ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۵۴۱.

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد حقوق حاکم حاکمیت اراده ماده 968 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.
۴۵۴۲.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی تأخیر کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل خسارت قابل مطالبه پروازهای خارجی و داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
۴۵۴۴.

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۵
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
۴۵۴۷.

نگاهی به پدیده دولت قانونمند در متون سیاسی – حقوقی اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.
۴۵۴۹.

بررسی رویکرد حمایتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مستضعفین جهان

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی مستضعفین جهان اصل یک صد و پنجاه و چهارم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۸۳۳
اصل یک صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی به سیاست حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مستضعفین جهان به منظور گسترش حق و عدالت و تمهید شرایط سعادت انسان در کل جامعه بشری در کنار پرهیز از مداخله در امور داخلی ملت ها تصریح دارد. همچنین در اسناد و قوانین دیگری همچون اساس نامه نهادهای نظامی، فرهنگی و دانشگاهی این امر مورد تأکید قرارگرفته است و در عرصه عمل هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیانگر پذیرش و تبعیت از این ایدئولوژی میباشد؛ اما در جامعه جهانی ایجاد شبهاتی مبتنی بر عدم امکان تفکیک مداخله از ورود با حسن نیت، وجود ارتباط بین منافع طرف داعیه دار مساعی و دولت مورد حمایت و نیز ایجاد خدشه در آزادی ملت ها از طریق جهت دهی به ایشان و در نهایت تهدید نظم و امنیت این روند را دچار مشکل کرده است. در این نوشتار به بررسی این تعارضات پرداخته و به ارائه الگوی حمایتی مطابق با موازین دینی و بین المللی می پردازیم.
۴۵۵۳.

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنگ ایران و عراق تسلیحات شیمیایی پروتکل 1925 ژنو حقوق بین الملل کیفری دادگاه های داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۲۲
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
۴۵۵۴.

مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از حقوق کیفری داخلی است. زیرا موضوع حقوق جزای بین الملل، جرایم بین المللی است که احساسات جامعه بشری را جریحه دار می سازند. از این رو در اکثر این جرایم، به منظور تضمین حیات انسانهای بی گناه، امکان استناد به امر غیرقانونی آمر به عنوان دفاع وجود ندارد و استناد به آن تنها در جنایات جنگی مجاز است. شرط پذیرش دفاع مذکور در جنایات جنگی نیز جهل به غیرقانونی بودن دستور آمر (اشتباه حکمی) است. بنابراین در فرض اثبات اطلاع متهم از غیرقانونی بودن دستور آمر، نمی توان به این دفاع استنادکرد. بررسی مبانی دفاع امر آمر و شرایطی که به موجب آن مامور می تواند به این دفاع استناد کند، موضوع مقاله حاضر است.
۴۵۵۹.

عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
این که چگونه می‌توان شکل و شیوه خاصی برای آیین‌های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح ‌شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان