درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۴۰۱.

بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۳۷
آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.
۳۴۰۴.

قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.
۳۴۰۵.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۵۲۷
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۳۴۰۶.

تشخیص معیار تبعیت در عقود تبعی و آثار آن در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی۷۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۰
در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۳۴۱۲.

تاملی بر مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 83 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۶ تعداد دانلود : ۸۶۶
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
۳۴۱۴.

بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 21-42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
۳۴۱۷.

ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شماره ۱۸ و ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.
۳۴۱۸.

استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹
قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتاً این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
۳۴۲۰.

مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می شوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز صرفاً در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان