آزادی ملاقات با متهم در سنجه شریعت، اخلاق و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.