درخت حوزه‌های تخصصی

اگر از بحث های کلیشه ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری، چالش های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه های سازمان یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه های شناخته شده ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می باشد و نیز بررسی انگیزه های مجرمان سایبری من جمله مسئولین دولتی را می توان به عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد. در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه های متفاوت تشکیلات سازمان یافته مجرمان بر اساس نوع شناختی های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه شده توسط مک گایر و چابینسکی داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینه مشارکت ها و فعالیت های سودآور، به ویژه جرایم سایبری ارتکاب یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به نظر می رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان دهی بسیار ضعیف دراین زمینه انجام شده است.

مسائل اجتماعی عوامل و بسترهای وقوع جرایم ناظر بر وضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند. یافته ها: عوامل وقوع جرم در ایران عبارت اند از فقر و بیکاری، خانواده نابسامان، ضعف اعتقادات دینی و مذهبی گروه دوستان ناباب، تاثیرات رسانه ای و در نهایت مهاجرت و حاشیه-نشینی است. نتیجه گیری: ریشه و منبع مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب هر یک از عوامل فوق شرایط رنج آوری به اکثریت افراد جامعه و گروه های اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی نظام گسیختگی و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بستر رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد.

«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.

یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

در منابع قانونی حقوق ایران دادگستری تنها مرجع رسمی تظلمّات بوده و تقاص در احقاق حقوق اشخاص جایگاهی ندارد. در منابع دیگر حقوق ایران شامل منابع معتبر فقهی، عرف و دکترین حقوقی تقاص شناسایی شده و از جمله طرق احقاق غیر قضایی حقّ محسوب می شود. برخی سیستم های حقوقی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا سلف-هلپ را بعنوان یکی از طرق مناسب جبران خسارت غیرقضایی شناسایی کرده اند. لذا مسئله نخست در پژوهش حاضر عبارت است از «مطالعه امکان جواز تقاص در حقوق ایران بر اساس عرف، فقه امامیه و دکترین حقوقی». مسئله دوم که در این پژوهش مورد مطالعه است انتخاب معادل صحیح تقاص در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده می شود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزه قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد. همچنین با مطالعه ای که در منابع سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت معادل صحیح تقاص در آن سیستم ها «سلف-هلپ» است.

الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.

جزایر اسپراتلی، مجموعه ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبه های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی می کند.

«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه کار است. از آنجا که مهم ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری، رجوع به منابع و نوشته های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های پلیس در یک دوره پنج ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، امکان تکرار بزه کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.

پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

اسلام به شهادت دانشمندان اسلامی و سایر محققان عالم بشریت دارای دو جنبه سیاسی و مذهبی (عبادی) است. هدف پیامبر اکرم (ص)  به غیر از تعلیم مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی که به منظور رشد و تعالی روح و رسیدن انسان به اوج سعادت در دنیا و آخرت مدنظر می باشد؛ تشکیل حکومت فراگیر به منظور گسترش عدالت بوده است. در عصر غیبت امام عصر (عج) در خصوص حکومت دینی دو دیدگاه وجود دارد: حکومت دینی انتصابی (حق خداوند) است. حکومت دینی انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن بر حسب قرارداد با مردم است. در این دیدگاه مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در بستر زمان، مکان و طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته اند و در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. اسلام سیاسی برای حاکم اسلامی حدود فعالیتی که مقید و مشروط به شریعت می باشد پیش بینی نموده است و برای کنترل دستگاه حاکمیت اصل مهم نظارت بر حکومت را پذیرفته است. برای اعمال این اصل و از میان انواع آزادی ها آنچه با نظارت مردم بر حکومت ارتباط دقیق دارد آزادی بیان و عقیده است. مهم ترین هدف این پژوهش آن است که با توجه به دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) و با استفاده از سخنان گهربار آن امام ثابت نماید که حق نظارت مردم بر حکومت اختصاص به حاکم غیرمعصوم ندارد. 

استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا « ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج » یا « اتانازی » ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی او بدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکه تقسیم میشود. « غیرفعال » و « فعال » به دو نوع « ترک فعل » باشد یا « فعل » رفتار پزشک از جنس و در مواردی که « داوطلبانه » هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و ارادهی بیمار باشد آن را مینامند. بر مبنای « غیرداوطلبانه » بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیمگیری ندارد، اتانازی را از « اتانازی فعال غیر داوطلبانه » ، نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران مصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزهی مشفقانه پزشک رافع مسئولیت کیفری وی یا عامل تخفیف درمجازات نخواهد بود. اگر پزشک بهواسطهی گذشت اولیای دم از قصاص مبرّا شود، چنانکه دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف تشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی را به حبس تعزیری محکوم نماید.