ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۳۳۲۱.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشاره ضرورت اراده دلالت رضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۳۸
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
۳۳۲۲.

بحران عراق: اکنون چه باید کرد،(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۷
هم درباره مشروعیت اشغال عراق و هم در خصوص نپذیرفتن استفاده غیرمعقول از حق وتو در شورای امنیت، قلم فرسایی های زیادی شده است. اما عراق در عمل اشغال شد، و امریکا و انگلیس هم پیش نویس قطعنامه ای را که صریحا مجوز اشغال عراق را می داد، از شورای امنیت مسترد کردند و در نتیجه دیگر موردی برای بحث و تبادل نظر درباره نپذیرفتن وتوی غیر معقول قطعنامه مذکور ـ درصورتی که در شورا مطرح می شد ـ پیش نیامد. بررسی و تحقیق درباره مشروعیت اشغال عراق درحالی که هنوز درگیری و جنگ در آن کشور ادامه دارد، هم بسیار دیر است و هم بسیار زود. دیر است، زیرا ارزش عملی ندارد و زود است زیرا بررسی دقیق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسیده است. اما موضوع بحث ما در این نوشته موضوع نسبتا متفاوتی است.
۳۳۲۳.

تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت جزئی مسئولیت تضامنی معیار تقصیر معیار تأثیر معیار تساوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.
۳۳۲۵.

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق عمومی جهاد ابتدایی عصر غیبت ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳۳۲۶.

دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین المللی مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
عملیات نظامی جهت اهداف بشر دوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمی گیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت به عنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی مجددا مطرح شود. در این مقاله من بر اساس کار اسکار شاختر به بررسی این دکترین بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق می پردازم. نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشر دوستانه قابل پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور به عنوان یک « شیر اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل می کند، استدلال قانع کننده ای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریست ها و حامیانشان محسوب می شود. در این راستا من بر این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان « عذر» و « توجیه» مهم است و در حقوق بین الملل بهتر است که ضرورت به عنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر این باورم که گفتمان حقوقی بین المللی شکل گرفته توسط یک جامعه تفسیری، آنقدر توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوه ای معنی دار ایجاد کند. دکترین « ضرورت» بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تاثیر نمی گذارد در عین اینکه در موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر دوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده می گیرد.
۳۳۲۷.

کنوانسیون 2000 پالرمو در بوته تحلیل با نگاهی به قانون پولشویی انگلستان و سوییس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
تردیدی نیست اموالی که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم مشخص باشد بدون تردید اموال باید به نامبرده مسترد گردد لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.کنوانسیون پالرمومنافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.پس علاوه بر منافع ناشی از جرم وسایلی که هر چند ناشی از جرم نیست ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است؛ لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا تطهیر شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است...
۳۳۲۸.

نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تابع اقتدار مسؤولیت زیان دیده متبوع گماشتگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۷۳
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.
۳۳۳۲.

حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی حق فردی و منفعت عمومی اصل استمرار خدمات عمومی ایده تعادل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
حق اعتصاب، به عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی و تضمین این حق در مورد کارمندان مذکور، البته با وضع محدودیت ها و بعضاً ممنوعیت هایی نظر دارد؛ حال آن که رویکرد انگلیسی، بر نفی و انکار ماهیت حق بنیاد آن استوار است. با عنایت به خلأ حقوقی در مورد حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی در نظام حقوقی ایران، با بررسی و تحلیل هریک از رویکردهای فوق و آثاری که اتخاذ آن ها بر تنظیم حق اعتصاب کارمندان دارد، به انتخاب الگوی میانه و متعادل مبادرت می کنیم.
۳۳۳۳.

جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عاهدات دوجانبه سرمایه گذاری حقوق بینالملل بشر داوری های سرمایه گذاری تعهدات بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۲۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۱۴
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بسیار محل اعتناست بررسی مناسبات تعهدات نامتجانس در نظام بین المللی است . علیرغم هنجاریافتگی نسبی نظام حقوق بینالملل بشر در تقابل با حقوق ناظر بر سرمایه گذاری خارجی، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض این حقوق بنیادین می باشیم. در این راستا و با لحاظ کمبود ادبیات حقوقی در این زمینه رویه برخی محاکم بین المللی در موضوع مارالیبان مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.
۳۳۳۷.

ایرادها و دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد ماهوی دفاع شکلی دفاع ماهوی قواعد شکلی ایرادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۲ تعداد دانلود : ۸۵۹
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می دهد که نمی توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم به کارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب می شوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
۳۳۳۹.

انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری تعدیل قرارداد انحلال قرارداد قرارداد عدم رقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۳۱
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان