فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲٬۸۲۱ تا ۳۲٬۸۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
خلیفه کشی در صدر اسلام؛امویان و موضعگیری در برابر قتل خلفای راشدین (40-23ه . ق)
حوزههای تخصصی:
قتل عمر، امام علی(ع) و عثمان پیامدهای مختلفی برای جامعه ی اسلامی به همراه داشت؛ خصوصاً خلیفه ی سوم که حکومت اسلامی پس از کشته شدنش، در همان آغازین دهه-های کار خود، با دسته بندی ها و درگیری های داخلی روبرو شد. قتل عثمان، خلیفه ای که گمان می رفت با کشته شدنش اتّفاقات کمی به بهانه ی خونخواهی وی بیفتد، با دسیسه گری های خاندان اموی فتنه ای برپا کرد و بهانه ای شد برای مقابله با حکومت امام علی(ع) که بدنبال بازگشت به سیره ی پیامبر(ص) بود. از آن سو پس از قتل امام علی(ع) نیز، اوضاع جهان اسلام مجدّداً با دسیسه گری های حزب اموی به رهبری معاویة بن ابوسفیان دستخوش دگرگونی های متفاوتی شد. امّا امویان قبل از این و در فعل و انفعالات پس از قتل عمر چهره ی دیگری داشتند. عثمان که قبل از رسیدن به خلافت، از ملامت گران عبیداللّه بن عمر بواسطه ی کشتن سه نفر از موالیِ مظنون به شرکت در قتل خلیفه بود، هنگامی که به قدرت رسید با تساهل از کنار این مسئله عبور کرد. در این نوشتار برآنیم؛ با تکیه بر منابع دست اوّل این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم؛ نحوه ی برخورد امویان با موضوع قتل خلفای راشدین و چرایی موضعگیری های متفاوت آنها در قبال این قتل ها چه بود؟ می توان گفت امویان در قبال این قتل ها، با توجّه به سود و زیان سیاسی خود تصمیم گیری کرده و تلاش کردند از ماجراهای پس از قتل خلفا برای قدرت-گیری خاندان خود استفاده نمایند.
مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند.
مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
توکیل در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.
تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
وقف ارزش های مالی اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادله مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه می شود.
ارسطو ستیزی در یهودیت تحت تأثیر غزالی (با تأکید بر دیدگاه یهودا هلوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بین جریان های فکری یهودی که در قرون وسطا وجود دارد، جریانی مخالفت با فلسفه را وجهه همت خویش قرار داده است. برخی از یهودیان از موضع الهیاتی به نقد آرا و افکار فیلسوفان به ویژه ارسطو می پرداختند و جمعی از طریق جدل و با مدد گرفتن از خود فلسفه به مقابله با آن برخاستند. در این بین یهودا هلوی جایگاه ممتازی دارد. او تحت تأثیر غزالی بر نابسندگی و محدودیت عقل در تبیین موضوعات الهیاتی تأکید می کرد و برای تجربه دینی و سنت به مثابه تجربه انباشته شده اهمیت ویژه ای قائل بود. کتاب « الخزری» مهم ترین کتاب هلوی به شمار می آید.مخالفت با فلسفه ارسطو بخش معظم کتاب را به خود اختصاص داده است. هلوی در عین حال که عقل را ارج می نهد، بر محدودیت و نابسندگی آن تأکید دارد. او متأثر از اسماعیلیه معتقد بود بسیاری از آموزه ها و رخدادهای دینی را نمی توان از راه عقل و علیت تبیین کرد، چرا که آنها مربوط به عالم امرند و تبیین علّی مربوط به عالم خلق است. بنابرین تجربه دینی مؤمنان و سنت دینی، بهترین ضامن و گواه بر تحقق امور مربوط به عالم امر هستند. مقاله حاضر تنها عهده دار تبیین دیدگاه هلوی درباره محدودیت عقل و ناکارآمدی فلسفه ارسطو در توجیه باورهای دینی است.
نقش مذهب در پیشرفت جوامع؛ مقایسه مذاهب پروتستان، توکوگاوا و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص نقش مذهب در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان، دو دیدگاه سلبی و ایجابی، بین اندیشمندان رایج است که در این مقاله به دیدگاه ایجابی و اهمیت نقش دین در زندگی اجتماعی و پیشرفت جوامع تمسک کرده ایم. از آنجایی که متفکران دیدگاه ایجابی از جمله ماکس وبر، مذهب پروتستان را تنها مکتب عامل پیشرفت جوامع معرفی نموده و کارایی سایر ادیان را زیر سؤال می برد، از این رو، در مقاله ضمن تشکیک دیدگاه انحصاری وی، استفاده از مذهب توکوگاوا، توسط شاگردش رابرت بلا، درصدد توضیح کارآمدی دین اسلام در پیشرفت جوامع هستیم.
در این راستا دغدغه اصلی در این مقاله آن است که با توجه به جامعیت دین اسلام و توجه به ابعاد اجتماعی دین، در کنار ابعاد فردی، آیا در اسلام توجهی به توسعه و پیشرفت جامعه شده است یا خیر؟ با وجود توجه اسلام به این امر، چرا جوامع اسلامی به اندازه جوامع غربی، به رشد و پیشرفت دست پیدا نکرده اند؟
علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال بندگان و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به عنوان تجسّم عملکرد دنیویشان، قصه ای دیرین، شیرین و دلکش و درعین حال، دقیق، ظریف و پیچیده است، در این زمینه ملاصدرا بر آن است که: اولاً؛ اعمال بندگان اعم از اختیاری و اضطراری معلول و تابعی از تقرّر و تعین پیشینشان در علم الهی است و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به عنوان تجسّم اعمال دنیوی شان، ثابت و تخلف ناپذیر است. ثانیاً؛ بعثت پیام آوران الهی، ارسال رسل و انزال کتب با عنایت به تخلف ناپذیری اعمال بندگان و سرنوشت آنان از علم پیشین خداوند جز زمینه سازی و تحریک بندگان، جهت اظهار ما فی الضّمیرشان، اثر دیگری ندارد. ثالثاً؛ شرور اخلاقی منتسب به بندگان برخلاف شرور وجودی و طبیعی که اموری عدمی و نسبی اند از قبیل امور اعتباری خلاف فرمان عقل / شرع به شمار می روند. در پژوهش حاضر سعی شده است، مدّعیات سه گانه یاد شده، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های مختلفی درباره آزادی دینی وجود دارد؛ یکی از آیاتی که به آن استناد می شود، آیه «لَا إ ِکْراهَ فِی الدِّین ِ» است. با این وجود، تفسیرآزادی دینی در مفهوم «لااکراه» یکسان نیست و تعیین مصداق های متفاوت در نوع آزادی، لوازم متعدد و گاه متضاد را دربر خواهد گرفت. در این تحقیق که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی می باشد، درصدد تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه است. از عوامل اختلاف دیدگاه ها تعدد آرا مفسران درباره شأن نزول آیه می داند. علاوه بر این، تعریف دین، تأثیر مستقیمی در تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه دارد. بر این اساس می توان گفت ازمیان شأن نزول های آیه، ماجرای زنانی که بچه هایشان یهودی بودند، به واقعیت نزدیک تر است و تفسیرآزادی عقیده مطلوب تر به نظر می رسد. ضمن اینکه آیه شریفه در فضای آزادی تشریعی برگرفته از آزادی تکوینی سخن می گوید.
تحلیل مبنای سمانتیکی ابن تیمیه در مفهوم سلف با توجه به صفات خبریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.
تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص
تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو
بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت
اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه
برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود
اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت
تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه
مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود،
بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده
عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل
ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم
نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه
مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع
کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
بررسی تناسب میان آرا مفوضه و پیروان شیعی ابن عربی درباب خلقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفوضه از گروه های غالی شیعی بودند که اگرچه اعتراف به مخلوق و حادث بودن پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) داشتند، اما معتقد بودند که خداوند آنان را در آغاز آفرینش آفرید؛ سپس کار خلق و رزق و تدبیر جهان را به آنان تفویض نمود. ازسوی دیگر حکمای شیعی پیرو ابن عربی با طرح نظریه «حقیقت محمدیه» چنین عنوان می کردند که خداوند برای جلوه گر ساختن خود و برای آنکه خود را در هستی متجلی سازد، ابتدا موجودی را آفرید و سپس از وجود او عالم را به وجود آورد. آنان از این موجود نخستین با تعبیر «حقیقت محمدیه» نام می بردند که معادل عقل اول در نظام فکری مشائیان بود.
این دو نظریه اگرچه شباهت هایی در ابتدای امر دارند، اما تفاوت ماهوی آنها بسیار بیش از تشابه ظاهری آنهاست؛ در این تحقیق به این تفاوت ها و شباهت ها اشاره خواهیم کرد.