درخت حوزه‌های تخصصی

خاندانبنی امیه از قبیله قریش و در جد اعلای خود (عبد مناف) با بنی هاشم مشترکهستند. این خاندان با رسالت حضرت محمد9 مخالفت کردند و به حاشیه رانده شدند و در دوران پیامبر اسلام9 ، مقام و شوکت خود را از دست دادند اما با روی کار آمدن خلیفه سوم دوباره قدرت یافتند و در سال 41 ه.ق حکومت اموی توسط معاویه بنا نهاده شد و تا سال 132 ه.ق ادامه یافت. نوشتار حاضر به گزارش احادیثی می پردازد که پیامبر اعظم9 و پیشوایان معصوم: در آن ها خواستار عدم پیروی مردم از بنی امیه شدند و خاندان بنی امیه به ویژه معاویه را مورد لعن و نفرین قرار دادند و مذمت های گوناگونی (مانند خروج از ملت اسلام و معرفی معاویه به عنوان اولین تغییردهنده سنت نبوی9 ) در مورد آن ها بیان کرده اند.

پرسش از چرایی فساد از قدیمی ترین پرسش های پیش روی انسان است که در عصر حاضر نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته بلکه به یکی از اساسی ترین چالش ها و پرسش ها بدل گشته است. مشکل این پرسش از آنجا آغاز می شود که آنچه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از فساد قرار دارد، پرداختن به فساد اداری و پیامدهای آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، حلقه مفقوده آنها را عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساد دانسته و با مبنا قراردادن دیدگاه انتخاب عقلانی، نظریه دوراهی اجتماعی و نظریه بازی و برساختن مفاهیم ترجیحات ایثارگرانه، ترجیحات طفیل گرایانه، ارزش های ترقی فردی، کاهش قبح فساد، دین داری و عقلانیت ابزاری با روش پیمایش و تکنیک نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، آنها را در میان چهارصد نفر از شهروندان کرمانی به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثنای متغیر ارزش های ترقی فردی و دین داری، تمامی متغیرها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاریشان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای کاهش قبح فساد، ترجیحات طفیل گرایانه و عقلانیت ابزاری در تغییرات نگرش شهروندان به فساد داشته اند؛ به گونه ای که به استثنای ارزش های ترقی فردی و دین داری، متغیرهای ترجیح ایثارگری، ترجیح طفیلی گری، کاهش قبح فساد و عقلانیت ابزاری رابطه معناداری با نگرش به فساد برقرار نمودند.

چکیده دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تأسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیأت امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.

در این تحقیق سعی می شود که عوامل موثر بر گرایش به سرقت از دیدگاه اجتماعی و خانوادگی مد نظر قرار گیرد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری زندانیان سارق زندان مرکزی اصفهان که تقریبا 2349 است. تعداد نمونه محاسبه شده 330 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای چارچوب نظری ضمن مطالعه مقدماتی، تلفیقی از نظریه های: دورکیم، ویلیام گود، ساترلند، نظریه تضاد، مرتن و هیرشی انتخاب شد که نظریه غالب را می توان نظریه هیرشی بیان نمود. نتایج تحقیق بر اساس ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای مستفل اصلی شامل: پیوند اجتماعی، وضعیت خانوادگی، ویژگیهای گروه دوستان، علاقه به کسب درآمد از طریق نامناسب (غیر متعارف) با متغیر وابسته یعنی اقدام به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: دلبستگی فرد به خانواده و...، مشغولیت و کار مناسب، اعتقاد به انجام هنجارها و قوانین اجتماعی، وجود شکست و ناکامی در دوران زندگی، دوستی های غیر متعارف، دوستی و رابطه با مال خر، راحت طلبی و خود شیفتگی با گرایش به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: تعهد اجتماعی خانواده نابسامان با اقدام به سرقت همبستگی (رابطه) معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره مجذورات R تعدیل شده (ضریب تعیین تعدیل شده) برابر 147/0 است که نشان می دهد متغیرهای مستقل توانایی 7/14 درصد تغییرات متغیر وابسته (اقدام به سرقت) را دارا هستند.

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است.  روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین (66/7 از 20) بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ( 02/13 از 20 ) گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.

یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

وسایل ارتباط جعی در جوامعی با اقتصاد آزاد دارای دو نقش متضاد هستند از سویی این وسایل عامل مهم انتقال اطلاعات و عقاید و اندیشه های انسانی هستند و نقش تعیین کننده ای در ارتقای افکار عمومی دارند و به عنوان زبان گویای جامعه بایستی عمل کنند و از سوی دیگر به عنوان یک مؤسسه اقتصادی مانند هر مؤسسه اقتصادی دیگر دغدغه تأمین هزینه های مالی و سودهی در فعالیت ارتباطی را دارند و ناگریز در خدمت صاحبان سرمایه از طریق نشر آگاهی های تجاری هستند و به طور دائم مردم را به خرید و مصرف هرچه بیشتر کالاهای غیر ضروری تشویق وترغیب می کنند و از این رهگذر به ترویج فرهنگ مصرف می پردازند. از اینرو ازدیدگاه صاحبنظران نیز به تبلیغات تجاری که از طریق رسانه ها پخش و منتشر می شود با دو دیدگاه تئوریک مراجهیم نخست دیدگاه انتقادگرا که با نگرش انتقادی به تبلیغات تجاری می نگرند و آن را همزاد نظام سرمایه داری و ابزار تحقق و ثبات این نظام می دانند مانند هورکهایمر، آدرنو و ماکوزه و دیدگاه دیگر مربوط به کارکردگراها است که بر نقش مثبت تبلیغات تجاری تأکید دارند و آن را وسیله ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می دانند و به قول "ویلیام لیس" تبلیغات سبب تطبیق افراد با تغییرات اجتماعی و توسعه اجتماعی می گردد. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که چگونه می توان این پارادایم را حل کرد یا حداقل امکان فعالیت رسانه با این دو نوع عملکرد یا شاید هدف متضاد را فراهم ساخت. ضمن بررسی نقشی که رسانه ها از جمله تلویزیون در ایجاد سبک زندگی و فرهنگ سازی دارند و با توجه به پژوهش های انجام شده پیشنهاد شده است رسانه ها اولا برای پخش آگهی ها گزینش داشته باشد ثانیاً بیشتر بر سبک زندگی قشرها و طبقات متوسط جامعه تأکید نماید تا به جای ترویج فرهنگ مصرف، گرایش به سمت تبلیغ کالاهای فرهنگی باشد تا بر خلاف وضع موجود از توسعه فرهنگ مصرف جلوگیری یا حداقل این امر تعدیل گردد.

از آن جایی که در عصر حاضر فیلم های سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگ سازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولت ها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال می کنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا می کند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته می شود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال می شود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما می دانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دست اندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست می یابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کند.

این پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفه های شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه ی شهروندی که دارای مؤلفه های مشارکت جویی، رعایت قوانین، احساس مسؤولیت، آگاهی از حقوق بوده، استفاده شده است. اعتماد به خانواده با رعایت قوانین و با آگاهی از حقوق رابطه ی مستقیم معنا دار دارد و با مشارکت جویی و احساس مسؤولیت رابطه ی معنا داری ندارد. مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی نیز با شهروندی دانشجویان، رابطه ی معناداری داشته؛ اعتماد به خانواده عضویت، دوستان با نفوذ و اعتماد به تخصص 25% از پراکنش رفتار شهروندی را پیش بینی می کند. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات حقوق شهروندی و سرمایه ی اجتماعی مارشال، اخلاق مشارکت فالکس، فوکویاما، تقویت همکاری پاتنام و کارکردهای خانواده کوئن است، که در آن تأثیر خانواده را بر مؤلفه های شهروندی می سنجد. میزان سرمایه ی اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی است و سرمایه ی اجتماعی قدیم (نوع درون گروهی) به نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد. سرمایه ی اجتماعی کلید استقرار جامعه ی مدنی و حیات شهروندی است و اعتماد اجتماعی مهمترین شاخصی است که بین سرمایه اجتماعی با شهروندی از طریق اعتماد اجتماعی ارتباط برقرار می کند که این اعتماد نیز ریشه در اعتماد خانواده دارد. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی می تواند با بسترسازی مناسب از جمله اعتماد در خانواده ی آن را در سطح جامعه گسترش داده و افراد را برای حضور در عرصه های متفاوت اجتماعی به عنوان یک شهروند موظف آماده سازد، همچنین برخورداری از سرمایه ی اجتماعی نیز در رفتار شهروندی نقش تعیین کننده ای دارد.

رسانه ها نقش بسیار مؤثری در ایجاد بستر فرهنگی-اجتماعی مناسب در حوزة توانمندسازی افراد ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رسانه های نوشتاری بر توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی زنان شاغل با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی پرداخته و اطلاعات در دو پرسشنامه جامع جمع آوری شده است. جامعة آماری شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران و رزیدنت های زن مراکز خدمات بهداشتی درمانی شهرهای رشت و انزلی شامل 1964 نفر و مدیران و صاحبان این مراکز است. حجم نمونة شاغلان زن برابر 321 نفر است که به صورت نمونه گیری طبقه ای دو شهر رشت و انزلی و شیوة تصادفی ساده، همچنین نمونه گیری از جامعة صاحبان و مدیران مراکز به روش تصادفی ساده انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که رسانه های نوشتاری تأثیرگذاری لازم را بر نگرش مخاطبان و باورهای جامعه از نظر پذیرش توانمندی زنان در حوزة اجتماع و اشتغال و انعکاس زنان توانمند نداشته و باوجود نگاه مثبت صاحبان و رؤسای مشاغل به توانمندی زنان در این حوزه، تأثیر و انعکاس این رسانه ها در این زمینه خنثی بوده است. همچنین رسانه های نوشتاری چاپی بیشترین تأثیرگذاری را بر دو بعد توانمندسازی اجتماعی، یعنی آگاهی و اعتماد زنان داشته است. در این بین، توجه به بعد آموزش از توانمندسازی فرهنگی در محتوای رسانه های نوشتاری مشاهده می شود.

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3  تهران به استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس اپ و تانگو) است تا بتوان به واسطة آن از وضعیت تمایل دانش آموزان به شبکه های اجتماعی موبایلی در جامعة آماری مورد مطالعه، آگاهی یافت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستانی (شاخه نظری) منطقه 3 تهران، در سال تحصیلی 94 95 به تعداد 3697 نفر است. پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 348 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون T مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ( آماره F و آماره welch ) و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بین ابعاد گذران وقت، هیجان فضای مجازی ، تقویت روابط اجتماعی و ارضاء نیازهای شخصی در گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین ابعاد جریان آزاد اطلاعات و آموزش در گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرضیه های اول، دوم، چهارم و پنجم پژوهش تأیید و فرضیه های سوم و ششم، رد می شوند. در فرضیه های هفتم و هشتم هم، نتایج نشان داد، بین رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میزان گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در دانش آموزان دختر و پسر، رابطه معنادار وجود دارد. پس فرضیه های هفتم و هشتم پژوهش، تأیید می شوند. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور استفاده معقول و منطقی دانش آموزان از شبکه های اجتماعی موبایلی ، پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی و نظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبة نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزة روابط عمومی که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده های پژوهش گردآوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، بر اساس مصاحبة نیمه استاندارد با خبرگان از 4 مقولة کلی(مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایة اجتماعی سازمانی، 9 مقولة جزئی(مضامین سازمان یافته) اصلی،23 مقوله جزئی(مضامین سازمان یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگارة شبکة مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین شده از روش ارزیابی به شیوة ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90%  بوده است.

ادارة شهر فقط در نهادهای رسمی مدیریت شهری خلاصه نمی شود. در این پژوهش، بحث دربارة مشارکت با تمرکز بر دو نهادی صورت می گیرد که نقش مهمی در جلب مشارکت های مردمی دارند: سازمان های مردم نهاد به عنوان نماینده ای از جامعة مدنی و شورایاری ها به عنوان نماینده ای از دولت محلی. هدف این پژوهش بررسی تجربیات و تلاش های عینی پیرامون جلب مشارکت های مردمی در پهنة مرکزی شهر تهران (مناطق 6، 7، 11 و 12) است. روش تحقیق کیفی است و از تکنیک مصاحبة عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مصاحبه ها با یازده نفر از مسئولان سازمان های مردم نهاد و همچنین هشت نفر از اعضای شورایاری محلات انتخابی در مناطق مرکزی تهران انجام گرفته است. پس از پیاده کردن تمام مصاحبه ها، تحلیل از طریق کدگذاری دستی داده ها براساس مقولات مشخص شده از قبل صورت پذیرفت. براساس یافته های این پژوهش، تعامل مثبت و سازنده ای میان سازمان های مردم نهاد و شورایاری ها از یک طرف و میان این دو نهاد با بخش دولتی و حکمرانی شهری از طرف دیگر ایجاد نشده است. سازمان های مردم نهاد تخصصی و شورایاری ها که هر دو دربارة مشکلات و مسائل اجتماعی و شهری آگاهی و شناخت خوبی دارند، در روابط قدرت نهادهای شهری و دولتی، جدی گرفته نمی شوند. در محلات قدیمی تهران به ویژه در مناطق 12 و 11، حس تعلق به فضاهای محلی کم شده است. بخشی از این مسئله به دلیل انباشته شدن آسیب های اجتماعی، زوال سرمایة اجتماعی محلی و مهاجرت ساکنان قدیمی به محلات بهتر است. نبود تعلق خاطر و کاهش سرمایة اجتماعی محلی، عدم مشارکت را به همراه می آورد.

زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.