درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال 95-94 می باشد که با استفاده از تعداد مولفه (متغیرهای) پژوهش حجم نمونه مورد نیاز 260 نفر برآورد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چهار پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (1982)، پرسش نامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006) و پرسش نامه عمل و پذیرش بوند و همکاران (2007) بود که برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آن ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دادند که بین باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روان شناختی و کیفیت روابط زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد. به گونه ای که نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه هم زمان نشان داد که تاثیر باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی معنی دار است و به ترتیب باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی کم ترین تا بیش ترین تاثیر را در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی داشتند.

برنامه های درسی علاوه بر دانش تخصصی خود، پیام های ضمنی ای را درباره ارزش ها، نگرش ها، و قواعد رفتاری به فراگیران منتقل می کنند که بر کردار و تلقی های آن ها تأثیر می گذارد. مقاله حاضر، به بررسی این مسئله می پردازد که «هریک از نظریه ها یا چشم اندازهای نظری جامعه شناسی، برنامه پنهان درسی را چگونه تبیین می کند؟» بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی مفهوم برنامه درسی پنهان و مرور تعریف ها و ماهیت آن در چشم انداز نظریه های گوناگون جامعه شناسی و شناسایی جنبه های اجتماعی شکل گیری برنامه های پنهان است. مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در حوزه جامعه شناسی آموزش است که در آن مفاهیم و نظریه های مختلف مرتبط با برنامه درسی پنهان با استفاده از روش اسنادی، گرد آوری و تحلیل شده اند. چارچوب نظری این مقاله مبتنی بر دیدگاه های انتقادی در آموزش است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که کردارهای ذی نفعان آموزش، روال ها، قوانین، کنش های متقابل، و ساختارهای اجتماعی در شکل گیری برنامه های درسی پنهان، نقش جدی ای ایفا می کنند. همچنین نتایج این بررسی مشخص کرد که طرفداران کارکردگرایی، برنامه درسی پنهان را به دلیل انتقال ارزش های اجتماعی، دارای ضرورتی کارکردی می دانند. مارکسیست ها و طرفداران نظریه انتقادی، میان برنامه های درسی پنهان و ساختار کلی اجتماعی، رابطه معنا داری درنظر گرفته و نقش برنامه را عبارت از آماده سازی فراگیران برای استثمار شدن در بازارهای کار معرفی می کنند. نظریه کنش متقابل اجتماعی به سلطه بی چون وچرای برنامه درسی پنهان معتقد نیست و امر جامعه پذیری را محصول «تعامل فراگیر» و «معلم » می داند. نظریه های فمینیستی نیز برنامه پنهان را عاملی برای مشروعیت بخشی به کلیشه های جنسیتی میان دانش آموزان دختر و پسر معرفی می کنند.

امروزه مفهوم «فرهنگ» به عنوان قید مضاف در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، نشانه شناسی و سیاست گذاری به کار می رود. در همین راستا به-کارگیری مفهوم «فرهنگ» در این رویکردها و خاصتاً با نگاه علوم انسانی اسلامی، ایجاب می کند، روشی اتخاذ گردد تا بتواند علاوه بر فهم دقیق این مفهوم در حوزه اندیشه انسانی، قادر به پیجویی در متون دینی نیز باشد، فهم و شناخت مفاهیم شکل گرفته در فضای علوم انسانی و شناخت رویکرد و نظرگاه متون دینی نسبت به مفاهیم موجود و فهم روابط میان مفاهیم از اهمیت بالایی برخوردار است، از این رو هدف اصلی مقاله تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی اجتماعی در متون دینی است، از این حیث نوشتار حاضر به عنوان مطالعه موردی به مطالعه و واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است، همچنین از اهداف دیگر این مقاله، می توان به فهم و شناخت مفهوم امت به عنوان یکی از مفاهیم قرآنی که با مفهوم فرهنگ دارای اشتراکاتی است، اشاره کرد که در مقاله به تبیین و تحلیل این رابطه پرداخته شده است. لذا این منطق گامی مهم در راستای بومی سازی علوم انسانی از طریق پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی به شمار خواهد آمد. در همین راستا، فرآیند و مراحل نوشتار حاضر از حیث روشی و محتوایی به منظور نیل به هدف اصلی، بدین گونه می باشد:   گام اول: استفاده از روش تاریخ انگاره در واکاوی مفهوم فرهنگ به منظور شناخت فرآیند تغییر و تحولات و مؤلفه های این مفهوم. گام دوم: پیجویی مؤلفه های استخراج شده در متن قرآن کریم با استفاده از روش معناشناسی سنتی (کتب لغات) و مواجه با مفهوم امت. گام سوم: معناشناسی ساختاری مفهوم امت به منظور دستیابی به مؤلفه های اصلی و نظام معنایی مفهوم امت. گام چهارم: تبیین و تحلیل رابطه میان مفهوم امت با مفهوم فرهنگ.

از یک سو قرار گرفتن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در بطن گفتمان اسلام با محوریت اصلی این گفتمان یعنی توحید و طبق قانون اساسی، این رسانه رسالتی خطیر در تعمیق این گفتمان دارد. از دیگرسو سریال ها باتوجه به ژرف ساخت و با خصوصیت ممتاز لایه بندی ها و شخصیت های داستانی، همجواری با زندگی مردم و همذات پنداری مخاطب توانایی خاصی در گفتمان سازی دارند. باگره زدن گفتمان توحیدی و تمرکز بر شخصیت های سریال، این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال است که شخصیت های داستانی سریال ستایش مطابق گفتمان توحیدی به چه نحو ی چینش شده اند؟ برای پاسخگویی به این سؤال از نظریه برساخت گرایی بازنمایی و به طور اخص نظریه گفتمانی فوکو و با استفاده از روش ترکیبی تحلیل گفتمان فرکلاف، بشیر و سلطانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شخصیت ها در یک طیف از شخصیت های نسبتاً توحیدی تا شخصیت های کاملاً مشرک چینش شده اند؛ که در این طیف شخصیت های کمتر توحیدی برخلاف شخصیت های توحیدی به گونه ای کاملاً سیاه بازنمایی شده اند.

انعقاد قرارداد دارسی در سال 1901 میلادی اکتشاف و پیدایش صنعت نفت، باعث تأثیرات عمیقی در ساختار اجتماعی آبادان گردید. صنعت نفت در حیات مجدد این شهر و تحولات جمعیتی آن نقش اساسی داشته است، بطوریکه این شهر نفتی معروف به «شرکت شهر مدنیت یافته» گردید. قرار گرفتن در طبقه کارگر و کارمند شرکت نفت و بهره مندی از مظاهر تمدن غربی سبب تغییرات اساسی در زندگی سنتی مردم این منطقه نفت خیز گردید. به طوری که به ناگاه جامعه ای کاملاً سنتی که بخش عمده آن را عشایر عرب تشکیل می داد، به واسطه کشف نفت و حضور انگلیسی ها در این منطقه با آخرین دستاوردهای علمی و فنی غرب مواجه شد. یافته ها حاکی از آن است که فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب غربی ایران موجب ایجاد تأسیسات و پالایشگاه های مدرن در آبادان شد. استخدام عشایر و روستائیان به عنوان کارگر در صنعت نفت و بهره مندی از امنیت نسبی، امکانات مالی ثابت و خدمات بهداشتی سبب مهاجرت افراد از نقاط مختلف به منطقه نفت خیز آبادان شد. دراین پژوهش تلاش بران خواهد بود با تکیه بر اسناد و منابع موجود و بهره گیری از روش پژوهش تاریخی به شیوه توصیفی وتحلیلی مورد کنکاش قرار گیرد.

تضعیف روابط میان اعضای خانواده پیامدی است که با ورود عناصر مدرن به جامعه ما به تدریج گسترش یافته است؛ در حالی که با ساختار سنتی خانوادة ایرانی پیوند نمی خورد و همچون مهمانی ناخوانده به تهدید کانون گرم عاطفی ما قد برافراشته است. یکی از دلایل اصلی بروز این مسأله فناوری های ارتباطات است که مانند هر فناوری جدید در جامعه انسانی، باعث تغییرات گسترده و دامنه داری شده است. به دلیل اهمیت این مسأله، در این مقاله به تاثیر اینترنت بر ارتباطات افراد در خانواده ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای و بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته، با تکیه بر نظریه های گیدنز، رایزمن، ولمن، تونیس و دیگران انجام شده است. جامعه آماری را خانواده های دارای فرزند بالاتر از 15 سال شهر اصفهان تشکیل می دهند. متغیر استفاده از اینترنت با دو شاخص کمیت و کیفیت و متغیرارتباط با دو شاخص ارتباط شفاهی و تعامل بین والدین و فرزندان وهمسران سنجیده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که کیفیت و کمیت استفاده از اینترنت، بر ارتباطات افراد تاثیر داشته است.

توجه به فرهنگ شهرون دی، رویک ردی نوین است که بیشتر کش ورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند و نتایج مؤثر آن در توسعه ی پایدار، رفاه و پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه ی توسعه آنرا فراهم آورند. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ شهروندی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران می است که تعداد 600 نفر از آنها بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هویت ملی، هویت سیاسی، هویت فرهنگی، هویت دینی و هویت تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل هویت اجتماعی (33/0P= ) و ابعاد آن یعنی هویت ملی (32/0P= )، هویت سیاسی (34/0P= )، هویت فرهنگی (23/0P= )، هویت دینی (36/0P= ) و هویت تاریخی (39/0P=) با پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای پژوهش به طور کلی توانسته اند به میزان 32/0 تغییرات متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیین معنادار کنند (R2=0.32).

گام اول برای اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است که از طریق گفتمان درجامعه صورت می گیرد. رسانه ها می توانند فضای گفتمانی بین مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبه مردمی از مسئولین نظام تبدیل کنند. متأسفانه با وجودی که مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه هاست. این انتظار از آنجا نشأت می گیرد که مطابق ماده 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد». به این منظور، اخبار اقتصادی سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاری و سایت خبری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاری ها و سایت های خبری تحلیلی مفاهیمی مانند «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»، «اصلاح و تقویت نظام مالی»، «اقتصاد دانش بنیان»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «تولید محصولات راهبردی»، «رصد برنامه تحریم»، «مشارکت عمومی در اقتصادی»، «شفاف سازی اقتصادی»، «توسعه کارآفرینی» و «تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد» را با فراوانی منتشرکرده و در این زمینه ها تولید محتوای بیشتری داشته اند.

هدف این پژوهش، تحلیل زباله پراکنی به صورت شاخصی از بی نظمی اجتماعی و روش آن پیمایش بوده است. اطلاعات از میان گردشگران استان مازندران ازطریق پرسش نامه جمع آوری شده و تعداد نمونه 384 نفر بوده است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نظریه استفاده شده در این مقاله نیز نظریه پنجره شکسته است و اطلاعات به وسیله نرم افزار spss و amos تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین زباله پراکنی به شکل مصداقی از رفتار بی نظمی اجتماعی گردشگران و عواملی چون کنترل اجتماعی ضعیف، زباله پراکنی دیگران، محیط کثیف، ارزیابی مثبت به زباله ریزی و بی مسئولیتی زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ؛ چنان که این متغیرها موجب تقویت زباله پراکنی در میان گردشگران می شود. آزمون مدل نظری نیز نشان دهنده این موضوع است که این متغیرها 22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

پژوهش حاضر به بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته که به شکل کیفی- کمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در مرحله دلفی، 25 نفر از افراد متخصص در حوزه مدیریت ورزشی کشور و در معادلات ساختاری، جامعه شامل 75 نفر از مدیران و معاونین و 732 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می داد که نمونه 75 نفر به روش سرشماری و مطابق جدول کرجسی مورگان 232 نفر انتخاب شد. گام اول پژوهش، کیفی به روش دلفی که شامل مطالعات مقالات، اسناد و مصاحبه های همراه با پرسشنامه و گام دوم شامل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق دلفی نشان داد که 10 منبع تعارض سازمانی شناسایی شدند که عبارت اند از: اهداف ناسازگار، تمایز، ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات، قوانین مبهم، تعارض اختیارات، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، فشارهای روانی محیط، تضادهای وظیفه ای، نقص در سیستم اطلاعاتی سازمان. نتایج تحقیق نشان داد، به جز (ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات و سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ) برای ارزیابی تعارض سازمانی و ابعاد آن تفاوت معناداری بین میانگین آن بر اساس جنسیت وجود نداشته است، به عبارت دیگر دیدگاه زنان و مردان در ارتباط با میزان مناسب بودن تعارض سازمانی و ابعاد آن یکسان بوده است.

نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در ایران روند نزولی طی می کند. از جمله نتایج طرح ملی نگرش های ایرانیان در موج اول و دوم حاکی از آن است که شاخص های سرمایه اجتماعی رو به کاهش بوده که برای جامعه ایران بسیار خطرناک است. بررسی علمی و شناسایی رسانه های جمعی که از پیشرفت این روند جلوگیری می کنند و موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شوند، امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر مصرف رسانه ای در بین مهاجرین شهرستان بهارستان هست. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش بوده و از طریق ابزار پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مهاجران بالای ۱۸ سال واردشده به شهرستان بهارستان بوده است. تعداد 325 نفر از جامعه آماری به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. سرمایه اجتماعی پس از تحلیل عامل به سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی و توجه به امور عمومی تقسیم شد. مصرف رسانه ای نیز پس از تحلیل عامل به سه بعد رسانه داخلی، رسانه خارجی و اینترنت تقسیم شد. متغیرهای تحصیلات، تعداد اعضای خانواده، مدت اقامت، مصرف رسانه داخلی، اینترنت و مجموع ابعاد مصرف رسانه (کل مصرف رسانه) با کل سرمایه اجتماعی دارای ارتباط معناداری بود. پنج متغیر طبقه اجتماعی، محل تولد، مصرف رسانه داخلی، تحصیلات و اینترنت در مجموع توانستند 48.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کل سرمایه اجتماعی) را تبیین کنند.

هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میان پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای انحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که ارتکاب رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. یافته ها نشان می دهد مدل مستخرج از متغیرهای مبتنی بر نظریه های کلاسیک فشار، بازدارندگی، پیوند اجتماعی و نظریه عمومی جرم، به خوبی می تواند رفتارهای انحرافی دانشجویان را تبیین نماید. در واقع، از یک سو، قرار گرفتن در معرض فشار، ممکن است التزام به فعالیت های متداول، باور به قوانین، ارزیابی از خطرات مجازات و خودکنترلی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ترس از مجازات ها، سرمایه گذاری در فعالیت های متداول، باور به عادلانه بودن قوانین و خودکنترلی بالا،  می توانند منجر به شرایطی شود که افراد به جای انطباق با فشارهای ساختاری، راهبردهای مقابله ای را انتخاب نماید.

تبلیغات بازرگانی به عنوان بخش مهمی از شبکه ارتباطی تصویری، علاوه بر تأثیر مستقیم بر مخاطب در زمینه فروش کالا، تأثیرات غیرمستقیم فراوانی بر تربیت و هدایت نگرش جامعه مخاطب دارد. مطالعه پیش رو با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به بررسی چگونگی بازنمایی تصویر زن در تبلیغات تلویزیونی می پردازد. پس از خوانش دقیق پیکره ای بالغ بر پانصد تبلیغ در حوزه های محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی و آشپزخانه در سال 1395، این تحقیق، پنج مورد را برگزیده است که در تمام فصول سال، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. با تمرکز بر رابطه متن و بافت، نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور محققان پیشین، بازنمایی تصویر زن در تبلیغات بازرگانی محدود به تصویر کلیشه ای فردی خانه دار، مصرف گرا، منفعل و نادان نمی شود؛ بلکه تبلیغات تولیدی اخیر در حال ترویج گفتمان جدیدی بر مبنای ارزش نهادن به جایگاه زن و نزدیک کردن وی به موقعیت کنونی اش به عنوان عنصری فعال، خردمند و توانا در جامعه ایرانی است.

جامعه مدنی مجموعه ویژه ای از نهادهای مختلف غیر دولتی است که می تواند مانع از تسلط دولت بر جامعه و فعال سازی سایر بخش های جامعه شود. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های  نحوه ی بازنمایی مفهوم جامعه مدنی و صورت بندی گفتمانی آن در روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا انجام شده است. بدین منظور 85 متن (سرمقاله ها ، صفحات اندیشه) از میان روزنامه های پرتیراژ متعلق یه دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصول گرایان و اصلاح طلبان (در میان سال های 1388-1393) انتخاب و تحلیل شده است. (در این پژوهش از روش گفتمان فرکلاف و مفصل بندی مفهومی لاکلائو و موفه برای تحلیل استفاده شده است). یافته ها نشان می دهد در مطبوعات ایران مفهوم جامعه مدنی با مفهوم مدینه النبی هم ارز قرار گرفته است. در این میان هر دو طیف در بازنمایی این مفهوم بر سه اصل دولت، شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید کرده اند. با این تفاوت که روزنامه های اصلاح طلب در مفصل بندی این مفهوم به قوانین مردمی و دموکراتیک  متوسل می شوند. در مقابل روزنامه های اصول گرا در ساخت بندی گفتمانی از دال مرکزی جامعه- امت دینی استفاده کرده اند.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

امروزه، گردشگری به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، تبدیل شده است که  اهمیت آن در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر وابسته به چرخة اقتصادی می باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینة توسعة صنعت گردشگری، پرداخته شود. جامعة پژوهش حاضر 354 نفر بود که برای تعیین نرمال بودن آن، از آزمون کلموگرف- اسمیرنف استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 132 نفر برآورد گردید. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) به وسیلة خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید (ضریب آزمون 892/0 ). این پژوهش از لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع پیمایشی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب ماتریس های سه گانه (IE, EFE, IFE) اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از  مدل SWOT نسبت به ارائة راهبرد اقدام گردید. با توجه به اینکه استان ایلام، بسترهای لازم برای توسعة صنعت گردشگری را دارد؛ در این تحقیق به بررسی ابعاد مختلف صنعت توریسم در استان، پرداخته و راهبردهایی پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراتژیک استان از لحاظ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) در وضعیت متوسط و از لحاظ عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) در موقعیت مناست قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی استان و منطبق با نتایج به دست آمده از مدل SWOT ،راهبردهایی پیشنهاد شده است؛ هرچند توجه به ترکیبی از راهبردها برای توسعة صنعت گردشگری، لازم است؛ اما با تحلیل های ارائه شده راهبردهای ارائه شده در بخش های SOوWOبا موقعیت راهبردی استان ایلام، اهمیت بیشتری دارند.

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.