ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲٬۷۲۱ تا ۴۲٬۷۴۰ مورد از کل ۸۲٬۸۷۶ مورد.
۴۲۷۲۳.

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۱۶
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۴۲۷۲۴.

فلسفه پوشش در فرهنگ اسلام و غرب و علل بدحجابی

۴۲۷۳۱.

لوایح از کیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۶۳۱
رساله لوایح از متون معروف عرفانی است که به اقتدای سوانح شیخ احمد غزّالی نوشته شده است. ارادت عین القضات همدانی به مؤلف سوانح و ارتباط آن دو با یکدیگر، وجود نسخه ای از لوایح در مجموعه ای که تمهیدات عین القضات نیز در کنار آن آمده و بعضی عوامل دیگر، موجب شده است که این اثر به نام عین القضات شهرت یابد و یک بار نیز در ایران به نام او به چاپ برسد. این انتساب ناروا به بسیاری از کتاب ها و پژوهش های ادبی تسرّی یافته است. از سوی دیگر، در بعضی نوشته ها(اعم از فهرست ها، تاریخ های ادبیات و پژوهش های ادبی ـ عرفانی) جز از عین القضات، اشخاص دیگری مولّف لوایح معرفی شده اند. در این مقاله، با استناد به شواهد درون متنی و برون متنی، انتساب لوایح به عین القضات مردود دانسته شده است و حمید الدّین ناگوری، از صوفیان حوزه شبه قارّه هند در قرن هفتم، مؤلف این اثر معرفی می شود.
۴۲۷۳۲.

دیدگاه های غزالی درباره قاعده الواحد و نقد آنها(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۸۰۴
این مقاله از دو بخش تشکیل می گردد: بخش اول با تبیین اجمالی مضمون قاعدهٴ الواحد و سیر تاریخی آن آغاز می شود و با نگاهی گذرا به شرایط اجتماعی و جهان فکری غزالی، ادامه خواهد یافت. بخش دوم نیز به طرح و نقد دیدگاه های غزالی در باب اصل قاعدهٴ الواحد و نیز تطبیق آن بر خداوند اختصاص دارد.
۴۲۷۳۸.

مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۵
اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.
۴۲۷۳۹.

صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان نظری
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
طرح مساله صادر نخستین در فلسفه و عرفان، باعث تضارب آرای متوغلان در هر یک از این علوم، و همچنین این علوم با یکدیگر شده است. اختلاف آرا زمانی شدیدتر می شود که عارفان متفلسف و متفلسفان عارف به جمع رای فلاسفه و عرفا می پردازند. در این مقاله، رای حضرت امام خمینی(س) در مورد صادر نخست در چهار محور پیگیری می شود: 1) قاعده الواحد لایصدر عنه إلا الواحد؛ 2) نظر فلاسفه در مورد صادر نخست؛ 3) نظر عارفان در مورد آن؛ 4) حکومت بین آرای دو فرقه. سپس نتیجه گیری خواهد شد که حضرت امام در یک مورد، جمع آرای فلاسفه و حکما را می پذیرند؛ اما در مورد دیگر، در حالی که نظر دو فرقه را مخالف با یکدیگر نمی دانند، اظهارنظر می کنند که طرح این بحث در دو علم دو شان و مقام متفاوت دارد که نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان