درخت حوزه‌های تخصصی

جامع کلینی به عنوان اولین اثر جامع روایی رسیده به دست شیعه همواره مطمح نظر محدثان، علمای اسلامی و حتی دانشمندان غربی بوده است. اندروجی نیومن از جمله مستشرقان معاصر است که در کتاب خود با عنوان «دوره ی شکل گیری تشیع دوازده امامی» و با بررسی سه کتاب حدیثیِ بصائر الدرجات، محاسن برقی و الکافی، بر این باور است که کتاب الکافی در بستر تاریخی و کلامی شهر بغداد و در تقابل با عقل گرایی حاکم بر آن، تدوین شده است. نیومن تلاش می کند تا گرایش کلینی به نص گرایی و پرهیز از عقل گرایی را برجسته سازد. این نوشتار به شیوه ی توصیفی تحلیلی در پی نقد مدعیات نیومن است و اثبات می کند برخلاف دیدگاه وی، کتاب الکافی، دارای رویکردی عقل گرایانه است و بر پایه شواهد متعدد، در مدت بیست سال اقامت کلینی در شهر قم وقبل از عزیمت وی به بغداد تدوین شده است. [1]. Andrew J. Newman

«امکان فقری» از نوآوری های صدرالمتالهین شیرازی در باب مفهوم «امکان» است و حقیقت آن را به گونه ای متفاوت شناسانده است. از میان حکیمان صدرائی، آیت الله جوادی آملی معتقد است نظریه امکان فقری، در تنافی و تضاد با «امکان ذاتی» قرار داشته بلکه اساسا بساط «ماهیت» را برمی چیند و مجالی برای امکان ذاتی باقی نمی گذارد. در مقابل برخی از محققان، با ارجاع به علامه طباطبایی، معتقدند امکان فقری، امتداد و تعمیق امکان ذاتی است و این دو با هم سر ناسازگاری ندارند. بر این اساس، هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا پایبندی به نظریه امکان فقری نافی صدق انگاره امکان ذاتی است؟ اگر چنین است این تنافی و ناسازگاری چگونه تبیین می شود؟این پژوهش از نوع مطالعه بنیادین است که به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و با جست وجوی داده های مرتبط با هدف و سؤال اصلی تحقیق، ابتدا امکان ماهوی را تقریر و سپس تبیینی از امکان فقریِ ملاصدرا ارائه می کند. در ادامه با استناد به تعابیر آیت الله جوادی آملی، به توضیح و تشریح نظریه ایشان پرداخته و استدلال مخالفان ایشان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. این پژوهش در پایان، با تایید و تاکید بر درستی نظریه آیت الله جوادی آملی و اشاره به برخی از لوازم این دیدگاه، نتیجه می گیرد که سازگاری میان امکان فقری و امکان ذاتی منتفی است؛ چرا که با تثبیت امکان فقری، ماهیات هویت و تذوّت خود را از دست می دهند و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، ماهیت از فرهنگ نامه فلسفی مرخص شده، به موزه معرفت باستانی می رود.

بررسی مواجه فیلسوفان مسلمان با سنت عقلانی یونان و نقش تأثیر دین بر فلسفه ورزی آنها یکی از موضوعات مهم در تاریخ فلسفه اسلامی است. در این میان، کندی نقشی کلیدی در انتقال و تلفیق این سنت با تفکر اسلامی ایفا کرده است. کندی در برخی از مسائل فلسفی متأثر از آموزه های دینی بوده است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، نقش دین در شکل گیری مناسبات فلسفی کندی مورد بررسی قرار گرفته و میزان موفقیت کندی در پیوند آموزه های دینی با فلسفه یونانی و نحوه عبور او از مرزهای عقلانیت یونانی در چارچوب باورهای دینی اش تبیین شود. بر همین اساس مشخص می گردد که در فلسفه کندی، دین جایگاه معینی نداشته و تأثیرپذیری او از اندیشمندان یونانی به صورت پراکنده و جزیره ای بوده است. به همین دلیل، کندی در برخی مواضع به عنوان یک متکلم و در موارد دیگر به شیوه فیلسوفانه عمل می کند. این رویکرد دوگانه نشان دهنده آن است که تأثیر پذیری او از اندیشه یونانی همواره منسجم و نظام مند نبوده و در نهایت نمی توان نسبت و رابطه مشخصی میان دین و فلسفه در آثار کندی برقرار نمود. تلاش کندی نهایتا در راستای سازگار نشان دادن دین و فلسفه بوده است.

عدالت از مفاهیم و ارزش هایی است که ادیان و مکاتب فکری بشر از هزاران سال پیش تاکنون بدان پرداخته اند. عدل که در لغت به معنای برابری و نقیض ظلم آمده در اصطلاح معانی مختلفی دارد و تا حدودی مبهم و چندوجهی است. واژه های مختلفی ازجمله عدل و قسط و در ده ها آیه قرآن کریم اهمیت و ضرورت عدالت در روابط فردی و اجتماعی بیان شده، با این همه انگاره عدالت نزد همه مفسران و مخاطبان قرآن کریم در ادوار مختلف یکسان تصویر نشده است. درواقع از سویی عدالت جنبه های مختلفی دارد و از سوی دیگر تصور و ذهنیت مفسران از عدالت در طی تاریخ تغییر کرده است. این جستار با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی، تفسیر آیات مربوط به عدالت را در آثار تفسیری مطالعه و تحلیل کرده و نشان داده انگاره عدالت نزد مفسران در هر دوره تاریخی به گونه خاصی تعریف شده که در ادوار بعدی تکامل پیدا کرده است. عدالت قضایی به معنای بی طرفی و دادگری قاضی در هنگام داوری، نخستین انگاره عدالت نزد مفسران قرآن است. عدالت تکوینی به معنای عدالت در آفرینش و پدیده های هستی پس از پیدایی مکاتب کلامی در جهان اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی انگاره های دیگری از عدالت هستند که پس از رواج مکاتب اومانیستی و سوسیالیستی در ذهن مفسران قرآن شکل گرفته اند. انگاره عدالت به معنای عدالت جنسیتی نیز در دهه های اخیر در آثار تفسیری یافت شده است.

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.

تحلیل الخطاب النقدی هو نهج متعدد التخصصات یعترف باللغه کشکل من أشکال التفاعل الاجتماعی ویدرس ممارسه القوه من خلال اللغه. لطالما عکس الأدب النقدی توجهات وأفکار الشعراء الملتزمین وأنصار اضطهاد أهل البیت من خلال عرض مظلومیتهم والبراءه من أعدائهم. إن وجود الأحداث على الساحه الاجتماعیه والسیاسیه قد وفر الأرضیه لتواجد الشعراء فی هذا المجال. إحدی غرر القصائد التی خلدت فی تاریخ الشعر العربی هی میمیه الشاعر المبدع أبی فراس الحمدانی الاحتجاجیه التی أدانت بها الجرائم التی ارتکبها طغاه بنی العباس ضد أئمه العتره المحمدیه (ع). فمن هذا المنطلق، یتم وضع هذه القصیده الاحتجاجیه فی مجال الأدب النقدی، من حیث السیاق الاجتماعی والمحتوى والاستراتیجیات اللغویه؛ حیث تسمح للمحلل والناقد بالکشف عن العلاقه بین السلطه والأیدیولوجیا والخطاب فیها. لذلک، تحاول هذه المقاله تحلیل الأیدیولوجیات والآلیات اللغویه للخطاب فی هذه القصیده باستخدام طریقه تحلیل الخطاب النقدی مع الترکیز على نموذج فان دایک الاجتماعی المعرفی. إذ اتخذ شکل تحلیل الخطاب النقدی لدیه نهجًا مختلفًا عن الآخرین؛ حیث رکز على دور المعرفه فی تحلیل الخطاب النقدی والتواصل والتفاعلات الاجتماعیه. فنجح من خلال ربط المفاهیم الثلاثه للخطاب والمعرفه والمجتمع، أن یقوم بمثلث شکل أساس نظریته المتمیزه لتحلیل الخطاب النقدی. ومن أبرز النتائج التی توصلنا إلیها من خلال هذا المقال هی أن إبراز النقاط السلبیه للآخر فی القصیده أقوى بکثیر من إبراز النقاط الإیجابیه للأنا وهکذا خلقت عملیه الاستقطاب وخلق المسافه بین الذات والآخر.

قرآن کریم درباره تجربه جسمانی عروج نبی اکرم(ص) شرح کاملی بیان نفرموده است و بیشتر ارتقای روحی پیامبر(ص) و مشاهده برخی آیات الهی از آن فهم می شود، اما برخی روایات به تجربه جسمانی پیامبر(ص) در عروج به آسمان های هفت گانه از طریق مرکبی به نام «براق» اشاره می کنند. کیفیت عروج در لسان این روایات مناقشه برانگیز است و استنادی از آن در قرآن یافت نمی شود. ازسوی دیگر تاریخ این روایات به قرن سوم هجری برمی گردد که از عصر نزول قرآن فاصله دارد و نهایتاً رد پای برخی اندیشه های دینی گذشته در محتوای این احادیث یافت می شود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان داده می شود که فضای زیستی تاریخی راویان حدیث و استفاده از مفاهیم استعاری و نمادین جهت تفسیر قرآن می توانسته است در تدوین این گونه احادیث مؤثر باشد. حاصل اینکه اصل آموزه معراج، هم در ادیان گذشته و هم در اسلام مورد تأیید است. در قرآن کریم جزئیات مشروح در این گونه روایات یافت نمی شود، اما این روایات با رویکردی تأویلی به تفسیر قرآن می پردازند و احتمال اثرپذیری متون روایی از متون ادیان توحیدی دور از ذهن نیست.

یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.

موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.

از زوایای مهم زیست مردمان در دوره های مختلف، علم طب و نظام درمان طبیبان بوده است. طبیبان به عنوان یکی از اقشار برجسته علمی، همواره از جایگاه والایی در جامعه ایرانی برخوردار بوده و به سبب اهمیت سلامت تن برای همگان، اغلب زمامداران و طبقات مختلف اجتماعی به آنان توجه ویژه ای داشته اند. هدف اساسی مقاله حاضر، از یک سو بررسی جایگاه اطبا و شیوه های طبابت و تألیفات آنان، شناخت انواع امراض و درمان آن در این دوره و از سوی دیگر، تتبع درباره نحوه حمایت آل مظفر از علم طب و طبیبان است. یافته های پژوهش که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش پژوهش های تاریخی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، نشان از نقش حکمرانان مظفری در ترویج علم، ایجاد نهادهای آموزشی و الزامات سیاسی آنان در ارتقای جایگاه اندیشمندان و حضور طبیبان برجسته نزدیک به دربار مظفری با تألیفات معتبر پزشکی و پیش کش کردن این کتب ارزشمند به آل مظفر، درمان بیماری ها و پیشرفت های چشمگیر در برخی از شاخه ها همچون علم تشریح و برعهده گرفتن وظایف سیاسی، در این هنگامه پرآشوب دارد. طب و طبابت در دوره آل مظفر، در گام نخست میراث خوار پزشکی دوران پیش از خود و حکومت های محلی یزد، کرمان و فارس بودند. دیگر آنکه مناسبات دوسویه حاکمان مظفری و طبیبان شاخص این دوران و البته نبوغ شخصی اطبا، حمایت ها و شرایط خانوادگی آنها، موجب گردید تا از به محاق رفتن علم طب در زمانه آکنده از جنگ و ستیز عصر فترت، ممانعت به عمل آید و به نوعی انتقال دهنده معرفت های پزشکی به دوران پس از خود نیز بودند.

مسئله تناسب آیات قرآن کریم با یکدیگر به مثابه یکی از مباحث ارزشمند علوم قرآنی از دیرباز تاکنون به گونه ای رو به تزاید مطمح نظر اندیشمندان جهان اسلام بوده و توانسته است جای خود را در منظومه فکری بسیاری از مفسران معاصر همچون آیت الله جوادی آملی باز کند. این پژوهش که با توجه به نوع آن، بنیادی است و بر مبنای سؤال ها و اهداف با مراجعه به منابع کتابخانه ای به روش تحلیل اسنادی، به بررسی تفسیری آیات مربوط به اهل کتاب در سوره بقره با تأکید بر تناسب لفظی در تفسیر تسنیم پرداخته، بر آن است با اثبات این تناسب، در عمل به کسانی که سبک قرآن را پراکنده می دانند، پاسخ گوید. از این رو بعد از بیان مفهوم شناسی تناسب و پرداختن به تعاریف و اصطلاحات، اقسام تناسب لفظی در آیات مربوط به اهل کتاب همچون پاسخ به سوال، تاکید، تقیید اطلاق، تخصیص عمومیت و بیان مصداق بیان شده است.

نویسنده در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی به بیان این مسئله می پردازد که در فلسفه فیلسوفان ایدئالیسم آلمانی - به جز هگل - توضیح واقعیت آن چنان که هست و دیدن حقیقت در آن و مبتنی کردن فلسفه به توضیح واقعیت موجود، غایب است. به واقع در فضای نگاه سوبژکتیو کانت و فیشته، عقلانیت و توضیح منطق معرفت شناسانه و هستی شناسانه به واقعیت عینی تعلق نمی گیرد، بلکه تنها سوژه دارای منطق مفهومی است که می تواند ایده را فهم یا حتی خلق کند - هرچند در کانت حس نقش تلنگر ایفا می کند؛ اما صاحب منطق درونی نیست - . بنابراین حوزه امور عینی یا ابژکیتو همواره ذیل صورت های عقلانی سوژه قرار می گیرد. در شلینگ، هویت طبیعت و به رسمیت شناسی آن در ساحت عقلانی پذیرفته می شود؛ اما توضیح این معقولیت در واقعیت، بازهم توسط مفهوم ابژکتیو امکان پذیر نیست، بلکه به شهودعقلانی فیلسوف واگذار می شود؛ در چنین حالتی، مفهوم، دوباره مبتنی بر آگاهی و عقلانیت سوژه قرار می گیرد؛ اما با هگل همه چیز متفاوت شده است و واقعیت از تحقیر بیرون می آید و مفهوم به منطق نفس الامر (یا ساحت عین) بازمی گردد. با تعریف جدیدی که هگل از مفهوم می دهد در نتیجه این مقاله، او می تواند معنای ایده و مطلق را نیز از حالت انتزاعی خارج کند و حوزه ابژکتیو را بار دیگر به موضوع فلسفه تبدیل کند و فلسفه را از سوژه محوری نجات دهد.

رابطهٔ میان اصل «اختیار» و «علیت» از دیرباز مورد پرسش و کاوش متفکران و فیلسوفان بوده است. در واکاوی دو اصل بنیادین «اختیار» و «علیت»، سنت فلسفی غرب مسیری دوگانه را پیموده است: گروهی به همسازی میان این دو اصل معتقد شده اند، و دسته ای دیگر ناسازگاری بنیادین میان آنها را پذیرفته اند. ناسازگاری گرایان نیز دو بخش شده اند: عده ای بر اولویت و اصالت اختیار تأکید ورزیده اند و گروهی دیگر جبرگرایی را مبنا قرار داده اند. اختیارگروان ادله ای همانند ایدهٔ «علیت فاعلی» توسط رودریک چزوم، نظریهٔ «خودتعیینی» از سوی رابرت کین، و «اصل عدم قطعیت» هایزنبرگ را عرضه کرده اند. در مقابل، ناهمسازان جبرگرا به دلایلی مانند «استدلال پیامد» پیتر ونان واگن، آزمایش «فرایند مغزی ناآگاه» بنیامین لیبت، و آزمایش «چالش شهود متعارف» نیکولز متوسل شدند. در این میان، نیکولز با آزمایش چالش شهود متعارف به نتایجی مختلف دست یافت؛ در پاره ای از داده ها نتایج دترمینیستی، و در پاره ای دیگر، نتایج حاکی از اختیارگروی گرفت. در این پژوهش، به گمان نگارنده، نقدهایی به نظریه ناسازگارگرایان اختیارگرا و جبرگرا وارد است، ازجمله تأمل ورزی و اراده انسان را در عداد قوانین طبیعت دانستن، شهودی دانستن جایگاه ممتاز انسان در هستی و به استخدام درآوردن طبیعت، معلول و از توابع اختیار دانستن وراثت و محیط، عجز از پاسخ به اشکال تصادف و فعل گزاف، قابل جمع نبودن تلقی علیت ذاتی فاعل نسبت به فعل و نامتعین و نامعلل دانستن فعل، تحقق فعل و اراده نامتعین با وجود جبر مکانیکی، اشکال عدم جمع نامتعین دانستن فعل و اصل امکان های بدیل و عدم توافق نظر در دانش های نوپدیدی مثل نظریه کوانتوم و عملکرد مغز و عصب شناسی.پژوهش حاضر می کوشد بر اساس استدلال های فلسفی و پاره ای داده های علمی به طور کاربردی زوایای مختلف این مبحث را بکاود و بر افتاب افکند.

در کتابخانه ملی قطر چهار برگ از قرآنی به خط کوفی ایرانی، دربردارنده آیاتی از سوره های مریم و روم نگهداری می شود که ترجمه فارسی آیات را نیز همراه دارد. متن ترجمه این مصحف حاوی نمونه های متعددی از تصحیف و بدخوانی است که صورت اصیل و صحیح آنها را باید از راه تطبیق با نصوص قرآنی، مقایسه با دیگر ترجمه های کهن قرآن و گاه تصحیح قیاسی صرف، بنا بر استنباط و فهم مصحح به دست آورد. مقاله پیش رو افزون بر عرضه کامل نص قرآنی این چهار برگ، تصحیح ترجمه فارسی آیات و تشریح و توضیح متن به قصد تبیین اضطراب های آن و اثبات ضبط برگزیده مصحح، ویژگی های گوناگون این برگردان را از لایه های متن و رسوخ گسترده لغات و ترکیبات عربی تا کاربرد واژه ها و تعبیرهای کمیاب و جلوه های گویش محلی، توصیف و تحلیل می کند.

این مقاله به بررسی ترجمه موسی اسوار از مجموعه داستان غسان کنفانی نویسنده و روشنفکر مبارز فلسطینی با عنوان «تا هر وقت که برگردیم» اختصاص دارد.

هوش مصنوعی و به تبع آن علم شناختی در نیمه قرن بیستم، بر محور ایده بنیادین «شناخت به مثابه محاسبه» ممکن گردید. اما هوش مصنوعی در این تلقی از شناخت، ایده‌ای جدید در نیانداخته بود و در واقع به پشتوانه ایده‌های فیلسوفان پیش از خود، از یونانیان تا لایب‌نیتس بود که چنین تلقی، ممکن و معنادار می‌شد. در این مسیر، دکارت و هابز دو تن از فیلسوفان بسیار موثر در امکان و تاسیس هوش مصنوعی هستند و این جستار درصدد است تا با تحلیل دیدگاه‌های این دو فیلسوف، در ضمن کشف نقاط اشتراک و افتراقشان، این تاثیر را واکاوی و آشکار سازد. ره‌آورد این پژوهش، برجسته‌سازی دو چرخش در جانب دکارت و همچنین هابز است. در جانب دکارت، «نفس» به «ذهن» تقلیل یافته و همچنین برداشتی جدید از «ایده» افلاطونی، یعنی تلقی ایده مثالی به ایده‌هایی مفهومی و انتزاعی که زمینه‌ساز تبدیل جوهر به تابع است، بسیار تاثیرگذار بود. در جانب هابز نیز، در پرتو رویکرد خاص فلسفه سیاسی او و همچنین تاثیرپذیرفتش از رواقیان، شناخت به «شمردن و حساب» تقلیل یافت و از سویی، ذهن دکارتی نیز امکان تقلیل به امری مادی پیدا می‌کند. مجموع این چند چرخش نزد این دو فیلسوف همراه با دیگر تلاش‌ها در تاریخ فلسفه و منطق، امکان فلسفیِ هوش مصنوعی را چندسده بعد فراهم می‌آورد، امکانی که بدون ایده‌های دکارتی و هابزی، ممکن نمی‌شد.

بِحَسَب الفکر السیاسی، والنموذج الاعتقادی، والعادات والتقالید الاجتماعیّه، ونوعیّه الرؤیه الکونیّه والأیدیولوجیّه، وأنماط النُظُم السیاسیّه والثقافیّه، ووجود الامتدادات الحضاریّه والتاریخیّه فی کلّ أمّه ومجتمع، یتحدَّد توزیع القوّه وممارسه السیاسه فی المجتمع، وهو ما یُعبَّر عنه بمصطلح الحوکمه. الحوکمه مفهوم جدید وکثیر التداول، یتمتّع بطبیعه بنائیه وبأبعاد متعدّده، ویُعدّ تقنیه غیر ملموسه، واسعه الانتشار، وشدیده الحضور فی المراکز والمؤسّسات التعلیمیّه والبحثیّه. وفی هذا البحث، یُقصَد بالحوکمه العملیّه المنظمه التی تهدف إلى قیاده المجتمع وتوجیهه وإزاله عقباته وتنظیمه منذ البدایه (أی: رسم السیاسات) وحتّى الغایه (أی: تحقّق الأهداف)، وذلک على أساس القرارات الجماعیّه وبمشارکه عامّه من الناس. أمّا الحوکمه المهدویّه فهی إحدى صور الحوکمه المقیّده، وتمتاز عن غیرها من الحوکمات بخصوصیّه ارتباطها بالفکر المهدوی. وتُعرَّف بأنّها: نموذج من الحوکمه الإسلامیّه یقوم على أساس فکر المهدویّه، ویهدف إلى توجیه المجتمع والمواطنین وقیادتهم نحو بلوغ مراتب الکمال والرقیّ مادّیًّا ومعنویًّا. وتنقسم الحوکمه المهدویّه إلى قسمین: الحوکمه المهدویّه المتعالیه وحوکمه ولایه الفقیه. وبعباره أخرى، إن مفهوم الحوکمه المهدویّه یتم تحدیده على مستویین: عام وخاص. ففی المستوى العام أو بالمعنى الأعمّ یُراد بها مطلق الحوکمه المهدویّه من دون النظر إلى تحدید القائمین علیها. أمّا فی المستوى الخاص أو بالمعنى الأخصّ فیُراد بها تعریف الحوکمه المهدویّه مع تحدید المتولّین لشؤونها. وعلى هذا الأساس، فإنّ الحوکمه المهدویّه بالمعنى العام یشمل الحوکمه التی تتمّ بإشراف شخص الإمام المهدی(ع) نفسه، وکذلک الحوکمه التی تتمّ بإشراف خلفائه، ویتقدّمهم الولیّ الفقیه. أما الحوکمه بالمعنى الخاص فهی تُقابِل الحوکمه المهدویّه بالمعنى العام، والفرق الجوهری بین العام والخاصّ یکمن فی أنّ الحوکمه الخاصّه ترکّز أکثر على التمایزات والاختصاصات بین الحوکمه المهدویّه المتعالیه وحوکمه ولایه الفقیه، کاختلاف المتولّین والحکّام، واختلاف الخصائص الحصریّه بینهما. أمّا الحوکمه العامّه فترکِّز أساسًا على أوجه الاشتراک والتداخُل بین الحوکمه المهدویّه المتعالیه وحوکمه ولایه الفقیه، مثل انبثاقهما معًا من الفکر المهدویّ، وسعیهما المشترک لبلوغ الناس والمجتمع مراتب الکمال والارتقاء. إن کلا النموذجین ینبعان من فکر المهدویّه ویتقوّمان به؛ فالأوّل یُدار بحاکمیّه مباشره للإمام المهدی(ع)، وأمّا الثانی فیُدار بحاکمیّه خلفاء الإمام(ع) وفی طلیعتهم الولیّ الفقیه. إن المنهج المعتمد لهذا البحث هو المنهج النوعی، وفی مستوى جمع المعطیات اتُّبع الأسلوب الوثائقی والمکتبی، وأمّا فی مستوى معالجه المعطیات فاستُخدم المنهج الوصفی والتحلیلی. إنّ الحوکمه تُعَدّ میدانًا غنیًّا بالمباحث، من قبیل: مبادئ وأصول الحوکمه، أدوارها ووظائفها، مجالها وسَعتها، أرکانها وأُسسها، أنماطها وأسالیبها، غایاتها وأهدافها، معاییرها وضوابطها، أقسامها وأنواعها، ماهیّتها وأبعادها، ثم القائمون علیها والمتولّون شؤونها. ومن أبرز تلک المباحث مسأله ماهیه الحوکمه وتعریفها، التی تُطرح فی سیاق البحث عن حقیقتها ومفهومها، وهو ما یتصدّى هذا البحث لبیانه وتفسیره. ولا شکّ أنّ الحوکمه، بمعنى القیاده والتوجیه، قد أصبحت فی العصر الراهن مفهومًا متداولًا بکثره، وتُدرس وتُناقَش فی المراکز والمؤسّسات العلمیّه المختلفه على أیدی العلماء والنخب الأکادیمیّه فی مجالات معرفیّه متنوّعه. وتجدر الإشاره إلى أنّ کلّ موضوع أو مفهوم یُدرَک عادهً من زاویتین: تصوّریّه وتصدیقیّه، أی من بُعدین مفهومیّ ونظریّ. ومفهوم الحوکمه بشکل عام، والحوکمه المهدویّه بشکل خاص، لا یُستثنیان من هذه القاعده، إذ یحتاج التعریف بهما إلى دراسه مفاهیمیه ضمن إطار البحث فی الماهیّه والحقیقه. یُمکن القول إجمالًا إنّ البحث فی المفهوم - والمقصود هنا مفهوم الحوکمه مع التأکید على مفهوم الحوکمه المهدویّه - ینقسم إلى قسمین: لفظی واصطلاحی. أمّا المفهوم الاصطلاحی فینقسم بدوره إلى قسمین: المفهوم البسیط والمفهوم المرکَّب. والمفهوم المرکَّب الذی یُعبَّر عنه أحیانًا بالمفهوم البنائی أو المتعدّد الأبعاد یتنوّع إلى المفهوم الذاتی والمفهوم العَرَضی. والمفهوم الذاتی یُقسَّم إلى الحدّ التام والحدّ الناقص، أمّا المفهوم العَرَضی فیُقسَّم إلى العرض الخاصّ الذی یُعبَّر عنه بالرسم التام، والعرض العامّ الذی یُعبَّر عنه بالرسم الناقص. والرسم الناقص یتنوّع إلى أقسام متعدّده، من قبیل: التعریف بالمنهج، التعریف بالغایه، التعریف بالمسائل، التعریف بالتمثیل وغیر ذلک.

 حکمرانی شبکه ای یکی از الگوهای نوین حکمرانی است که در مقایسه با اشکال سنتی حکمرانی، انعطاف پذیرتر و سازگارتر است؛ اما در ذات خود دارای کژکارکردهایی است که اگر اکنون به آنها پرداخته نشود، در سال های بعد آسیب های جبران ناپذیر آن، قابل پیش گیری نخواهد بود. این مقاله به بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی شبکه ای و الگوی حکمرانی ولایی می پردازد و کارکردها و کژکارکردهای الگوی حکمرانی شبکه ای را در چارچوب الگوی حکمرانی ولایی تحلیل می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و راهبرد توصیفی - تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی منابع معتبر داخلی و خارجی در حوزه های حکمرانی شبکه ای، حکمرانی ولایی و نظریه های کلان حکمرانی گردآوری شده اند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، مفاهیم کلیدی استخراج، و سپس در چارچوبی تطبیقی به بررسی کارکردها و کژکارکردهای الگوی حکمرانی شبکه ای در نسبت با الگوی ولایی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه حکمرانی شبکه ای در مقایسه با مدل های بوروکراتیک از مزایای قابل توجهی برخوردار است، اما دارای کژکارکردهای بالقوه ای است که در صورت عدم توجه بهنگام، می تواند در بلندمدت چالش های اساسی برای نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. در مقابل، الگوی حکمرانی ولایی فاقد کژکارکردهای حکمرانی شبکه ای است. بااین حال، یافته های تحقیق حاکی از آن است که این دو الگو در تقابل کامل با یکدیگر قرار ندارند و در صورت اعمال برخی اصلاحات، می توان از الگوی حکمرانی شبکه ای در چارچوب الگوی ولایی بهره برد.

امروزه کریدورهای بین المللی و منطقه ای با توجه به دگرگونی های ژئوپلیتیکی و مزایای اقتصادی، سیاسی و امنیتی اهمیت مضاعفی یافته اند. در این میان، کشور ایران از دیرباز در مرکز مهم ترین مسیرهای ترانزیتی قرار داشته و با سیاستگذاری مدون این مهم می توانست ضمن ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیک ایران، مزیت های فراوانی برای کشور به ارمغان بیاورد. اما تحولات یک دهه اخیر گویای آن است که ایران به نوعی عامدانه از سوی دولت های خارجی از دالان اصلی کریدورها حذف شده است. سوال اصلی پژوهش از این قرار است که «عملکرد ایران در طرح های کریدوری منطقه چگونه بوده و چه پیامدهایی را به دنبال داشته است ؟» فرضیه پژوهش اینگونه تدوین یافته که: « جمهوری اسلامی ایران به رغم داشتن مزیت های ژئوپلیتیکی، به دلایل داخلی و خارجی نتوانسته است سهم چندانی از کریدورهای منطقه ای را نصیب خود کند که پیامد آن انزوا و تضعیف اقتصاد ملی، کاهش ضریب امنیتی و فرشایش ژئوپلیتیکی ایران خواهد بود.» چارچوب نظری پژوهش، نظریه ژئوپلی نومیک دمکو، وود و کازی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از طریق منابع کتابخانه ای – اسنادی به گردآوری، طبقه بندی و در نهایت تحلیل و تبیین داده ها پرداخته می شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که «ایران با داشتن مزیت های ژئوپلیتیک نسبت به سایر کشورهای منطقه عملا نتوانسته سهم چندانی از جغرافیای کریدورها را نصیب خود سازد که این مهم می تواند موجب تنهایی ژئوپلیتیکی شده و اثرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بسیار منفی داشته باشد.