درخت حوزه‌های تخصصی

 پدیدار شدن نشانه های تحول در افق نظم جهانی، همزمان که عدم قطعیت ذاتی روابط بین الملل و نگرانی های حاصل از آن را تشدید می کند، برای تمامی دولت ها بویژه قدرت های میانه، نویدبخش فرصت های بیشماری نیز است. رهبران قدرت های میانه در دوران گذار نظام بین الملل، طیفی از انتخاب ها را پیش رو دارند. انتخاب هریک از استراتژی های موجود، بدان وابسته است که رهبران این دولت ها چه برداشتی از سرشت حقیقی تحولات جهانی دارند و اینکه چه منافعی را در اولویت قرار می دهند. با در نظر داشت پیامدهای سترگ انتخاب هر یک از این استراتژی ها برای منافع ملی و اثرگذاری انکارناپذیر آن ها بر تمامی شئون حیات سیاسی دولت ها، این مقاله بر آن است تا فهم این پرسش را بیدار کند که در هنگامه تحول در نظم جهانی، قدرت های میانه چه انتخاب هایی پیش رو دارند و در این بین به ترین استراتژی کدام است؟ با بررسی انواع استراتژی های موازنه قدرت، موازنه تهدید، موازنه نرم، احاله مسئولیت، دنباله روی و هجینگ استراتژی، نویسنده بر این باور است که برای رفع عدم قطعیت حاصل از تحول در نظم جهانی و همچنین افق زمانی رهبران قدرت های میانه برای بهره مندی از منافع حاصل از این تحول، به نظر می رسد هجینگ بتواند استراتژی مطلوبی برای این کشورها باشد. این مقاله سیاست خارجی نوین عربستان سعودی را در مقام شاهدی برای این استدلال مطالعه می کند.

هویت ملی و نسبت آن با هویت های فروملی و فراملی امروزه به معضل بسیاری از جوامع و ملت ها تبدیل شده است؛ به طوری که عموماً از آن با تعبیر بحران یاد می شود. با ورود ایران به دوران مدرن، هویت به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است. یکی از عوامل مهمی که بر هویت سازی ایرانیان تأثیر گذاشته گفتمان شرق شناسی است. پژوهش های شرق شناسی منبع عمده تولید نظریات و مفاهیم در باب ماهیت جوامع شرقی ازجمله ایران بوده و برای شناخت و تحلیل این جوامع کمابیش به کار گرفته می شود. شرق شناسی و ابزارهای فنی آن چون زبان شناسی و باستان شناسی، برخی ابعاد فراموش شده تمدن و فرهنگ ایرانی پیش از اسلام را از غبار زمان و تاریخ بیرون آورد و دستاوردهای آن را در قالب روایت های تاریخی ارائه کرد. این مقاله با روش تحلیل تاریخی، درپی پاسخ به این پرسش برآمده که کارکرد گفتمان ایران شناسی در خودآگاهی تاریخی و برساخت هویتی مدرن ایرانی چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر آن است که در دوران مدرن، هویت امروزین بسیاری از بناهای باستانی ایرانی توسط شرق شناسی بازتعریف شد. با اتکا به آثار و منابع یونانی رومی، فارسی عربی، حفاری های باستان شناختی و بازخوانی خطوط باستانی، کلان روایت های تاریخی در بستر این گفتمان بالید و مبنایی برای خودآگاهی تاریخی و هویت سازی ایرانیان شد.

پس از انقلاب اسلامی تعاملات بین المللی ایران به ویژه در رابطه با ایالات متحده آمریکا، با چالش های فراوانی مواجه شد. یکی از مهم ترین این چالش ها، تحریم های اقتصادی ایالات متحده بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد نفتی ایران داشت. این تحریم ها، که از دهه 1980 میلادی شروع شدند و در طول دهه های بعدی گسترش یافتند، عملاً به یکی از چالش های اساسی برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تبدیل شدند. در طول این سال ها هر کدام از دولت ها با توجه به شرایط و شعار خود رویکرد خاصی را در قبال غرب دنبال کردند. دولت «تدبیر و امید» با شعار رفع تحریم های اقتصادی غرب، به مذاکره در خصوص موضوع هسته ای پرداخت. بدین منظور دولت یازدهم از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تنها دولتی در جمهوری اسلامی است که دال مرکزی حکمرانی خود را بر اساس سیاست خارجه گذاشته است. رهبر معظم انقلاب با توجه به جایگاه ویژه ای که در قانون اساسی و تعیین سیاست های کلی نظام دارند؛ در خصوص مذاکرات هسته ای در طول سال های مذاکره و پس از آن بیانات حائز اهمیتی داشته اند. با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات معظم له کدگذاری و استدارک شد. در مرحله اول 67 مضمون پایه از بیانات استخراج گشت. در مراحل بعد 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر با مضامین « ما با آمریکا هیچ گونه اعتمادی نداریم»، « مذاکره باید انقلابی باشد»، « مذاکرات دولت یازدهم با شکست روبرو شد» و «مذاکره با آمریکا باعث عقب نشینی از اصول نمی شود» احصا و دسته بندی شد.

مقاله حاضر به دنبال فهم چگونگی و کیفیت تبلیغ دین اسلام در نظام اندیشگی آیت الله العظمی خامنه ای است. ایشان این مفروض را در نظر دارند که میان تبلیغ دین اسلام و آموزه های انقلاب اسلامی تفاوتی وجود ندارد چرا که هدف از وقوع انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، تبلیغ دین به مثابه سبک زندگی فردی و اجتماعی است که نقدی جدی بر مدرنیته غرب و حیات عرفی گرایانه است. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف (توصیف، تبیین و تفسیر) صورت بندی شد: «آیت الله العظمی خامنه ای در سه سطح توصیف، تبیین و تفسیر چه نگرشی به تبلیغ دین دارد؟» رهبر انقلاب اسلامی با مخاطب قرار دادن حوزه و طلاب علوم اسلامی، آنان را به عنوان عاملیت اصلی تبلیغ دین معرفی می کند. هدف نوشتار، بررسی رویکرد تبلیغ دین در نظر رهبر انقلاب است. روش گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای و اسنادی است. مقاله، گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب در 21 تیر 1402 را به عنوان «متن منتخب» برای تحلیل گفتمان تبلیغ در نظر گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد متن منتخب، از منظر شکلی و محتوایی، نطقی کامل، امیدوارکننده و درعینِ حال انتقادی است و با توصیف وضعیت موجود، و اعلام مبانی و اثرپذیری از گفتمان انقلاب اسلامی، رویکرد راهبردی داشته و در پی اثربخشی گفتمانی است. در این متن رهبر انقلاب اسلامی، تبلیغ به روش های سنتی را مورد نقد قرار داده و از ضرورت تمسک به روش های جدید سخن گفته است. همچنین تبلیغ را مهم ترین نقش حوزه علمیه و روحانیت شیعه به عنوان سوژگان گفتمانی می داند که باید بر اساس شناخت صحیح و تحقیقات علمی کافی صورت پذیرد.

با توجه به تبلیغات سیاسی شبکه های معاند در رسانه های اجتماعی فارسی زبان، بررسی این موضوع که محتوای این شبکه ها چطور با برانگیختن هیجانات، شکاف های سیاسی را در جامعه تشدید می کند و همچنین بررسی روش های افزایش تاب آوری در برابر اطلاعات گمراه کننده، در قالب یک کارآزمایی تصادفی سازی شده کنترل شده حائز اهمیت است. در این مطالعه برای پیاده سازی آزمایش، چهار گروه به صورت تصادفی طی دو مرحله مداخله و آزمایش، در معرض چهار دسته محتوای رسانه ای تصویری- ویدئویی قرار گرفتند. در مرحله مداخله، گروه اول (کنترل) و دوم، صرفاً شاهد تصاویری با محتوای خنثی بودند. گروه سوم شش تصویر با محتوای سواد رسانه ای و گروه چهارم ویدئویی با موضوع سواد رسانه ای دریافت کردند. در مرحله آزمایش، همه گروه ها تصاویری یکسان مشاهده کرده و واکنش هیجانی و رفتاری مخاطب در هر مورد ثبت شد. در این پژوهش دو سازوکار قرار دادن شرکت کنندگان در معرض مداخلات سواد رسانه ای در دسترس و کم هزینه و آگاهی مخاطب از منبع پیام، بر افزایش تاب آوری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد آگاه سازی مخاطب از منبع پیام تا جایی که محتوای آن مستقیماً به سوگیری های شخصی مربوط نباشد، در کاهش واکنش هیجانی و واکنش رفتاری (لایک کردن و اشتراک گذاری)، تأثیر معناداری دارد. از طرفی سوگیری ها، قوی تر از مداخلات دیگر، باعث افزایش هیجان مثبت و واکنش رفتاری می شوند. در پیام های خنثی، فرد بیشتر از مسیر مرکزی به تحلیل و اقدام می پردازد؛ اما در محتوای هم خوان با سوگیری های شخصی، رفتار مخاطب از طریق مسیر محیطی/ اکتشافی که نیازمند منابع شناختی کمتری است کنترل می شود.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.

تحول در مفهوم امنیت را می توان پس از پایان جنگ سرد و هم راستا با تحولاتی همچون شروع روند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و فناوری دانست. علاوه بر تحولاتی که در ساختار نظام بین الملل سبب تحول مفهوم امنیت شد؛ تحولاتی در حوزه مفهومی و نظری نیز صورت گرفت به گونه ای که از مفهوم مضیق امنیت به سوی مفهوم موسع امینت گام برداشته است. بنابراین در جهان امروز مفهوم نوین شامل مجموعه ای از افراد، گروه ها، سازمان های فراملی و فرو ملی است که در کنار دولت ها به نقش آفرینی در عرصه جهانی می پردازند و تبلور آن را می توان در شکل گیری مفاهیم جدیدی از جمله امنیت انسانی، امنیت فرهنگی، امنیت جمعی و... مشاهده نمود. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چگونه تحول مفهوم امنیت بر عرصه بین الملل تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که تغییر مفهوم امنیت موجب گشته تا مکاتب نظری روابط بین الملل و مطالعات امنیتی به این تحول نگاه ویژه ای داشته باشند. از منظر جدید، مفهوم امنیت با تغییر گفتمانی جدیدی روبه رو شده و منجر به اهمیت یافتن مفهوم فرهنگ در سیاست جهانی گشته است. روش بررسی این پژوهش تبیینی-تکوینی و داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده است.

مقدمه و اهداف عرصه سیاست را نمی توان فارغ از منازعاتی تصور نمود که دشمنی در بستر آنها ایجاد گردیده، و حضور دشمن را در این عرصه استمرار می بخشد. ارتباط درونی سیاست با دشمنی در اندیشه کارل اشمیت بسیار برجسته بوده، و بررسی چگونگی ظهور کلیدواژه دشمن در اندیشه او اهمیت زیادی پیدا می نماید. این اهمیت مرهون قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت، و موضوعاتی است که او در ارتباط با این مفهوم مطرح می کند. مقاله حاضر با تمرکز بر مبانی زمینه ای و فرامتنی به بازخوانی تفکرات اشمیت می پردازد تا به فهمی از اندیشه اشمیت در بستر آثار او و در ذیل مفهوم دشمن دست یابد. این سوال که چه فرایندهایی باعث قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت گردیده، و او چه اهدافی را دنبال می نموده است، محور مباحثی است که با بهره گیری از روش اسکینر به آن پرداخته می شود.روشروش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متن را به مثابه کنش گفتاری نویسنده با مقصودی معین در نظر گرفته، و فهم آن را نیازمند توجه به متن و زمینه شکل گیری آن در دو حوزه جغرافیای سیاسی و فکری می داند. اسکینر پیوندی بین متن، زمینه و نویسنده برقرار ساخته، و بر نقش کنشگری نویسنده، و وجه ارتباطی متن تاکید دارد. او متن ها را علاوه بر معنایی که منتقل می سازند دارای نیروی نهفته ای می داند که کنش های گفتاری را شکل داده، و درک آنها مسیر دستیابی به مقصود نویسنده را هموار می سازد. کاربست این روش با قراردادن آثار اشمیت در بستر جغرافیای سیاسی و فکری پیرامون او، و درک کنش های گفتاری دنبال می گردد. یافته ها تفکرات لیبرالی و جمهوری وایمار، مهمترین متغیرهای فرامتنی موثر بر اندیشه اشمیت در دو حوزه جغرافیای فکری و سیاسی محسوب می شوند. اشمیت بحران های جمهوری وایمار و دولت های فاقد اقتدار این دوره را معلول پیروی از تفکرات لیبرالی و اندیشه رومانتیسم سیاسی می داند که از منظر سیاسی خنثی و در موضع گیری منفعل است، در حالی که به باور او مهم ترین منبع حیات سیاسی مبتنی بر این اصل است که چه چیزی بهنجار و بر حق می باشد. او با تعریف مرزی مفهوم حاکمیت در وضعیت استثنا، ناب ترین وضعیت استثنا را در مواجهه با دشمن، و لحظات چشمگیر سیاست را مقارن با لحظاتی می داند که دشمن با وضوحی عینی به عنوان دشمن شناسایی می شود. وضعیت استثنا همچنین شرایطی را فراهم می آورد که دولت در جایگاه بالاتر از قانون قرار گرفته، و هدف اشمیت در راستای اقتدار دولت محقق شود. تمایز دوست و دشمن به عنوان معیار امر سیاسی اوج ظهور مفهوم دشمن در اندیشه اشمیت محسوب می گردد. اشمیت در تقابلی صریح با لیبرالیسم، جستجوی ساحتی خنثی و فارغ ازمنازعات که بتوان به وسیله گفتگو به تفاهم و اجماع عقلانی دست یافت را به دلیل تضاد با منطق امرسیاسی نفی می نماید، و پیامد روند فوق را مصالحه هایی موقت می بیند. نتیجه گیریسیاست عرصه تضادهایی است که دشمنی ها در بستر آنها ایجادگردیده، رشد نموده و استمرار می یابند. فهم و چرایی وقوع طیف گسترده ای از رویدادهای سیاسی تنها در ذیل مفهوم دشمن و روابط دشمنی و دوستی امکان پذیر است. تمایز بخشی میان دوستان و دشمنان مبنایی است که به رفتارهای کنشگران سیاسی شکل داده و به آنها معنا می بخشد. امکان همیشگی نبرد به عنوان حد نهایی دشمنی سیاسی وابسته به مفهوم دشمن است، و این واقعیت برای شناخت سیاست، حیاتی می باشد.

فناوری های نوظهور فناوری هایی هستند که انتظار می رود طی افق زمانی 10 تا 20 سال به مرحله بلوغ می رسند و فرصت هایی را ارائه می دهند، اما چالش هایی را نیز برای تصمیم گیرندگان نظام اکتساب در حوزه دفاع و نیروهای مسلح ایجاد می کنند. منظور از نظام در اینجا هنجارها، قوانین، انتظارات، اهداف، نهادها و انگیز هایی که  هدایتگر عکس العمل سازمان های نظامی در مواجهه با فناوری های نوظهور است و  همچنین زیرساخت ها و مبادلاتی است که برای سازمان های نظامی در ورود به این حوزه ضرور اند. نظام هایی که دارای ساختاری منظم از اجزای اساسی ( قطعات، روابط و رفتار) هستند و در تعاملی پویا با یکدیگر و محیط قرار دارند. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظامند بررسی کرده و بر اساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آن ها بپردازد.برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در پایگاه های الکترونیکی در بازه زمانی 2008 تا 2023  از میان 235 مقاله انتخابی، تعداد 64 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقاله های انتخاب شده و شناسایی ابعاد و مولفه های موثر در طراحی نظام اکتساب فناوری های نوظهور از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش دلفی و با حضور تعدادی از صاحبنظران بهره جسته شد. یافته ها  در قالب 6بعد و 24 مولفه شامل«دیدبانی هوشمند راهبردی فناوری »، ، «مدیریت راهبردی توان رزمی»، «مدیریت راهبردی فناوری»، «مدیریت راهبردی اکتساب فناوری»، «مدیریت راهبردی چرخه عمر فناوری»، و «رهبری فناوری» ارائه شد.

به دلیل تقابل نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام لیبرال غرب، یک تهاجم عظیم و پیچیده رسانه ای علیه ایران عملیاتی می شود و به این علت، نیاز است تا جهت حفاظت از قلمرو روانی جامعه ایرانی و توسعه تاب آوری نرم، به ایجاد و توسعه بازدارندگی رسانه ای اندیشید. هدف اصلی از بازدارندگی رسانه ای، کاهش یا از میان برداشتن تهاجم روانی رسانه ای یا اثرات و پیامدهای آن از طریق افزایش هزینه هاست تا طرف مقابل را بدین نتیجه برساند که هزینه های حمله از منافع آن پیشی می گیرد. از این رو هدف اصلی این نوشتار بررسی ضرورت بازدارندگی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است. در راستای تدوین داده های پژوهش از روش کیفی، تحلیل- اسنادی و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. در راستای تحقق بازدارندگی رسانه نظام ج.ا.ایران نیز، راهکارهایی چون توسعه سواد رسانه ای جامعه و شهروندان، عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و حکمرانی مؤثر بر فضای مجازی، ایجاد مرکزی واحد برای رصد، پیشگیری، مقابله و پاسخ به اخبار جعلی و شایعات و همچنین، تقویت مرجعیت رسانه ملی پیشنهاد می شود.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.

دکترین پیرامونی یک استراتژی امنیتی است که توسط دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در دهه 1950 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این دکترین ایجاد ائتلاف ها و روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب در خاورمیانه برای تامین امنیت این رژیم بود. رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورهای غیرعرب که در نزدیکی آن قرار دارند مانند ایران (پیش از انقلاب 1979)، ترکیه و اتیوپی تقویت کند. با تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و تغییر اولویت های امنیتی این رژیم، به مرور زمان دکترین پیرامونی دچار تغییر شد. رژیم صهیونیستی به تدریج به سمت عادی سازی و تقویت روابط با کشورهای عرب مانند مصر در قالب پیمان صلح کمپ دیوید(1978)، اردن (پیمان صلح 1995) و نهایتا امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در قالب پیمان ابراهیم رفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تغییر در دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب تغییر رویکرد دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی با تاکید بر پیمان ابراهیم شده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی نگارش شده و با بهره گیری از چارچوب نظری جیمز روزنا به دنبال تحلیل و واکاوی ابعاد بیشتر این موضوع می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر فرد و نقش در تعامل با یکدیگر (نتانیاهو در پست نخست وزیری، عامل بین الملل (دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ)، عامل حکومتی و عامل جامعوی به ترتیب در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه های فردید و کربن در تأثیرپذیری از فلسفه هایدگر پرداخته شده است. مسئله اصلی، واکاوی نحوه مواجهه این دو متفکر با مدرنیته و سنت های اسلامی-ایرانی بود. هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی تأثیرپذیری آنها از هایدگر و بررسی تفاوت های بنیادین در نگرششان به مدرنیته، معنویت اسلامی و بومی گرایی را شامل می شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی بود که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی آثار این متفکران انجام شد. نتایج نشان داد برای فردید، که در ستیز با تجدد به گنون سنت گرا نزدیک تر بود، مدرنیته به مثابه وضعیتی تاریخی اهمیت محوری داشت و با تأثیرپذیری از هولدرلین و مانیفست شعر، به نقد رادیکال مدرنیته و غرب زدگی پرداخت. در مقابل، کربن با تمرکز بر معنویت و عرفان اسلامی، کمتر به مدرنیته به عنوان وضعیتی تاریخی پرداخت و بیشتر در پی بازتعریف سنت های ایرانی-شیعی در قالبی جهانی بود. کربن در هایدگر متقدم توقف کرد و ادامه مسیر را با چراغ تشیع پیمود. نتیجه گیری پژوهش آشکار ساخت که تفاوت های فردید و کربن در عمق اندیشه و خوانش فلسفی آنها ریشه داشت، اما میراث فکری هر دو به گونه ای متفاوت به ایدئولوژیک سازی انجامید: کربن با بازخوانی میراث فلسفی ایرانی، زمینه ساز برداشت های ایدئولوژیک از عرفان اسلامی شد، درحالی که میراث تراژیک فردید به ایدئولوژیک سازی سنت در معنای منفی و غرب ستیزی رادیکال منتهی شد.

مفروض دولت آمریکا که سیاست دموکراسی سازی را در خاورمیانه در پیش گرفته، این است که کشورهای خاورمیانه ازنظر ساختارهای سیاسی منطبق بر اصول دموکراتیک نیستند. آمریکا ساختار داخلی کشورهای منطقه را که از فقدان دموکراسی رنج می برند، خاستگاه تهدید علیه امنیت ملی خود وامنیت بین المللی تلقی کرده ومعتقد است در صورت تغییر ساختار دولت های خاورمیانه وایجاد دموکراسی در این کشورها می توان تهدیدهای ناشی از غیر دموکراتیک بودن دولت های منطقه را از بین ببرد. ازاین روخاورمیانه را آماج سیاست های لیبرالی ازجمله دموکراسی سازی قرار داده است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی این نوشتار این است:«دموکراسی سازی در طرح خاورمیانه بزرگ چه اهداف، نتایج وپیامدهایی به همراه داشته است»؟ بنابراین سیاست دموکراسی سازی در خاورمیانه بعد از یازده سپتامبر 2001 اتخاذ شد وهدف آن ایجاد تغییرات ساختاری در کشورهای عربی خاورمیانه است. ترویج دموکراسی در خاورمیانه این فرصت را نصیب آمریکا می کند که امکان کنترل فرایند دموکراتیزه شدن وتعیین سرعت تحقق آن را در اختیار بگیرد. روش نوشتار توصیفی – تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.