فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مطالعه تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل
حوزههای تخصصی:
به منظور تسهیل امور مربوط به حمل و نقل مال التجاره ها قواعد مختلفی برای حمل و نقل هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی پیش بینی شده است. در همه این قواعد محدودیتهایی برای مسئولیت متصدی حمل در فرض نقص کلی و جزئی محموله پیش بینی شده است. اما این قواعد محدود کننده در فرض تقلب و خطای عمدی متصدی حمل به اجرا گذاشته نمی شود. در بیشتر این مجموعه قواعد، خطای سنگین هم در حکم خطای عمدی دانسته شده است. در تشخیص مفهوم و مصداق خطای سنگین با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه قضایی دادگاههای ملی عضو کنوانسیونها به نظر می رسد معیار برای تشخیص خطای سنگین، عرف خاص و حرفه ای متصدیان حمل و نقل باشد.
حقوق: تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
بررسی و تحلیل ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است. لازم به ذکر است اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است.
بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
انواع خسارات و احکام آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۰
آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
نظریه تبعیت در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای اسلامی محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.
بررسی رژیم حقوقی دریاچه خزر با تاکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی
حوزههای تخصصی:
دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...
بررسی و تحلیل حقوق وسیله ای (حقوق سندیکای) در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966
حوزههای تخصصی:
حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همین طور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت . بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها ، نه صلحی می تواند بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب . حقوق و آزادیهای مرتبط با کار ، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد و به سه دسته مهم حق بر کار ، حق در کار و حقوق وسیله می باشد ...
مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات وارد بر خریدار در فروشگاه های بزرگ
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
فروشگاه بزرگ، نوعی از فروشگاه است که در آن، خریداران کالاهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کرده و سپس آن ها را برای محاسبه بر روی پیشخوان قرار می دهند.1 خریدار به دلیل ورود به فضایی وسیع و نامحدود بودن زمان حضورش در فروشگاه، در معرض ورود خساراتی است که بحث مسئولیت جبران آن خسارات از مباحث مهم قابل طرح در بیع در فروشگاه های بزرگ است. این خسارات، تحت دو عنوان: «خسارات ناشی از عیب کالا» و «خسارات مربوط به لغزش و سقوط» قابل بررسی هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با بیان رویه محاکم آمریکا در زمینه این دعاوی، خوانندگان محترم را نسبت به موضوعات و وضعیت این قسم از بیع که در سال های اخیر، رشد زیادی در کشور ما داشته است، آشنا کنیم.
جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.
جرایم علیه اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوقالعاده یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیمبندی شده اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامنلا خواهد بود.
موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
9 - 35
حوزههای تخصصی:
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
نظریه کار - مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در توجیه اصل مالکیت ارائه گردید در تاسیس نظام مالکیت فکری اثر داشته و می توان بسیاری از احکام مالکیت فکری را بر اساس نظریه فوق توجیه و تبیین نمود.