ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۵۳۶ مورد.
۵۱۶۱.

مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدرنیته حق تکلیف حقوق بشر سنت (کلاسیک)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۹۶۷
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
۵۱۶۳.

بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱
دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.
۵۱۶۴.

نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم تجاوز شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری بین المللی عدالت و صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱
ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.
۵۱۶۷.

نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: اعتراض اعتراض ثالث عملیات اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.
۵۱۶۹.

ماهیت حقوقی رهن دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رهن مدنی رهن دریایی ماهیت حقوقی اموال دریایی حق عینی دعوای عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۳ تعداد دانلود : ۸۹۲
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است .<br /> لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است . 
۵۱۷۱.

شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی خطر اجتماعی تأثیر اقتصادی تقبل جمعی مصادیق خطرات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۸۶
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
۵۱۷۳.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت حق ثبوت اثبات قاضی داوری تقاص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
۵۱۷۵.

شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۸ تعداد دانلود : ۹۲۰
درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.
۵۱۷۷.

دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دعوای طاری دعوای اصلی دعوای وارد ثالث دعوای وارد ثالث اصلی دعوای وارد ثالث تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان