازی بستری برای توسعه پایدار عمل می کند و این سه هدف چرخه فضیلت آمیزی را ایجاد می کنند که یکدیگر را به صورت مداوم تقویت می کنند. روش به کار رفته در این پژوهش مطالعه تطبیقی اقدامات و اهداف عربستان و امارات در ارتباط با سومالی است.

قرن هفتم هجری را میتوان آزمونی بزرگ برای علمای شیعه دانست; زیرا این برهه زمانی آبستن حوادث بزرگ و ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بود که مهم ترین آن رخداد ها سقوط خلافت عباسی بود. در این عرصه، علمای بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و سید بن طاووس اقدامات مؤثری انجام دادند که منجر به رشد و گسترش چشم گیر شیعه گردید. از دیگرسو، همکاری شیعیان با حاکمانی کافر (مغولان) مطرح بود که روند بسترسازی گرایش به تشیع و نفوذ قدرت بعضی از علمای شیعه ، بسط قدرت سیاسی و اجتماعی این مذهب را قطعی و غالب جلوه می نماید. در این مقاله نقش چند تن از علما وچهره های برجسته شیعه وجایگاه ایشان در مواجهه با مغولان ،بررسی وبعضی اتهام های ذکر شده بر علیه ایشان را نقد خواهیم کرد. البته در پی تطهیر و تبرعه همه شیعیان آن روزگار و جانبداری از ایشان نیستیم.