نیلوفر صادقی

فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید

فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.