درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.

مقاله اى که پیش روى شماست در صددبررسى حقوق و روابط کار با رویکردى خاص است: رویکردى درجامعه شناختى که بر آ ن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمى، عینى وهنجارین قرارداد، تا بتوان به تنظیم کار آ مدتر, سودمندتر، بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانى، پیشینة تاریخى و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران، به تحلیل علمى، همه جانبه روابط کار پرداختیم، تحلیلى که باید برمطالعات روانشناسى اجتماعى، اقتصادى، جمعیت شناختى و جامعه شناختى مبتنى باشد، ا نگاه نمونه اى از مطالعات جامعه شناخنى را از ماکس وبر، امیل دورکیم، کارل رنروژورژ گورویچ، که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام، با برر سى انواع هنجارهاى مطرح در قلمروروابط کار، بر این موضع تأکید کرده ایم که مطالعات عینى و علمى کافى نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهاى دینى، ملى، عرفى وقومى،و نیز بین المللى توجه و مراجعه کرد. نتیجه اى که از این مطالعه به دست مى آ ید، این است که اگر سه مضمون اصلى نظریه هاى اجتماعى- حقوقى را یعنى اصل ارتباط و همبستگى حقوق و جامعه، اصل هماهنگى دگرگونى هاى اجتماعى و حقوقى،واصل توجه مؤثروواقعى به نقش عوامل فرا حقوقى بپذیریم، ناگزیر باید روابط و حقوق کار" را در چشم اندازى گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایى و صورتگرایى افراطى دست کشیده و به آ ثارو پیامدهاى قواعدى که در این قلمروء وضع مى کنیم، در سطح جامعه گروه هاى اجتماعى وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعى رویکرد "پوزیتیویستى هنجارین. " را در برابر رویکرد " سنتی صورتگرا " تقویت کرده، موجه نماییم.