درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ضمن واکاوی ابعاد گوناگون چالش های نظام معرفتی علم مدرن و تأثیر آن بر حیات فعلی بشر، به بررسی دقیق تر این مسئله از نگاه سید حسین نصر می پردازد. در نگاه نصر، علم مدرن برخلاف نظر بسیاری از دانش مندان علوم تجربی، فارغ از ارزش و بی طرف نیست، بلکه دارای نظام ارزشی خاص خود است که جلوات این نظام ارزشی را در تکنولوژی مدرن می توان دید که آثار آن از بین رفتن روح تقدس در بشر و ملال آور شدن زندگی روزمره است. وی معتقد است بر خلاف علم مدرن، در علم سنتی دوران تمدن اسلامی، بسیاری از این مشکلات وجود نداشت. او پیشنهاد می کند، در مواجهه با علم و تکنولوژی مدرن ابتدا بایستی به صورت عمیق فلسفه و مبانی علم مدرن را درک کرد و سپس با استفاده از مبانی اسلامی خویش، به تولید دستگاهی جدید برای علم ورزی و ساخت تکنولوژی روی آورد

در دوران خلیفه دوم، زیست فردی و اجتماعی و نظام سیاسی نوپای مسلمانان دچار تحول اساسی شد. در روزگار خلافت عثمان، دو رخداد منشأ تحولات مهمی شدند: یکی شورش علیه خلیفه و قتل او؛ و دیگر، تدوین جدید قرآن که به قرآن عثمانی شهرت یافت. تحقیق دربارة تاریخ قرآن در نیم قرن نخست اقدامی بس دشوار است؛ زیرا از یک سو هیچ نسخة استنادپذیری از قرآن زمان پیامبر و نیز قرآن های پس از آن و از جمله قرآن های ابوبکر و عثمان در اختیار نیست و، از سوی دیگر، راه روشن و استواری برای تحقیق و تفحص و انکشاف حقایق متقن وجود ندارد. امروزه، جز متن قرآن کنونی و نسخه هایی از قرآن های غالباً ناقص از قرون نخست و نیز انبوه روایات متنوع و غالباً متضاد، اسنادی برای تحقیق در قرآن های نیمه اول سده در دست نیست. از این جهت است که پیدایی دست نوشته های صنعا به ویژه برای تأیید وثاقت تاریخی قرآن اهمیت دوچندان می یابد. به ویژه که با مطالعات روی این نُسخ ثابت شد که این دست نوشته ها متعلق به میانه سده اول هجری اند و این امر خط بطلانی بر نظریه تثبیت نهایی متن قرآن در انتهای سده دوم یا اوایل سده سوم هجری است.

اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آن ها را عقود تشریفاتی می نامند. بیشتر حقوق دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست کم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانون گذار مدنی در ماده 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهده مشروط علیه برشمرد.

با اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت توسط ملاصدرا، وجود محور بحث ها قرار گرفت؛ اما رسوبات مباحث ماهوی همچنان در میان این مباحث به چشم می خورد. ملاصدرا بر مبنای اصالت وجود و نیز تحلیل رابطه علّی و معلولی، تقسیمی دو ضلعی از وجود ارائه کرد و بر اساس آن وجود را به رابط و مستقل تقسیم نمود. وجود معلول یا رابط، عین ربط و تعلق به علت خود به شمار می رود و در واقع یک حقیقت حرفی و ربطی است و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد. این تحلیل، پیامدهایی در مباحث فلسفی خواهد داشت؛ از جمله اینکه وضعیت ماهیت به کلی دگرگون می شود؛ زیرا تمام وجودات ممکن که ماهیت از آن ها انتزاع می شود، مصداق وجود رابط خواهند بود و استقلالی نخواهند داشت. در این صورت دیگر نمی توانند در جواب چیستی اشیا بیایند؛ زیرا تا چیزی استقلال وجودی یا مفهومی نداشته باشد، شایستگی ندارد تا در جواب ماهو بیاید. این به معنای حذف ماهیات و اندراج آن ها در حوزه مفاهیم است. ماهیت به معنای «ما یقال فی جواب ما هو» مستلزم استقلال در مفهومیت است، در حالی که حقیقت ربطیِ ممکنات این استقلال را از آن ها سلب می کند. در نتیجه آنچه درباره ماهیات گفته می شود، به مفاهیم استناد می یابد. ماهیت به معنای «ما به الشیء هو هو» نیز به کار می رود که بر مبنای اصالت وجود، تنها شامل وجود می شود و از حیطه ماهیت خارج است.

در تاریخ تفکر اسلامی، مسئله اصالت وجود یا ماهیت اولین بار در حکمت متعالیه مطرح شد، ولی نسبتِ اصالت وجود به مشاییان، و اصالت ماهیت به شیخ اشراق شهرت یافته است. حال جای بحث است که آیا شیخ اشراق وجود را به همان معنایی که در حکمت متعالیه اصالت دارد، اعتباری می داند؟ آنچه از این جستار به دست می آید این است که شیخ اشراق به اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود، به آن معنا از وجود و ماهیت که در حکمت متعالیه مطرح است، قائل نیست. لذا نمی توان وی را اصالت ماهیتی دانست. در جستار پیش رو، دو مستمسک بر اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق نقد گردیده و نیز شواهدی دالّ بر اصالت وجودی بودن وی آورده شده است.

جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شاهد تغییرات اجتماعی گسترده ای به ویژه در زمینة ارزشها بود که در عصر معاویه (41 60 ق.) به نقطه اوج خود رسید. این رویداد را از منظرهای مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد. نوشتار حاضر کوشیده است از منظر جامعه شناختی و مستند به داده های تاریخی که با روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری شده است به بررسی این موضوع بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که معاویه به عنوان نخستین حاکم اموی با بهره گیری از غفلت توده مردم از یک سو و استفاده از استراتژی زور وتزویر از دیگر سو توانست ابتدا قداست ارزشهای الهی را خدشه دار نماید و سپس از طریق باورهای ابداعی فرقه هایی مانند مرجئه و جبریّه، ارزشهای جاهلی و نژادپرستانه پیش از اسلام را زنده و مسیر حاکمیت دو باره آنها را هموار سازد. مقاله با حفظ نگاه تاریخی و رویکرد جامعه شناختی خود با این جمع بندی به پایان می رسد که حادثة جانسوز عاشورای سال 61 ق. مهمترین پیامد این تغییرات اجتماعی بود.

یورش های ویران گر چنگیز باعث نابودی زنجیره ای از شهرها و آبادی های ماوراءالنهر شد که پیش از آن از رونق و شکوفایی کم نظیری برخوردار بودند. در تقسیمات خاندان چنگیزی، این منطقه به خاندان جغتای اختصاص یافت که بین سال های 624ه .ق/ 1227م تا 763ه .ق/1362م بر آن حکم راندند. جغتاییان مظهر و نماینده مغولان صحراگرد و وفادار به سنن اجدادی خود به شمار می آمدند که زندگی شان در پناه یاسا معنا می یافت. جغتای (حک. 624 640ه .ق/ 1227 1242م) در دوران حکومت چنگیز، مأمور اجرای دقیق یاسا و دستورات چنگیزخانی بود. او به واسطه اتخاذ سیاست ضد اسلامی و تحمیل یاسای مغولی بر مردمان تحت قلمرو حکومتی خود، به دشمن سوگندخورده مسلمانان معروف شد. پس از او، شاه زادگان مغولی «اولوس جغتای» با کنار گذاشتن دین آبا و اجدادی خود، به اسلام روی آوردند. با اسلام آوردن جغتاییان، برخی آداب و رسوم شمنی نیز به چالش کشیده شد و نفوذ گروه های مسلمان، به ویژه صوفیان، گسترش یافت. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، روند اسلام پذیری خان های اولوس جغتای در ماوراءالنهر را بررسی کرده، اثرات آن را بر جامعه آسیای مرکزی ارزیابی می کند.

مسئلة جامعیت قرآن از جمله موضوعات مهم و بنیادی است که تا حدودی در آراء و نظرات شماری از مشاهیر مفسرین فریقین انعکاس یافته است. امّا به رغم اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمندان اسلامی نسبت به این موضوع روا داشته اند، از یکسو باید اعتراف نمود که مسئله جامعیت قرآن، هیچ گاه به طور مستقل و مستوفا در دستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان مسلمان قرار نگرفته و در مواردی هم که از این مقوله سخن گفته اند، همواره تابع و تحت الشعاع مبحث تفسیر علمی آیات واقع شده است و از سوی دیگر در تبیین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة آن با یکدیگر مناقشه نموده اند، به گونه ای که عده ای بر جامعیت مطلق و حداکثری و برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی داده اند. این در حالی است که در میان اندیشه وران اسلامی، امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دانست که در آراء و آثار قرآن شناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشی خاص، واقع بینانه، مبتکرانه و در عین حال کاربردی سخن رانده که چنین باور و بینشی در نگاه ها و نگاشته های هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تفسیر قرآن به چشم نمی خورد. لذا تبیین اندیشه های قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر مسئلة جامعیت قرآن و ترسیم ابعاد و مؤلفه های آن، از اهداف اساسی این مقاله است.

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.

تخیّل به ویژه تخیّل اخلاقی، مقوله ای است که تعریف دقیق و تعیین مختصات آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و بررسی نقش آن در بسیاری از نظام ها و نظریه های اخلاقی ازجمله اخلاق اسلامی مغفول مانده است. برای رسیدن به این هدف، با ارائه تعریف پیشنهادی خود از تخیل اخلاقی، نسبت این تعریف با پاردایم های رایج بررسی می شود. پس از تبیین رابطه و تفاوت های تخیل اخلاقی با مفاهیمی چون خرافه یا ایمان به غیب، نقش و مدخلیت تخیل در دو سطح جداگانه تحلیل خواهد شد: سطح اصول شکلی و سطح هنجارهای اخلاق اسلامی. برای انجام این مهم، کارکرد تخیل در قاعده طلایی به عنوان یک اصل مهم در میان اصول شکلی اخلاق اسلامی تحلیل گشته، با بررسی فضایل و رذایلی چون قرض الحسنه، غیبت، زکات، قتل و احیا، نقش تخیل در ساحت هنجارها واکاوی خواهد شد.

پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد. در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تأثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تأثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، توصیف و استنتاج اصول، هدف ها و روش های تربیتی بر اساس مبادی معرفت شناختی فارابی در رساله فصوص الحکمه می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل اسنادی و استنتاجی بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عالِم بودن واجب الوجود به تمام ممکنات، علم حق عین ذات اوست، علم حق مظهر قدرت اوست، عالم بودن واجب الوجود به کلیات و جزئیات، واحد بودن علم حق و کثیر بودن علوم دیگر، کُنه ذات حق قابل شناخت نمی باشد، و ظاهر بودن ذات حق و اعتباری بودن باطن او از مهم ترین ویژگی های علم الهی بر اساس رساله فصوص الحکمه به شمار می روند. همچنین، امکانی بودن شناخت انسان، ناکامل بودن شناخت انسان، تدریجی بودن شناخت انسان و متکثر بودن شناخت انسان از مهم ترین اصول تربیتی حاصل از شناخت واجب الوجود برای سالک بر اساس رساله فصوص الحکمه محسوب می شوند. علاوه براین، وصال حق، کمال نفس مطمئنه، کسب لذت و صدور کرامات به مثابه مهم ترین هدف های تربیتی، و سیر عقلانی برای شناخت حق، شهود عرفانی برای شناخت حق که خود شامل تجرد از تعینات، تأمل در حقیقت وجود، فنای در وجود مطلق، شهود علمی و عملی حق، شهود حق در مظاهر تفصیلی، درک حقیقت، و ریاضت نفس در زمره روش های تربیتی حاصل از شناخت واجب الوجود برای سالک بر اساس رساله فصوص الحکمه قلمداد می شوند.

اندیشمندان اسلامی، اصل علم خداوند را پذیرفته اند؛ اما تحلیل فلسفی و بیان چگونگی آن به ویژه در علم خداوند به جزئیات، نیازمند تأمل بیشتر است؛ تا آنجا که راهکارهای متفاوتی در این زمینه مطرح می شود. محقق دوانی نیز توجه خاصی به این موضوع داشته و به تفصیل بدان پرداخته است. وی ضمن ارزیابی آرای حکما و متکلمان، به اثبات علم الهی، به ویژه علم تفصیلی خداوند به اشیا می پردازد. ایشان در تببین نظر فلاسفه معتقد است آنها علم خداوند را به نحو تعقلی می دانند، نه تخیلی. دوانی به نقد توضیح خواجه نصیر می پردازد و علم موردنظر ابن سینا را نیز غیر از علم ارتسامی می داند. وی برای اثبات علم الهی به مخلوقات، از دلایلی مبتنی بر غیر زمانی و مافوق زمان بودن ذات الهی و رابطه علت و معلولی بین خداوند و موجودات بهره می گیرد و همچنین تحلیلی براساس ذوق تالّه ارائه می کند که نتیجه آن، علم اجمالی که خلاّق صور تفصیلی در خارج است خواهد بود.

با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.