درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین هندسه علم در اندیشة قرآنی هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است که مطابق آن، اطّلاعات به دست آمده از کُتُب و منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. یافته ها بیانگر آن است که از منظر قرآن کریم، هر نسبت و مواجهه ای با علم، به تکامل و تعالی شخصیّت منجر نمی شود. از میان نسبت های کشف شده از قبیل نسبت حمل، نسبت فهم، نسبت نقد و نسبت خلق، تنها نسبت خلق علم به عنوان نسبت برتر معرّفی شده است. مطابق آموزه های قرآنی، «علم» دارای ویژگی های ذاتی از قبیل تشکیک پذیری، بی مرزی، اصالت، قداست، جهت مندی و جاودانگی است که مجموعة این ویژگی ها در کنار هم، چارچوب و هندسة خاصّی به مقولة علم می بخشد و مرز آن را با پاره ای اصطلاحات نزدیک به علم مشخّص می سازد. بخش پایانی این مقاله نیز به آفات و موانعی اشاره می کند که دستیابی انسان به علم و یقین را با چالش روبه رو می سازد.

پیامبر اسلام (ص) انسان کامل و خاتم انبیاء الهی است که واجد همة مزایای مشترک انبیای پیشین است. قرآن کریم برخی از خصوصیت ها را ویژة ایشان قرار داده که انبیای دیگر فاقد آن بوده اند و تا روز قیامت کسی به این ویژگی ها متّصف نخواهد شد. اوصاف و احکامی که اختصاص به پیامبر (ص) دارد، به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته اوصاف و احکامی که بر اختصاص بودن آنها میان مفسّران اتّفاق نظر است؛ مانند: ازدواج های پیامبر (مِهری و غیر مِهری)، وجوب نماز شب، مکتوب بودن نام پیامبر اسلام(ص) در عهدین، اوّل المسلمین بودن، اعطای کوثر، خاتمیّت و شخصیّت جهانی و اعطای مفصّل. دستة دیگر اوصاف و احکامی هستند که در اختصاص داشتن آنها به پیامبر گرامی اسلام (ص) میان مفسّران اختلاف است؛ مانند: علوّ مرتبه، عبد مطلق بودن، اُسوه بودن، تجلیل در خطاب و منّت بودن بعثت ایشان بر مؤمنان. این موارد، تمام خصوصیّت های پیامبر اسلام(ص) نیستند، بلکه ویژگی های اختصاصی دیگری نیز وجود دارند که به گواهی قرآن سایر انبیای الهی این اوصاف و احکام را ندارند.

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.

در حکمت اشراق، هم نظام مراتب عالم و هم مراحل سیر و صعود نفس به عالم برین براساس انوار تبیین می شود. سهروردی معتقد است که در سیر و سلوک معنوی به ترتیب انوار «خاطف» یا «بارق» بر مبتدیان، انوار «ثابت» بر متوسطان و نور«طامس» بر واصلان کامل ظاهر می شود. بدین سان در حکمت اشراق فناء محض با تابش نور طامس محقق می گردد و مقام طمس پس از دو مقام «برق» و «حرق» پایان مراتب صعود نفس است. ملاصدرا تحت تأثیر حکمت اشراق از نور طامس یاد نموده، مقام طمس را با «قیامت عظمی»، «مقام أو أدنی» و مرتبه «ملائکه مٌهیّمین» یکی دانسته و آن را پایان مراتب سلوک می داند. اما در عرفان اسلامی دیدگاه متفاوتی درباره مقام طمس داریم که از ابن فارض مصری آغاز می گردد. ابن فارض مراتب فنا را در سه مرحله «محو»، «طمس» و «محق» نظم می دهد. بسیاری از شارحان آثار ابن عربی و ملاصدرا مثل کاشانی و حاج ملاهادی سبزواری بر همین اساس محو را فناء افعال عبد در فعل حق، طمس را فنای صفات او در صفات حق و محق را فنای در ذات حق دانسته اند

با سیر در دنیای داستان های مثنوی به ردپای سالکان طریقت و عارفان حقیقت برمی خوریم که در کوچه پس کوچه های افکار مولانا، سبیل سعادت پیموده و نغمه روح نواز زندگی واقعی را با نوای نی مولانا در بزم بیدلی عاشقانه سروده اند و در میدان کسب حقایق معانی، گوی سبقت از دیگران ربوده اند و در کمال بندگی و خلوص نیّت، سر تعظیم بر آستان بارگاه احدیت سوده و از خواهش های خویشتنِ خویش به کلی آسوده اند.انسان کامل مولانا از یک سو عارفی است از خود تهی و سرشار از روح خدایی، که در لحظات بی خودی به دریافت حقایق معانی و موهبت نعمت های معنوی الهی نایل آمده است و از طرف دیگر عاشق دل سوخته ای است که آتش در دل مشتاقان حضرت احدیت زده، از قابلی به مقبولی رسیده و مستغرق دریای وحدت الهی گردیده است. او مظهر اسماء و صفات الهی است و متصرف در جهان هستی؛ قلب جهان و علت غاییِ خلقت است.

آنچه از گذشته درباره صوفیان ملامتی یاد شده و در شرح حال ایشان به سنت مکرر و متداوم تذکره ها مبدل گشته، به گونه ای است که ملامتیان را چونان فرقه ای از شمار فرق دیگر تصوف و در ردیف ذهبیه، نقشبندیه، قلندریه و... دانسته اند که پیروان حمدون قصار بوده اند، حتی در برخی موارد آن ها را گروهی مجزا از صوفیه و در برابر ایشان توصیف کرده اند و از این روی همواره حقیقت حال ایشان در هاله ای از ابهام بوده است. تألیف این مقاله کوششی است برای بررسی دوباره دیدگاه های ملامتیان، زمینه های پیدایش و ظهور ایشان، سیر تطور وتحولات آن ها و همچنین دقت در وجوه تمایز و اشتراک احتمالی که با دیگر صوفیه داشته اند و در نتیجه رسیدن به چهره ای روشن تر و واقعی تر از ملامتیان و تشخیص هویت تاریخی ایشان

حقیقت علم در حکمت متعالیه صدرایی عین حقیقت وجود، بسیط و دارای سلسله مراتب حقیقی است. اگر چه بر مبنای مشرب عرفا حقیقت علم واحد شخصی است و هر علمی که خارج از آن واحد شخصی فرض شود، حقیقت علم نیست، بلکه ظهور همان حقیقت است. تأثیرپذیری مسئله علم الهی و سلسله مراتب آن از متون دینی در نظام حکمت صدرایی بسیار برجسته و مشهود است و مفاهیمی همچون عنایت، قضا و قدر، که از متون دینی اقتباس شده اند، با مراتب علم الهی قابل تطبیق است. در تحلیل و بررسی مراتب علم الهی، تحلیل کیفیت علم الهی به ماسوا و مبانی که باعث تقسیم بندی علم الهی به مراتب گوناگون می شود، حائز اهمیت است. در این مقاله مراتب علم الهی با توجه به مبانی حکمت متعالیه و ارتباط آنها با یکدیگر تحلیل و بررسی شده است

در این مقاله ابتدا با مطالعه با غهای ایرانی بویژه دوره اسلامی و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی آن)آب، گیاه و....( به بررسی عناصر باغ پرداخته شده است. سپس با بررسی و جستجو در متن قرآن بویژه سوره انسان و تفاسیر مربوط به آن )تفسیرالمیزان و تفسیر نمونه( عناصر بهشت قرآنی در عناصر باغ دولت آباد بازخوانی گردیده است. این بازخوانی از طریق تحلیل کالبدی- فضایی باغ دولت آباد و انطباق با مفاهیم قرانی صورت پذیرفته است. هدف از این مطالعه استخراج وجوه اشتراک نعمتهای باغ بهشت با عناصر باغ دولت آباد بوده و تکنیک مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از طریق بازدید، برداشت میدانی و کتابخان ه ای بوده و آنالیز اطلاعات جمع آوری شده بر اساس قیاس آنها از تفاسیر قرآنی بویژه تفسیر المیزان انجام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان م یدهد که عناصر موجود در باغ ایرانی در سوره انسان با عنوان نعمتهای بهشت قرآنی یاد شده است که این نعمتها بصورت عینی و ذهنی در هم در کالبد باغ و هم در باور طراح آن استعاراتی مادی و معنوی به جا نهاده است.

حقوق کودکان از مسائلی است که در دین مبین اسلام و فقه امامیه بدان توجّه خاصی شده و قرآن به عنوان نخستین منبع تشریع، از این موضوع غفلت نکرده است. این مقاله تلاشی است برای استخراج رهیافت هایی در خصوص حقوق کودک از قرآن کریم. در قرآن لفظ «طفل» صریحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر می رسد، از دیدگاه قرآن کریم آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه می باشد و از همین زمان است که آثار حقوقی، مربوط به کودک، آغاز می شود. در این مقاله در ابتدا سعی شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسی شود و سپس بررسی شود که از نظر قرآن کودک دارای چه حقوقی است. در این مقاله حقوق کودک در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کودک پیش از تولّد غالباً مربوط به مواردی است که در آینده و سرنوشت کودک تأثیرگذار است. حقوق کودک پس از تولد نیز شامل مواردی همچون: تأمین امنیت و سلامت کودک، نام گذاری کودک، تغذیه کودک با شیر مادر، تربیت دینی کودک و ... می شود که در مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد.

فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام هم به عنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. به مقتضای این عوامل، راهکارهای دین برای پیشگیری و مبارزه با این مسئله نیز دربردارنده راهکارهای غیررسمی و درونی مانند تقوا، صبر، ایمان به معاد، احساس مسئولیت اجتماعی و ... و راهکارهای رسمی همچون: راهکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی خواهد بود. در این پژوهش با بررسی و تعمق در متون اسلام یعنی قرآن کریم و احادیث معصومین (ع)، به شرح و تبیین عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است. به طورکلی از نتایج این تحقیق به دست می آید که اسلام با یک دید همه جانبه، سعی در از بین بردن زمینه ها و بسترهای بروز فساد اداری داشته و در صورت بروز نیز برخورد قاطع با آن را توصیه می نماید.

نقش سبک شناسی درآموزش متن ادبی معاصر (مطالعه موردی ""دیوان إلیک یا ولدی""سعاد الصباح) نور الدین پروین* جهانگیر امیری** متون ادبی نقش بسزایی در آموزش زبان و ادبیات عربی ایفا می کند از آن جهت که ابزاری برای رشد ذوق ادبی و افزایش قدرت درک مطالب شنیداری و نوشتاری در نزد دانشجویان بشمار می رود. علاوه بر این، توانایی دانشجویان را در درک، فهم، تحلیل و نقد متون ارتقاء می بخشد. از جمله وسایل محقق ساختن این اهداف بکارگیری راهبردهای مناسب در تدریس متون ادبی می باشد. بر همین اساس، روش سبک شناسی که از شیوه های جدید نقد متون ادبی است و بر تحلیل و شناخت آثار ادیبان تکیه دارد یکی از پیشرفته ترین روش ها جهت آموزش متون ادبی و شناسایی ویژگی های عمده ی یک اثر ادبی بشمار می رود. این روش از نقائص و کمبود های موجود در سایر روش هایی که برای آموزش متون عربی در ایران بکار برده می شود، بدور است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب سبک شناسی، کوشش می شود مرثیه در دیوان «الیک یا ولدی» سعاد صباح، از پیشتازان شعر رثای عربی در دوره ی معاصر، که در سوگ پسرش «مبارک» سروده است، در دو حوزه یکی صرفی، و دیگری نحو، مورد بررسی قرار گیرد؛ تا از این طریق، بررسی نقش رویکرد سبک شناسی در آموزش متون ادبی معاصر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از مهم ترین نتایج این تحقیق این است که این شیوه از آنجا که به مسئله هم خوانی وهماهنگی میان روش تدریس و متون ادبی توجه دارد و انگیزه دانشجویان را برای فهم و تعامل با متون ادبی افزایش می دهد؛ از بهترین روش ها برای تدریس متون ادبی بشمار می رود. واژگان کلیدی: متن ادبی معاصر، آموزش متون ادبی، سبک شناسی، سعاد الصباح

قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.

جان هیک (فیلسوف دین انگلیسی) نخستین نظریه پردازی است که عقیده انحصارگرایی را باطل دانست و معتقد به تکثر در حقانیت و نجات همه ادیان شد. از طرف دیگر صدرالدین شیرازی گرچه در زمره کثرت گرایان نیست، اما بر این باور است که اکثر مردم اهل نجاتند و تنها منکران معاند و جاهلان مقصر-که شمار اندکی از مردم را در برمی گیرد- از نجات برخوردار نیستند. در این پژوهش ربط و نسبت حقانیت در نجات از دیدگاه این دو دانشمند مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

مسأله شر در آثار فیلسوفان مسلمان عمدتاً در راستای دفع شبهات ناظر به توحید ذات باری و به طور خاص مقابله با شبهه ثنویه مطرح شده است. این وضعیت باعث شده است تا طرح این مسأله، عمدتاً مبتنی بر خیریت محض مبدأ اولی صورت بندی شود، اگرچه قدرت و علم مطلق الهی نیز در این موارد مفروض انگاشته شده است. طرح مسأله شر در آثار فیلسوفان محل بحث در مقایسه با طرح مساله های امروزین مساله شر، هیچگاه واجد صورت بندی منطقی دقیق، شفاف و مجزا نبوده است. این وضعیت به نوبه خود ناشی از پیش فرض های فلسفی ـ الاهیاتی فیلسوفان مسلمان در باب نظام احسن و دغدغه های عقیدتی ـ فرهنگی آنان به ویژه در مواجهه با شبهه ثنویه بوده است. اما با وجود این نقصان در صورت بندی های مسأله شر نزد فیلسوفان مسلمان، امروزه می توان با بهره گیری از صورت بندی های دقیق تر این مسأله در مباحث جاری حوزه فلسفه دین، علاوه بر کمک به روزآمدی مباحث فلسفه اسلامی، از پاسخ های فیلسوفان مسلمان در جهت ارائه یک نظریه عدل الهی منسجم بهره جست.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

در میان فلاسفة اسلامی معاصر، محمد تقی مصباح یزدی در باب تعریف قضایای تحلیلی نظریه پردازی کرده است. مقالة حاضر که پژوهشی است پیرامون نظریة وی در باب تعریف قضایای تحلیلی، از دو بخش تشکیل می شود؛ در بخش اول ابتدا «تعریف اولیه» قضیة تحلیلی را که برگرفته از آثار مکتوب محمدتقی مصباح یزدی است ارائه می کنیم، سپس مثال هایی را که وی قضیة تحلیلی می داند به بحث می گذاریم و استدلال می کنیم که نمی توان این قضایا را طبق «تعریف اولیه» تحلیلی دانست. در بخش دوم، در ابتدا، به عنوان راه حلی برای نقدها، «تعریف ثانویه» قضایای تحلیلی را که برگرفته از آثار غیر مکتوب وی، سخن رانی ها، است ارائه می کنیم. حتی با فرض این اصلاح در تعریف، استدلال خواهد شد که تئوری وی به دو دلیل قابل قبول نخواهد بود؛ اول این که تئوری وی تعریفی معین از قضایای تحلیلی ارائه نمی کند، و دوم این که قضایایی وجود دارند که توافق بر این است که این قضایا تحلیلی هستند اما تئوری وی، آن قضایا را تحلیلی به حساب نمی آورد. نتیجة این مقاله این خواهد بود که تعریف مصباح یزدی از قضایای تحلیلی اولاً تعریفی جامع نیست و ثانیاً این تعریف مبهم است.

مقالة حاضر خوانشی است از کلیات نگاه هانری کربن و سید احمد فردید در باب مطالعة تطبیقی عرفان اسلامی و فلسفة آلمانی، و همچنین مقایسة نگاه دو متفکر با هم. دو متفکر در نقاط بسیاری با هم اتفاق نظر دارند؛ مثلاً این که هر دو مطالعة تطبیقی را با نقد تاریخی انگاری شروع می کنند، هر دو دل بستة پدیدارشناسی هستند، و هر دو در تلاش اند با این مطالعات بر بحران های تاریخ تفکر غربی فائق آیند. در کنار این اتفاق نظرها، هر یک از آن ها راه خود را در برخی مسائل از دیگری جدا می کند؛ فردید با تلقی خاصی که از تاریخ دارد حیث تاریخی افکار و اندیشه ها را برجسته می کند و دائماً مطالعات خود را در متن تاریخ انجام می دهد، در حالی که کربن به فراتاریخ نظر دارد. همچنین فردید مطالعة خود را با الهام از هایدگر بر اتیمولوژی متمرکز می کند، در حالی که کربن با نگاهی زبان شناسانه در پی تشکیل شبکه ای مفهومی در دو ضلع مطالعه است.

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.