کودک آزاری جسمانی عمدی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
حق شفعه و مرور زمان در قانون مدنی مصر
حوزه‌های تخصصی:
شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع می توانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی می دانند که در آن بایع با إ خبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار می دهد. در مهروموم های اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مرابحه به عنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده ی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به متقاضی واگذار می کند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه می رسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفته اند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.
«بیمه ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه ی تفسیری نو و پویا (تقنینی قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.
درباره قضیه پاکدشت: شانزده بار اعدام، برای بیجه!
حوزه‌های تخصصی:
فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است
تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
تئوری یا اصل دارا شدن غیرعادلانه از جمله مفاهیم و اصول حقوقی است که در غالب سیستم های حقوقی ملی و حقوق بین الملل به بیانها و گونه های مختلف وجود دارد. هرچند بررسی تفصیلی و تطبیقی این اصل محتاج فرصت موسع و مطالعه عمیق است، ولی بررسی اجمالی آن بالاخص کاربرد قضائی آن، بطور جداگانه نیز ممکن می باشد. و با برداشت ویژه ای که از آن شده، از اصول حقوقی مسلم بشمار می رود. در این مقاله عمدتاًً به بررسی مفهوم این اصل و تئوری در حقوق ایران، امریکا و بین الملل می پردازیم و قلمرو اجرای آن را مطالعه می نمائیم و در قسمت حقوق بین الملل، بیشتر به آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که این اصل را اعمال کرده است، می پردازیم و متناسب با مقال، نحوه کاربرد صحیح آن را توضیح می دهیم. توجه بیشتر به آرای مزبور از این حیث است که دیوان داوری مذکور مهمترین مرجع داوری بین المللی در روزگار ما است و عملکرد قضائی آن مورد عنایت محافل حقوقی بین المللی است؛ مضافاً اینکه برای جامعه حقوقدانان ایرانی نیز اطلاع از گوشه ای از عملکرد حقوقی این دیوان ضروری و مفید می باشد.
کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
تاریخ وکالت دادگستری در جهان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهاى برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله در پى تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر حکومت است. براى رسیدن به این سؤال، ابتدا، وارد ادبیات مفهومى شده و تعریف نسبتآ جامعی از فساد بویژه فساد سیاسی که منشأ اصلى مفاسد دیگر مى تواند باشد- ارائه شده است. آن گاه به سطوح فساد پرداخته شده و فساد در سطح نهادها و به صورت فردى بررسى شده و فساد در میان مسؤولان و کارگزاران یک جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع فساد بحث بعدى است. همچنین در این مقاله علل ظهور و تعمیق فساد در دو سطح خرد و کلان مورد بررسى قرار گرفته و فساد در اسناد بین المللى نیز در بخش مستقلى مطرح شده است. نتیجه گیرى و ارائه راهکارها پایان بخش این مقاله است.
تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
715-734
حوزه‌های تخصصی:
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
بررسی ویژگی های شخصیتی افراد مراجعه کننده به علت خودزنی به مرکز پزشکی قانونی شهر کرد
حوزه‌های تخصصی:
کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.
نمونه سند تنظیمی
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.
انگشت نگاری DNA در دادرسی یک قتل
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی شود.
حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده سازی اختراع می شود و همچنین صرفه جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.