درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بحث نافرمانی آدم (علیه السلام) در بهشت و وسوسة او بوسیلة شیطان که طبعاً با عصمت و پیامبری او ناسازگار است را بررسی می کند. برای رفع این تعارض، از سوی متکلمین و مفسرین توجیهاتی آورده شده، مانند: فعل آدم(علیه السلام) ترک اولی بوده است، بهشت مذکور، مکان تکلیف نبوده است، نهی ارشادی بوده است نه مولوی، نهی تکوینی و یا آزمایشی بوده است، نه تشریعی. نویسنده، پس از ارائة نظرات همراه با توجیهات و ادلة آنها، به بررسی و نقد هر یک پرداخته و از استنادات قرآنی، روائی و عقلی بهره برده است. آنگاه در نتیجه گیری بیان می کند که آدم(علیه السلام) مرتکب نافرمانی وگناه شد و بنابراین مستحق کیفر بوده است ولی این در زمانی رخ داد که هنوز به مقام رسالت و پیامبری نرسیده بود. خداوند، او را پس از توبه و استغفار، مورد هدایت ربانی قرار داد و به مقام عصمت رسانید.با این بیان، هیچ گونه منافرت و تناقضی در میان نیست.

چکیده مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه دو فیلسوف نامدار، شیخ‏الرئیس، ابن‏سینا و حکیم، صدرالمتألهین و بیان اختلاف نظر آن دو درباره علم الهی است. علم در حکمت صدرایی، امری وجودی و دارای مراتب و در نظام مشایی، کیف نفسانی است. در حکمت متعالیه علم خداوند به‏ذات و علم به موجودات قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، علمی حضوری، ولی در حکمت مشاء علم ذات به‏ذات و علم به صور متقرره در ذات، حضوری و علم به موجودات خارجی، قبل و بعد از ایجاد، حصولی است. در این مقاله به پرسشهایی نظیر: آیا خداوند علم دارد؟ اگر علم دارد، علم او چه نوع علمی است، حضوری یا حصولی، تفصیلی یا اجمالی؟ آیا علم او به موجودات قبل از ایجاد است یا بعد از ایجاد؟ آیا حق تعالی به موجودات مادی و متغیر علم دارد یا نه؟ اگر علم دارد علمش جزئی است یا بر وجه کلی؟ آیا علم خداوند تابع است یا متبوع؟ پاسخ داده شده است.

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

جریان روشنفکری در ایران، از زمان پیدایی تا امروز، براساس ادوار تاریخی و ماهیت و چگونگی نگرش به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و بومی، با توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه به شکلهای مختلفِ غربگرا، ملیگرا، چپگرا و دینی، بروز و ظهور داشته است. نگاهی گذرا به بازشناسی این جریانها میتواند زمینهساز فعالیت محققان اجتماعی و فکری جامعه باشد. چرا که شناخت جریانهای فعال در صحنه اجتماعی و یا فهم زمینه مناسب برای فعالیتهای آینده به اندازه زیادی، به جریان-هایی وابسته است که در سده اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده است. نوشتار حاضر تلاش میکند که نگاهی هر چند کوتاه به جریان روشنفکری در ایران معاصر داشته باشد.

چکیده وجودشناسی (Ontology) یکی از عمده‏ترین مباحث فلسفی است که در فلسفه جدید غرب بدان بی‏مهری شده است. در دوران جدید، مارتین هایدگر برای احیای وجودشناسی تلاش زیادی کرد و مانند ملاصدرا کوشید تا از قلمروی مفهومی وجود فراتر رفته و به عرصه حقیقت عینی وجود نزدیک شود. از نظر هایدگر شناخت وجود تنها در شناخت دازاین و تحلیل اگزیستانسی مقدور است و ملاصدرا هم راه شناخت وجود را ادارکات حضوری انسان می‏داند. هر دو فیلسوف در فلسفه وجودی خود، مباحث مهمی درباره انسان، جهان، خدا، حرکت، زمان و لوگوس یا کلام الهی مطرح کرده‏اند که به اختصار در این مقاله بررسی ومقایسه می‏شود.

در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداخته‏اند . ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایه‏هاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دست‏نوشته‏هاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژه‏اى قائل شده‏اند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانسته‏اند . در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداخته‏اند . در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مى‏دهیم .

نویسنده با طرح این پرسش که سهم مربی در تربیت با سهم متربی چه نسبتی دارد؛ برابر است یا بیشتر و یا کمتر، نخست به مفهوم شناسی واژگان مربوط به تربیت در قرآن همچون تربیت، تزکیه، انبات و صنع پرداخته، سپس معیارهای مربی یا متربی محوری را مورد بحث قرار داده است. آن‌گاه از دیدگاه غربیان راجع به این پرسش سخن گفته‌ است و در ادامه دیدگاه قرآن را توضیح داده است. بر اساس نتیجه‌گیری نویسنده، دیدگاه قرآن متربی محور است، نه مربی محور.

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است. از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.