فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۲۱ تا ۳٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهم مدل های غربی و گفتمان های فقهی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟
هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل
متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی
انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از
مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی
کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها
پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت
فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه
دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت
فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات
بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و
فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها،
دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ
جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن
حوزههای تخصصی:
فوت منفعت یا «عدم النفع» در حقوق ایران و اسلام
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر همان طوری که از عنوان آن مستفاد می گردد به بحث و بررسی پیرامون «عدم النفع» در حقوق ایران و حقوق اسلام می پردازیم. بدین منظور بدواٌ تعاریفی از «عدم النفع» ارائه می دهیم سپس از فرق آن با تقویت منفعت عین سخن می گوییم و بعد اقسام آن را ذکر می نماییم و متعاقباٌ ماهیت «عدم النفع» را از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر‘ مورد مطالعه قرار می دهیم و بالاخره موضع قانون مدنی ‘ حقوقدانان‘ فقهای شیعه و اهل سنت را در این خصوص تبیین نموده و در پایان با نتیجه گیری مختصری پیرامون موضوع مقاله بحث را به آخر می رسانیم
تحقیق و بررسی درباره معنی و مفهوم کلمه (حق)
حوزههای تخصصی:
مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشروطیت برای استقرار پایه های خود مفاهیم جدیدی را در نظام اندیشه حقوقی در ایران آفرید. این مفاهیم می بایست نسبت خود را با مفاهیم مشابه و مجاور خود روشن می کردند. مجاورت این مفهوم با مفاهیمی مانند وکالت و ولایت در میراث فقهی یکی از مواردی بود که اندیشه مشروطه خواهی می بایست پاسخی برای آن تدارک می کرد. با ورود این مفهوم موضع گیری های متفاوتی درباره نسبت آن با دیگر مفاهیم فقهی حقوقی آغاز و جدالی میان فقیهان درباره مفهوم نمایندگی درگرفت. در این نوشتار موضع گیری های فقیهان حوزه نجف را درباره مفهوم نمایندگی توضیح خواهیم داد. خواهیم دید که در تکوین اندیشه مشروطه خواهی مفاهیم فقهی نقش اساسی داشته اند. در این نوشتار توضیح خواهیم داد که بر چه مبنایی اندیشیدن این مفهوم نزد آخوند خراسانی و نایینی و محلاتی در مقایسه با فضل الله نوری ممکن شد. چگونه در اندیشه فقیهان حوزه نجف، نمایندگان در زمره «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» شناخته شدند تا بدین ترتیب امکان تفویض موضوعات عرفیه و امور حسبیه به ایشان فراهم شود. خراسانی و حوزه فکریش در شناختن مفهوم نمایندگی فراتر از همه فقیهان دوران رفته است آن گاه که «زمام کلیه امور مملکت» را «بالاستقلال و الاصاله» از آن «خود ملت» می داند و ملت را «مالک» این امور می شمارد که می توانند این حق و این «مالکیت» را «در مدت مقرره» به نمایندگان «تفویض» کنند.
برات چیست و سفته کدام است؟
حوزههای تخصصی:
تجویز تزویج صغار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال 1361 این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، اما عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد. وضع موجود در قانون مدنی هم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی در خور انتقاد است و هم با مقررات ملی دولت های مترقی و مفاهیم و معیارهای بین المللی مغایرت تمام دارد. از این رو ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاح آن ضروری شمرده می شود.
بازخوانی ویژگیهای اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت های تجاری است. مقایسه این ویژگی ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده: فصل اول - کلیات و تعاریف
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزههای تخصصی:
اصل امنیت قضایی
حوزههای تخصصی:
واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
173 - 198
حوزههای تخصصی:
اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.
دستکاری در کنتور برق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی:
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.