این مقاله ابتدا بستر تاریخی تجدد را در مغرب زمین و سپس مبانی فکری روشن فکری سکولار ایران را بررسی و اثبات میکند که این نحله، پدیده ای استعماری بوده و بدین منظور، استراتژیهای گوناگونی از جمله پروتستانیزم اسلامی یا اسلام اصلاحی را اجرا کرده است.
گفتمان روشن فکری که کانون توجه این مقاله است، روشن فکری مولود انقلاب اسلامی ایران که ما آن را روشن فکری اسلامی مینامیم نیست، بلکه گفتمانی غرب گرا و دین گریز است که با تابش پرفروغ اسلام در عصر حاضر، به گونه ای خودخوانده، از عنوان «روشن فکری دینی» سود جست تا بتواند توجه جوانان تشنه زلال اندیشه دینی را به خود جلب کند.
مهم ترین بحث در این مقاله، رویکرد گفتمان مزبور در مواجهه با انقلاب اسلامی است و این که برای استحاله تفکر ناب اسلامی، سیاست کهنه اسلام اصلاحی را در پیش گرفته است.
سمیر امین اقتصاددان معروف مصرى، رئیس انستیتوى تحقیقاتى سازمان ملل است. نظریه وى در مورد «توسعه ناموزون» تأثیر زیادى بر محیطهاى روشنفکرى در جهان سوم داشته است ولى با توجه به شرایط جهانى از سوى غربیان مورد استقبال قرار نگرفت. اما نظریهپردازان غربى با تز او درباره «خودمحوربینى اروپایى» جدى برخورد کرده و به عنوان یک «عکسالعمل نظرى» جهان سومى در مقابل فرایند «جهانى شدن» مورد نقد قرار دادهاند. مقاله حاضر، خلاصهاى کوتاه از کتاب سمیر امین با همین عنوان (Eurocentrism) است.
این مقاله به بررسی تاریخ پیدایی و اقدامات هواداران جنبش بابیه در ایران دوره قاجار می پردازد. نویسنده با بررسی جامعه شناختی شورش های بابیه، کاستی های رویکرد و تحلیل مارکسیستی از این واقعه را نیز به چالش می کشد.
توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.
شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.
حوادث گذشته گاهی از طریق نوشتار و گاهی نیز از طریق زبان شفاهی به دیگران منتقل می شوند. بدین ترتیب، تاریخ در هر دو شکل مکتوب و شفاهی ابزاری برای ارتباط میان انسان هاست. از این منظر تاریخ نوعی گفتمان است؛ چرا که گفتمان ابزار معناداری برای تعامل و ارتباط انسان ها با یک دیگر است. زبان و زمان دو عامل اصلی در شناخت گفتمان هستند. روایت هسته اصلی تاریخ به منزله گفتمان را تشکیل می دهد و پنجره شناخت آن زبان و زمان کاربرد واژه ها و مفاهیم است. تاریخ به منزله گفتمان نه تنها ریشه در قدرت و بر آن دلالت دارد بلکه به دلیل چرخش قدرت از طریق آن پیوندی تنگاتنگ با گفتمان سیاسی مسلط نیز دارد. چنین پیوندی سبب شده تا در تاریخ نگاری هر مقطع گونه هایی خاص از کلمات و واژه ها به کار رود و از بیان برخی گفتارها و واژه ها جلوگیری شود. گواه صحت این ادعا جای گاه دو شخصیت سیاسی معاصر ایران، یعنی دکتر مصدق و آیت اله کاشانی، در تاریخ نگاری ایران در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بدین معنا که رقابت گفتمان های متفاوت در آغازین پس از پیروزی انقلاب سبب معرفی نقش این دو شخصیت در جریان ملی شدن صنعت نفت شده است.
در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.
رهیافت خرد در مطالعه روابط بین الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشار یافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم گیری در آن می پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست اندرکاران تصمیم گیری»، «سازمان تصمیم گیری» و «روند تصمیم گیری» صورت می گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب شناسی متون پیش گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است .
پژوهش های کیفی یکی از مسیرهای اصلی تولید دانش بوده و با بهره گیری از آن می توان به حل مسائل و مشکلات پیچیده جوامع انسانی و سازمان ها اقدام نمود. پژوهش کیفی نسبت به پژوهش کمی در جامعه دانشگاهی کمتر شناخته شده و از این رو کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش کیفی روشی منظم و عمیق برای توصیف اجزاء، شرایط و ویژگی هایی درباره پدیده های انسانی است که یا قابل تبدیل به کمیت نیستند یا در صورت تبدیل به کمیت از عمق کافی برای تحلیل شرایط برخوردار نمی باشند. از این رو می توان گفت پژوهش های کیفی به منظور درک عمیق مفاهیم و پدیده هایی که به دلیل وجود عامل انسانی در آنها پیچیدگی زیادی وجود دارد، به کار می رود و در آن داده ها به صورتی عمیق و روایت گونه، جمع آوری، تحلیل و تفسیر می شوند. این پژوهش ها مبتنی بر فلسفه پدیدار شناختی بوده و در جایگاه طبیعی خود با افراد واقعی (و نه در محیط تجربی) درباره افرادی تحت کنترل انجام می شود. علیرغم فواید و اثرات چشمگیر پژوهش های کیفی در حل مسائل و مشکلات جامعه، به نظر می رسد جامعه علمی و پژوهشی کشور آنچنان که بایسته و شایسته است، از این روش علمی تحقیق استفاده نمی نماید. از این رو در تحقیق حاضر با بهره گیری از یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریت استراتژیک یعنی مدل SWOT، محقق سعی دارد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت درونی روش پژوهشی کیفی از یکسو و نیز تحلیل فرصت ها و تهدیدات پیش روی توسعه این روش پژوهش در کشور از سوی دیگر، استراتژی هایی را جهت توسعه این روش تحقیق در کشور طراحی و ارائه نماید.
در این نوشتار ، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران که در دو دهه گذشته ، مانع پویایی مطلوب آن بوده است ، به تفکیک سه سطح : 1) دانشگاه ، 2) وزارت ، و 3) فراوزارتی ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی متناسب با هر سطح ، در برنامه چهارم توسعه ، پیشنهاد شده است . مهمترین مساله ساختاری نظام آموزش عالی ایران در سطح دانشگاه ، فقدان حداقل استقلال عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحو مطلوب است .
در جوامع کنونی مردم سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده است و شهروندان خواهان نقش فزاینده تری در اتخاذ تصمیمات هستند اما باید دانست که مشارکت حداکثری تنها الزام تحقق مردم-سالاری حقیقی نیست بلکه به پیش شرط های دیگری چون اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، هنجارپذیری سیاسی مردم سالارانه و شبکه های سیاسی نیاز است. همه این مفاهیم، بازنمای مفهومی با عنوان سرمایه سیاسی است که توانایی شهروندان را برای متأثر ساختن سیستم سیاسی شان افزایش می دهد. بنابراین بهبود کیفیت مردم سالاری نیازمند بهبود سرمایه سیاسی شهروندان است. اولین گام در این راستا، شناسایی عواملی است که بر سرمایه سیاسی تأثیر می گذارند. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی است. به منظور تحقق این هدف، با دوازده نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه شد و سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج ، بیان گر این مهم است که عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی را می توان در دو بُعد کلی دولت و شهروندان جای داد. در حقیقت برای بهبود سرمایه سیاسی هم باید اقداماتی از جانب دولت صورت گیرد و هم اقداماتی از جانب شهروندان.
آقای دکتر همایون در این گفتوگو به نقد رویکرد موجود در حوزه جهانگردی جمهوری اسلامی ایران میپردازد و معتقد است پیمودن مسیری که در جهانگردی غربی ترسیم شده است، نه تنها سود اقتصادی برای ما ندارد، که فرهنگ و سنت و میراث اجتماعی و محیطزیست و خیلی چیزهای دیگر را تخریب میکند. به نظر وی، آماری که از سودآوری صنعت جهانگردی ارائه میشود، ناقص و یک سویه است و هزینههای چنین درآمدهایی، مورد ملاحظه قرار نگرفته است.