زن در قانون اساسی: دستاوردها، کاستی ها و راهکارها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مؤلفه های حقوق سیاسی در قوانین کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مؤلفه های حقوق سیاسی، تضمین کننده امنیت و آزادی افراد در مقابل قدرت عمومی و دیگر افراد است. این دسته از حقوق، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات و تشکل ها و انتخاب زمام داران از طریق انتخاب آزاد، امتیازاتی هستند که به فرد، این امکان را می دهد تا با انتخاب آزادانه، زمینه رشد و شکوفایی خود را در جامعه فراهم سازد. این حقوق در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی در اسنادی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی می شود تا با بررسی قوانین داخلی و اشارتی به اسناد بین المللی، به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی افراد و ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری پرداخته شود.
حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
139 - 167
حوزههای تخصصی:
کارکردهای متعدد سازمان های مردم نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش گران دولتی در عرصه ملی و بین المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه دیده خاصی نمی باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می داد. متاسفانه در تغییرات انجام شده در سال 1394 حق اعتراض سمن ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به نظر فقها و حقوق دانان قواعد حاکم بر ارث به عنوان قواعد آمره یا به اصطلاح از احکام شمرده می شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می تواند صور ت های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم الارث. بااین حال، به نظر می رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده ای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمالِ اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشه ای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال ارادة صورت گرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجة اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت می پذیرد، شناسایی شود و در مرحلة بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.
پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه
حوزههای تخصصی:
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.
پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
ثبت در آیینه قانون مدنی « با نگرشی بر تاثیر مققرات ثبتی بر معاملات اموال غیر منقول »
حوزههای تخصصی:
نگاهی به سومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا: تنها سه زن!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
واکاوی و تحلیل مبانی ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله ۲ نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
انسانیت و جرایم علیه آن
اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.