درخت حوزه‌های تخصصی

جنگ، به عنوان بارزترین نمود توسل به زور، پس از تصویب منشور ملل متحد و به موجب بند ۴ ماده ۲ آن، صراحتاً ممنوع اعلام شده است. با این حال، این ممنوعیت نتوانسته مانع از وقوع مخاصمات مسلحانه در دوران معاصر گردد و پدیده جنگ هم چنان به عنوان یکی از واقعیات انکارناپذیر حیات جامعه بین المللی باقی مانده است. در این چارچوب، نظام حقوق بین الملل به موازات پذیرش واقعیت جنگ، برای طرف های درگیر در مخاصمه و نیز دولت های ثالثی که مستقیماً در جنگ مشارکت ندارند، حقوق و تکالیفی پیش بینی کرده است. این مجموعه قواعد تحت عنوان «حقوق بی طرفی» مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند. در سوی -دیگر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، دولت ها بیش از پیش به زیرساخت های فضای سایبر وابسته شده اند. این وابستگی، ضمن ایجاد بسترهای جدیدی برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، زمینه ساز نوع نوینی از مخاصمات موسوم به «جنگ های سایبری» نیز شده است؛ جنگ هایی که در ماهیت و شیوه اجرا، تفاوت های بنیادینی با جنگ های سنتی دارند. با وجود این، فقدان مقررات معاهده ای مشخص و نیز فقر قواعد عرفی در زمینه تنظیم حقوقی عملیات های سایبری، از چالش های اصلی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. در این راستا، راهنمای تالین ۲ به عنوان یکی از جامع ترین تلاش های علمی در جهت قاعده مند ساختن فضای سایبر، واجد اهمیت ویژه ای است. این سند، ضمن بررسی قواعد قابل اعمال بر عملیات های سایبری، می کوشد چارچوبی حقوقی برای مواجهه با چالش های نوظهور این عرصه ترسیم نماید. فصل بیستم این راهنما در قالب پنج قاعده، به بررسی وضعیت عملیات سایبری از منظر حقوق بی طرفی پرداخته و نکات تحلیلی قابل توجهی را در این زمینه ارائه می دهد. بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که چه الزامات و محدودیت هایی بر فعالیت های سایبری در پرتو قواعد حقوق بی طرفی حاکم است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتکاء بر منابع کتابخانه ای، می کوشد مواضع ارائه شده در راهنمای تالین ۲ را در تطبیق با قواعد موجود در حقوق بی طرفی مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می یافت. دیوان ، سامانه ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه ی ایران و فرهنگِ آن رشد می یافتند و مبتنی بر جهان بینی خاصِ ایرانی تربیت می شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می داد. دیوان، فاقد شاخصه های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم چنین بنیادِ ارزش مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه ای محاسبه پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می سازد. اما در دوره ی معاصر، ملکم خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره ی قانونی در اروپا، مؤلفه های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین ترتیب، لحظه ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه ی مدرن را درونِ خود حمل می کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.

در دهه های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک چین و ظهور رمزپول ها و دارایی های رمزنگاری شده، تنظیم گری در معنای عام و مقررات گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه تنها نظام های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان های سنتی حقوق در حوزه هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصه مقررات گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزه پیچیده و فناورانه ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه ساز بروز خطاهای معرفت شناختی می شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی اثر شدن مقررات می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری دارایی های رمزنگاری شده چیست، چه تأثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه حل برون رفت از این خطاها کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدودیت شناختی تنظیم گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی ها یا به افراط و سخت گیری در مقررات گذاری می انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می شود. در ایران نیز نمود این چالش ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی ربط در غیاب خط مشی ها، راهبردها و دستورالعمل های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلأ را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که بهره گیری از استانداردسازی تخصصی بین المللی با رویکردی انعطاف پذیر و بی طرف، در کنار استفاده از سندباکس های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می تواند به عنوان الگویی مؤثر، پایدار و آینده نگر برای کاهش خطاهای معرفت شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم گری در حوزه فناوری های نوپدید عمل کند.

قانون اساسی یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین نهادها در دانش حقوق است که به عنوان عالی ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی، تأثیر عمیقی بر طیف وسیعی از حوزه ها دارد و حکومت، اقتدار سیاسی و حمایت از حقوق فردی را شکل می دهد. به دلیل این نقش محوری، مفاهیم و اصطلاحات متعددی در ارتباط با قانون اساسی پدیدار شده اند که هر یک از آنها در نظریه قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در میان این مفاهیم، مفهوم تاب آوری قانون اساسی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است: تاب آوری قانون اساسی در واقع به چه معناست؟ قانون اساسی مانند هر نهاد دیگری، از کاستی ها، بحران ها و چالش ها مصون نیست. یک قانون اساسی تاب آور، قانونی است که در عین وفادار ماندن به اصول و ارزش های اساسی خود، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید، پاسخ به بحران ها و نوسازی خود را به منظور تضمین تداوم و بقا نشان می دهد. به این معنا، تاب آوری قانون اساسی هم ثبات و هم انعطاف پذیری را منعکس می کند و به قانون اساسی اجازه می دهد تا در مواجهه با تغییر، دوام بیاورد. این مطالعه چندین مزیت تاب آوری قانون اساسی را شناسایی می کند، از جمله حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، سازگاری با واقعیت های سیاسی و اجتماعی در حال تحول، مقاومت در برابر تهدیدها و چالش ها و تقویت مشروعیت قانون اساسی. در عین حال، تاب آوری بدون خطر نیست. معایب بالقوه آن شامل فرسایش هنجارهای قانون اساسی، احتمال تصرف اقتدارگرایانه و اتکای بیش از حد به سازوکارهای غیررسمی به جای ضمانت های نهادینه شده است. تاب آوری قانون اساسی ارتباط نزدیکی با مفهوم تاب آوری دموکراتیک دارد که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. تجارب تطبیقی کشورهای مختلف، پیامدهای متنوع تاب آوری قانون اساسی را نشان می دهد. در برخی از حوزه ها، قوانین اساسی با موفقیت در برابر بحران ها مقاومت کرده اند و به عنوان نمونه های مثبت تاب آوری ذکر شده اند. در برخی دیگر، فقدان تاب آوری، عملکرد قانون اساسی را تضعیف کرده و منجر به شکست شده است. این مقاله با ارائه نمونه هایی از هر دو دسته، اهمیت مطالعه تاب آوری قانون اساسی را به عنوان وسیله ای برای تعمیق درک ما از خود قانون اساسی برجسته می کند. شناخت و نظریه پردازی این مفهوم می تواند به قانون اساسی کمک کند که بر مشکلات اجتناب ناپذیری که در طول مسیر آن ایجاد می شود، غلبه کند.

پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.

طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رأی و نظر داور معتمد خاتمه یابد، داور نیز انتظار دارد به واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رأی صادره را به صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رأی، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رأی صادره می شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رأی با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می کند تا رأی داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رأیی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم له برای آن اجرائیه صادر کند، رأی قابل اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رأی غیرقابل ابطال وجود ندارد و رأی داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی قابل ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صدور رأی قابل اجرای اجباری را به عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رأی در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رأیی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به موجب قانون تکلیفی برای صدور رأی قابل اجرا ندارد به موجب قرارداد نیز نمی تواند ابطال نشدن رأی و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور می باشد لذا بر اساس ماده 232 قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می تواند متعهد شود که در صورت ابطال رأی صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم له را بپردازد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می رسد علیرغم آن که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه ی اجرابروز وظهور چالش های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.

در بسیاری از نظام های حقوقی، مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و ثروت های عمومی اغلب بر پایه تصرفات تاریخیِ فاقد رعایت حق برابر همگان نسبت به این مواهب استوار شده است. نظریه عدالت حق محور هیلل استاینر، با تأکید بر آزادی منفی و لزوم جبران تاریخی در توزیع منابع اولیه، نقدی بنیادین بر چنین مبانی متعارف مالکیت خصوصی وارد می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و تطبیقی به بازخوانی ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی از دیدگاه استاینر می پردازد تا ضمن شناسایی موارد بی عدالتی در نظام های حقوقی موجود، چارچوبی نوین مبتنی بر حقوق برابر افراد نسبت به منابع طبیعی اولیه پیشنهاد کند. ابتدا مؤلفه های کلیدی نظریه استاینر ازجمله اصالت آزادی های منفی افراد (آزادی از دخالت دیگران)، خودمالکی اشخاص و اشتراک همگان در منابع طبیعی، تبیین و سپس با اصول حقوق مالکیت در نظام های حقوقی موجود مقایسه شده است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق موضوعه مالکیت اقتصادی، درصورت بی توجهی به سهم برابر اشخاص از منابع اولیه و فقدان سازوکارهای جبران خسارت برای تصرفات تاریخی، از منظر عدالت توزیعی ناپایدار می ماند. در پایان نتیجه گیری می شود که با به کارگیری اصول عدالت حق محور استاینر در سیاست گذاری حقوقی می توان ضمن تضمین آزادی های منفی و حقوق مالکیت مشروع، ابزارهای لازم برای جبران بی عدالتی های تاریخی و توزیع منصفانه منابع اولیه را در نظام حقوقی نهادینه کرد. بدین ترتیب می توان از نظریه استاینر به عنوان مبنایی برای اصلاح قوانین مالکیت و تحقق نظمی پایدارتر بر مبنای عدالت توزیعی بهره گرفت.

پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.

یتناول هذا البحث الآثار القانونیه لعملیه اندماج الشرکات على الشرکه المندمجه فی إطارٍ مقارن بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. ینطلق من التمییز بین صورتَی الاندماج بالضمّ والمزج، ویحلّل النتائج المباشره وغیر المباشره لزوال الشخصیه المعنویه للشرکه المندمجه، ومبدأ الخلافه العامه وانتقال الذمه المالیه بکل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشرکه الدامجه أو الشرکه الجدیده. کما یتناول الضمانات التشریعیه لحمایه الدائنین (الإشهار، حق الاعتراض، تقدیم الضمانات) وحقوق المساهمین والأُجراء واستمراریه العقود. ویُبیّن أن التنظیم العراقی، وفق قانون الشرکات رقم 21 لسنه 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحه لزوال الشخصیه والانتقال الشامل، فی حین یعتمد التنظیم الإیرانی بدرجه أکبر على المبادئ العامه (کقاعده الشخصیه الاعتباریه فی الماده 588 من قانون التجاره) وبعض النصوص القطاعیه (کقانون التعاونیات 1971) بما یترک فجوات عملیه تستدعی إتماماً تشریعیاً. خلصت الدراسه إلى أن الاندماج لا یُعد وسیله للإفلات من الالتزامات، بل آلیه لإعاده الهیکله مع خلافه قانونیه شامله تستلزم موازنه دقیقه بین کفاءه السوق وحمایه أصحاب المصلحه.

یتناول هذا البحث الرقابه الحکومیه على إداره السیاحه والفنادق فی ظل القانون العام العراقی والاماراتی، إن القطاع السیاحی والفندقی یُعد الیوم من القطاعات المهمه لما لها من تاثیر فی جوانب الحیاه المختلفه الاقتصادیه والاجتماعیه و الثقافیه ولعل اهمها الجانب الاقتصادی ، فإن المشاریع السیاحیه والفندقیه تتمیز بسرعه إنتاجیتها ومرونتها، فکل انفاق من السائح مقابل خدمه فندقیه یحصل علیها یمثل انتقال أموال من السائحین الى القطاع الفندقی ، وهذا یعنی أن ازیاد الاقبال على الفندق یؤدی إلى زیاده الاموال التی ینفقها السیاح وبالتالی إلى الانتعاش الاقتصادی وجذب رؤوس الاموال الاجنبیه للاستثمار فی هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمیه الکبیره للقطاع الفندقی کان لازماً على الدوله أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمکوناته المختلفه بما تملکه من وسائل أداوات السلطه العامه عبر اصدار التشریعات والتعلیمات، وفی إطار هذه الاهمیه اتجهت التشریعات الفندقیه إلى منح السلطات الإداریه نوعین من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظیمی یقوم على تنظیم الهیکل الإداری لتلک السلطات، بینما الثانی رقابی (وقائی) یقوم على تنظیم هذا القطاع بهدف حمایه النظام العام بعناصره المختلفه، وعلى الرغم من أهمیه کلا الاختصاصین فإن أحدهما مکمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابی أکثر فاعلیه لأنه اختصاص وقائی یقوم على تنظیم النشاط السیاحی وحمایته وبالتالی حمایه النظام العام بعناصره المختلفه فی مرافق القطاع السیاحی.وفی الاختصاص الرقابی تلعب السلطات الإداریه دور فی غایه الأهمیه نظراً لما تتمتع بها من صلاحیات وسلطات لتوجیه نشاط الافراد وضبط سلوکیاتهم ووضع حدود لممارسه الحقوق بوصفها صاحبه السلطه العامه بما ینسجم وتنظیم القطاع الفندقی وحمایته من الاخطار التی تهدده، وتحقیق التوازن بین مختلف المصالح والحقوق، ویأتی هذا البحث الذی یتناول الرقابه الحکومیه اتجاه إداره السیاحه والفنادق فی اطار تأکید اهمیه هذا الاختصاص فی تنظیم القطاعین.

حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه ای از دیدگاه ها، فلسفه ها و شیوه های اندیشه ای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه ای از مبانی اخلاقی در قالب بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده اند. در عین حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده سازی با چالش هایی همچون تفاوت های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست های حکومتی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به گونه ای که با درک این تفاوت ها، چالش های پیش رو قابلیت حل وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه ای از حقوق و آزادی های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع تر و مناسب تر از حقوق بشر را فراهم می سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می ورزد، به ثمره ای متعادل بین فرد و جمع ختم می شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.

پرسش از امکان و مبنای جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده گرایانه و با بررسی استدلال های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران به مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری رسانی، نه تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می شود. افزون بر این، تلاش برای جرم انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری رسانی می تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می گردد. به نظر می رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی ضابطه و مبتنی بر اخلاق گرایی محافظت می کند.

نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.

تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته ترین و درعین حال چالش برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به ویژه در بستر بحران های نوظهور مانند تروریسم بین المللی، پاندمی های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند. پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می کند. درحالی که در گفتارها، آزادی نه تنها به مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به عنوان پایه ای برای نظم جمهوری خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می داند. از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به گونه ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام های پایدار و قانون مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می شود. این رویکرد، برداشت های تقلیل گرایانه از ماکیاولی به عنوان نظریه پردازی اقتدارگرا را به چالش می کشد و نشان می دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل شده و امنیت مشارکتی، بنیان های اصلی سیاست ورزی خردمندانه اند. این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن تر و واقع گرایانه تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می سازد.

اصل کلی مقرر در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار شناسایی یا عدم شناسایی رأی داور را در مرحله اجرای آن می دهد. لحن این قسمت از ماده مذکور، نیز گویای این امر می باشد که حتی در مقام درخواست ابلاغ یا اجرای رأی داور نیز دادگاه باید در صورتی که نقض قوانین ماهوی و آمره را در رأی مشاهده کرد، از ابلاغ یا اجرای آن خوداری کند. یک دیدگاه به استناد صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی این است هرگاه رأی داوری آشکارا خلاف قوانین ماهوی باشد، دادگاه می تواند از اجرای آن خودداری کند و برای این امر، نیازی به اعتراض اصحاب داوری یا در مهلت بودن چنین اعتراضی نیست. در واقع، باید قبول کرد حتی اگر نسبت به رأی داوری اعتراضی صورت نگیرد یا این اعتراض خارج از مهلت باشد، دادگاه باید از اجرای رأی داوری که آن را برخلاف یکی از بندهای ماده 489 ق.آ.د.م تشخیص می دهد، خودداری کند.

برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آراء قطعی مراجع دادرسی را واجد اعتباری دانسته اند که به موجب آن هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی تواند از اجرای آن سرباز زند همچنان که مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می شود. این امر، ثبات در اعتبار آراء را به همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار رأی، گاه از صحت آن نیز سخن می آید و گاه از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می توان از جنبه های گوناگون نیز مورد بررسی قرار داد و ارکانِ تحقق آن را واکاوی کرد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «اعتبار رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که رأی معتبر و رأی صحیح کدامند؟ اعتبار رأی چه انواعی دارد و چه ارکانی برای تشکیل این اعتبار لازم است؟ برهمین بنیاد، در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رأی معتبر، مشروع و صحیح به بررسی انواع اعتبار از جنبه ی صوری و مادی می پردازد و در آخر، ارکان تشکیل دهنده این اعتبار را از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می دهد.

تروریسم هسته ای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هسته ای است که در آن مواد و تأسیسات هسته ای به عنوان موضوع جرم مدنظر قرار می گیرند. قانون گذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هسته ای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حمل ونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرم انگاری کرده است. در سطح بین المللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هسته ای، این جرم به صراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هسته ای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانون گذار افغانستان و اسناد بین المللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانون گذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای جرم انگاری نکرده است.