درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۲۲۱.

بررسی مقایسه ای دیدگاه تشیع و حقوق بین الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان با تأکید بر معارف و احادیث امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 199 - 226

کلیدواژه‌ها: کرامت کودکان حقوق کودک امام رضا (ع) و کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
حفظ کرامت کودکان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه های دینی، و برخی اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه های کرامت بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه های کرامت بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت ورزی، آزادی خواهی و ظلم نکردن کرامت بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به لحاظ مبانی، روش شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به رغم شباهت ها، تفاوت های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می دهد به لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه های کرامت بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و درچارچوبی مقایسه ای، مهمترین شباهت ها و تفاوت های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین الملل را مطرح می کند.
۵۲۲۲.

استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 161 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوق اداری استناد موجه توسعه حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۸۲۸
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملاً انجام می گیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمی شوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
۵۲۲۳.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: قرارداد ارفاقی ورشکستگی تاجر طلبکاران دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۴۱
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۵۲۲۴.

تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 195 - 216

کلیدواژه‌ها: حق بر محیط زیست سالم جوامع نئولیبرالیستی جرم شناسی سبز فرهنگ مصرف گرایی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.
۵۲۲۵.

مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: نشست های خانوادگی عدالت ترمیمی عدم مداخله کیفری قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۵۷
بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.
۵۲۲۶.

یگانگی یا دوگانگی در نظام مالکیت عمومی ایران؛ چالشی فقهی- حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 715 - 738

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی انفال رهبری فقه پویا مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۶
تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.
۵۲۲۷.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 777 - 795

کلیدواژه‌ها: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری الزامات حقوقی الزام سهم داخل حمایت از تولید داخلی قانون حداکثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۵
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۵۲۲۸.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 865 - 884

کلیدواژه‌ها: پرداخت غرامت پیامدهای خارجی تحلیل اقتصادی حقوق سلب مالکیت ضابطه کارخانه کورزو فرمول هال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.
۵۲۲۹.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 951 - 971

کلیدواژه‌ها: تابعیت تغییر ساختار شرکت حقوق بین الملل سرمایه گذاری حل وفصل اختلافات داوری دولت - سرمایه گذار معاهده گزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۵۲۳۰.

دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعه تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 24 - 1

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی مسئولیت فرعی مسئولیت ثانوی مسئولیت غیرمستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.
۵۲۳۱.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۵۲۳۲.

تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 333 - 351

کلیدواژه‌ها: باغ دیوان عدالت اداری تغییر کاربری کمیسیون ماده 7 کمیسیون ماده 12

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.
۵۲۳۳.

مسئولیت کیفری بین المللی برای کشتار مسلمانان در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 71-47

کلیدواژه‌ها: میانمار مسلمانان روهینگیا بودایی ها جنایت بین المللی مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
۵۲۳۴.

جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 177-161

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حق جبران خسارت جانشینی کشورها مسئولیت بین المللی توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۵۲۳۵.

تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 449 - 471

کلیدواژه‌ها: شرکت ملی نفت ایران مالک مخزن مخازن نفت و گاز مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
در کشورهایی مثل ایران که دارای مخازن قدیمی و دیرپا است و بیشتر مخازن نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند، بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری در زنجیره صنعت نفت و گاز کشور از طریق نظام های مدیریتی، به عنوان راهبردی در سند ملی راهبرد انرژی کشور پیش بینی شده است. همین امر نشان دهنده ضرورت اعمال رویکرد مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز در کشور است. اما این مفهوم نه تنها در قوانین و مقررات کشور معیارسازی نشده است، بلکه عناصر و فرایندهای آن به درستی تبیین نگردیده است. ازاین رو در این مقاله ضمن تبیین ماهیت این مفهوم، عناصر و فرایندهای آن، نظریه مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز مطرح گردید که براساس آن می توان عناصر مدیریت جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محیطی، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و مهندسی، دانش فنی و فناوری، ملاحظات اقتصادی، تأمین مالی و ملاحظات قانونی و قراردادی دانست. از طرفی، اجرایی شدن این مفهوم و عناصر آن در فضای حاکم بر کشور نیازمند تعیین نهاد متولی آن است. بنابراین پس از بررسی ابهامات و تناقضات موجود در قوانین کشور، شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد مسئول و متولی مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت برای نظارت بر اجرای درست آن معرفی شده است.
۵۲۳۶.

پیشینه شناسی حقوق مالکیت فکری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مشروطه اقتصاد دانش بنیان اختراعات حق انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
ضرورت کسب علوم نوین، تاسیس و بنای اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین و بالاخره لزوم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه، نزد مشروطه خواهان از ارج و قرب بالایی برخوردار بودند. آنها با درکی عمیق از علل عقب ماندگی ایران، از جمله اقدامات ضروری برای پیشرفت کشور را حمایت از آن چیزی می دانستند که ما امروزه اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت فکری می نامیم. این مقاله با مطالعه تاریخ حقوق ایران و تحلیل نخستین مقررات مصوب حکومتی به دنبال تبیین و تحلیل مبانی فکری امر نزد روشنفکران و علمای مشروطه خواه و شناسایی و تحلیل مختصر نخستین مقررات ایران در مورد حمایت از مالکیت فکری است. بر همین اساس هم، با مطالعه رسائل و مقررات دوران مشروطه خواهی، جوانه های حقوق مالکیت فکری در ایران را ملاحظه می کنیم و مشاهده می گردد مقررات حمایتی ازمصادیق حقوق مالکیت فکری بالاخص مالکیت صنعتی خیلی زود شکل گرفتند که از نظر تاریخی به علت فضل تقدم افتخاری برای ایران و اندیشمندان آن نسبت به دیگر کشورهای مشابه محسوب می گردد.
۵۲۳۷.

بررسی وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 231 - 251

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر پارادایم حق و عدالت اراده ی آزاد رئالیسم موجبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.
۵۲۳۸.

سازمان اداری مسجد و سنجه های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 253 - 277

کلیدواژه‌ها: مسجد سازمان مردم نهاد دولت جامعه مدنی غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  
۵۲۳۹.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۰۱
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۵۲۴۰.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 295 - 314

کلیدواژه‌ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان