ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۵۰۱ تا ۲۸٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۸۵۰۱.

پاپیون: روایتی از مقاومت انسانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در مستعمرات کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر ، نه تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به شمار می رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی امان و محرومیت های گسترده ای را به تصویر می کشد که کرامت ذاتی انسان ها را زیرپا می گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی وقفه و اراده تسلیم ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می کند و اقدامات او را به مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می دهد که « پاپیون» نه تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم هایی است که انسانیت را به بند می کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم نوع بپرهیزد.
۲۸۵۰۲.

دوپینگ و حق بر سلامت: تحلیل تعهدات بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
پدیده دوپینگ از مهم ترین چالش های فراروی ورزش معاصر است که نه تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین المللی برای مقابله با دوپینگ، به ویژه از طریق کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند نشان دهد که دولت ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام آور حقوق بشری، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت ها مکلف اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه های سازمان یافته دوپینگ است. تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت ها از دو منظر تعهدات بین المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می کنند. ازاین رو، تقویت نقش دولت ها و هم افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت ها فراهم می آورد، بلکه می تواند در عمل نیز به تدوین سیاست های جامع تر، انسانی تر و اثربخش تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود.
۲۸۵۰۳.

ارزیابی جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
سوادآموزی بزرگسالان به عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله ای که با لحاظ بحران بی سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.
۲۸۵۰۴.

رویکرد انتظامی حقوق ایران و آمریکا در مواجهه با اقامه دعوای واهی توسط وکلای دادگستری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۱
به همان اندازه که وکیل دادگستری به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت، احقاق حق و تظلم خواهی را تسهیل می نماید، ممکن است با اقامه دعوای واهی، از رسالت اصلی خویش دور بمانَد. به همین خاطر، پرسشی که اینک قابل طرح می باشد، این است که در صورت اقامه دعوای واهی توسط وکیل دادگستری، آیا اساساً می توان این رفتار را تخلف انتظامی دانست و متعاقب آن، وکیل را با ضمانت اجرای انتظامی روبه رو ساخت؟ پاسخ به این پرسش در قلمرو نظام های حقوقی ایران و فدرال آمریکا، با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، پس از گذر از گلوگاه پرپیچ وخم مفهوم دعوای واهی و تبیین سیر تاریخی مقابله انتظامی با اقامه دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران، اقامه ی با سوء نیتِ دعوای واهی توسط وکیل دادگستری ممکن است منجر به ممنوعیت موقت وی از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال، تنزل پایه وکالت، ابطال پروانه و محرومیت دائم ایشان از وکالت گردد. در حقوق آمریکا اما، پس احراز تقصیر (نه سوء نیت) وکیل در اقامه دعوای واهی، طیف وسیعی از ضمانت اجراهای انتظامی مانند توبیخ، تعلیق و محرومیت وکیل دادگستری از حرفه وکالت، در انتظار او خواهد بود.
۲۸۵۰۵.

اصل استقلال ورزشی؛ بن مایه خود ایستایی دادرسی ورزشی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
استقلال ورزشی را می توان یک اصل بنیادی در قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی ترین عامل در حفظ ارزش های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به مفهوم حق خودتنظیمی فارغ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در کنار طیف وسیعی از صلاحیت های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل و فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می دهد. دادگاه ها ضمن احترام به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به رسمیت شناخته اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه “A/69/PV.28” مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام به وضع مقررات آیینی در خصوص حل و فصل اختلافات ورزشی می نمایند که شکل دهنده رژیم حقوقی «دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه «ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر بر رسیدگی به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب به ورزش یا مرتبط با ورزش است. دادرسی ورزشی بر مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.
۲۸۵۰۶.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۶
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۲۸۵۰۷.

Factors Influencing the Continuous Enhancement of the National Power of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea with Emphasis on National Security(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴۰
Background and Theoretical Foundations : The Caspian Sea region underwent a fundamental geopolitical transformation following the collapse of the Soviet Union, leading to the emergence of new littoral states: Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan. This shift reconfigured the regional strategic landscape, presenting Iran with a complex mix of new opportunities and security challenges. The increased presence and competition of regional and extra-regional powers further underscored the necessity for Iran to consolidate and enhance its national power in this vital area. This research is grounded in the theoretical understanding that national power is a multifaceted construct, and its sustainable enhancement in a strategic region like the Caspian is essential for safeguarding national security interests. Methodology : This study employed a descriptive-analytical approach. The research process began with an extensive review of theoretical literature and an environmental assessment of the Caspian Sea littoral states to identify relevant geopolitical factors. Subsequently, an analytical model was developed to frame the investigation. Data collection was conducted through a researcher-designed questionnaire, distributed comprehensively to a statistical population of 80 experts and specialists in fields related to geopolitics, security, and Caspian Sea studies. The gathered data were then analyzed using appropriate statistical techniques and methods to process the expert opinions and evaluate the research questions systematically. Findings : The analysis of the data revealed that the factors influencing the continuous enhancement of Iran's national power in the Caspian Sea, with a focus on national security, are comprehensive and span five key domains: Human, Military, Economic, Political, and Natural. From these broad domains, a total of 27 specific and impactful geopolitical indicators were identified and extracted. These indicators provide a detailed map of the critical elements, from human capital and military preparedness to economic integration, diplomatic leverage, and the utilization of natural resources, that collectively determine Iran's strategic position and security posture in the Caspian region. Conclusion : In conclusion, the sustainable strengthening of Iran's national power in the Caspian Sea is not contingent upon a single factor but requires an integrated and balanced strategy across all five identified domains. The 27 geopolitical indicators serve as a crucial framework for policymakers. Addressing these indicators in a coherent manner is essential for formulating effective policies and strategies. Ultimately, a continuous and multidimensional enhancement of national power based on this framework is fundamental to promoting and ensuring the national security of the Islamic Republic of Iran in the strategically vital Caspian Sea region.  
۲۸۵۰۸.

اقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظام های حقوقی ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۳
متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.
۲۸۵۰۹.

ضمانت اجرا در حقوق و سیاست گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از مهم ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت هایی میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب های جدید منتهی می شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما ورود رویکرد سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب های حقوقی و به کارگیری رویکردهای میان رشته ای و به طور خاص سیاست گذاری حقوقی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری عمومی است؛ رویکردی که می تواند با بهره گیری از اصول و فنون دانش سیاست گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود.
۲۸۵۱۰.

چگونگی تاثیر ازدواج والدین بر تابعیت فرزندان در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.
۲۸۵۱۱.

از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.
۲۸۵۱۲.

جستاری در برخی ابعاد فقهی انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده
۲۸۵۱۳.

گذر فقهای شیعه از شکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری های نوین می توان از این مرحله نیز گذر کرد.
۲۸۵۱۴.

دلایل کاهش رغبت شهروندان در دستگیری متهمان (مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.
۲۸۵۱۵.

بررسی شمول یا عدم شمول زیان تاخیر تادیه بر محکوم به دولتی در مهلت هجده ماهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود.
۲۸۵۱۶.

تعیین تکلیف جرائم منوط در صورت وجود مانع شکلی در بررسی جرم مناط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می کند.
۲۸۵۱۷.

مسئولیت کیفری سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارتکاب جرائم بین المللی و اعطای وضعیت رزمنده یا شخصیت الکترونیکی به آن ها؛ ضرورت ها، موانع و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۶
توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهره وری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بین المللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی می تواند در قبال جرایم ارتکابی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستم ها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیم گیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانع کننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بین المللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورت بندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمی توان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکان پذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامه نویسی،آموزش و استقرار آنها را می توان مسئول عملکرد نادرست این سیستم ها دانست.
۲۸۵۱۸.

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و ترکیه در استملاک اموال غیرمنقول اشخاص حقوقیِ دارای تابعیت بیگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به ویژه شرکت ها، از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوق داخلی کشورها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت گیرانه ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می داند. این محدودیت ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های بین المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل تر بستر مشارکت شرکت های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می نماید.
۲۸۵۱۹.

رویکردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.
۲۸۵۲۰.

امتیازات قدرت عمومی و حدود اعمال آن در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل دقیق امتیازات قدرت عمومی و تعیین حدود قانونی اعمال آن ها در قراردادهای اداری است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که قراردادهای اداری بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را شامل می شوند و شناخت دقیق دامنه اختیارات دولت در این قراردادها تا چه حدی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی طراحی شده و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی، رویه های قضایی و منابع کتابخانه ای است تا با رویکردی جامع و علمی، چهارچوب حقوقی حاکم بر امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری شامل حق تغییر یک جانبه مفاد قرارداد، فسخ یک جانبه، نظارت حاکمیتی و تحمیل شرایط اضطراری است. اعمال این اختیارات، مشروط به رعایت اصولی چون هدف عمومی، حفظ تعادل قرارداد و تبعیت از قوانین آمره می باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران با استناد به اصولی همچون حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، رعایت تشریفات قانونی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)، ممنوعیت شروط یک جانبه و غیرمنصفانه، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت، تلاش دارد تعادلی میان اقتدار دولت و حمایت از حقوق طرفین قرارداد برقرار کند. این محدودیت ها، ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای کاهش فساد، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و ارتقای اعتماد و مشارکت بخش خصوصی فراهم آورده اند. با این حال، چالش هایی همچون پیچیدگی و ابهام برخی مقررات، ضعف در اجرای قوانین، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان بر کارآمدی این نظام سایه افکنده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان