درخت حوزه‌های تخصصی

آشنایی با چهره پیشوایان دینی به دلیل علاقه دوستداران و اهمیت آن در مباحث تاریخی یا کلامی سبب شده است تا چهره معصومان (ع) همواره مورد توجه قرار گیرد. با مراجعه به منابع تاریخی و حدیثی، گزارش ها و روایاتی دیده می شود که به طور اجمالی تصاویری از چهره معصومان (ع) را تداعی می کند. در مواردی از روایات و گزارش ها، خصوصیات ظاهری و جسمانی معصومان (ع) با یکدیگر ناهم خوانی دارد و یا دستاویزی برای برخی شبهه افکنان شده است. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی محتوایی روایات و گزارش های مربوط به شمایل معصومان(ع) به روش توصیفی- تحلیل انجام شد. بدین منظور پس از جمع آوری و شناسایی تعارض ها و شبهاتی که در این اخبار دیده می شود، موارد منتخبی از آن گزارش ها برپایه روش تاریخی اعتبارسنجی محتوایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که ناهمخوانی های موجود میان این اخبار، به عواملی مانند کم دقتی راویان و نداشتن ملاک یا واحد در بیان شمایل، تغییر شمایل بر اثر گذر زمان و تغییر شرایط، عدم توجه به ویژگی های غیرعادی و اعجازی و انگیزه و غرض راویان در توصیف شمایل است. از شبهات و عیب جویی هایی که درباره برخی از شمایل معصومان (ع) مطرح شده است به دست آمد که شمایل ایشان نیز مانند همگان متأثر از عوامل طبیعی و شرایط محیطی بوده است. همچنین بررسی روایات و گزارش های تاریخی نشان داد که صفات ظاهری معصومان(ع) هیچ گاه با شئون امامت و هدایت گری منافاتی ندارد.

تعامل شایسته با نزدیکان، توجّه به نیازهای ایشان و رسیدگی به آنها از مهم ترین دستورات الهی است که تقویت و گسترش ابعاد آن، زمینه ساز رشد و سعادت جامعه ایمانی خواهد بود. شناخت جامع و دقیق از مفهوم صله ارحام، انواع مصادیق و کارکردهای آن امری بسیار مهم تلقّی می گردد که از منظر این پژوهش، یکی از جلوه های زیبای سیر و سلوک انسان و جامعه ایمانی در مسیر تقویت همدلی و پیوستگی اجتماعی به شمار می آید. در همین زمینه، شبکه مصادیق صله ارحام مطرح است که شامل پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(علیهم السلام)، والدین و اجداد، همسر، فرزندان و ذریّه، بستگان نسبی و سببی، معلّمان و متعلّمان، برادران دینی، جامعه ایمانی و جامعه انسانی می شود. در تعالیم دینی، بخشی از هندسه تأثیرگذاری صله ارحام، عبارت است از: دفع بلاها، طول عمر، احساس امنیّت، محبوبیّت و آرامش روانی، اصلاح میان خویشان، تسهیل و وفاق اجتماعی، بهبود اقتصادی و آبادانی بلاد، تقویت دین و نظام توحیدی، برخورداری از حمایت الهی، طهارت نفس و اخلاق، مصونیّت از گناه، پاکی اعمال، رشد درجات، بخشش گناهان و سبک شدن حساب. بازنگری به ابعاد زیبای این پیوند در قالب گونه شناسی صله ارحام در حوزه های صله عاطفی - ارتباطی، صله معنوی و صله مالی از دیگر مباحث مهم این پژوهش است. 

هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

مطالعه درباره باورهای اساسی شیعه در قرون نخستین در موضوع امامت، یکی از مهم ترین عرصههای مطالعه و تحقیق است؛ زیرا راهی مطمئن برای اعتبار این اندیشهها و باورها در زمان حال میباشد. آل صوحان و قبیله آنها یکی از خاندان مهم شیعه در زمان امام علی(ع) هستند. آ ن ها علاوه بر اینکه از خطبای مشهور جامعه شیعی بودند در جنگها نیز آن حضرت را همراهی کرده و در راه ایشان جانفشانی نمودهاند. پژوهش پیش رو به صورت کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در منابع تاریخی در مورد دیدگاههای کلامی خاندان صوحان بن حجر درباره امامت امام علی(ع) گزارشهایی نقل شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب، از مجموعه گزارشها در این زمینه چه برداشتی میتوان داشت؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که خاندان صوحان در مناسبتهای مختلف امام علی(ع) را حجت خدا، برترین مردمان، وصی و جانشین رسول خدا(ص)، دارای علم لدنّی، مقام عصمت و مرجعیت دینی و سیاسی معرفی نمودهاند. وجود این اندیشهها در معتقدات شیعیان عصر امیرالمؤمنین(ع) نشان از حضور این موضوعات در دوران نخستین اسلامی در اعتقادات مکتب تشیع دارد که تا به امروز تداوم یافته و به نسلهای بعدی منتقل می شود.

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

تاکید روزافزون بر مطالعات حوزه مهدویت و روانشناسی موجب گردیده است تا محققین بر تدوین ابزارهایی برای کمّی سازی سازه های مهدویت تمرکز کنند. در این تحقیق، مقیاسی برای اندازه گیری میزان انتظارِ ظهور امام مهدی علیه السلام که پیوندی نزدیک با روان شناسی و حوزه سلامت دارد، تدوین و اعتباریابی شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی و تحلیل عاملی می باشد. مطالعه در چند مرحله پیمایشی بر روی 318 نفر ، اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر و اجرای نهایی بر روی 425 نفر صورت گرفت. در این مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد دو عامل مقدماتِ انتظار ظهور و تجلیاتِ انتظار ظهور جمعا 63.451 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. اعتماد پذیری هر کدام از این عوامل به ترتیب 0.958 و0.972 بود. نتایج همچنین نشان داد مقیاس، همگرایی مناسبی با سازه های باور به مهدویت ، امید به زندگی ، مثبت اندیشی و واگرایی مطلوبی با سازه خودآیند منفی دارد ( P<0.05). بر طبق نتایج، مقیاس از روایی همگرا و واگرای خوبی نیز برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0.97 به دست آمد و با توجه به نتایج آزمون_بازآزمون، مقیاس از پایایی مطلوبی برخوردار است. لذا مقیاس می تواند میزان انتظارِ ظهور را بسنجد و به نظر می رسد به کمک آن بتوان درک عمیق تری از روابط بین انتظارِ فعال منجی و بهزیستی روانی به دست آورد.

مسلمانان هنگام حفر خندق (سال پنجم هجری قمری) با صخره ای سخت روبه رو شدند که هیچ کس یارای شکستنش را نداشت و خود پیامبر(ص) آن را شکست. این ماجرا در کتب تاریخی به روایت «صخرهٔ خندق» اشتهار یافته است. براساس برخی از نقل های این روایت، رسول خدا(ص) هنگام ضربه زدن به صخرهٔ خندق به مسلمانان وعده داد که بر سرزمین های فارس، روم و یمن چیره خواهید شد. جستار حاضر می کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که دلایل اعتبار یا عدم اعتبار گزارش «مژدهٔ پیامبر(ص) به فتح سرزمین ها هنگام حفر خندق» چیست؟ بدین منظور، اسناد روایات را به روش نقد رجالی، بررسی و محتوای روایات را تحلیل تاریخی نموده و به این نتیجه دست یافته است که مضمون روایت صخرهٔ خندق به دو بخش تقسیم می شود. اصل ماجرای پدیدآمدن صخرهٔ خندق و شکسته شدن آن توسط پیامبر(ص) سند معتبر دارد، اما علاوه بر اشکالات متنی، اسناد تمامی نقل هایی که مژدهٔ فتح سرزمین ها را به پیامبر(ص) نسبت می دهند، نامعتبر است.

مقوله مهدویت و انتظار به دلیل نقش و تأثیر بسیاری که در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد از مهمترین عقاید اسلامی است. پژوهش حاضر باهدف بررسی ضرورت باور به مهدویت و انتظار ازمنظر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به روش توصیفی -تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد ازآنجاکه امام موجب رسیدن شریعت الهی و واسطه فیض الهی به بشر است اعتقاد به امام مهدی (عج) و انتظار ظهور او موجب امیدآفرینی، نشاط بخشی و حرکت زایی، مشوق حرکت های اصلاح گرانه و اسلام خواهانه است. همچنین، مجرای تحقق همه اهداف و آرمان های اسلامی، رفع ستمگری و حق کشی، حکمرانی اسلام بر همه گیتی، شکست نظام های استکباری رایج و فروپاشی احزاب شرک آلود غیرانسانی، ازبین بردن جهل و ستم و کینه جویی ها و نژادپرستی ها، افزایش درک بشر نسبت به کرامت انسان، باعث قیام برای برپا داشتن حدود الهی و اجرای قانون اسلام، عامل پایداری در برابر رهبری های فاسد، موجب تحقق وعده الهی، عامل مبارزه با فساد و انحراف، عامل افزایش مقاومت دربرابر بازگشت به جاهلیت و موجب احساس هویت دینی درمقابل پوچی در دنیای کفر می شود. 

از جمله مباحث مهم علوم قرآنی که در تداوم بحث از زبان و فلسفه دین مطرح می گردد، زبان قرآن است. شناخت زبان قرآن، نقش مهمی در فهم معارف و آموزه های عمیق قرآنی دارد؛ از این رو، تحقیق در این زمینه، یکی از بایسته های پژوهشی شمرده می شود؛ با توجه به نقش مهم خانواده در سعادت و سازندگی فرد و اجتماع و لزوم عمل به سبک زندگی قرآنی و اسلامی، در جهت رسیدن به سعادت، محقق در صدد است تا به تبیین زبان قرآن در آیات مربوط به سبک زندگی خانوادگی بپردازد. بر اساس تحقیق حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سرانجام رسید، زبان قرآن در این دسته از آیات، چندوجهی است؛ یعنی خداوند متعال برای تبیین سبک زندگی خانوادگی و مشخص نمودن نحوه تعامل زوجین با یکدیگر و والدین با فرزندان و فرزندان با والدین، از شیوه های متنوع و متعدد زبانی همچون: زبان حکمت، زبان تشریع، زبان انذار، زبان موعظه، زبان دفع شبهه، زبان تربیتی، زبان عقل محوری و زبان مودت بهره برده است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.

مجموعه حرم مطهر رضوی در طی دوره های مختلف تاریخی توسعه پیدا کرده و سبب پیچیدگی فضایی آن شده است؛ زائران بسیاری به دیدن این مجموعه می آیند و شناخت کاملی از فضا ها و مسیرهای حرکتی ندارند؛ از این رو، بهره گیری از قابلیت های محیط و فضای معماری برای حرکت و مسیریابی حائز اهمیت است. به همین دلیل، هدف این پژوهش شناخت پیکره بندی فضایی مجموعه در جهت مدیریت بهتر برنامه های داخل مجموعه است که سبب تسهیل رفتار حرکتی زائران می گردد و برای برنامه ریزان، مدیران، طراحان و زائران ضروری است. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته شده است. در ابتدا با مطالعات اسنادی به موضوع نحوفضا، مؤلفه های آن و عوامل موثر بر حرکت طبیعی پرداخته شد. سپس به صورت میدانی به تطبیق نقشه و فضاهای قابل دسترس حرم مطهر برای زائران اقدام شد و برای نخستین بار نقشه جامع حرم مطهر به صورت یکپارچه تهیه شد و با نرم افزار UCL Depthmap مورد تحلیل قرار گرفت. مؤلفه های «هم پیوندی»، «ارتباط»، «عمق»، «حرکت طبیعی» و پارامتر های «خوانایی»، «انتخاب پذیری» و «سهولت دسترسی» که از نسبت مؤلفه ها ایجاد شده اند، بررسی و در نهایت با استدلال منطقی به تفسیر داده ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد شاخص «خوانایی» در بقعه و فضاهای پیرامونی آن دارای کمترین مقدار و صحن جامع پیامبر اعظم (ص) دارای بالاترین مقدار است. همچنین «سهولت دسترسی» در فضاهای رواق امام خمینی(ره)، صحن جمهوری و صحن هدایت دارای کمترین مقادیر است. با توجه به شاخص «انتخاب پذیری» پیشنهاد می شود که در حوزه های پیرامونی حرم مطهر ، فعالیت های جمعی و مراسم موقّت برگزار و فعالیت های انفرادی در فضای بقعه و فضاهای اطراف متصل به آن انجام شود. با استفاده از قابلیت محیط و ویژگی های فضایی شناسایی شده توسط نحو فضا از طریق تغییر در ساختار موجود، جانمایی فعالیت ها و تعریف حوزه های رفتاری مختلف به بهبود نظام حرکتی زائران منجر می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.

عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه ها است. به جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره های قانونی پیشنهاد می شود، به شرح ذیل است.ماده قانونی: هزینه های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایه تجارت کسر می شود.تبصره ها: الف) میزان هزینه های تعیین شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به واسطه سرمایه گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه ها از سرمایه برداشت می شود. ه ) در صورت متعدد شدن سرمایه گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه گذاران است. 

اسلام به عنوان جامع ترین مکتب الهی همواره نسبت به روشنگری آحاد جامعه اهتمام داشته و در این راستا با تبیین مسائل مطرح در جامعه به تشکیل نظام فکری اسلام پرداخته است.یکی از موضاعات مهم در همه اعصار جایگاه زن می باشد و مباحث اسلامی نیز به این موضوع توجه داشته همانگونه که در آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به این مهم پرداخته شده است.لذا نظر به اهمیت این موضوع در تشکیل نظام فکری و اثبات ارزشمندی زنان در مکتب اسلامی ضرورت دارد با بررسی منابع اسلامی به این مهم پرداخت.زین جهت این نوشتار با بررسی آیات قرآن کریم درباره زنان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی جایگاه زن پیش از اسلام و پس از آن می پردازد و در صدد تبیین ارزشمندی زنان در دین اسلام می باشد و به یافته هایی دال بر بی اهمیتی،هتک حرمت و عدم توجه به زنان در ملل پیش از اسلام و توجه به ارزشمندی زنان بعد از ظهور اسلام با مصادیقی همچون نقش موثر زنان در تحکیم و پایداری جامعه،برابری زنان و مردان در اندیشه تفکری اسلام،نگاه ویژه اسلام به زنان با تشریع احکامی خاص درباره آنان و توصیه به چگونگی برخورد با زنان دست یازید.

شهر قاهره که به عنوان مرکزی سیاسی و اداری برای دولت فاطمی در 358 هجری بنا نهاده شد، هم به عنوان یک شهر مهم در تاریخ مصر و شمال آفریقا و هم به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی و تمدنی دوره اسلامی در بین شهرهای اسلامی اهمیت شایانی دارد. شهر قاهره را باید نماد تمدنی برای دوره فاطمیان به شمار آورد که از منظر تاریخ شهری، نقطه عطف مهمی در تاریخ مصرِ دوران اسلامی محسوب می شود. در این میان، تحولات تاریخی قاهره، از شهری نوتأسیس و مختص سکونت خاندان حاکمه، دولتمردان و سپاهیان فاطمی تا شهری پررونق از نظر اجتماعی و تجاری و پرشکوه در همین دوره فاطمیان در خورِ توجه است. بررسی تاریخی متکی بر تحولات شهری قاهره، می تواند بازتاب دهنده سرگذشت کلی مراکز تمدنی در جهان اسلام پیشامدرن نیز باشد. بنابر یافته های این پژوهش، تاریخ قاهره فاطمی را می توان در دو دوره متفاوت، دوران رشد و شکوفایی نخستین و دوران رشد و توسعه متأخر تقسیم کرد. مکان یابی مناسب و مطلوب و اهتمام فاطمیان به توسعه قاهره فاطمیِ نخستین، با بنیان نهادن بناها و نهادهای مورد نیاز زندگی شهری و الزامات یک شهر، آن را به یکی از مراکز مهم تمدنی جهان اسلام آن روزگاران مبدل کرد. همچنین، باوجود کاستی یافتن قدرت سیاسی حاکمان فاطمی به سبب برخورداری از بنیان های مطلوب شهری و تمدنیِ دوران متأخر نیز، توسعه قاهره از سوی وزیران صاحب قدرت و مکنت فاطمی ادامه یافت تا جایی که قاهره فاطمی متأخر، نه تنها مرکزیت تمدنی خود را حفظ نمود، بلکه ارتقاء هم داد. این ویژگی های منحصر به فرد قاهره فاطمی در بین شهرهای مصر و شمال آفریقا، زمینه استمرار جایگاه آن در ادوار پسافاطمی را فراهم آورد.

بر اساس آیه قرآن کریم و روایات فریقین، تنها خواست و پاداش رسالت پیامبر خاتم (ص) از مسلمانان، مودت نزدیکان آن جناب است و در برابر ابلاغ رسالتش هیچ پاداشی جز آن نخواسته است. محی الدین ابن عربی معتقد است که اگر کسی به تنها خواسته پیامبر اکرم (ص) توجه نکند، نمی تواند روز قیامت به صورت آن جناب بنگرد و توقع و امید شفاعت ایشان را داشته باشد. این مقاله ضمن مشخص کردن رویکرد شیخ در محبت و مودت اهل بیت و استخراج آن از منابع دسته اول، لوازم دیدگاه ایشان را مورد واکاوی و تحلیل قرار داده و به پرسش های ذیل پاسخ داده است: معنای مودت اهل بیت چیست؟ با توجه به معنایی که او از مودت ارائه کرده است، رویکرد ایشان چه لوازمی دارد؟ آیا شیخ به این لوازم ملتزم است؟ اگر ملتزم است، آن ها را با صراحت بیان کرده است؟ در پاسخ به این پرسش ها، به این نتیجه رسیده است: مودت اهل بیت، عبادت و از ارکان شریعت است. مودت ایشان به هیچ رو قابل انفکاک از محبت خود پیامبر اکرم (ص) نیست. مهر نورزیدن به آن بزرگواران، خیانت به پیامبر و نافرمانی از دستورات آن حضرت است و از همه مهم تر اینکه مودت، پایداری در محبت اهل بیت (ع)، امانت الهی و به معنای اطاعت و پیروی از فرامین و رهنمودهای ایشان است که فرجام آن، نافرمانی و سرپیچی از فرمان رسول خدا (ص) و خروج از شریعت آن جناب است.

در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.

از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.

حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.