درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، مسئولیت محض تلقی می شود و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه علیت یا سببیت لازم است. بنابراین عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند از قبیل قوه قاهره، فعل شخص ثالث و تقصیر زیان دیده و ... می تواند رافع مسئولیت مدنی شوند. البته با توجه به این که خودرو به عنوان وسیله ای خطرناک محسوب می شود، نسبت به سایر کالاها دارای شرایط خاصی است؛ بنابر این مقایسه خودرو با سایرکالاها حائز اهمیت است. مطالعه عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، از جمله قوه قاهره به صورت کاربردی می تواند به بسیاری از سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان مثال خودرویی که در حال حرکت است به علت ریزش کوه به عنوان قوه قاهره به علت عدم استحکام لازم موجب خسارت به سرنشینان یا راننده گردد، در این صورت اشتراک قوه قاهره و عیب خودرو مطرح می شود و گاهی ممکن است علت حادثه منحصراً قوه قاهره باشد که بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت و یا تقلیل مسئولیت سازنده حائز اهمیت است. همچنین نقش مشترک راننده و سایر اشخاص و سازنده در حادثه زیانبار نیاز به بررسی و تبیین دارد.

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

مقدمه: مسمومیت با سم ارگانوفسفره یکی از علل شایع مراجعه به اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان و دومین مسمومیت منجر به مرگ در این مرکز شناخته شده است. تشخیص به موقع و اتخاذ تدابیر درمانی مناسب بر اساس علایم بدو ورود مرگ و میر و عوارض مسمومیت را به طور چشمگیری کاهش می دهد. یکی از علایم شایع مسمومیت با این سم درگیری سیستم قلبی عروقی است. هدف از انجام این مطالعه تعیین توزیع فراوانی علایم قلبی عروقی بیمار در بدو ورود و بررسی ارتباط آن با سایر علایم مسمومیت و عاقبت درمانی است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تحلیلی 100 بیمار که براساس شرح حال و شواهد بالینی، مسمومیت با ارگانوفسفره در آنها مسجل گشته بود و پرونده هایشان اطلاعات لازم را در مورد علایم مسمومیت بدو ورود، سیر درمانی و عاقبت درمانی داشت وارد مطالعه شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های Fisher و chi-square آنالیز شدند.یافته ها: در این مطالعه مسمومیت در مردان (70%) و شایع تر از زنان (30%) بوده است. میانگین سنی مسمومین 13 45/26 سال برآورد شده است. شایع ترین علامت مسمومیت، علایم موسکارینی بصورت افزایش ترشحات بدن (70%) و شایع ترین علامت قلبی عروقی مسمومیت، تاکیکاردی بوده است (26%). بین علایم قلبی عروقی و علایم تنفسی و موسکارینی ارتباط معنی داری یافت گردید. بین کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی با عاقبت درمانی بیماران نیز رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این بررسی به علت وجود ارتباط بین برخی علایم قلبی عروقی مثل کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی با عاقبت درمانی بیماران (مرگ و میر) چنانچه بیماران مسموم با ارگانوفسفره در بدو ورود دارای اینگونه علایمی باشند به علت پیش آگهی ضعیف تر و احتمال نیاز به بستری در واحد مراقبت ویژه در ساعات آینده باید بیمار سریعاً از نظر انتقال و یا مشاوره با مرکز تخصصی مسمومین مورد پیگیری قرار گیرد.

د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.

اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.

اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.

حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.

قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.

بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.