درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله روش تفسیری استاد شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده، نخست، به گزارش عصر استاد مطهری پرداخته و گونه‏شناسی آثار قرآنی و پیش فهم‏های تفسیری ایشان را گزارش کرده است. سپس به ویژگی‏های روش تفسیری استاد روی آورده و از روش‏های تفسیر عقلی، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر اثری، تفسیر ادبی، تفسیر علمی، تفسیر موضوعی و تفسیر عصری سخن به میان آورده و در هر بخش، ابتدا، روش تفسیری مربوطه را تعریف کرده و سپس با استناد به آثار و سخنرانی‏های استاد، جایگاه آن روش را در روش تفسیری استاد مورد بررسی قرار داده و، با ذکر یک یا چند مثال از آثار ایشان، دیدگاه خود را به اثبات رسانده است. در پایان به این نتیجه رسیده است که روش تفسیری استاد مطهری، هر چند به عبارتی روش جامع است که در آن از همه‏ی ابزارها و مصادر فهم در جهت بهره‏برداری بیشتر از معارف قرآنی استفاده شده است، اما، آنچه در نگاه استاد، به تأسی از استادش علامه طباطبایی، اهمیت داشته است، روش تفسیر قرآن به قرآن بوده است، به طوری که ایشان تمام دریافت‏های دیگر روش‏های تفسیری را با ملاک و معیار این روش می‏سنجیده و مهر اعتبار بر آنها می‏نهاده است و این نگرش بر پایه‏ی پیش فهم‏ها و پیش فرض‏های مفسر شکل گرفته است. از این رو، روش تفسیری ایشان، روش تفسیر قرآن به قرآن با رویکرد اجتماعی و سیاسی و با تأکید بر پاسخ گویی به نیازها و سؤالات عصر است.

حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است . بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.

مقاله، پس‌ از اثبات‌ حرمت‌ انسان‌ در منابع‌ اسلامی‌ و تأکید بر حقوق‌ او و تحریم‌ خشونت‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم، دفاع‌ از حریم‌ انسان‌ را واجب‌ دانسته‌ و احکام‌ جزائی‌ اسلام‌ چون‌ قصاص‌ و اعدام‌ را در جهت‌ اعمال‌ خشونت‌ مشروع‌ و عادلانه‌ برای‌ مهار خشونت‌ و حفظ‌ حرمت‌ و جان‌ و مال‌ انسانها تفسیر می‌کند و پس‌ از پاسخ‌ به‌ 11 شبهه‌ در باب‌ اجرای‌ قصاص، به‌ یک‌ شبهه‌ در عدم‌ جریان‌ قصاص‌ در مورد قتل‌ فرزند پرداخته‌ و در باب‌ حکمت‌ قصاص‌ و عدم‌ قصاص‌ توضیحاتی‌ ارائه‌ می‌کند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.