ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۰۶۱.

معیار کفائت در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح اخلاق تفاهم حقوق اسلام کفائت همشأنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است هدف از ازدواج آرامش زن و مرد درکنار هم به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو کمک به دیگران در تهذیب و تزکیه نفس و انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است بدون تردید اهداف یاد شده با تفاهم اصلوی سنخیت و همگونی تناسب فکری و روحی سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین یعنی با کفائت در نکاح امکان پذیر است تحلیل مفهومکفائت بررسی معیارهایقرانی و ورایی نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی زیبائی و اصالت خانوادگی علم و سواد و .... بعنوان شرط کمال توجه به معیار دین واخلاق در زندگی مشترک خانوادگی بعنوان رکن اصلی است بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شانی تاکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند
۴۰۶۲.

درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت شهادت فرزند پدر قرابت تهمت عقوق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۹۸
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
۴۰۶۳.

مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول راهبردی هوش مصنوعی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۴
با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزله یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفاده پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزله دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیه این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون گذار به چالش های پیش رو در حوزه قانون گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه اجباری می آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.
۴۰۶۴.

واکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام قرارداد تعهد دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۸۳۰
نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.
۴۰۶۷.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی فساد دادرسی کیفری فساد مالی ابعاد کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۴۰۷۰.

حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حکمرانی خوب حاکمیت قانون پاسخگویی مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.
۴۰۷۴.

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ناباروری الحاق ولد نسب شرعی نسب جنین اهدا شده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.
۴۰۷۸.

نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای عین تعهد اصل لزوم نقض کارآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۵
نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی تواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان