درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث زبان شناسی و به کارگیری آن در مطالعه متون و خطابه ها، نقش موثری در خوانش نظامند گفتارها و متون دارد. نظریه کنش گفتاری ازجمله نظریه های زبان شناسی است که توسط جان سرل برای تحلیل گفتارها مطرح شده است. این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل به تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه تهران بعد از شهادت سید حسن نصرالله (13/7/1403) بپردازد و کنش های گفتاری رهبر معظم انقلاب را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد. در انجام پژوهش حاضر از هر دو روش کمّی (آمار توصیفی) و کیفی(توصیفی _تبیینی) استفاده شده است. شیوه گرداوری داده ها به صورت نمونه گیری هدفمند بود و روایی محتوایی بر اساس گروه کانونی واحد انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر این نکته است که در کلام رهبری کنش اظهاری بیشترین بسامد و کنش اعلامی کمترین بسامد را داشته اند. بسامد کنش اظهاری 42/49 درصد، کنش عاطفی 43/26 درصد، کنش ترغیبی 10/16 درصد، کنش تعهدی 75/5 درصد و کنش اعلامی 30/2 درصد بود. بسامد بالای کنش اظهاری در بین کنش های گفتاری رهبر انقلاب اسلامی، نشان می دهد ایشان در ایراد این خطبه قصد داشتند با طرح حوادث پیش آمده از جمله ترورهای اخیر که منجر به شهادت اسماعیل هنیه(10/05/1403) و شهادت سید حسن نصرالله(06/07/1403) گردید و همچنین حملات موشکی ایران به اسرائیل(وعده صادق1 (25/01/1403)، وعده صادق2(10/07/1403)، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، وظیفه روشنگری و آگاه سازی جامعه را ایفا نمایند.  

در تعدادی از آیات قرآن، برای اثبات برخی موضوعات مهم، به برخی حقایق تکوینی و تشریعی سوگند یاد شده است. رابطه میان مقسم به و مقسم له در قسم های قرآنی مورد سؤال این پژوهش است که آن را در آیات سوره مرسلات بررسی می کند. فرضیه پژوهش، وجود رابطه مفهومی و تناسب خاص مقسم به و مقسم له در قسم های قرآنی است و به صورت موردی، این رابطه و تناسب را، در آیات قسم سوره مرسلات، به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد که در آن، به برخی حوادث بزرگ تکوینی و تشریعی، برای اثبات حقانیت حادثه بزرگ قیامت و تحقق وعده های الهی در آخرت سوگند یاد شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود تناسب و ارتباط مفهومی خاص میان مقسم به و مقسم له در این سوره است که توجیه گر مقسم به خاص با مقسم له خاص است؛ مانند ارتباط میان آفرینش پدیده هایی که دلالت بر قدرت خدا دارد و قدرت خدا بر برپایی قیامت، ارتباط میان ارسال وحی و اتمام حجت خدا با منکران و وقوع وعده های الهی در آخرت، ارتباط میان حوادث مطرح شده در این سوره، و دگرگونی های عظیم در آستانه قیامت، ارتباط میان قدرت خدا بر زنده کردن زمین مرده با نزول باران با زنده کردن انسان ها در قیامت.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.

نحویان، جمله را به دو دسته اسمیه و فعلیه تقسیم کرده اند؛ اما در علم بلاغت، تقسیم بندی جمله بر اساس نوع و ماهیت مسند صورت می گیرد. بلاغیان در بررسی احوال مسند، آن را به دو نوع «مسند اسمی» و «مسند فعلی» تقسیم کرده اند و بر این اساس، اثبات نموده اند که هرگاه مسند از نوع اسم باشد، صرفاً بر «ثبوت مسندإلیه برای مسند» دلالت دارد و در صورت وجود قرینه، می تواند بر «دوام ثبوت» نیز دلالت کند. در مقابل، اگر مسند از نوع فعل باشد، بر «حدوث» دلالت دارد و با وجود قرینه، می تواند بر «استمرار تجددی» نیز دلالت داشته باشد. با این حال، در تقسیم بندی بلاغیان، به «مسند ظرفی» توجه کافی نشده است؛ در حالی که در برخی از آیات قرآن کریم، میان مسند ظرفی و مسند اسمی یا فعلی تفاوت معناداری وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «مسند ظرفی بر چه معنایی دلالت می کند؟» فرضیه تحقیق چنین است که «مسند ظرفی» دلالت بر «فعلیت تلبس» دارد و در صورت وجود قرینه، می تواند بر «دوام فعلیت تلبس» نیز دلالت کند. این ادعا با روش توصیفی–تحلیلی، در چارچوب دانش بلاغت و با بهره گیری از منابع ادبی و تفسیری بررسی و تأیید شده است. نوآوری این پژوهش، کشف نوع سومی از معنا و تبدیل دوگانه «ثبوت و حدوث» به سه گانه «ثبوت، حدوث و فعلیت تلبس» است.

مقدمه و اهداف: حوزه های علمیه در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوره و امکانات و مقدورات موجود به تبلیغ و ترویج دین و اخلاق و معنویت و تعلیم و تربیت مردم اهتمام داشته اند. نیروی مورد نیاز برای انجام این وظایف شامل معلمان، مبلغان، ائمه جماعات و ائمه جمعه را تربیت می کردند و با تأسیس مدارس و مکتب خانه ها به تربیت مردم همت می گماشتند. بررسی گذرا نشان می دهد که حوزه های علمیه علاوه بر فعالیت های تربیتی، در زمینه پژوهش و تولید علم در زمینه تربیت نیز پیشگام بوده اند و آثاری در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی، آداب و اخلاق تعلیم و تعلم، روش های تربیت و مانند آن تولید کرده اند. حوزه علمیه قم از زمان بازتأسیس توسط حاج شیخ عبدالکریم حائری به تعلیم و تربیت توجه داشته و در دو جنبه عملی و نظری فعال بوده است. هدف این مقاله این است که با رویکرد و نگاه تاریخی نقش حوزه علمیه قم در سده اخیر در شکل گیری و تحولات فلسفه تعلیم و تربیت را بررسی کند. پرسش این مقاله این است که حوزه علمیه قم در سده اخیر چه نقشی در پیدایش فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یک رشته علمی داشته است و در این فرایند چه تحولاتی رخ داده است؟ روش تحقیق. روش تحقیق این مقاله تاریخی-تحلیلی است؛ بدین معنا که با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای، سیر پیدایش، تحول و تعمیق فلسفه تعلیم و تربیت در حوزه علمیه قم در سده اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. با تحلیل روندها، اسناد رسمی، آثار منتشرشده در حوزه و دانشگاه، و تحولات نهادی مانند تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مسیر نظری و نهادی این تحول بازسازی و ترسیم شده است. تمرکز اصلی بر واکاوی محتوای متون علمی، مصوبات سیاستی و آثار علمی شاخص در هر دوره تاریخی بوده و تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، تصویری منظم و تطبیقی از رشد دانش فلسفه تعلیم و تربیت در این نهاد علمی ارائه شود. مفهوم شناسی. فلسفهٔ تعلیم و تربیت عبارت است از بررسی تعلیم و تربیت با روش فلسفی و بر پایهٔ مفروضات و یافته های فلسفی. این تعریف بر این فرض استوار است که مضاف الیه فلسفه در «فلسفهٔ تعلیم و تربیت» «عمل یا فرایند» تربیت است. اما اگر مضاف الیه آن دانش تعلیم و تربیت باشد، تعریف آن عبارت است از: بررسی مفروضات، روش، اعتبار یافته ها و بررسی کارکرد آن علم. در این صورت، فلسفهٔ تعلیم و تربیت دانشی درجه دوم خواهد بود. آنچه رایج است همان تعریف اول است؛ زیرا در کاربرد رایج فلسفه تعلیم و تربیت همان معنای اول یعنی فلسفه عمل تعلیم و تربیت مراد است. یافته ها، حوزه علمیه قم و فلسفه تعلیم و تربیت. مباحث تربیتی در حوزه علمیه قم از زمان بازتأسیس مطرح بوده است. به ویژه بحث تربیت اخلاقی و تربیت دینی بسیار مورد توجه بوده است. اما علوم تربیتی جدید چندان مورد توجه نبوده است. فلسفه تعلیم و تربیت یکی از دانش های علوم تربیتی است که از دیگر دانش های تربیتی جوان تر است و سابقه آن در دنیا به صد سال هم نمی رسد. طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم سابقه ای طولانی در حوزه علمیه قم داشته باشد. با این حال، می توان برای فلسفه تعلیم و تربیت درحوزه علمیه قم سه دوره را مطرح کرد: ۱. دوره زمینه سازی و آمادگی (پیش از ۱۳۷۲). شهید مطهری از پیشگامان طرح مباحث تعلیم و تربیت اسلامی با رویکردی فلسفی در حوزه علمیه قم بود. او در دهه ۵۰ سخنرانی هایی با عنوان «تعلیم و تربیت در اسلام» برای دبیران و پزشکان ایراد کرد که بعدها به صورت کتاب منتشر شد. مطهری در این آثار به موضوعاتی مانند تربیت عقلانی، پرورش استعدادها، تربیت اخلاقی، کرامت نفس و عوامل مؤثر در تربیت پرداخت. اگرچه او این مباحث را مستقیماً فلسفه تعلیم و تربیت نخواند، اما پایه ای شد برای توجه جدی تر به این رشته پس از انقلاب فرهنگی. پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی با تأکید بر خطر وابستگی فرهنگی، خواستار تحولی بنیادین و جایگزینی فرهنگ اسلامی به جای فرهنگ استعماری در دانشگاه ها شد. ایشان بر استقلال دانشگاه از شرق و غرب و تربیت نیروهای متعهد و خدوم تأکید کردند. در پی این فرامین، «ستاد انقلاب فرهنگی» در خرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد. مأموریت اصلی این ستاد، اسلامی کردن دانشگاه ها از طریق گزینش استادان و دانشجویان، بازنگری منابع درسی (به ویژه در علوم انسانی) و تغییر مدیریت دانشگاه ها بود. به دنبال دستور امام برای بهره گیری از تخصص حوزه های علمیه، «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ تحت نظارت جامعه مدرسین قم و با ریاست آیت الله مصباح یزدی تأسیس شد. هدف این نهاد، توسعه پژوهش برای تبیین دیدگاه های اسلامی در علوم انسانی و ایجاد تعامل بین مدرسین حوزه و دانشگاه بود که منجر به تشکیل گروه های کاری در رشته های مختلف از جمله علوم تربیتی گردید. ۲. دوره شکل گیری و تثبیت (۱۳۷۲-۱۳۸۲). در دوره شکل گیری و تثبیت فلسفه تعلیم و تربیت در حوزه علمیه قم (۱۳۷۲-۱۳۸۲)، تمرکز اصلی بر بومی سازی این رشته بود. نقطه عطف این حرکت، انتشار کتاب «درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (۱): فلسفه تعلیم و تربیت» در سال ۱۳۷۲ توسط گروه علوم تربیتی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه بود. این اثر، به عنوان اولین کتاب با رویکرد بومی و غیرترجمه ای، مباحثی چون مفهوم، ماهیت و اهداف تربیت را با استناد به منابع اسلامی بررسی کرد و با استقبال گسترده مواجه شد. جلد دوم این مجموعه با عنوان «اهداف تربیت از دیدگاه اسلام» در سال ۱۳۷۶ منتشر شد و اهداف غایی (مانند قرب به خدا) و واسطه ای را در چهار عرصه رابطه انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت تبیین کرد. به موازات این تلاش های تألیفی، آثار مهم غربی نیز ترجمه شدند تا دانش حوزه نسبت به مکاتب فلسفی غرب تعمیق یابد. همچنین، مجموعه ارزشمند «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت» با بررسی اندیشه های حدود ۳۰ متفکر برجسته اسلامی، به مرجعی معتبر تبدیل شد. این تلاش های جمعی، زمینه شکل گیری و تثبیت دانش بومی فلسفه تعلیم و تربیت را در حوزه علمیه قم فراهم آورد. ۳. دوره شکوفایی و تعمیق (۱۳۸۳-۱۴۰۰). در دوره شکوفایی و تعمیق فلسفه تعلیم و تربیت در حوزه علمیه قم (۱۴۰۰-۱۳۸۳)، مفهوم «بومی سازی» به وضوح معادل «اسلامی سازی» تعریف شد و آثار تولیدشده از نظر عمق و غنای محتوایی به بلوغ قابل توجهی رسیدند. این دوره شاهد گشایش افق های جدیدی بود، از جمله پرداختن به «مکتب ها و گرایش های تربیتی در تمدن اسلامی» و تدوین «فلسفه های تعلیم و تربیت اسلامی» براساس مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه. آثاری مانند ترجمه کتاب «مکتب ها و گرایش های تربیتی در تمدن اسلامی» و مجموعه های چندجلدی «فلسفه تعلیم و تربیت مشاء» و «فلسفه تعلیم و تربیت اشراق» منتشر شدند که به بررسی نظام مند مبانی انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی این مکاتب و استخراج نظریه های تربیتی متناظر با آنها پرداختند. همزمان، تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم «تحول بنیادین» در آموزش و پرورش و تدوین سند ملی مبتنی بر فلسفه ای بومی، نقش محرک قدرتمندی ایفا کرد. در پاسخ به این نیاز، دو اثر شاخص با عنوان «فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی» توسط مؤسسه امام خمینیe و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. این کتب با استناد به منابع اصیل اسلامی و فلسفه اسلامی، به تبیین مبانی، اهداف، اصول، ساحت ها و مراحل تربیت پرداختند و الگوهای جامعی ارائه دادند. یکی از این کتب با تعریف ۱۸ ساحت تربیتی در قالب روابط چهارگانه انسان، به منبعی درسی در دانشگاه فرهنگیان تبدیل شد. این دوره، نقطه اوجی در شکل گیری یک نظام فکری منسجم و بومی برای تعلیم و تربیت بود. ۴. دوره گسترش و کاربرد (۱۴۰۱ تاکنون). در دوره گسترش و کاربرد (۱۴۰۱ تاکنون)، فلسفه تعلیم و تربیت در حوزه علمیه قم به سمت بررسی فلسفی ساحت های خاص تربیت مانند تربیت دینی و زیبایی شناختی حرکت کرده است. کتاب های «فلسفه تربیت دینی» و «تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه اسلام» که در سال ۱۴۰۲ منتشر شدند، نمونه های بارق این جریان هستند که مبانی، اهداف و اصول هر ساحت را به طور مجزا تحلیل می کنند.   نتیجه گیری. حوزه علمیه قم با تحولی معرفتی، از رویکرد سنتی به سمت تولید دانش نظام مند در فلسفه تعلیم و تربیت حرکت کرده است. این تحول با تدوین آثار بومی مبتنی بر قرآن، روایات و حکمت اسلامی، و نقش نهادهایی مانند دفتر همکاری حوزه و دانشگاه محقق شده است. دستاوردهای این جریان، الگویی برای سایر علوم انسانی فراهم آورده و می تواند مبنای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور قرار گیرد، چراکه اهدافی مانند قرب به خدا و تعادل در روابط چهارگانه انسان را محور قرار داده است.

این پژوهش با رویکردی تطبیقی به بررسی مبانی معرفت شناسی ملاصدرا و مرلوپونتی می پردازد. نتایج نشان می دهد که ملاصدرا ادراک را حرکتی تکاملی از حس به عقل و شناخت وجودی می داند، در حالی که مرلوپونتی آن را تجربه ای بدنی و زیسته در پیوند مستقیم و پیشاتأملی با جهان معرفی می کند. در حوزه ی خودشناسی و ادراک دیگری، مرلوپونتی بر هم زیستی و تعامل بدنی تأکید دارد، اما ملاصدرا آن را امری روحانی و عقلانی در مسیر کمال نفس می بیند. همچنین معنا در نگاه مرلوپونتی محصول تجربه ی زیسته است، در حالی که در اندیشه ی ملاصدرا بر پایه ی مراتب نفس شکل می گیرد. با وجود این تفاوت ها، هر دو فیلسوف بر اصالت تجربه و وجود، نقش بنیادین بدن در شناخت و تعامل فعال انسان با جهان تأکید دارند. تفاوت رویکرد فلسفی آنان در روش نیز مشهود است: مرلوپونتی با تکیه بر پدیدارشناسی و تجربه ی مستقیم، و ملاصدرا با بهره گیری از عقل، شهود و وحی. در نهایت، این مطالعه چشم اندازی نو برای بازخوانی و تطبیق فلسفه ی اسلامی و پدیدارشناسی غربی در حوزه ی معرفت شناسی معاصر فراهم می کند و زمینه ی گفت وگوی میان سنت ها را گسترش می دهد.

«استدلال» در زبان، با تکیه بر خصیصه کاربردشناختی گفتمان که کاربردشناسی تلفیقی نامیده می شود با درنظرگرفتن ویژگی زبانی و بافتی، روش های تأثیرگذاری بر دریافت کننده در اقناع خردها را بر اساس گفتگوی سازنده تبیین می کند. این نظریه مبتنی بر دیدگاه "دوکرو"، ویژگی اساسی را در کارکرد ارتباطی زبان و بعد استدلالی آن می داند آن گونه که گفتمان با ابزارهای زبانی و در فرایند چینش دلایل براساس توان اثربخشی بر مخاطب در صدد به وجود آوردن تغییراتی در نگرش اوست. این نظریه با الهام از نظریه «کنش های زبانی» کمک می کند تا ساختار زبانی از طریق روابط، عوامل و نردبان استدلالی، فرایند استدلال را در گفتمان بررسی کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی نامه 27 نهج البلاغه می پردازد. نتایج نشان می دهد که آن حضرت با توجه به بافت زبانی و موقعیتی و پیش انگاره های مخاطبان در نامه، در قالب سازه های زبانی گام به گام، به صورت تفصیلی خاصی، حجت ها را در پلکان استدلالی ساختار زبانی ترسیم کرده اند؛ از همین رو انواع قوانین آن (نفی و نقیض) همچنین روابط و عوامل استدلالی (حروف عطف و ادات حصر) در جهت اقناع مخاطب بسته به بافت گفتمان و هدف از اقناع به کار رفته اند. تصاویر بلاغی از بینامتنیت، تکرار، تضاد و استعاره نیز در راستای کارکرد استدلالی گفتمان می باشند.

جنگ احد یکی از مهم ترین نبردهای صدر اسلام است که در آن مسلمانان با چالش های جدی در زمینه سازماندهی و مدیریت مواجه شدند. قرآن کریم در سوره آل عمران به تفصیل به این موضوع پرداخته است. در این جنگ، پیامبر اسلام (ص) با بررسی دقیق میدان نبرد و تعیین نقاط استراتژیک، نیروهای خود را به خوبی سازماندهی کرد. پژوهش حاضر به تحلیل اصول سازماندهی مندرج در قرآن کریم که پیامبر اسلام (ص) و یاران او را در طول جنگ احد هدایت کرده است، می پردازد. این تحلیل بر اساس زمان، محیط، الگو و هماهنگی انجام شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که موفقیت در تلاش های معنوی و دنیوی عمیقاً ریشه در شیوه های مدیریت صحیح و تعهد به همبستگی جمعی دارد. این درک ما را تشویق می کند تا بررسی کنیم که چگونه این اصول را می توان در شیوه های سازمانی مدرن ادغام کرد و فرهنگ همکاری و انعطاف پذیری را که در دنیای به سرعت در حال تغییر امروز ضروری است، تقویت کرد. این ادغام نه تنها اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد بلکه احساس هدف و تعلق را در میان افراد نیز تقویت می کند و در نهایت منجر به یک جامعه انعطاف پذیرتر و سازگارتر می شود. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و از تفاسیر قرآن کریم با بهره گیری از تحلیل مضمون استفاده می کند.

حکم یا موضوعی که به واسطه یک دلیل شرعی اثبات می شوند، دارای لوازمی است اعم از اینکه این لوازم شرعی، عقلی یا عادی باشند. وجود این لوازم به شکل گیری این بحث منجر شده اند که آیا ادله اعتبار دلیل منجر به اعتبار بخشی به لوازم نیز می شود؟ طبق دیدگاه مشهور در ادله اجتهادی، لوازم عقلی و عادی که از آنها به «مثبتات» نام برده می شود، حجت است؛ بر خلاف اصول عملیه که لوازم عقلی و عادی آنها حجت نیست. نوشتار پیش رو با توجه به اهمیت بحث و اثربخشی آن در فقه، ادله موجود را بررسی کرده و با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با عنایت به نبود تفاوت مؤثر در میان اماره و اصل، این فرضیه را پدید آورده که مثبتات اصول عملیه نیز همانند مثبتات امارات معتبر باشند. این مقاله نشان می دهد، نتیجه به دست آمده با وجود مخالفت مشهور فقها، مثبتات اصول عملیه را معتبر می داند.

تدابیر قانونگذار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حدّی به رغم پیشرفت های قابل توجه در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قوانین پیشین، همچنان با چالش های مبنایی و اجرایی مواجه است. چالش های مبنایی ناظر به عدم بهره برداری شایسته از ظرفیت فقه در جرم انگاری محاربه نسبت به سایر جرایم علیه امنیت حدی؛ یعنی افساد فی الارض و بغی پدیدار شده، هرچند از جهت عملی و اجرایی این دسته از چالش ها در پاسخ به پرونده های قضایی تأثیر محسوسی ندارند. نیز با گذشت بیش از ده سال از تصویب قانون، چالش های مهمی در رسیدگی به پرونده های قضایی محاربه پدید آمده که برخی جدید و برخی دارای سابقه در آرای فقهاست، ولی قانون برای آن ها تعیین تکلیف نکرده است. ازجمله این موارد می توان به ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است و عدم طرح بحث از موردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطه مستقیم وجود ندارد، اشاره کرد. دسته اخیر به این دلیل که عملاً در رسیدگی به پرونده های قضایی اشکالاتی ایجاد کرده اند، چالش های اجرایی نامیده شده اند. در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالش های دوگانه فوق، با استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر در محاربه، راهکارهایی در خصوص رفع آن ها ارائه شده است.

جریان تصوف به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی، هم در میان شیعیان و هم در اهل‌سنت رشد کرده، و اصول خود را با زمینه‌های مذهبی گوناگونی منطبق ساخته است. با‌این‌حال، تصوف در جهان تشیع و اهل‌سنت با تفاوت‌های فاحش در نگاه و رویکرد مواجه است. در رویکردی همگانی، به همان اندازه که تلاش می‌شود تصوفِ شیعی تحت فشار و محدودیت و انزوا قرار بگیرد، کوشش‌هایی جهت تقویت و گسترش صوفی‌گری در جوامع و ممالک اهل‌سنت صورت می‌گیرد. نظر بر این است که تصوف سنی، به‌دلیل تأکید بر اصولی چون محبت اهل‌بیت:، زیارت، توسل، دعا و شفاعت، می‌تواند به‌عنوان یک بستر مناسب برای تقریب میان مذاهب اسلامی و مقابله با افکار افراطی مانند سلفی‌گری و وهابیت ایفای نقش کند؛ اما این نگرش غالباً از عیب‌ها و آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی تصوف چشم‌پوشی کرده و یا به‌سادگی از کنار آن‌ها می‌گذرد. پژوهش پیشِ‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای، به بررسی چندی از مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی تصوف سنی پرداخته است و به‌ویژه تأثیرات منفی آن بر مذهب امامیه را کنکاش می‌کند. یافته‌های تحقیق، حاکی از آن است که هرگونه رویکرد مطلق‌گرایانه در پذیرش یا انکار تصوف سنی، رویکردی ناصواب است. صوفی‌گری، مجموعه‌ پیچیده و متنوعی از اندیشه‌ها و رویکردهای گونا‌گون است که ارزیابی آن‌ها در سطح کلی و مطلق، امکان‌پذیر نیست. تردیدی نیست که غالب طریقت‌ها، از رواج اندیشه‌های وهابیت و سلفیه در میان مسلمانان جلوگیری می‌کنند؛ اما خود می‌توانند سرمنشأ آسیب‌ها و آفت‌هایی باشند که باید به آن توجه شود.

حدیث رفع از مهم ترین ادلّه در تبیین احکام ثانوی است که 9 عنوان را در خود جای داده است؛ در حالی که عمده تلاش اصولی ها منعطف به فقره «ما لایعلمون» در بحث برائت شده و در فقه نیز به صورت پراکنده، ذیل مباحث گوناگون به برخی فقرات دیگر اشاره شده است. از طرفی، بیشتر دانشمندان، حکم تکلیفی عروض عناوین ثانوی بر موضوعات مختلف را شرح داده اند و پژوهش جامع و کاملی در زمینه حکم وضعی معروض این عناوین ارائه نشده است؛ مگر محقق نایینی که به تفصیل، حالت های گوناگون تعلّق این عناوین را تحلیل کرده اند. در پژوهشِ پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزارهای علمی، به واکاوی احتمال ها و صورت های مختلف عروض عناوینی، مانند اضطرار، خطا و اکراه بر احکام وضعی اهتمام شده است و در نتیجه، به استنباط محقق نایینی، جریان حدیث رفع در اسباب بر خلاف اجزاء و شرایط صحیح دانسته شده و در مسببات نیز مصبّ این عناوین در دو حالت تصویر شده است؛ ایرادهای وارد به شمول رفع نسبت مسبّب اعتباری مرتفع گردید؛ هر چند تحقق خارجی آن دچار خدشه بود و در فرض مسبّب تکوینی، رفع این امور، نامعقول دانسته شده است.

مواضع معرفت شناختی ضمنی در فلسفه دریدا، تا حد زیادی مغفول مانده است، یکی از اهداف اثر حاضر، بهره گیری از روشی تحلیلی-انتقادی برای روشن کردن این جهان معرفت شناختی ضمنی و قرار دادن آن در معرض پرسش است. معرفت شناسیدریدا با مفاهیم “ساختارشکنی"، “تفاوت”، “دیگری” و “دال و مدلول” گره خورده است. این معرفت شناسی ساختارشکنانه مانند یک زمین بایر است که دلالت بر یک اراده معرفت شناختی معطوف به قدرت به مثابه هیچ دارد؛ گراماتولوژی به یک نیهیلیسم تبدیل می شود، زیرا همیشه به ادعای "نمی توانم" دیگری ختم می شود؛ به این معنا که ما "نمی توانیم" هیچ موضوع مورد بحثی را تعیین، تصمیم گیری و درک کنیم. دریدا معانی پایدار را به این دلیل رد می کند که دال ها و مدلول ها به آنچه نیستند وابسته اند و ماهیت متفاوت نشانه، معنا را به گونه ای بی ثبات می کند که مانع از خروج ما از بازی بی پایان دال ها می شود و معرفت شناسی را فاقد بارگاه و لنگرگاه می کند. دردریدا بی اعتمادی به چارچوب تاریخی برای جستجوی معانی و حقایق مهم است؛ به نظر او بشریت تاریخی همیشه این کار خطا را به نام حرکت از خطا به حقیقت انجام داده است. از نظر رویکرد تاریخی فکری، دریدا نه یک نیهیلیست، نه یک نسبی گرا و نه یک پرسپکتیویست واقعی است؛ اما مواضع او معرفت شناسی را در ورطه پوچ گرایی یا نازایی در خواهد انداخت.

بی شک یکی از عوامل مهم وتاثیر گذار در تلقی شفاف از مرزهای معرفتی اسلام ناب با تفکرات التقاطی ناشی از پیوند ناقص اپیستمولوژی غربی و کلام دینی، شناخت درست از مقوله روشنفکری است. البته توجه به مقوله روشنفکری مدرنیت وخطر آن برای دیانت نباید. مارا از التفات به سنت گرایی مذموم وتحجرگرایی باز دارد. . رویکرد متحجرانه و مبلّغ دینداری ناآگاهانه در مقابل دینداری عقلانی ،گفتمان عقلانی ولایی تشیع را تهدید می کند باور ما براین است. که هم روشنفکران دینی مدرن وهم تحجرگرایان دو روی یک سکه اند که از مرداب التقاط ریشه می گیرندکه به لحاظ معرفتی نمی توانند دارای بصیرت دینی باشند دگر اندیشی روشنفکری ،التقاط دین با باورهای مدرن به نام نوآوری است. وتحجر، التقاط دین با خمودگی ها ودگم اندیشی های خود خواهانه به نام تعبد و تسلیم است.. روشنفکری دینی به لحاظ معرفتی در صورتی می تواند باورهای دینی وجامعه را به مخاطره نیندازد که همراه با بصیرت باشد.جامعه ای که از بصیرت لازم برخوردار باشد. نه تنها حق را می بیند وباطل را در چهره های گوناگون تشخیص می دهد بلکه عملاً از حق جانبداری می کند واز پیشوایان حق اطاعت می نماید چنین جامعه و مردمی با رهبران الهی صادقانه رفتار می کنند و در عوض، درسختی ها ومشکلات مورد اعتمادآنها هستند ودر دام دشمنان قرار نمی گیرند تقویت بصیرت ایجاب نمود که ره نمودهای جامع وسازنده قرآن واهل بیت(ع)درباره بصیرت را با روش تحلیلی -توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم.

شماری از آیات قرآن، مشتمل بر گزاره های تمثیلی است و به منظور تفسیر درست، متقن و جامعی از متن قرآن، ضروری می نماید مفسران، در راستای دستیابی به مقاصد آیات، از شناخت وجوه زبان این گزاره ها و کارکردهای آنها برخوردار شوند و مکتب خویش را نسبت به نظرات «زبان شناسی» مشخص کنند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس داده ها و اطلاعات کتابخانه ای به ویژه بهره جستن از کتب ادبی، بلاغی، تفاسیر متقدمین و متأخرین نگاشته شده است و در صدد دستیابی به پاسخ این سؤال است که زبان قرآن در کارکردهای گزاره های تمثیلی- اجتماعی از چه وجوهی برخوردار است؟ یافته های حاصل از آن عبارت اند از: چندوجهی، ذوجهات و ذواضلاع بودن زبان قرآن در بیان گزاره های تمثیلی و تک وجهی نبودن آن؛ به گونه ای که حقایق قرآن در قالبی ادبی و هنری به زبان تمثیلی و به صورت معرفت بخش و واقع گرا بیان شده است و از طریق کاربست این گزاره های تمثیلی، در عین تفهیم معنای سطحی و ظاهری گزاره ها، هم زمان معنای عمیق، باطنی و واقعی ورای ظواهر کلام نیز القا می شود و تخیل، توهم و کذب در آن راه ندارد و معنادار است. زبان مقدس آن، زبان اصلاحگر رفتارهای اجتماعی در اموری از قبیل عهدشکنی و انفاق نادرست است؛ افزون بر این، چند نوع دیگر از کاربست آن را در امور ذیل می توان برشمرد: زبان وحدت اجتماعی، زبان تعهدبرانگیزی در ثبات امنیت اجتماعی و زبان واقع گویی.

مبحث عقل در کتاب العلل در باب های مختلفی مطرح شده است. در این نوشتار برآنیم جایگاه معرفت شناسانه عقل را بررسی کنیم که آیا عقل علاوه بر این که اولین مخلوق و اولین معلول است، در نفس انسانی به عنوان نفس ناطقه وجود دارد؟ جایگاه معرفت شناسی عقل در کتاب العلل چگونه است؟ با روشن شدن این پرسش ها می توان وظیفه عقل را نیز بررسی کرد. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر باب های مختلفی از شرح توماس آکوئینی بر کتاب العلل، به این یافته ها دست یافتم که کتاب العلل از بحث درباره نفس ناطقه انسان غافل بوده، اما بر حسب طبیعت و ذات خود عقل، وظیفه عقل اندیشیدن و شناخت است؛ و به عنوان دومین مرتبه وجودی و اولین معلول، عقلی الهی، وظیفه آن تدبیر است. متعلقات عقل، امور بالاتر و پایین تر، و شناخت عقول و اشیای ازلی و نیز شناخت خود عقل است.

یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.

تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی گرفته اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می سازد. از این رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.

هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .