درخت حوزه‌های تخصصی

در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت های فراوانی برای پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در مراحل آغازین توسعه بوده اند. بر این اساس، نگاه بنیادین به ارتباطات در سطح کلان برنامه های توسعه بسیار ضروری است. این امر نیازمند تحلیل و آسیب شناسی برنامه های پیشین و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن هاست. این مقاله در پی آن است تا با رویکرد تحلیل مضمون، مواد ارتباطی برنامه چهارم و پنجم توسعه را تحلیل کند و به مضامین سازمان دهنده و فراگیر که در بطن برنامه قرار داده شده است، دسترسی یابد. نتایج نشان می دهند در دو برنامه فوق به ابعاد فنی و کمّی ارتباطات بیشتر پرداخته شده است و جنبه های کیفی و محتوایی آن همچون آینده پژوهی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، رسانه های نوین، شبکه های اجتماعی، زندگی مجازی، آزادی کسب و انتشار اطلاعات و نیز حرکت به سمت جامعه دانایی محور، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به این یافته ها، مقاله حاضر می کوشد با نگاه انتقادی قدمی در راستای تبیین نقش ارتباطات در تدوین برنامه های توسعه بردارد تا در برنامه ریزی های جدید با نگاه به درون کشور و براساس شاخص های هویت ایرانی اسلامی توجه بنیادی تری به برنامه ریزی ارتباطات صورت گیرد

جامعه عشایری بخشی از جمعیت فعال و تلاشگر کشورمان است که با تولید مواد اولیه و خام و ایفای نقش قابل توجه در تصمیمات سیاسی کشور و حراست از مرزها، در دهه های گذشته، مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است؛ با وجود این، در سال های اخیر به واسطه افزایش مشکلات متعدد برای این قشر، درصد جمعیت آنها به صورت روزافزونی کاهش یافته است؛ از این رو، بررسی مسائل اجتماعی مربوط به آنها از جمله بررسی و تحلیل سرمایه اجتماعی در راستای کاهش این مشکلات از مهمترین اقداماتی است که مورد توجه محققان قرار گرفت. هدف از پژوهشِ توصیفی - تحلیلی حاضر، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه عشایری بود که به صورت موردی در میان عشایر شهرستان چرداول از توابع استان ایلام انجام گرفت. با توجه به نبود اطلاعات دقیق در مورد تعداد خانوارهای عشایر شهرستان چرداول، 120 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد و انسجام) در میان عشایر شهرستان چرداول، به ترتیب با مقادیر 74/3، 73/3 و 81/3 در سطح 99 درصد اطمینان از میانگین مبنا (عدد 3) بیشتر و بالاتر از حد متوسط است. در خصوص وضعیت کلی سرمایه اجتماعی نیز نتایج نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی، 76/3 بوده و در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از میانگین مبنا قرار گرفته است. بررسی عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی جامعه عشایری مورد مطالعه هم نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی، سه متغیر «دسترسی به وسایل ضروری»، «دسترسی به خدمات» و «فاصله تا مراکز ضروری»، دارای رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی بوده اند که ضریب همبستگی آنها به ترتیب، 287/0، 481/0 و 398/0- می باشد.

هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدلی جهت تأثیر اجتماع برند بر عملکرد برند با توجه به نقش میانجی نظام پیشنهادات است؛ به منظور اینکه سازمان های تولیدکننده محصولات رسانه ای امکان استقرار و تعامل با اجتماع برند را در سازمان هایشان گسترش و افزایش دهند. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است. جمعیت آماری پژوهش، شامل دو گروه هستند: اجتماع مشتریان و هواداران برند سونی و گروه دوم، متشکل از مدیران، بازاریابان و فروشندگان محصولات برند سونی می باشند. حجم نمونه آماری پژوهش برای کاربران و هم برای مدیران، بازاریابان و فروشندگان، به دلیل نبود آمار دقیق با توجه به فرمول کوکران 384 نفر انتخاب گردیدند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه به صورت اینترنتی و همچنین به صورت حضوری توزیع شد. گروه اول پرسشنامه اجتماع برند را پر کردند و گروه دوم، پرسشنامه عملکرد برند و نظام پیشنهادات را پر کردند. برای اعتباربخشی به سنجش ها؛ یک تجزیه وتحلیل عامل تأییدی با نرم افزار لیزرل و سپس جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختاری پی آل اس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که نظام پیشنهادات، اثرات اجتماع برند بر چهار عنصر عملکرد برند را میانجی گری می نماید. جوامع برندی که در رسانه های اجتماعی عمل می کنند، می توانند با بهبود ارتباطات و تعاملات بین اعضا، موجب افزایش عملکرد برند گردند. همچنین وجود و استقرار نظام پیشنهادات به عنوان پل ارتباطی و دریافت بازخورد، می تواند بر رابطه بین اجتماع برند با عملکرد برند تأثیرگذار باشد.

ارتقاء کیفیت هر یک از ابعاد نرم و سخت امنیت نیاز به برنامه ای راهبردی دارد تا بتوان به صورت هم افزا، اعضای مختلف جامعه امنیتی کشور را برای تحقق اهداف تعیین شده همراه نماید. مدیریت راهبردی و آینده نگر امنیت، خود مستلزم وجود الگویی جامع و مانع از امنیت جمهوری اسلامی ایران است که نهادهای دخیل در مدیریت امنیت را از تعارضات شناختی مصون دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگویی جامع از امنیت هوشمند در جمهوری اسلامی ایران است. ابتدا با مطالعه ی کتابخانه ای، تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت و ادبیات نظری بحث تدوین شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی نظرات ده نفر از کارشناسان فقه امنیت و امنیت نرم که به صورت هدفمند انتخاب شدند، آنان در نقد الگوهای موجود اخذ گردید. در نتیجه محیط داخلی و خارجی امنیت نرم مورد بازنگری قرار گرفت. سپس موضوعات مرجع امنیت نرم تعیین، و امکان ترسیم توپولوژی مراجع امنیت نرم فراهم شد. در نهایت با بکارگیری داده های جمع آوری شده، الگوی کلان امنیت هوشمند در جمهوری اسلامی ایران ترسیم شد. در الگوی فوق، توحید ذاتی به عنوان مرجع اصلی امنیت ج.ا.ا به دلایل هستی شناختی در مرکز دیگر موضوعات مرجع امنیت نرم و بر فراز تمامی موضوعات مرجع امنیت قرار دارد. ارتباطات اجزای مدل در چهار محور «رابطه ی قدرت و سنن الهی با دیگر مولفه های الگوی امنیت»، «رابطه ی منابع قدرت، قدرت و اصل دفاع/ جنگ»، «نرم افزاری، سخت افزاری و هوشمندی دفاع/ جنگ»، «مسیرهای دفاع/جنگ» مورد تبیین قرار گرفته است.

مقاله حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش در مناطق مختلف کشور و ارائه مواد قانونی لازم انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) و از بعد شیوه ارزشیابی، ارزشیابی تلفیقی است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضای شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاکرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شورای اسلامی و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه گیری برای استان ها، خوشه ای تصادفی و برای شهرستان های استان تصادفی ساده بوده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی اسناد، پرسشنامه ای سه قسمتی و مصاحبه با خبرگان حقوقی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق کارشناسان مرتبط و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و در دو مرحله اجرای آزمایشی در اسلامشهر و مرحله پایانی در سطح 265 نمونه کشوری و با اعتماد بسیار بالایی (988/0) به دست آمد. داده های پرسشنامه ها در دو بعد توصیفی و استنباطی و مصاحبه ها هم در دو بخش شکلی و محتوایی تحلیل شدند: نتایج نشان داد اگرچه قانون و میانگین عملکرد شوراهای آموزش وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسی، موفق و مطلوب بوده است، لیکن مواد قانونی 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بیشتری نیاز دارند. همچنین شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی و اعتباری آموزش وپرورش و جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در سال 1372 نیز در تصویب این قانون مؤثر بوده اند. از طرفی حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن سایر اعضا از وضعیت آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شوراها و مدیریت و چگونگی اداره جلسات به عنوان مهم ترین علت عدم موفقیت شوراها بوده است. در این تحقیق 12 مشکل اساسی و دارای اولویت برای آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها هم مشخص شد که بالاترین آن معیشت و رفاه فرهنگیان، سرانه مدارس و نیروی انسانی است. از نظر آماری نیز تفاوتی بین نظرات شوراهای آموزش وپرورش استان ها با شهرستان ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملکرد شوراها موفق و مطلوب ارزیابی می شود. برای کارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نیز پیشنهادات متعدد و متنوعی ذکر شده است.

بازارگرایی که به شرکت ها کمک می کند تا از طریق خلق ارزش های مشتری به عملکرد برتری دست پیدا کنند، قلب تفکر و شیوه بازاریابی مدرن است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازارگرایی، قابلیت های بازاریابی و قابلیت تجاری سازی نوآوری بر عملکرد شرکت های بیمه با توجه به نقش تعدیل گر استراتژی های بازاریابی و قدرت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمایندگان شرکت بیمه سینا است. با استفاده از نرم افزار PLS3 برای تجزیه وتحلیل 86 مجموعه پرسشنامه از نمایندگان این شرکت جمع آوری شده است. محققان دریافتند که بازارگرایی شرکت های بیمه بر قابلیت تجاری سازی نوآوری، عملکرد و قابلیت های بازاریابی آن شرکت ها تأثیر دارد. قابلیت های بازاریابی شرکت های بیمه بر عملکرد آن شرکت ها تأثیر دارد. قابلیت تجاری سازی نوآوری شرکت های بیمه بر عملکرد آن شرکت ها تأثیر دارد. استراتژی های بازاریابی، تأثیر قابلیت های بازاریابی شرکت های بیمه بر عملکرد آن شرکت ها را تعدیل می کند و تعدیل آن مثبت است، اما قدرت سازمانی تأثیر قابلیت های بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد آن شرکت ها را تعدیل نمی کند. همچنین مشخص شد که قابلیت های بازاریابی و قابلیت تجاری سازی نوآوری میانجی جزئی هستند.

هدف این مقاله، بازشناسی معیارهای رویکرد شهر شاد از خلال تطبیق آن با ابعاد فضای شهری و دستیابی به مدلی برای سنجش میزان شادی در فضاست. روش تحقیق، کیفی-کمی و در بررسی مبانی تحلیل شده که ماحصل آن دستیابی به شاخص های تحقق کیفیت شادی در فضای شهری است. خیابان چهارباغ عباسی، به دلیل زمینه تاریخی آن، به عنوان بستری برای بروز رویدادهای مرتبط با شادی، انتخاب شده است. حجم جامعه آماری برای انجام پرسشگری (مبتنی بر پرسشنامه)، 200 نفر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که به منظور ایجاد فضای شهری شاد از دید کاربران، توأمان باید ابعاد عینی و ذهنی را مدنظر قرار داد تا سطوح متعالی شادی محقق شود. شاخص های عینی مؤثر برافزایش شادی، مواردی چون: محدودیت دسترسی وسایل نقلیه، زیبایی، سرزندگی، مطلوبیت فضای سبز و سیما و پاکیزگی و در ابعاد ذهنی شاخص هایی چون: احساس غرور، امنیت روزانه و شبانه، خاطره انگیزی و احساس صمیمیت را شامل می شود.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

هر عضو هیئت علمی در دانشگاه برای ارتقاء مرتبه علمی باید شرایط و شاخص های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشخصی را دارا باشد و با اخذ امتیازات لازم با ارتقای وی موافقت شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم ارتقاء مرتبه علمی بود؛ که با رویکردی تفسیری و راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. به این منظور، 18 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای تجربه پدیده موردنظر بودند، به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع مشارکت کردند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای اجرای مراحل پدیدارنگاری از رویه یارونین (2004) استفاده شد. داده ها به روش کدگذاری نظری و با روش تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که پنج مؤلفه شامل غیر حرفه ای گرایی، ثبات شغلی، بالندگی حرفه ای، ساختاری ناموزون، اعتبار بخشی و مسئولیت پذیری قابل احصا است. تحلیل های بیشترشان داد که می توان تجارب اساتید را به دو دسته تجارب مثبت و خوشایند و تجارب منفی و ناخوشایند طبقه بندی کرد. از تجارب خوشایند می توان جهت رشد و بالندگی شغلی و حرفه ای اساتید بهره برد. تجارب ناخوشایند نیز در بحث ارتقاء مشکلاتی برای رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی ایجاد نموده است.

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان پذیر است.از این رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودندکه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تحلیل داده های مصاحبه به ایجادیک مقوله اصلی «ارتقای آکادمیک اعضای هیات علمی»و سه مقوله فرعی که شامل« مشکلات مربوط به کلیت آیین نامه ارتقا»، «مشکلات مربوط به فرایند اداری ارتقا»و«مشکلات مربوط به نهادهای ارزیابی»انجامید. نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی فرایند ارتقا تاکید می کند. تمرکززدایی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی در کنار کیفیت سنجی، همگن سازی فرایندها و به کارگیری نیروی متخصص در نهادهای ارزیابی از عوامل تاثیر گذار بر روند ارتقا است.در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی ازنظر 5۰ نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی عوامل زمینه ساز و عوامل مؤثر پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل 6 مفهوم اصلی در قالب 6۰ مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی. همچنین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی در 8 مفهوم اصلی در قالب 9۰ مقوله دسته بندی شده اند این مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل مربوط به تدوین خط مشی، عوامل اداری، ساختاری و بوروکراتیک، عوامل حمایتی، عوامل مربوط به نهادهای اجرایی، تجارب و مهارت های مجری، عوامل پشتیبانی، انتخاب ابزار مناسب اجرای خط مشی، عوامل محیطی و جغرافیایی است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران است. طرح پژوهش حاضر کیفی و بر اساس روش پژوهش کیفی گراندد تئوری انجام گردید. جامعه آماری در این پژوهش مطلعان کلیدی و خبرگان در پنج دسته سیاستی، مدیریتی، جامعه شناسی، اقتصادی و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که این پژوهش از نوع اکتشافی است مناسب ترین نوع نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است که در این پژوهش از نوع روش گلوله برفی استفاده گردیده است. تعداد نمونه ها با توجه به اشباع نظری به 32 نفر رسید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها مدل مطلوب برای رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه ارائه گردید. براساس یافته ها مقولاتی همچون اقتصاد دانش بنیان و جامعه یادگیرنده، حکمرانی دانشگاه، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، آئین نامه های ارتقاء و کنش های ارتباطی بر روی رویکرد مشاوره حرفه ای به عنوان پدیده مرکزی اثر گذار هستند و با استفاده از این مقولات مدل پارادایم مشاوره حرفه ای در راستای رسیدن به دانشگاه پاسخگو ارائه شده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان دانشگاهی که به روش ارجاع زنجیره ای انتخاب شده بودند، مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، تعداد 811 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه محقق ساخته) با استفاده از نرم افزار PLS، شاخص میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. همچنین به منظور تأیید برازش مدل ساختاری،معیار ضریب تعیین و معیار استون گیسر مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی از نرم افزار SPSS، جهت محاسبه شاخص های توصیفی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت، مدل طراحی شده دارای سه بُعد اصلی (آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی) بر پایه چهار عامل (وظایف، فناوری، نیروی انسانی و ساختار) بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در سطح (0.1≤ p) در قسمت های پژوهش-وظایف (5/53=t، 0/00=p)، پژوهش-فناوری (3/76t=، 0/00p=)، پژوهش-نیروی انسانی (8/93t=، 0/00=p) و خدمات اجتماعی-فناوری (3/99t=، p=0/00) به صورت معنی دار بالاتر از سطح متوسط قرارگرفته است.

اغلب فمینیست های ایرانی، به رسم فمینیسم نارسای لیبرال، بر برهنگی مبتذلی اصرار می ورزند، که در این موقعیت فرهنگی، زنان را برای بازیچگی مناسب تر جلوه می دهد، و عملاً آن ها را از حیطه های مولد عمومی باز می دارد. فراتر از فمینیسم لیبرال، طیفی از فمینیست های سوسیالیست تا لیبرال، مساوات طلب تا تمایزخواه، دینی تا سکولار، و رادیکال تا معتدل وجود دارند. نکته این است: «ما با فمینیسم مواجه نیستیم، با فمینیسم ها مواجهیم». امروزه، پرداختن به مسائل زنان، ورود گسترده ایشان به صحنه زندگی اجتماعی که در هر حال روی داده است و امری واقع به شمار می رود، فوریت ویژه ای یافته است. واقع آن است که یکی از موانع اصلی دست یابی جنبش زنان به حداقل خواسته های بدیهی خود در طول سیصد سال مبارزه، بر می گردد به آن که التزام به علم و جدایی از ایمان، منبع اصلی مسؤولیت پذیری اخلاقی را خشکانده است، و متألهان فمینیست، در اقدامی که برای ما می تواند بسیار آموزنده باشد، با تشبث به مسیحیت در پی احیای مسؤولیت پذیری در سایه ایمان هستند. این مقاله، ملهم یک چشم انداز زیملی به روش تحقیق در علوم اجتماعی، در پی ارائه تیپ های الهام بخش برای ساخت و ساز و آینده نظریه فمینیستی است که نهایتاً هشت تیپ را پیش نهاده و در موضوع مسأله اجتماعی اخیر «اسیدپاشی عاشقانه» در ایران، ثمربخشی این تیپ سازی را آزموده است.

پس از رنسانس و رشد علم تجربی در اروپا، میان علوم تجربی(روش تجربی) و مدعیات کلیسا(روش نقلی)، اختلافات بنیادینی شکل گرفت که در نتیجه آن جامعه اروپایی رای به تعارض میان علم و دین داد. با گسترش علوم تجربی و دستاوردهای آن به جوامع اسلامی این چالش به شکل عمیق تری شکل گرفت و متفکرین و صاحب نظران این حوزه را درگیر نمود. در ایران نیز استاد شهید مطهری و دکتر عبدالکریم سروش به عنوان دو صاحب نظر مهم حوزه معرفت شناسی، مواضع متضادی را در رابطه با مختصات مفهومی علم دینی اتخاذ نمودند که جریان های فکری پس از خود را متاثر ساخت. در این پژوهش، با اتکای بر سه پرسش اصلی، مواضع این دو متفکر پیرامون ماهیت(تعریف) علم، روش علم و امکان و امتناع تاسیس علم دینی به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه تحلیل صورت گرفته، مشخص شد، از آنجایی که از نظر سروش، علم تجربی دارای حوزه هم عرض و مستقلی نسبت به سایر اقسام معرفت است و روش آن نیز روش تجربی با اتکای بر منطق ابطال گرایی است، امکان تاسیس علم دینی وجود ندارد. در نقطه مقابل، از نظر شهید مطهری، علم تجربی به مثابه یکی از اقسام معرفت دارای ارتباط طولی با سایر اقسام معرفت است. از نظر ایشان، روش علم، روش تجربی مبتنی بر منطق قیاس بوده و در صورتی که این روش را بکارگیرد و برطرف کننده نیازهای فردی و اجتماعی جامعه اسلامی باشد و در نهایت از سوی اسلام هدف گذاری شود، علم دینی محسوب شده و حجیت دینی نیز دارد.

یکی از روش های مورد استفاده برای پاسخگویی به دغدغه های انسان در جامعه ی امروز، رجوع به دانش تجربی گذشتگان و بهره گیری از خرد تجربی انباشته و تاریخی بهره برداران محلی است. از جمله این دانش های ارزشمند، دانش بومی گاه منحصربفرد شناسایی گیاهان خودروی خوراکی و شیوه های مصرف آنها در جوامع محلی است. لذا تحقیق حاضر با هدف آشنایی و مستندسازی فرهنگ استفاده سنتی از گیاهان خوراکی مراتع زبرخان واقع در استان خراسان رضوی صورت گرفت. در این مطالعه باور ها و دانستنی های سنتی مردم پیرامون گیاهان در قالب مصاحبه ی آزاد به صورت گروهی و انفرادی، مشاهده ی مشارکتی، حضور های مستمر و پی درپی در طی سال های 96-97 گردآوری گردید. شیوه ی انتخاب افراد جهت مصاحبه به روش هدفمند و به صورت گلوله برفی بوده است. مصاحبه ها با محوریت نام محلی گیاهان، فرم رویشی، نحوه ی برداشت، اندام مورد استفاده، نحوه ی مصرف و خواص گیاهان مطرح و مصاحبه تا جایی ادامه پیدا می-کرد که پاسخ های تکراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق می ساخت. در نهایت از اطلاعات کسب شده از شیوه های متفاوت مصاحبه فیش برداری شده و استخراج مفاهیم کلیدی بر اساس هدف تحقیق صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که اغلب گونه های شناسایی شده به جز مصارف خوراکی، واجد مصارف چند منظوره دارویی و تامین علوفه دام بوده و به جز تامین نیازهای خوراکی و دارویی سالیانه خانوار در تامین بخشی از معیشت ساکنین از طریق جمع آوری و فروش یا تامین علوفه دام، دخیل هستند. نتایج این تحقیق و یافته های آن می تواند بسترساز تحقیقات آتی در زمینه توسعه دانش غذایی و مدیریت مراتع از طریق اصلاح و احیاء آنها با گیاهان خوراکی و دارویی مورد استقبال مردم در مناطق مشابه باشد.

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.