درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حق بر محیط زیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بین الملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد می گردد. چه این که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر در عرصه بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن می باشد. مسئله این است که ابزارهای حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیط زیست چگونه می تواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حوزه داخلی و بین الملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی علاوه بر حمایت های قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.

سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.

ظهور و بروز پاندمی کرونا در سراسر جهان، فارغ از مصایب اقتصادی کلان که به شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل هوایی وارد نمود، زمینه ساز شکل گیری مصادیقی از مسئولیت بین المللی پیرامون نشر ویروس به واسطه پروازها و حمل و نقل هوایی نیز گردید، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به دنبال پاسخ برای این پرسش اصلی هستیم که اساساً حقوق هوایی بین المللی، قوانین، مقررات، اسناد و همین طور مقررات داخلی چه رویکردی نسبت به تحمیل مسئولیت به شرکت های هواپیمایی به واسطه نشر ویروس کرونا دارند. یافته ها و نتایج تحقیق در این خصوص بیانگر این است که با استفاده از اسناد و مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون ورشو، مونترال، گواتمالا و نظایر آن ها و تطبیق وضعیت خسارات جانی مسافران به واسطه کرونا با این مقررات و همین طور مقررات داخلی نظیر قانون مسئولیت مدنی، می توان شرکت های هواپیمایی را از نظر مدنی و پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار شرکت های هواپیمایی و خسارات جانی وارده به مسافران، به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از سهل انگاری در رعایت پروتکل ها، نقض دستورات و توصیه نامه های سازمان بهداشت جهانی و ایکائو، تخلف از اصول بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفری نیز طبق اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، می توان شرکت های هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات جانی مسئول قلمداد نمود.

     عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.

فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطه دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام با وسایل و ابزار جدید کشنده، با قصد قربه الی الله انجام می شود، و عامل آن یقین یا ظنّ غالب دارد که خودش نیز در جریان عملیّات به شهادت می رسد. از آنجایی که عملیّات استشهادی از لحاظ شکلی با انتحار شباهت دارد بدین سبب در اندیشه برخی از صاحبنظران فاقد مشروعیّت است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با واکاوی کتب فقهی و پژوهش های مختلف و بررسی ادلّه و مبانی فقهی مخالفان عملیّات استشهادی، به این نتیجه دست یافته است که اقدامات شهادت طلبانه ضمن تفاوت با انتحار، از مشروعیّت برخوردار بوده و دلایل مطرح شده از سوی مخالفان، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف، خروج موضوعی دارد.

یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.

اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤال ها، تردیدها و بحث هایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائه دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل ماده یادشده، مطالعه موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را می طلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعی علیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائه دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.

رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.

مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوه اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می رسد آنچه از ادله قابل استفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقه او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.

بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

تطبیق آموزه های فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می شود جایی که عدم انعطاف پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه های حقوق عرفی تنگ می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می توان به آن ها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه های فقهی است.

اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضاء می کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.

از مهم ترین فعالیت های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی بین المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری های روزآمد به شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می شود.